رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم با ارجاع به تکرار موضوع «عدالت» در سخنان رئیس‌جمهور بر اهمیت وجود «پیوست عدالت» در لوایح قانونی و تصمیمات دولت تأکید و به طراحی یک نرم‌افزار برای این کار از سوی جمعی از جوانان دانشگاهی اشاره کردند: «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است؛ یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه ــ از باب مثال ــ که برنامه را تنظیم میکنند، تصمیم‌ها را میسازند، تصمیم‌سازی میکنند، قانونها را آماده میکنند، لوایح قانونی دولت را آنها مینویسند، آنها تنظیم میکنند، بایستی یک مراقبتی [کنند] ــ حالا یا از سوی خود آنها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معیّن کنند ــ نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم میکند، زیاد میکند، تأثیر میگذارد، نمیگذارد، فاصله‌ی طبقاتی را کم میکند زیاد میکند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب میشود که فاصله‌ی طبقاتی زیاد بشود، برنامه را حذف کنند، [یا] آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این، نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانونمان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، در خود قانون [باشد]؛ این کار آسانی نیست، یک کار سختی است، کار مشکلی است. بنده البتّه اطّلاع پیدا کردم یک تعدادی جوان دانشگاهی فاضل و مطّلع یک نرم‌افزاری برای این کار تهیّه کردند که حالا اگر خواستید، مراجعه میکنید و میخواهیدشان و [اگر] مورد قبولتان قرار گرفت، مورد استفاده قرار میدهید.» ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
«نرم افزار عمومی پیوست عدالت اجتماعی» از جمله فناوری‌های طراحی شده برای پیوست‌نگاری برنامه‌ها و قوانین، مبتنی بر نظریه اسلامی عدالت اجتماعی است که در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام طراحی شده است.
رسانه KHAMENEI.IR بر همین اساس در یادداشتی از آقای علیرضا سجادیه، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام راهکارهای نهادینه‌سازی وجود پیوست عدالت در تصمیمات و قوانین کشور را بررسی کرده است.

۱. مقدمه

زبان و سخن همیشه نماد و بروزی از اندیشه‌ها و افکار هر فرد مطرح علمی، سیاسی، اجتماعی و... است. این قاعده برای یک متفکر یا رهبر جامعه اهمیت بیشتری می‌یابد به نحوی که برای شناخت بهتر و جامع هر عبارت لازم است آن را در بستر بیانی و منظومه فکری-واژگانی او جستجو کرد.

شهریور ۱۴۰۳ و در دیدار اعضای هیأت دولت چهاردهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان مجموعه‌ای از توصیه‌های اجرایی-سیاستی را به مسئولان بخش‌های مختلف ارائه کردند. یکی از بندهای مهم این خواسته‌ها توجه و التزام دولت به مسئله «پیوست عدالت» در فرآیند تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری است.

«من چند سال قبل از این، «پیوست عدالت» را مطرح کردم؛ گفتم شما هر قانونی [تصویب می‌کنید]، هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید ــ تصمیم مهم، قانون مهم ــ یک پیوست عدالت برایش تهیّه کنید. مرحوم آقای رئیسی یک مقداری هم در این قضیّه پیش رفت؛ ایشان کارهایی هم کردند، [منتها] نیمه‌کاره ماند. می‌خواهم این توصیه را به شما بکنم: پیوست عدالت لازم دارد. پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است؛ یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه ــ از باب مثال ــ که برنامه را تنظیم می‌کنند، تصمیم‌ها را می‌سازند، تصمیم‌سازی می‌کنند، قانون‌ها را آماده می‌کنند، لوایح قانونی دولت را آنها می‌نویسند، آنها تنظیم می‌کنند، بایستی یک مراقبتی [کنند] ــ حالا یا از سوی خود آنها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معیّن کنند ــ نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم می‌کند، زیاد می‌کند، تأثیر می‌گذارد، نمی‌گذارد، فاصله‌ی طبقاتی را کم می‌کند زیاد می‌کند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب می‌شود که فاصله‌ی طبقاتی زیاد بشود، برنامه را حذف کنند، [یا] آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این، نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانونمان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، در خود قانون [باشد]؛ این کار آسانی نیست، یک کار سختی است، کار مشکلی است.... » ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

این سخنان با ادبیاتی مشابه در آغاز به کار دولت سیزدهم نیز توسط معظم‌له بیان شده بود. اگرچه شاید خواننده محترم در نگاه اول این بیان را صرفاً یک بیان و دغدغه نقطه‌ای و مقطعی ببیند اما تحلیل زمانی و تاریخی عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی آیت‌الله خامنه‌ای مختصات دقیق نقشه ذهنی ایشان و جایگاه و نسبت «پیوست عدالت» با آن را مشخص می‌کند.

۲. بازخوانی یک مطالبه راهبردی

در بیانی استعاری، توجه به مسئله عدالت از وجوه مختلف (نظری، معرفتی، اخلاقی، اجرایی، سیاسی، اقتصادی و...) شخص رهبر انقلاب در طول ۴۵ سال گذشته را باید همچون سلسله کوه‌های به هم پیوسته‌ای دید که قله‌های متعددی دارد و فراز و فرودهای گوناگونی را ناظر به واقعیت و میدان کشور، دولت‌های منتخب و شعارهای سیاسی طی کرده است. متن حاضر تلاش دارد از خلال این تکثرهای ظاهری- و البته درس‌آموز- صورت‌بندی‌ها و توصیه‌های رهبری پیرامون عدالت، باطن و عمق وحدت‌بخش آن را تبیین و پیوست عدالت را در نسبت با آن فهم کند.

اگرچه این مطالعه تاریخی قبلاً بطور تفصیلی و ناظر به دولت‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است(۱) اما به اعتقاد نگارنده بلندترین قله این سلسله جبال عدالت‌طلبی در بیان رهبر انقلاب را باید دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ دانست. جایی که ایشان نقشه راه کلان و اصلی عدالت‌پژوهی در کشور را در قالب دستورکارهای زیر ترسیم کردند:
گفتمان‌سازی نخبگانی، مردمی، اجرایی و نسلی عدالت؛
حرکت به سمت عدالت حداکثری نه صرفاً عدالت در یک حد قابل قبول؛
پرهیز از سعی و خطا در زمینه عدالت؛
تولید نظریه اسلامی ناب در باب عدالت با نگاهی متجددانه، نوآورانه و از متن منابع اسلامی؛
پرهیز از التقاط در تولید نظریه اسلامی ناب؛
بهره‌گیری از نظریه اسلامی عدالت برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ و کلان کشور؛
تضارب و تعدد آراء و نظریه‌ها پیرامون عدالت؛
توجه جدی به پژوهش‌های کاربردی در حوزه عدالت و استفاده از دانش بین‌المللی در این زمینه؛
تعریف عدالت‌پژوهی به عنوان یک رشته تعریف شده علمی در حوزه و دانشگاه؛
شاخص‌گذاری و تعیین شاخص‌های عدالت؛
بکارگیری عدالت به عنوان شاخصی مهم در قانونگذاری ملّی؛
توجه به ریشه‌های اعتقادی و معنوی عدالت(پذیرش مبدأ و معاد)؛
لزوم تحقق عدالت در ساحت فردی بعنوان زمینه‌ای مهم برای اقامه عدالت اجتماعی و... .
 

مرور این مطالبات در طی سیزده سال گذشته در فضای علمی و نظام اجرایی و سیاست‌گذاری کشور نشان داده و می‌دهد که هنوز این نقاط و دغدغه‌ها پاسخی درخور و جدی نیافته و جامه عمل نپوشیده‌اند.

از سوی دیگر اقدامات و دستورات اجرایی مانند ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ با هدف گسترش عدالت اجتماعی در سطح ملّی انجام گرفت. سیاست‌هایی که تجربه ۱۹ ساله پس از اجرای آن نشانه‌های کمرنگ و کم‌سویی از تحقق هدف مذکور را نشان می‌دهند.

معطل گذاشتن، آزمون و خطا کارکردن یا بد عمل کردن در محورهای فوق بخشی از راز جملات تکان دهنده آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ را آشکار می‌سازند:
«ما دهه‌ی چهارم انقلاب را دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتّفاق افتاده است؛ عدالت را نمی‌گویم؛ درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می‌کنیم، اقرار می‌کنیم. در دهه‌ی پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق می‌شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم و در همه‌ی زمینه‌ها پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم و ان‌شاءالله با همّت مردان و زنان کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد.»

مرور نظام‌مند و دنباله‌دار ما نشانگر آن است که عدالت در اندیشه رهبر معظم انقلاب از الگوی مشخصی منشعب می‌شود؛ الگویی که اولاً پیوست عدالت در آن نه یک تک مضراب بلکه در هارمونی کامل با سایر ابعاد و اضلاع است و ثانیاً فهم و تعریف درستی از اقتضائات پیوست عدالت بیان می‌دارد. این الگو از یک سه‌گانه به هم پیوسته «معنویت، عقلانیت و عدالت» تشکیل شده است(۲) که هریک بدون دیگری بی‌معنا، فاقد ارزش و پوچ تلقی می‌شود.

«من می‌خواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقىِ خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر بشدت در هم تنیده است؛ یکی مفهوم عقلانیت است؛ دیگر معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلاً عدالت نخواهد بود. عقلانیت به‌خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به‌کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می‌شود؛ خیال می‌کند چیزهایی عدالت است، در حالی‌که نیست؛ و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی‌بیند. بنابراین عقلانیت و محاسبه، یکی از شرایط لازمِ رسیدن به عدالت است... اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم - یعنی عدالتی که با معنویت همراه نباشد- این هم عدالت نخواهد بود. عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوىِ عالم وجود و کائنات نباشد، به ریاکاری و دروغ و انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظامهای کمونیستی که شعارشان عدالت بود.» ۱۳۸۴/۰۶/۰۸

 
این سه‌گانه با دو شکل و صورت‌بندی «اسلام ناب» و «مکتب امام» به عنوان عناصر خالص تبیین کننده هویت انقلاب اسلامی و تمایز آن با سایر مکاتب و دستگاه‌های فکری و سیاست‌گذاری است. از این‌رو می‌تواند نمایندگی خوبی از برآیند منظومه فکری رهبر انقلاب در مسئله عدالت اجتماعی و بالتبع پیوست عدالت داشته باشد. علاوه بر این، سه‌گانه مشابه دیگری (علم، ایمان، معنویت)(۳) توسط ایشان در شهریور ۱۳۹۹ بیان شده است که به نوعی در تناظر سه گان اول است. در یک تعریف مختصر اسلام ناب در این بیان با دو نوع اسلام دیگر، اسلام متحجر و اسلام لیبرال تمایز و تفاوت دارد(۴).

بنابراین به تناسب هریک از اسلام‌های فوق، دو تلقی نادرست و جعلی از «پیوست عدالت» را می‌توان محتمل دانست. یک سر پیوست عدالت به تحجری منجر می‌شود که عدالت را یک مفهوم ثابت، ازلی، غیرمنعطف و بدیهی دینی تعریف می‌کند که اساساً پیوست‌نگاری آن امری زائد و در تعارض با نص احکام و منطق دین دانسته می‌شود. سمت دیگر عدالت یک مسئله دسته چندم، فرعی و ابزاری روایت می‌گردد که باید در خدمت اصلی- یعنی نفع، سود و پول- قرار گرفته و در نتیجه پیوست عدالت به ابزاری برای توجیه انباشت ثروت در نقاط محدود جامعه بدل شود. خواهد شد. در مقابل این دو اسلام، اضلاع اسلام ناب می‌توانند تفسیرگر زوایای پیوست عدالت در معنای درست خود باشند.

۳. مختصات پیوست عدالت
۳-۱. معنویتِ پیوست عدالت

از حیث حقیقت معنایی، «معنویت» در اندیشه رهبری مترادف با «توحید» و «ایمان» است اما به حیث ظاهری ایشان در بیانیه گام دوم تعریفی عینی از «معنویت» نیز ارائه کرده‌اند: «معنویت به معنی برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل: اخلاص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و در جامعه است.» ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ به یک معنا عنصر معنویت مایز حقیقی اسلام ناب از دو نوع دیگر خود است. به این حیث، پیوست عدالت هم در شکل ابزاری و هم در حالت غایی خود باید ضامن و تداوم بخش کمالات انسانی در سطح ملّی و محلّی باشد. برنامه، سیاست، مداخله یا مجموعه اقداماتی که هر نهاد و مسئول اجرایی در کشور پیاده می‌کند اگر موجبات تخریب روح ایمانی مردم (تشدید اختلافات، حرص، خودخواهی، وابستگی به بیگانه، ناامیدی، فشار معیشتی و...) شود ولو آنکه اثرات و تبعات موقت خوبی داشته باشد، نمی‌تواند مصداقی از قانون یا سیاست عادلانه باشد(۵).

«البته اعتقاد من این است که بخش‌هاى اقتصادى ما اگر مى‌خواهند مردم متدیّن شوند، معاش مردم را تأمین کنند؛ چون «من لا معاش له لا معاد له». اگر بخش‌هاى اقتصادى دولت، معاش مردم را تأمین کردند، مردم متدیّن خواهند شد. اما از این گذشته، مسأله‌ى استقرار معنویّت‌ و جلوگیرى از مظاهر فساد یا شیوع فساد یا شیوع بى‌دینى و بخصوص تظاهر به این معنا، جزو کارهاى واجب است. خداى متعال در قرآن مى‌فرماید: «وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها»؛(۶) وقتى مى‌خواهیم جامعه‌اى را نابود کنیم- سازوکار و طبیعتش در سنّت الهى این است- مترفین و پول‌دارهایشان فسق مى‌کنند؛ «فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِیراً»؛(۷) بعد عذاب الهى بر این‌ها نازل مى‌شود. لازمه‌ى فسق آن‌ها، ورود عذاب الهى است؛ بروبرگرد هم ندارد؛ یعنى این سازوکار روى همه‌ى جوامع اثر مى‌کند؛ منتها تفاوت مى‌کند به اینکه آن جامعه از لحاظ عناصر نگاه‌دارنده در چه حدّى باشد.» ۱۳۸۰/۰۶/۰۵

۳-۲. عقلانیتِ پیوست عدالت

اصلی‌ترین و اصیل‌ترین تعریف «عقلانیت» در نگاه رهبری، «دستگاه محاسباتی» است. «ما عرض کردیم که عقلانیّت به معنای محاسبه‌ی درست است؛ محاسبه‌ی صحیح و درست و دستگاه محاسباتی سالم؛ عقلانیّت به این معنا است.» ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ «البته عقل در ادبیّات اسلامی فقط آن دستگاهی نیست که محاسبات مادّی می‌کند برای ما؛ نه، اَلعَقلُ‌ ما عُبِدَ بِهِ‌ الرَّحمنُ‌ وَ اکتُسِبَ بِهِ الجَنان؛ عقل این است. اَلعَقلُ‌ یَهدی‌ وَ یُنجی؛ عقل این است. عقل باید بتواند انسان‌ها را تعالی ببخشد. عقل در یک سطح، آن عاملی است که انسان را به مقام قُرب می‌رساند، به مقام توحید می‌رساند؛ در یک سطح پایین‌تر، عقل آن چیزی است که انسان را به سبْک زندگی اسلامی می‌رساند؛ در یک سطح دیگر هم عقل آن چیزی است که ارتباطات مادّی زندگی دنیا را تنظیم می‌کند؛ همه‌ی این‌ها کار عقل است. عقل و قوّه‌ی عاقله آن قوّه‌ای است که بتواند همه‌ی این‌ها را دارا باشد.» ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

دو رکن مهم در این دستگاه محاسباتی وجود دارند که باید شناخته و تقویت شوند؛ «نقشه‌ى امام، کار اصلى امام، بناى یک نظم مدنى- سیاسى براساس عقلانیت‌ اسلامى بود.... در بناى آن نظم مدنى و سیاسى دو نکته‌ى اساسى وجود دارد که این دو نکته به هم پیوند خورده است؛ به یک معنا دو روى یک حقیقت است: یکى عبارت است از سپردن کار کشور به مردم از طریق مردم‌سالارى و از طریق انتخابات، و دوم اینکه این حرکت- که خود از اسلام سرچشمه گرفته بود و هرآنچه ناشى از حرکت مردم‌سالارى و سپردن کار به مردم است- باید در چهارچوب شریعت اسلامى باشد. این، دو بخش است، یا با یک نگاه، دو بُعد از یک حقیقت است.» ۱۳۹۳/۰۳/۱۴

همچنین این دستگاه برای تحلیل و پردازش مسائل میدانی و ارائه تجویز سیاستی نیازمند نرم‌افزارهای مختلفی است. محوریت این نرم‌افزارها «علوم»ی است که در رخت و قامت گزارش‌ها و توصیه‌های کارشناسی و سیاستی به بدنه تصمیم‌گیر وارد یا تزریق می‌شود. طبیعتاً هر نوع اختلال در این نرم‌افزارها موجب تحریف، تضعیف یا قلب واقعیات و ظرفیت‌های کشور خواهد شد و راه برای سوالات غلط و یا تجویزهای غلط هموار می‌شود.

پیوست عدالت نیز باید واجد عقلانیت خالص و صحیح باشد. یعنی به تصمیم‌سازان و مجریان کمک کند اولاً با عینک درست به میدان مسائل نگاه کنند، ثانیاً راه‌حل‌هایی درست (عادلانه) و متناسب با زیست‌بوم و اقتضائات کلان کشور طراحی کنند، ثالثاً به نتایج و آثار متعدد و متکثر مداخلات خود بصورت پیشینی توجه و خودآگاهی پیدا کنند و رابعاً میزان مشارکت و دخالت ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد امور عمومی را ارتقا دهند.

۳-۳. عدالتِ پیوست عدالت

شاید در وهله اول عنصر عدالت در پیوست عدالت واضح و مبرهن به نظر برسد اما دلالت مهم توجه به خود مفهوم عدالت برای پیوست‌نگاری، ابتنای آن بر یک نظریه و مبنایی متقن به عنوان معیاری برای هر نوع پیوست‌ عدالت است. «در این سی سال، در موارد زیادی کارمان عبارت بود از آزمون و خطا؛ چه در آن دهه‌ی اول با گرایشی که آن روز وجود داشت - که بعضی از دوستان اشاره کردند - چه بعد، نقطه‌ی مقابل در دهه‌ی دوم و در خلال اینها، روش‌ها و رویکردهای گوناگونی دیده شده. دیگر صلاح نیست ما اینجور عمل کنیم. باید بنشینیم روش‌های متقن و مبتنی بر تعاریف متقن را پیدا کنیم، تشخیص بدهیم، روی آنها مستقر شویم و حرکت کنیم.... اگر چنانچه در این تصمیم‌گیری‌های بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌ‌عنه باقی بماند، آن وقت ضررها و ضایعاتش غیر قابل محاسبه خواهد بود... در مرحله‌ی نظری، آنچه که ما می‌خواهیم به آن برسیم، رسیدن به نظریه‌ی اسلامىِ ناب در باب عدالت است. البته باید با نگاه متجددانه، با نگاه نوآورانه، به منابع اسلامی مراجعه کرد و آن نظریه را از متن منابع اسلامی - در چهارچوبهای علمی و فنی خودش، که بعضی از دوستان اشاره کردند - استخراج کرد... من تکیه‌ام در این نکته این است که نمی‌خواهیم از مونتاژ و کنار هم چیدن نظریات گوناگونِ متفکرین و حکمائی که در این زمینه حرف زدند، یک نظریه به وجود بیاوریم و تولید کنیم.» ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

۴. نتیجه‌گیری

تجربه ۳۵ سال حکمرانی مستقیم کشور در برهه‌های مختلف، تأمل و بیان نظام اندیشه اسلامی به مناسبت‌های گوناگون و اجتهاد فقهی عملیاتی در متن موضوعات و مسائل کلان کشور، اندیشه و عمل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به حیثیت‌های مختلف واجد اهمیت و شناخت بیشتر می‌کند. در نتیجه، بیان یک عبارت و واژه توسط چنین شخصیتی را نباید جدا، منفک و رها از مجموعه به هم پیوسته سیره علمی و عملی ایشان دید بلکه باید آن منظومه فکری و انباشت تجربی را در خدمت فهم بهتر و عمل صحیح به مطالبات ایشان قرار داد.

«پیوست ِعدالت» اگرچه عبارتی است که در دو مقطع شروع به کار دولت‌های سیزدهم و چهاردهم توسط ایشان خطاب به بدنه راهبری و علمی کشور بیان شده است اما واجد نسبتی وثیق با ابعاد مسئله عدالت در اندیشه معظم‌له دارد. این نظام فکری حقیقت دین را بر مدار سه رکن معنویت، عقلانیت و عدالت تعریف و ترسیم می‌کند و فقدان هریک را باعث نابودی کل ساختمان اندیشه و عمل اسلامی بر می‌شمرد. از این‌رو پیوست عدالت نیز باید تحقق‌بخش و تجلی‌گر معنویت، عقلانیت و عدالت باشد.

 

تعریف ابعاد پیوست عدالت از منظر رهبری

 
 چنین پیوستی در غایت خود بدنبال ارتقای تقوای اجتماعی (معنویت) مبتنی بر یک نظریه متقن و ناب اسلامی درباره عدالت اجتماعی (عدالت) با بهره‌گیری از دانش و علومی است که بتوانند شریعت اسلامی را از طریق بکارگیری ظرفیت‌های مردمی اقامه کنند (عقلانیت). ره‌گیری این ابعاد در طول بیانات گوناگون رهبر معظم انقلاب اسلامی دلالت دیگری نیز دارد؛ بدون جامه عمل پوشاندن به اقتضائات عدالت‌پژوهی (ساخت جامعه علمی) و عدالت‌خواهی (آداب کنشگری عادلانه)، عدالت‌گستریِ سریع، بی‌مبنا، آمپولی و دوپینگی به بیراهه ختم خواهد شد.

پی‌نوشت:

(۱  رجوع شود به شماره‌های اول، دوم و سوم نشریه «عدالت اجتماعی»، هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق^{علیه‌السلام}