1403/10/26
بررسی تأثیر بهرهوری در رشد ۸ درصدی اقتصاد
افزایش بهرهوری نیازمند تصمیمات اصولی و جسورانه است
حضرت آیتالله خامنهای در دیدار مردم قم در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ فرمودند: «امروز در همین مسئلهی اقتصادی هم ــ که حالا ما مشکلات اقتصادی داریم ــ آن کسانی که واردند، مطّلعند، کارشناسند، اینها افق را امیدوار میبینند. وقتی مثلاً فرض کنید در سیاستها گفته میشود، [رسیدن به] رشد هشتدرصدی اقتصاد کشور، یک عدّهای حرفهایی میزنند که معنایش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعّالان اقتصادی که رئیسجمهور رفت آنجا، فعّالان اقتصادی گفتند و ثابت کردند و رئیسجمهور حرف آنها را تکرار کرد، گفتند ما رشد هشتدرصدی را میتوانیم تأمین کنیم، بدون احتیاج به خارج.»
به همین مناسبت رسانهی KHAMENEI.IR در یادداشتی از مهندس سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران، تأثیر افزایش بهرهوری در رسیدن به رشد اقتصادی و بهبود بهرهوری در مسئله صنعت را بررسی کرده است.
در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده که بیش از یک سوم رشد اقتصادی کشور از محل رشد بهرهوری حاصل شود. برای تحقق این هدف در برنامه ضروری است در حوزه بهرهوری تصمیمات عاجلی در کشور اتخاذ شده و بهسرعت به مرحله اجرا برسند. تحقق ۳۵ درصد رشد اقتصادی در اثر رشد بهرهوری، نیازمند تصمیم قاطع دولت جدید و همپیمان شدن رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونتها برای تحقق برنامههای بهرهوری است. بهرهوری یک مقوله چندوجهی است که رشد یا افول آن به مؤلفههای تأثیرگذار در بهرهوری بستگی دارد. با مجموعهای از روشهای مدیریتی، استفاده از فناوری، نوآوری و اصلاح فرآیندها و برنامهریزیها -با کمک مشاوران بهرهوری و افراد خبره در زمینه بهرهوری، مدیریت، استراتژی و راهبرد و...- میتوان به هدف رشد بهرهوری در برنامهی هفتم دست یافت. اگرچه فراهم بودن زمینههای فرهنگی و اجتماعی تحقق بهرهوری نیز مهم است.
اهمیت سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در واقع آن زیرساخت و زیستبوم رشد بهرهوری است. در کشورهایی که وضعیت سرمایه اجتماعی خوب است، بهرهوری هم بالاست. یکی از شاخصهای سرمایه اجتماعی، رابطه دولت و ملت است. هرچه این رابطه قویتر باشد، اقداماتی که منجر به افزایش بهرهوری توسط مردم میشود، گسترش پیدا میکند و تقویت میشود. اما اگر این باور و اعتماد ضعیف باشد، قهراً بر میزان رشد بهرهوری تأثیر منفی خواهد گذاشت. باید توجه داشت که رابطهی افزایش بهرهوری و سرمایهی اجتماعی دوسویه است. بنابراین افزایش بهرهوری نیز خود به رشد سرمایهی اجتماعی منجر خواهد شد. برای ارتقای بهرهوری، نیاز چندانی به منابع مالی و دانشی نداریم؛ زیرا روشهای رشد بهرهوری تقریباً برای همه مشخص است؛ روشهایی که مبتنی بر آنها میتوان هزینهها را کاهش داد و کیفیت تولیدات ــ چه کالا باشد و چه خدمات ــ را بالا برد.
در شرایط کنونی، به دلیل مجموعهای از مشکلات اقتصادی، معیشتی، تورم بالا و... و همچنین وضعیت نامناسب شاخصهای اقتصادی -نظیر اشتغال، رشد تولید ناخالص ملی و...- وضعیت رفاه جامعه با مطلوب فاصله دارد و با اهدافی که در سیاستهای کلی و چشمانداز ۲۰ ساله تعیین کردیم، فاصله داریم. فاصلهی وضع موجود با این اهداف، روی سرمایه اجتماعی اثر منفی میگذارد. همچنین به نظر میرسد یکی از مشکلات اصلی پیشروی رشد بهرهوری، فراهم نکردن این زیستبوم، یعنی سرمایه اجتماعی است. در دولت جدید، آقای دکتر پزشکیان بحث وفاق ملی را مطرح کردند که میتواند یکی از پیشزمینههای رشد سرمایه اجتماعی باشد. در صورتی که بحث وفاق ملی، بتواند منجر به بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی شود، آنگاه توصیههای دولت -نظیر پویش «دو درجه کمتر» در مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف آب یا مراقبت از محیط زیست- نیز موثر خواهند بود.
برخی ابزارهای رشد بهرهوری
کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، اصلاح قوانین و مقررات، بهبود محیط کسبوکار و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد نیز هر یک میتوانند ابزاری برای رشد بهرهوری در اقتصاد ایران باشند. وضعیت بهرهوری در بخش خصوصی بهمراتب بهتر از بخشهای دولتی است. در بخش خصوصی -بهویژه بنگاههایی که به مدیریت و مشاوره مدیریت بهای بیشتری میدهند، مدیریت را یک دانش و امری تخصصی میدانند از ظرفیتهای علمی دانش مدیریت در فعالیتهای خود استفاده کنند- بهوضوح میتوان سطح بهرهوری بالاتر را دید.
راهکار دیگر برای بهبود بهرهوری اجرای سیاستهای قیمتی است. در حوزه انرژی، کارشناسان معتقدند قیمت پایین انرژی یکی از دلایل بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران است. شدت مصرف انرژی ما نزدیک به ۲.۵ برابر میانگین جهانی است. وقتی سرمایه اجتماعی ضعیف باشد، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها نیز دشوار میشود. اگرچه دولت محترم اعلام کرده است هر برای اجرای هر سیاستی در این زمینه، از قبل با مردم گفتوگو میکند. هماهنگی دولت با مردم گامی مثبت است. ناترازی انرژی به صنایع آسیب میزند. اکنون تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد صنایع ما یا نیمهتعطیلاند و زیر ظرفیت کار میکنند یا بعضاً تعطیلاند. بخشی از این مساله به مشکلات سوخت و انرژی برمیگردد. صنایع در استانها و شهرکهای صنعتی مختلف از این ناحیه با مشکلاتی مواجهاند.
علاوه بر این، محیط کسبوکار نیز باید بهگونهای اصلاح شود که قیمتگذاریهای دولتی کاهش یابد تا صنایع بتوانند در یک فضای رقابتی محصولات خود را عرضه و صادر کنند. همچنین تولیدکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را بدون دغدغه وارد کرده و از آن در تداوم تولید استفاده کند. حتیالامکان باید از گسترش بروکراسیهایی که مانع فعالیتهای تولیدی و خدماتی هستند جلوگیری کرد.
نیاز به تصمیمات همهجانبه
برای تکانخوردن اقتصاد و بهرهوری نیاز به تصمیمات همهجانبه داریم. نگارنده معتقد است بدون اتخاذ تصمیمات سرنوشتساز و جدی، که ممکن است هزینههایی نیز به همراه داشته باشد، نمیتوانیم کارآفرینان و صنعتگران را فعال کنیم و اعتماد آنها را جلب نماییم. در شرایط تحریم، برخی از آنها موفق شدند بهخوبی کار کنند؛ هرچند درصدشان کمتر است. این موفقیت به دلیل تجربیات مدیریتی و انگیزه بالای آنها و تعاملاتی است که با داخل و خارج برقرار کردهاند. با این حال، همه مدیران در این شرایط موفق نیستند و برخی از آنها آسیبپذیرند. بنابراین، نیاز داریم که شرایط رقابتی را در اقتصاد فراهم کنیم، به صنعت و تولید بهطور ویژه توجه کنیم و دغدغههای متعدد تولیدکننده -از جمله تورم و افزایش قیمت ارز که عامل خنثیکنندهی رقابت در صادرات کالاها هستند- را رفع کنیم. وقتی قیمت تمامشدهی کالای ما بالا برود، قدرت رقابتپذیری تولید داخل پایین میآید و در بازارهای هدف نمیتوانیم کالاها را عرضه کنیم. در نتیجه، رشد تولید پایین میآید و مجبور میشویم به بازارهای داخلی بسنده کنیم و عرضه در داخل را افزایش دهیم.
نه تنها در صنعت، بلکه بهرهوری ملی ما در۵۰ سال گذشته حدود یکدهم درصد رشد داشته است. در این مدت رشد بهرهوری در ایران بین مثبت ۲ تا منفی ۴ متغیر بوده است. در حالی که این رقم میبایست به ۲.۵ درصد یا ۲.۸ درصد میرسید. برای رسیدن به این هدف، نیازمند تلاش دولت، مجلس و قوه قضائیه هستیم. همچنین یکی از عوامل بازدارنده رشد بهرهوری، کاهش ریسکپذیری مدیران و عدم جسارت در سیاستگذاری و تصمیمگیری است. بنابراین باید تصمیمات اصولی اتخاذ کنیم که موجی از امید، تحرک و پویایی را در جامعه ایجاد کند و برخی از عوامل بازدارنده را با جرأت و شهامت خنثی کنیم.
به همین مناسبت رسانهی KHAMENEI.IR در یادداشتی از مهندس سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران، تأثیر افزایش بهرهوری در رسیدن به رشد اقتصادی و بهبود بهرهوری در مسئله صنعت را بررسی کرده است.
در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده که بیش از یک سوم رشد اقتصادی کشور از محل رشد بهرهوری حاصل شود. برای تحقق این هدف در برنامه ضروری است در حوزه بهرهوری تصمیمات عاجلی در کشور اتخاذ شده و بهسرعت به مرحله اجرا برسند. تحقق ۳۵ درصد رشد اقتصادی در اثر رشد بهرهوری، نیازمند تصمیم قاطع دولت جدید و همپیمان شدن رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونتها برای تحقق برنامههای بهرهوری است. بهرهوری یک مقوله چندوجهی است که رشد یا افول آن به مؤلفههای تأثیرگذار در بهرهوری بستگی دارد. با مجموعهای از روشهای مدیریتی، استفاده از فناوری، نوآوری و اصلاح فرآیندها و برنامهریزیها -با کمک مشاوران بهرهوری و افراد خبره در زمینه بهرهوری، مدیریت، استراتژی و راهبرد و...- میتوان به هدف رشد بهرهوری در برنامهی هفتم دست یافت. اگرچه فراهم بودن زمینههای فرهنگی و اجتماعی تحقق بهرهوری نیز مهم است.
اهمیت سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در واقع آن زیرساخت و زیستبوم رشد بهرهوری است. در کشورهایی که وضعیت سرمایه اجتماعی خوب است، بهرهوری هم بالاست. یکی از شاخصهای سرمایه اجتماعی، رابطه دولت و ملت است. هرچه این رابطه قویتر باشد، اقداماتی که منجر به افزایش بهرهوری توسط مردم میشود، گسترش پیدا میکند و تقویت میشود. اما اگر این باور و اعتماد ضعیف باشد، قهراً بر میزان رشد بهرهوری تأثیر منفی خواهد گذاشت. باید توجه داشت که رابطهی افزایش بهرهوری و سرمایهی اجتماعی دوسویه است. بنابراین افزایش بهرهوری نیز خود به رشد سرمایهی اجتماعی منجر خواهد شد. برای ارتقای بهرهوری، نیاز چندانی به منابع مالی و دانشی نداریم؛ زیرا روشهای رشد بهرهوری تقریباً برای همه مشخص است؛ روشهایی که مبتنی بر آنها میتوان هزینهها را کاهش داد و کیفیت تولیدات ــ چه کالا باشد و چه خدمات ــ را بالا برد.
در شرایط کنونی، به دلیل مجموعهای از مشکلات اقتصادی، معیشتی، تورم بالا و... و همچنین وضعیت نامناسب شاخصهای اقتصادی -نظیر اشتغال، رشد تولید ناخالص ملی و...- وضعیت رفاه جامعه با مطلوب فاصله دارد و با اهدافی که در سیاستهای کلی و چشمانداز ۲۰ ساله تعیین کردیم، فاصله داریم. فاصلهی وضع موجود با این اهداف، روی سرمایه اجتماعی اثر منفی میگذارد. همچنین به نظر میرسد یکی از مشکلات اصلی پیشروی رشد بهرهوری، فراهم نکردن این زیستبوم، یعنی سرمایه اجتماعی است. در دولت جدید، آقای دکتر پزشکیان بحث وفاق ملی را مطرح کردند که میتواند یکی از پیشزمینههای رشد سرمایه اجتماعی باشد. در صورتی که بحث وفاق ملی، بتواند منجر به بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی شود، آنگاه توصیههای دولت -نظیر پویش «دو درجه کمتر» در مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف آب یا مراقبت از محیط زیست- نیز موثر خواهند بود.
برخی ابزارهای رشد بهرهوری
کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، اصلاح قوانین و مقررات، بهبود محیط کسبوکار و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد نیز هر یک میتوانند ابزاری برای رشد بهرهوری در اقتصاد ایران باشند. وضعیت بهرهوری در بخش خصوصی بهمراتب بهتر از بخشهای دولتی است. در بخش خصوصی -بهویژه بنگاههایی که به مدیریت و مشاوره مدیریت بهای بیشتری میدهند، مدیریت را یک دانش و امری تخصصی میدانند از ظرفیتهای علمی دانش مدیریت در فعالیتهای خود استفاده کنند- بهوضوح میتوان سطح بهرهوری بالاتر را دید.
راهکار دیگر برای بهبود بهرهوری اجرای سیاستهای قیمتی است. در حوزه انرژی، کارشناسان معتقدند قیمت پایین انرژی یکی از دلایل بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران است. شدت مصرف انرژی ما نزدیک به ۲.۵ برابر میانگین جهانی است. وقتی سرمایه اجتماعی ضعیف باشد، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها نیز دشوار میشود. اگرچه دولت محترم اعلام کرده است هر برای اجرای هر سیاستی در این زمینه، از قبل با مردم گفتوگو میکند. هماهنگی دولت با مردم گامی مثبت است. ناترازی انرژی به صنایع آسیب میزند. اکنون تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد صنایع ما یا نیمهتعطیلاند و زیر ظرفیت کار میکنند یا بعضاً تعطیلاند. بخشی از این مساله به مشکلات سوخت و انرژی برمیگردد. صنایع در استانها و شهرکهای صنعتی مختلف از این ناحیه با مشکلاتی مواجهاند.
علاوه بر این، محیط کسبوکار نیز باید بهگونهای اصلاح شود که قیمتگذاریهای دولتی کاهش یابد تا صنایع بتوانند در یک فضای رقابتی محصولات خود را عرضه و صادر کنند. همچنین تولیدکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را بدون دغدغه وارد کرده و از آن در تداوم تولید استفاده کند. حتیالامکان باید از گسترش بروکراسیهایی که مانع فعالیتهای تولیدی و خدماتی هستند جلوگیری کرد.
نیاز به تصمیمات همهجانبه
برای تکانخوردن اقتصاد و بهرهوری نیاز به تصمیمات همهجانبه داریم. نگارنده معتقد است بدون اتخاذ تصمیمات سرنوشتساز و جدی، که ممکن است هزینههایی نیز به همراه داشته باشد، نمیتوانیم کارآفرینان و صنعتگران را فعال کنیم و اعتماد آنها را جلب نماییم. در شرایط تحریم، برخی از آنها موفق شدند بهخوبی کار کنند؛ هرچند درصدشان کمتر است. این موفقیت به دلیل تجربیات مدیریتی و انگیزه بالای آنها و تعاملاتی است که با داخل و خارج برقرار کردهاند. با این حال، همه مدیران در این شرایط موفق نیستند و برخی از آنها آسیبپذیرند. بنابراین، نیاز داریم که شرایط رقابتی را در اقتصاد فراهم کنیم، به صنعت و تولید بهطور ویژه توجه کنیم و دغدغههای متعدد تولیدکننده -از جمله تورم و افزایش قیمت ارز که عامل خنثیکنندهی رقابت در صادرات کالاها هستند- را رفع کنیم. وقتی قیمت تمامشدهی کالای ما بالا برود، قدرت رقابتپذیری تولید داخل پایین میآید و در بازارهای هدف نمیتوانیم کالاها را عرضه کنیم. در نتیجه، رشد تولید پایین میآید و مجبور میشویم به بازارهای داخلی بسنده کنیم و عرضه در داخل را افزایش دهیم.
نه تنها در صنعت، بلکه بهرهوری ملی ما در۵۰ سال گذشته حدود یکدهم درصد رشد داشته است. در این مدت رشد بهرهوری در ایران بین مثبت ۲ تا منفی ۴ متغیر بوده است. در حالی که این رقم میبایست به ۲.۵ درصد یا ۲.۸ درصد میرسید. برای رسیدن به این هدف، نیازمند تلاش دولت، مجلس و قوه قضائیه هستیم. همچنین یکی از عوامل بازدارنده رشد بهرهوری، کاهش ریسکپذیری مدیران و عدم جسارت در سیاستگذاری و تصمیمگیری است. بنابراین باید تصمیمات اصولی اتخاذ کنیم که موجی از امید، تحرک و پویایی را در جامعه ایجاد کند و برخی از عوامل بازدارنده را با جرأت و شهامت خنثی کنیم.