حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند و مقدّماتی را برای تحقق آن ذکر کردند: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در ادامه مطالب پرونده «سرمایه‌گذاری برای تولید»، به بررسی وضعیت جهانی و روش‌هایی برای هدایت سرمایه به سمت تولید پرداخته است.

شعار سال ۱۴۰۴ که مورد تأکید ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است، بر موضوع «سرمایه‌گذاری برای تولید» تمرکز دارد. مسئله اقتصاد به عنوان اولویت اصلی کشور، پیوندی عمیق با رشد و توسعه تولید دارد. تولید، نه‌تنها موتور محرک اقتصاد ملی است، بلکه ارتقای آن نیازمند سه مؤلفه اساسی یعنی سرمایه، نیروی انسانی ماهر و فناوری پیشرفته است. در این میان، سرمایه‌گذاری کارآمد و هدفمند نقشی کلیدی در تحقق جهش تولید و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.

در علم اقتصاد، اصل اساسی تخصیص بهینه منابع کمیاب برای پاسخگویی به نیازهای متنوع است که این امر مستلزم اولویت‌بندی دقیق و اتخاذ سیاست‌های هدایتگر سرمایه است. بنابراین، یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه چگونگی هدایت سرمایه به سمت بخش‌های اولویت‌دار و شناسایی حوزه‌های با بیشترین ظرفیت ایجاد ارزش‌افزوده است.

توجه به نیازهای تولید و الزامات اقتصادی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش تولید باید بر تأمین نیازهای داخلی، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا متمرکز شود. از این منظر، تمرکز بر توسعه زنجیره‌های ارزش، به‌ویژه در صنایعی که توان رقابتی و ظرفیت صادراتی بالایی دارند، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

علاوه بر این، دسترسی پایدار به انرژی و بهره‌گیری از تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته و کارآمد، به‌عنوان مؤلفه‌های حیاتی در فرایند تولید، باید با اولویت ویژه در سیاست‌های توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرند. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز توسعه پایدار و رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی شود. در این یادداشت، وضعیت جهانی تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ابزارهای مؤثر برای هدایت سرمایه به بخش تولید معرفی خواهند شد.

تحلیل وضعیت جهانی تولید و روندهای آینده
پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۵، ارزش افزوده در بازار تولید جهانی به ۱۴.۶ تریلیون دلار برسد. این میزان به تولید کالاها و خدمات توسط بخش‌های مختلف صنعت اشاره دارد که تأثیرات اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. اگرچه نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ حدود صفر درصد پیش‌بینی شده است، این نشان‌دهنده پایداری در بازار تولید جهانی است و می‌تواند تحولات و نوآوری‌ها در این بخش را به عنوان عوامل اصلی پیشرفت در آینده معرفی کند.

در همین راستا، تولید جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۴۹.۴ تریلیون دلار خواهد رسید که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت تولید و توانمندی‌های صنعتی در سطح جهانی است. این افزایش عمدتاً به دلیل رشد تقاضا در بازارهای جدید، توسعه فناوری‌های نوین و بهبود کارایی فرآیندهای تولیدی خواهد بود. نرخ رشد سالانه مرکب برای این دوره ۱.۸۵ درصد پیش‌بینی شده است که به رشد تولید جهانی کمک خواهد کرد. این تغییرات مستقیماً بر بهره‌وری نیروی کار تأثیر گذاشته و کارایی نیروی کار در سال ۲۰۲۵ به ۳۴۴.۷ هزار دلار خواهد رسید.

جهان امروز در حوزه‌های تولیدی که با فناوری‌های پیشرفته، پایداری محیط زیست و نیازهای نوین بازار مرتبط هستند، سرمایه‌گذاری می‌کند. این حوزه‌ها شامل تولید فناوری‌های پیشرفته، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی، مواد پیشرفته، دارو و تجهیزات پزشکی، کشاورزی دقیق و صنایع دفاعی و هوافضا می‌شوند. این تحولات نشان‌دهنده حرکت جهان به سمت تولید هوشمند، پایدار و مبتنی بر نوآوری است.

پیشنهادات سیاستی و اقتصادی برای هدایت سرمایه به تولید
۱. توسعه و تعمیق بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید: انتشار اوراق بدهی ساختاریافته (مانند اوراق منفعت و اوراق پروژه) برای تأمین مالی طرح‌های تولیدی با بازدهی بلندمدت، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Funds) و صندوق‌های جسورانه (Venture Capital) با تمرکز بر صنایع استراتژیک و دانش‌بنیان، و تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌های تولیدی در بورس و فرابورس برای افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و جذب سرمایه‌های عمومی.

۲. ایجاد و توسعه ابزارهای اعتباری تخصصی برای تولید: ارائه خطوط اعتباری هدفمند از سوی بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی با نرخ بهره ترجیحی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ثابت، طراحی قراردادهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی (Asset-Based Financing) و تأمین مالی مبتنی بر جریان‌های نقدی آینده (Cash Flow-Based Financing) برای صنایع تولیدی، و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) از طریق انتشار اوراق خرید دین و برات الکترونیکی جهت تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی.

۳. اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه به بخش تولید: اعمال معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار و پروژه‌های دارای ارزش‌افزوده بالا، تدوین و اجرای سیاست‌های اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (R&D Tax Credit) برای تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری، و راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک تولیدکنندگان برای کاهش ریسک‌های مالی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران.

۴. تقویت مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای توسعه زیرساخت‌های تولید: طراحی قراردادهای BOT (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) و BOO (ساخت، مالکیت، بهره‌برداری) برای اجرای پروژه‌های زیرساختی تولیدی، ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی شفاف برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در پروژه‌های تولیدی از طریق اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری، و توسعه پروژه‌های کلان تولیدی با استفاده از مدل‌های تأمین مالی ترکیبی (Blended Finance) شامل مشارکت دولت، سرمایه‌گذاران خصوصی و نهادهای مالی بین‌المللی.

۵. تقویت و حمایت از تعاونی‌ها و الگوهای تولید مردمی: ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه برای تأمین مالی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین به تعاونی‌های تولیدی، و تسهیل دسترسی آن‌ها به بازارهای داخلی و صادراتی از طریق توسعه زنجیره‌های ارزش و شبکه‌های توزیع، همراه با اجرای سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های تولید به‌منظور افزایش مشارکت مردمی در فرآیندهای تولید.