حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند و مقدّماتی را برای تحقق آن ذکر کردند: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در ادامه مطالب پرونده «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در یادداشتی به قلم دکتر سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، راهبردها و برنامه‌های اجرایی وزارت صمت برای تقویت سرمایه‌گذاری و تولید در سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده است.

یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در تمام دنیا تحقق رشدهای اقتصادی  بالا است. اقتصاد ایران نیز به‌منظور غلبه بر مشکلات معیشتی خانوارها و بهبود نسبی وضعیت آنان و همچنین تقویت بنیه کشور در مواجهه با شوک‌های بیرونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند رشدهای اقتصادی بالا و پایدار است. با وجود هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم عملکرد این متغیر اقتصاد کلان طی دهه ۱۳۹۰ قابل دفاع نبوده است. اگرچه در سال‌های اخیر با گذر از برخی شوک‌ها رشد اقتصادی به مدار مثبت بازگشته است، اما با این حال از آنجا که بخش مهمی از این رشد ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده، تداوم و افزایش این رشد بدون سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش تولید با چالش جدی روبه‌رو خواهد بود. از این رو مقام معظم رهبری با علم به این موضوع شعار سال ۱۴۰۴ را «سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید» تعیین نمودند. به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای تولید با چالش‌هایی از جمله محدودیت جدی در منابع، نبود انگیزه کافی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نارکاریی سرمایه‌گذاری‌های عمومی روبروست. با وجود اینکه اقتصاد ایران با برخی شوک‌‌‌های بیرونی همچون تحریم روبه‌رو است و این شوک‌‌‌های بیرونی می‌تواند افق رشد تولید را محدود کند، تحولات جهانی و شکل‌‌‌گیری ائتلاف‌‌‌های جدید جهانی، فرصت‌‌‌های جدیدی برای تقویت تولید از طریق توسعه صنعتی ایجاد کرده است.

با وجود چنین فرصتی، رشد تولید زمانی محقق خواهد شد که اقدامات مؤثری در سه حوزه سیاست‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری عمومی (اولویت‌‌‌بندی و تدوین راهبرد مشخص، عدم رقابت نهادهای شبه دولتی با بخش خصوصی و ...)، تشویق و هدایت سرمایه‌‌‌گذاری خصوصی (کاهش جذابیت فعالیت‌‌‌های سفته بازانه، مشارکت عمومی-خصوصی و ...) و استقرار نظام پشتیبان تولید (ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت انسجام اجتماعی و ...) صورت گیرد.

در همین راستا و به‌‌‌منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید»، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن احصاء چالش‌های سرمایه‌گذاری در تولید، مجموعه اقداماتی را در سه حوزه مورد اشاره به‌‌‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است. بدیهی است تحقق این مهم، مستلزم همکاری همه‌‌‌جانبه و بیش از پیش تمامی دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با بخش تولید، به‌‌‌ویژه نهادهای مسئول تأمین زیرساخت است؛ اهم اقدامات اجرایی موردنظر این وزارتخانه در راستای تحقق شعار سال با تأکید بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به شرح زیر است:

۱- تخصیص منابع به فعالیت‌‌‌های ارزش‌‌‌زا: با توجه به محدودیت منابع، ضرورت دارد تخصیص منابع موجود به سمت فعالیت‌‌‌هایی سوق داده شود که بیشترین خلق ارزش‌‌‌افزوده را دارند. در این راستا، اولویت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری با رویکرد تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش، توسعه صادرات و تعمیق ساخت داخل، احصا شده و هم‌زمان فرآیند تصویب سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌‌‌های ارزش کشور» موضوع بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در مراحل نهایی قرار گرفته است. همچنین مشوق‌‌‌های لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌‌‌گذاری، در قالب بسته‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری با پیش‌بینی مسیرهای سبز، تسهیلات و اعتبارات ویژه یا تخفیفات، در هماهنگی با ارکان تابعه وزارتخانه و سایر نهادهای ذی‌ربط در آینده‌‌‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد. علاوه بر این به منظور تأکید بر تسهیل‌‌‌گری و نظام‌‌‌مند کردن نحوه تخصیص برخی از این مشوق‌‌‌ها، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل سرمایه‌‌‌گذاری صنعتی» در اردیبهشت ماه توسط این وزارتخانه رونمایی و ابلاغ خواهد شد. در همین راستا نیز تعدادی از مشوق‌‌‌ها که مستلزم اقدامات تقنینی یا هماهنگی بیشتر با سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی است، با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

۲- حمایت از تولید برون‌‌‌سپاری‌شده: تجارت همواره به‌عنوان موتور محرک بخش تولید، نقش بسزایی در پیشبرد توسعه صنعتی داشته است. از این رو با هدف توسعه بازار و ایجاد هم‌‌‌افزایی بین بخش بازرگانی و تولید و در راستای افزایش بهره‌‌‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی، مقرر است این وزارتخانه با همکاری سایر ذی‌نفعان، شیوه‌‌‌نامه حمایتی از تولید برون‌‌‌سپاری‌شده (تولید بدون کارخانه) را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تدوین و پس از طی مراحل قانونی ابلاغ کند.

۳- صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بی‌نام: یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری، بروکراسی پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهای کسب‌وکار است. وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ به‌طور ویژه علاوه بر تمرکز بر کاهش زمان صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، حذف فرآیندهای زائد و اجرای کامل درگاه ملی مجوزها و همچنین تفویض صدور برخی مجوزها و تأییدیه‌ها از ستاد به ادارات کل استانی، اجرایی‌سازی صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بی‌نام را وفق فصل پنجم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار دارد.

۴- پشتیبانی از توسعه صندوق سپرده کالایی: هم‌زمان با برنامه‌‌‌های اجرایی در سال «سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید»، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سنوات گذشته نیز مورد توجه جدی قرار دارد و تلاش شده است با ایجاد ظرفیت حدأکثری برای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد، سرمایه‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد با شتاب بیشتری محقق شود. به همین منظور، حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. این صندوق‌ها در عین حال که در شرایط تورمی، باعث حفظ ارزش پول سرمایه‌‌‌گذاران می‌شود، با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، به‌‌‌طور غیرمستقیم منجر به مشارکت مردم در فعالیت‌‌‌های تولیدی و بازار کالا می‌‌‌شوند بدون اینکه نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی کالا وجود داشته باشد. این صندوق‌ها با تجمیع وجوه سرمایه‌‌‌گذاران، اقدام به خرید ابزارهای مالی مرتبط با کالاهای خاص نظیر فولاد، مس و آلومینیوم می‌کنند و به این ترتیب ضمن فراهم آوردن امکان سرمایه‌‌‌گذاری در این بازارها برای افراد، کمک شایانی به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد کرد.

۵- بهره‌‌‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌‌‌های تولید: همچنین در راستای افزایش بهره‌‌‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌‌‌های تولید، در نظر است با توسعه بن‌‌‌سازه‌‌‌های موجود، فرآیندهای واگذاری بنگاه‌‌‌های تعطیل به علاقه‌‌‌مندان جهت احیای واحد و همچنین مشارکت در طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام و واحدهای زیرظرفیت، از طریق سامانه به‌هم‌‌‌‌رسانی طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام و واحدهای زیرظرفیت تسهیل شود.

۶-  اجرایی‌‌‌سازی حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش: پیگیری برای اجرایی‌‌‌سازی حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش و حد اعتباری برای واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی، بنگاه‌‌‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان و شرکت‌های صادراتی وفق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. این امر می‌تواند در تأمین سرمایه ‌‌‌در گردش پایدار واحدها نقش بسیار مؤثری داشته باشد و با اجرایی‌‌‌سازی این موضوع انگیزه سرمایه‌‌‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط تقویت خواهد شد.

۷- تقویت دیپلماسی صنعتی و جذب سرمایه خارجی: تحولات ژئوپلیتیک جهانی و شکل‌گیری اتحادهای جدید اقتصادی، فرصت‌هایی بی‌سابقه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران ایجاد کرده است. وزارت صمت در سال جاری، راهبرد خود را بر محور دیپلماسی صنعتی و جذب سرمایه خارجی هدفمند با تمرکز بر پیگیری دو رویکرد اصلی؛ تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق بهره‌برداری از ظرفیت پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری و گسترش آن و همچنین ترویج تجاری با تأکید بر برگزاری رویدادهای تجاری ویژه (اکسپو و اجلاس‌های آفریقا، شانگهای و بریکس) قرار داده است.

در این راستا، ایجاد میزهای سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دارای مزیت همکاری صنعتی (مانند روسیه، چین، هند، کشورهای آسیای مرکزی و آفریقا) در دستور کار قرار دارد. همچنین، پروژه‌های کلان صنعتی صادرات محور در قالب بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری با اولویت جذب منابع مالی خارجی نیز در دستور کار قرار گرفته است.