خاستگاه و مفهوم پیوست عدالت
پیوست عدالت اجتماعی، تلویحاً در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، این گونه مورد مطالبه قرار گرفت: «ما اگر بخواهیم فاصله بین آنچه که از عدالت لازم داریم و باید باشد و آن وضعیت کنونی را -وضعیتی که فعلاً مستقر است- کم کنیم، بایستی به روش‌ها و راهکارهای جدید و مؤثر دست پیدا کنیم. باید بدانیم شیوه‌های کاربردی عدالت چه چیزهائی است؛ یعنی زمان آزمون و خطا را سپری شده بدانیم... دیگر صلاح نیست ما این‌جور عمل کنیم. باید بنشینیم روش‌های متقن و مبتنی بر تعاریف متقن را پیدا کنیم، تشخیص بدهیم، روی آن‌ها مستقر شویم و حرکت کنیم».

این مطالبه در ۶ شهریور ۱۴۰۰ در اولین دیدار با هیئت دولت سیزدهم تحت عنوان ضرورت پیوست عدالت مطرح شد: «به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد». اکنون نیز همان مطالبه در ۶ شهریور ۱۴۰۳ در اولین دیدار با هیئت دولت چهاردهم و تحت همان عنوان پیوست عدالت مطرح شده است.

مبتنی بر این مطالبه، پیوست عدالت عبارت است از «بررسی سازگاری یک برنامه، مداخله، اقدام یا خط‌مشی از منظر عدالت اجتماعی»؛ البته عدالت اجتماعی از منظر اسلام. به عبارت دیگر، هر گاه می‌خواهیم یک مداخله را طراحی یا اجرا کنیم یا پس از اجرا، آن را بررسی کنیم، از منظر عدالت آن طراحی، اجرا یا قضاوت نهایی را بازبینی کنیم. پس پیوست عدالت، ترکیبی است از دانش ارزشیابی و نظریه اسلامی عدالت اجتماعی.

عدالت از چند جهت با برنامه‌ها و مداخلات در فضای عمومی، نسبت برقرار می‌کند:
۱. سخن از عدالت، سخن از وضعیت مطلوب جامعه است. پس هر اقدامی می‌تواند ما را به این وضعیت مطلوب نزدیک یا از آن دور کند. از این منظر، هیچ اقدام و مداخله‌ای، خارج از دایره عدالت نیست.

۲. هر مداخله یا اقدامی، منجر به تغییر بهره‌مندی‌های افراد و اجتماعات مختلفی می‌شود. تغییر بهره‌مندی‌ها نیز موضوع عدالت خواهد بود.

۳. از منظر اسلامی، عدالت اجتماعی به عنوان ارزشی حاکم بر سایر ارزش‌های اجتماعی است که حدِّ بروز ارزش‌های مختلف اجتماعی را در اقدامات و مداخلات ما، روشن می‌سازد. از این منظر نیز، عدالت در همه مداخلات و اقدامات حضور دارد.

بر این اساس، پیوست عدالت، توجیه ناموجه مداخلات اجتماعی نیست بلکه شرح همراستایی یا طراحی عادلانه آن‌ها است. پیوست عدالت، فرعی و حاشیه‌ای نیست بلکه باطن هر مداخله‌ای است. نگارش متنی به عنوان پیوست عدالت لزوماً به معنای فرعی بودن عدالت نیست؛ بلکه تفکیکی تحلیلی است. پس پیوست عدالت باید تفکیک تحلیلی مداخلات اجتماعی باشد؛ نه تفکیک برنامه‌ای.

پیوست عدالت، هر نوع نقد از منظر عدالت نیست. نظام‌مندی و چند بعدی بودن، وجه ممیزه پیوست عدالت از بررسی خبرگانی و نقادی تخصصی است. پیوست‌نگاری، دلبخواهی نیست بلکه نظریه بنیان است. باید مشخص کنیم که از منظر کدام نظریه عدالت به ارزشیابی مداخلات می‌پردازیم. پیوست عدالت، لزوماً پسینی نیست؛ بلکه می‌تواند پیشینی و پسینی باشد و البته بهتراست پیشینی باشد که هم‌زمان با فرایند طراحی یک مداخله، آن را بررسی و اصلاح کند. پیوست عدالت صرفاً اثرسنجی یک مداخله نیست؛ بلکه سایر عناصر یک مداخله از جمله مسئله مداخله، نظریه کلان تغییر و مفروضات پشتیبان مداخله، زمینه‌های اجرای مداخله، زنجیره پیامدهای مداخله و ... نیز قابل ارزشیابی است.

ضرورت پیوست عدالت
اما چرا ضرورت دارد که ما این نسبت عدالت با مداخلات اجتماعی را بررسی کنیم؟ پاسخ آن است که:
۱. در دوران تغییرات پرسرعت اجتماعی، برای پرهیز از سعی و خطا باید مطمئن شویم که اقدامات ما، جامعه را به عدالت نزدیک‌تر می‌کند و الان ما را با سرعت و شتاب بالایی به قعر دره سوق خواهد داد.

۲. بدون بررسی سازگاری اقدامات با عدالت اجتماعی، ممکن است، اقدامات ما همدیگر را خنثی کنند و منابع کشور، هدر رود.

۳. بدون بررسی این سازگاری، نمی‌توانیم نقایص اقدامات و مداخلات را شناسایی کنیم و آن‌ها را اصلاح کنیم یا اینکه عوارض جانبی که طبیعتا به واسطه مداخلات ما بروز می‌یابند، شناسایی، جبران یا کنترل نمی‌شوند. پس کارایی ما کاسته خواهد شد.

چگونه می‌توان پیوست عدالت را در کشور نهادینه کرد؟
بیان شد که پیوست عدالت، ترکیبی از نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و دانش ارزشیابی است. از این رو، تجربه شکل‌گیری اکوسیستم ارزشیابی در نظام حکمرانی آمریکا، درس‌آموزی‌هایی برای ما خواهد داشت؛ گرچه لزوماً تطابق نخواهد داشت.

در جامعه آمریکایی، دو دغدغه در نظام حاکمیتی موجب رشد دانش ارزشیابی و به کارگیری آن در تصمیم‌ها شد:
۱. نگرانی از تحقق اهداف مدنظر در برنامه‌های عمومی.

۲. توجه به کاهش هزینه تحقق اهداف مدنظر در برنامه‌های عمومی.

به عبارت دیگر برای نظام حاکمیتی مهم بود بداند: آیا برنامه به اهدافش می‌رسد؟ عوارض دیگری تولید نمی‌کند؟ آیا می‌توان بخشی از برنامه را بهبود داد؟ آیا می‌توان اهداف را از مسیر بهتری دنبال کرد؟ آیا می‌توان هزینه مالی و غیرمالی برنامه را کاهش داد؟ برای اینکه این دغدغه‌ها، جامه عمل به خود بپوشاند، تقاضا برای بررسی علمی و فنی برنامه‌های عمومی، درون دولت رشد کرد. بنابراین اگر دولت و دستگاه‌های دولتی آمریکا، به دانش و ارتکازات ذهنی یا تحلیل‌های محفلی تصمیم‌گیران بسنده می‌کردند، مسیر دیگری طی می‌شد.

از سوی دیگر، دانشی که در جامعه علمی و نیز بدنه کارشناسی دستگاه‌های دولتی وجود داشت، علوم اجتماعی مدرن بود که در مواجهه با مسائل، از روش تحقیق در علوم اجتماعی مدرن بهره می‌گرفت. این زاویه ورود علمی، نقایص خود را در طی زمان، نشان داده بود: محدودیت نگاه رشته‌ای (در حالی که مسائل واقعی، چند بعدی هستند و با تک‌رشته‌ها و تک منظرها نمی‌توان در مورد آن‌ها به جمع‌بندی رسید)، سنت‌های غالب روشی در رشته‌های علمی (روش پژوهش، برای رسیدن به قضاوت و تصمیم، کفایت نمی‌کند).

پس حرکت به سوی تولید دانشی چند/بین/میان رشته‌ای که نگاه چند بعدی را تأمین کند و البته روش‌شناسی متفاوتی برای قضاوت و تصمیم فراهم کند، اوج گرفت. آن‌ها به تدریج فهمیدند، در بسیاری موارد، رسیدن به این قضاوت‌ها نیز با صرفِ گرد هم آوردنِ خبرگان و نخبگان و کسب نظر آن‌ها و سپس ترکیب نظر ایشان، به دست نمی‌آید زیرا آن‌ها ممکن است برخی ظرایف را ببینند اما لزوماً جامع نیستند یا نظر ایشان به راحتی قابل ترکیب نیست.

بنابراین در میان بدنه سیاستی و اجرایی، تقاضای بررسی علمی مسائل وجود داشت و در میان جامعه علمی، نقصِ بسندگی کاربست علوم اجتماعی مدرن در حل مسائل روشن‌تر شد. پس تقاضا برای خلق دانشی جدید در فضای مسئله، رشد کرد و منجر به آن شد که دانش ارزشیابی به عنوان یکی از زیرشاخه‌های دانش مسئله، به صورت تخصصی ظهور کند.

از آنجا که تقاضای بیرونی برای تولید علم در جامعه علمی وجود داشت، اقتصاد ارزشیابی، رونق گرفت و تدریجاً رشته‌ها، پژوهش‌ها، کتاب‌ها، نشریه‌ها و انجمن‌های تخصصی ارزشیابی شکل گرفتند. تدریجاً در کنار بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش سوم نیز مایل به استفاده از دانش ارزشیابی در حوزه فعالیت‌ها و منافع بخش خصوصی یا دغدغه‌های اجتماعی بخش سوم شدند. این امر نیز تقاضای دیگری به دانش ارزشیابی تزریق کرد و موجب رشد بیشتر این دانش شد. به تبع رشد دانش و جوامع علمی ارزشیابی، تربیت نیرو (ارزشیاب حرفه‌ای) نیز در دستور قرار گرفت و در دستگاه‌های دولتی، دفاتر و نیروهای متخصص ارزشیاب جایابی شدند. هم زمان مؤسسات ارزشیابی بیرون دولت برای خدمات‌دهی به دولت در این حوزه نیز رشد کردند. علاوه بر این، برای برای ارتقاء کیفیت برنامه‌ها، قوانینی در نحوه تنظیم برنامه‌ها از جمله GPRA (۱) وضع کردند و اهمال در آن را جرم‌انگاری کردند؛ نظام‌های آمار و اطلاعات در دسترس، به روز و جامعی به عنوان زیرساخت ارزشیابی تأمین کردند و به تعبیر بهتر، برنامه و امکان ارزشیابی برنامه را رقم زدند.

ثمره این جریان آن بود که دانش ارزشیابی در لایه پژوهشی و تربیت نیرو رشد کرد و بدنه سیاستی و اجرایی نیز از آن بهره‌مند شد. در نهایت اکوسیستم ارزشیابی برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها شکل گرفت. اما آیا شکل‌گیری این اکوسیستم در ایران برای پیوست عدالت اجتماعی که ترکیبی از دانش ارزشیابی و دانش عدالت اجتماعی است، نیز قابل تحقق است؟

وقتی از نهادینه شدن پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی در نظام حکمرانی کشور سخن می‌گوییم، توجه داریم که از یک تغییر اکوسیستم در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سخن می‌گوییم؛ نه یک حل مسئله خرد و مقطعی یا پژوهش‌هایی در کنار سایر پژوهش‌ها. در مورد این سخن می‌گوییم که قاعده و روال تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید بر مدار عدالت تغییر کند. این امر، بسیار فراتر از این است که بگوییم سیاستگذاران و مجریان، در طراحی و اجرای تصمیم‌های خود، به عدالت هم توجه و نظری داشته باشند. باید بپذیرند که قاعده تصمیم‌گیری باید به جریانی کارشناسی متصل شود تا از سعی و خطا پرهیز شود و البته این جریان کارشناسی اکنون وجود ندارد و باید در قالب یک اکوسیستم مبتنی بر نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و برای تحقق همان عدالت اجتماعی، ساخته شود.

موانع و چالش‌های پیش‌رو در نهادینه‌سازی پیوست عدالت
برای ساخت این اکوسیستم ابتدا لازم است، به موانع و وضعیت موجود توجه داشته باشیم تا از ساده‌انگاری پرهیز کنیم. شرایط ما با جامعه آمریکایی بسیار متفاوت است و لزوماً مسیر آن‌ها برای ما قابل تجویز نیست. ما صرفاً تاریخی از شدن آن‌ها را روایت می‌کنیم. پس باید شرایط خویش را بهتر بشناسیم. برخی از اشکال‌ها به نهاد سیاست و اداره (متولی تصمیم) و برخی به نهاد علم (متولی فکر) و برخی نیز به نسبت این دو باز می‌گردد؛ گرچه برای نهاد رسانه و فرهنگ نیز می‌توان به سهم خود، نکاتی را مطرح کرد:
۱. بی‌توجهی نهاد سیاست و اداره به ضرورت بررسی تصمیم‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها از منظر عدالت اجتماعی و اعمال نتایج بررسی به سمت بهبود و تغییر. اساساً نهاد سیاست و اداره، تصور می‌کند با اخذِ تصمیم، مسئله را حل کرده و حتماً نتایج محقق می‌شود و چون انسان‌هایی سالم هستند، حتماً به عدالت هم منجر می‌شود. اساساً بافت نهاد سیاست و اداره، خود را مستغنی از ارزشیابی تصمیم و اجرای تصمیم می‌داند؛ حتی این ارزشیابی را مزاحم یا اتلاف وقت تلقی می‌کند. تغییر در این وضعیت، یکی از مهم‌ترین لوازم تحقق پیوست عدالت است.

۲. اتکای صرف به دانش فردی و ارتکازات ذهنی تصمیم‌گیران نسبت به عدالت و بدیهی انگاشتن آن. معمولاً این ارتکازات ذهنی با کلیشه‌های غلطی نیز همراه است که باید اصلاح شود. اساساً اتصال نهاد علم به تصمیم در نهاد سیاست و اداره، مریض است. این امر موجب تضعیف اقتصاد پیوست عدالت نیز شده و فقدان تقاضا منجر به رشد نکردن اکوسیستم پیوست عدالت می‌شود.

۳. فقدان ضمانت اجرایی-حقوقی مؤثر و عالمانه: اگر خطا و اشتباه، کم‌هزینه باشد، پرتکرار خواهد شد. مسئولان باید تبعات تصمیم خویش را بپذیرند و برای کاهش عوارض تصمیم، دقت بیشتری به خرج دهند.

۴. فقدان فرایندها و عدم تعبیه متولی مشخص برای استقرار پیوست عدالت در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور: برخی تصور می‌کنند وجود شورای نگهبان برای این مهم، کفایت می‌کند درحالی‌که شورای نگهبان صرفاً به عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی توجه دارد در حالی که نیازمند احراز سازگاری با عدالت هستیم.

۵. تصورات غلط و ناقص از عدالت و پیوست عدالت که بخشی از تصورات ناشی از معنای اولیه واژه پیوست و تجربیات تلخی چون پیوست فرهنگی در کشور است.

۶. برنامه محوری، زیرساخت پیوست عدالت است. اساساً بسیاری از تصمیم‌ها، از جنس برنامه نیستند که بتوان آن‌ها را مورد پیوست‌نگاری قرار داد. تصمیم‌ها باید اهداف مشخص، جامعه هدف، زمان‌مندی، مداخله‌های روشن و... داشته باشند. این در حالی است که عمده خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها در کشور، قابلیت برررسی ندارند زیرا به اندازه کافی، طراحی نشده‌اند. وضعیت گاهی آن‌قدر بغرنج است که برای بخشی از برنامه‌های مهم در کشور، حتی یک صفحه کاغذ به عنوان طرح، وجود ندارد. باز هم کسانی هستند که معتقدند به جای نوشتن باید عمل کرد!

۷. نظام آمار و اطلاعات، زیرساخت پیوست عدالت است. بدون آمار و اطلاعاتی که در دسترس، به روز، یکپارچه باشند، بخش بزرگی از پیوست‌نگاری عدالت، قابل تحقق نیست. امروزه، اطلاعات، نه تنها از دسترس دیگران بلکه از دسترس خود نهاد سیاست و اداره نیز خارج است؛ تا جایی که در موارد بسیاری، داده و اطلاعات لازم نیز تولید نمی‌شود. جایابی درست مرکز آمار ایران و تقویت آن در مسیر پیوست عدالت در کنار تولید و انتشار داده‌های دستگاه‌های دیگر، ضرورتی انکارناپذیر است.

۸. عجله در مقابل جدیّت: دولت چون خود را در مقام اجرا می‌بیند همواره عجول است. در مسیری ساخت که نیازمند سرمایه‌گذاری، زمان و تنظیم یک اکوسیستم است، جدیت لازم است اما عجله خیر. باید مدتی را سرمایه‌گذاری کرد تا بعداً ثمرات آن را برداشت کرد. تعادل بین درخواست‌های فوری و زیرساختی، حتماً ضرورت دارد و الّا در دام کارهای نمایشی خواهیم افتاد.

۹. پول مقدسِ هدفمند به جای باران اندیشکده‌ها: اقتصادِ پیوست‌نگاری را باید جدی گرفت. این انتظار که عده‌ای عالم و پژوهشگر، از مسیر فوتوسنتز به تولید فکر روی بیاورند و نیاز نهاد سیاست و اداره را تأمین کنند، یک خیال خام است اما پول‌پاشی نیز به مقصود نمی‌رسد. نهاد سیاست و اداره، بدون تولید فرایندهای زائد اولا باید برای اقتصاد پیوست عدالت، هزینه کند، ثانیا باید هدفمند و آگاهانه هزینه کند و ثالثا باید بداند که در ابتدای راه، نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه‌ای هستیم که زودبازده یا حتی کارا نیست.

۱۰. پیوست در نقطه طراحی به جای خامه روی کیک: گرچه تصور از پیوست، امری پسینی (پس از تدوین یا اجرای برنامه‌ها) است اما هم ممکن است و هم بهتر است که پیوست‌نگاری به امری پیشینی تبدیل شود و پیوست‌نگاری در نقطه طراحی و همزمان با آن انجام شود تا اصلاحات لازم در طراحی برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها صورت گیرد. این کار، ضمانت بهتری در تحقق عدالت است. در غیر این صورت، پیوست عدالت در قامتی پسینی، خامه روی کیک می‌شود.

۱۱. محدود کردن پیوست به آیین‌نامه و بخشنامه «بنویسید و بشود» یا چند فرم ساده: یک آسیب رایج که با فرهنگ اداری ما نیز سازگار شده است، توجه به پیوست‌نگاری در قالب چند دستور یا تحمیل چند فرم اداری اجباری است. این نوع مواجهه، صرفاً فرمالیسم اداری را بیشتر می‌کند و به تحقق پیوست‌نگاری عدالت نمی‌انجامد.

۱۲. بازنگری فرایندها در کنار پروژه‌های پیوست‌نگاری: اینکه برای برنامه‌ها و تصمیم‌ها، پروژه‌های پیوست عدالت اجتماعی تعریف شود، امری مطلوب است اما در کنار این کار، لازم است به بازنگری فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اقدام شود. این امر، ضمانت بهتر و گسترده‌تری در تحقق عدالت است. به دلیل کمبود نیروی انسانی، منابع مالی و زمانی لازم برای پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی، بهتر است پروژه‌ها محدود به تصمیم‌های مهم و دارای اثرات گسترده شوند و در کنار آن، جریان جاری و مستمر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، هدف اصلاح از منظر عدالت اجتماعی قرار گیرد. برای این کار، آموزش و ارتقای سواد عدالت و سواد پیوست عدالت در بدنه کارشناسی و مدیریتی نیز لازم به نظر می‌رسد. گشودگی نهاد سیاست و اداره در تعامل با نهادهای فکر و بخش سوم نیز می‌تواند اکتفا به ظرفیت کارشناسی دستگاه را کنار زده و ظرفیت تحلیلی بیشتری تولید کند که لزوماً هم هزینه‌های مالی را افزایش نخواهد داد.

۱۳. زنجیره از نظریه تا شاخص تا پیوست و ادراک سنجی و ... باید شکل گیرد. باید توجه داشت که پیوست عدالت اجتماعی، در میانه یک زنجیره قرار دارد. فهم درست از عدالت (نظریه اسلامی عدالت اجتماعی)، شاخص عدالت اجتماعی (برای شناخت وضعیت موجود تحقق عدالت در عرصه‌های مختلف کشور و برخی اثرسنجی‌ها در پیوست عدالت)، ادراک سنجی عدالت (برای فهم ادراک عمومی از عدالت، تحقق عدالت، ادراک از تأثیر یک برنامه در تحقق عدالت و ...)، جامعه علمی عدالت‌پژوهی (تشکل‌های علمی، رشته‌های دانشگاهی و ...) و سایر فناوری‌های نرم تصمیم مبتنی بر عدالت (به همراه ابزارهای عمومی قابل استفاده)، از جمله حلقه‌های دیگر زنجیره هستند که اگر کامل نشوند، کیفیت پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی نیز مخدوش خواهد بود.

۱۴. اختلاف نظر در معنا، مفهوم و معیار عدالت اجتماعی و به تعبیر دقیق‌تر اختلاف در نظریه عدالت اجتماعی که در فضای علمی امری طبیعی است نمی‌تواند در نظام تصمیم‌گیری به حرکتی منسجم در تحقق عدالت منجر شود. خصوصاً دولت باید گفتمان مشخصی از عدالت اجتماعی داشته باشد که مسیر حرکت دولت را نشان دهد.

مسیر برون رفت
آیا با همین سطح از عدالت‌پژوهی و ضعف در دانش ارزشیابی، می‌توان پیوست عدالت را در کشور توسعه داد؟ آیا با نظریه‌پروازی و بدون ساخت ابزارهای پیوست عدالت، می‌توان جریان عمومی پیوست عدالت را شکل داد؟ آیا با تصمیم‌گیری محفلی و انقطاع از نهاد علم، اقامه عدالت در کشور محقق می‌شود؟ آیا بدون شکل‌گیری نهادهای واسط علم-عمل می‌توان اکوسیستم پایداری برای پیوست عدالت ساخت؟ آیا با چند بخشنامه و فرم و تشکیل چند دفتر صوری در دستگاه‌های اجرایی و سیاستی کشور می‌توان به پیوست عدالت در تصمیم‌گیری رسید؟ آیا همایش‌ها و سیمنارها راهگشا هستند؟ دفاتر بازرسی خارج از دستگاه، دفاتر ارزشیابی داخل دستگاه، دوره آموزشی یا تحصیل و بورسیه، زیرساخت لازم به شمار می‌روند؟ آیا بازنگری فرایندها کافی است؟ آیا مسیرهایی برای تولید علم، تربیت نیرو، ابزارسازی و نهادسازی وجود دارد؟

در پاسخ به همه این سؤال‌ها باید گفت که نیازمند ساخت اکوسیستم پیوست عدالت اجتماعی و تشکیل درست زنجیره تولید علم و تربیت نیرو تا نهادسازی در این عرصه هستیم. هر کدام از فعالیت‌ها یا تغییرات فوق، به تنهایی جوابگو نبوده و در کنار سایر تغییرات، به موفقیت نزدیک خواهیم شد. اکنون سؤال اینجاست که از کجا باید شروع کرد؟

حرکت همزمان در دو نهاد سیاست و اداره و نهاد علم، برای تحقق پیوست عدالت ضرورت دارد و این جریان تقاضای پیوست‌نگاری از سوی نهاد سیاست و اداره است که می‌تواند نهاد علم را به حرکت درآورد اما نهاد علم نیز باید بداند که با دانش و ظرفیت موجود، نمی‌تواند پاسخگوی مسائل نهاد سیاست و اداره باشد. در شرایطی هستیم که اراده نهاد سیاست، چندان به پیوست عدالت تعلق نگرفته است و نهاد اداره، آن را فهم نمی‌کند و برایش تعریف نشده است. در چنین موقعیتی، به نظر می‌رسد باید از پایه شروع به اصلاح کرد:
۱. آموزش و ارتقاء سواد عدالت و پیوست عدالت در بین کارشناسان و مدیران دستگاه‌ها.
۲. آموزش عملی جهت تربیت پیوست‌نگار حرفه‌ای از میان کارشناسان دستگاه‌ها.
۳. سفارش پروژه‌های پیوست‌نگاری عدالت به نهاد علم و نهادهای واسط علم-عمل برای پروژه‌های مهم و منتخب دستگاه‌ها بر اساس فناوری‌های تولید شده پیوست‌نگاری مبتنی بر نظریه اسلامی عدالت اجتماعی. این پروژه‌های واقعی در مورد برنامه‌های واقعی، می‌توانند زمینه یادگیری و تکرار پیوست‌نگاری در دستگاه‌های مختلف را فراهم کنند. از جمله این فناوری‌ها، نرم افزار عمومی پیوست عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است که در دیدار ۶ شهریور ۱۴۰۳ رهبر معظم انقلاب اسلامی با دولت چهاردهم مورد اشاره قرار گرفت.
۴. تغییر برخی فرایندها و قواعد تصمیم‌سازی در کشور مبتنی بر اقتضائات تحقق عدالت. فارغ از اینکه محتوای هر برنامه یا خط‌مشی چیست، فرایند به تصمیم رسیدن نیز نیازمند اصلاحاتی است. از آن جمله، ارتقاء کیفیت برنامه‌هایی است که از سوی دستگاه‌ها به هیئت دولت عرضه می‌شود اما حداقل‌های برنامه بودن را ندارند. در این میان، اراده سیاسی بالاترین مقامات دولت یا دستگاه‌ها باید به این تعلق گیرد که حتی المقدور، از سیستم درب پشتی برای ورود این برنامه‌ها به دستورکار تصمیم‌گیری ممانعت کنند تا دستگاه‌ها موظف باشند، کیفیت برنامه را بالا برند.
۵. بازسازی اساسی نظام آمار و اطلاعات در کشور و حل چالش دسترسی به اطلاعات.
۶. در کنار اینکه همه موظف هستند نسبت به پیوست عدالت، اقدام کنند اما لازم است در بالاترین سطوح دولت، نسبت به ماموریت ساخت اکوسیستم پیوست عدالت، مسوول یا دستگاهی تعیین شود که انگیزه، توان و امکان نفوذ لازم را داشته باشد. نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه از این جنس هستند. البته تاکید بر دولت، به معنای رفع تکلیف از سایر قوا یا سازمان‌های عمومی یا سایر نهادهای حاکمیتی نیست. تاکید بر دولت، به جهت گستردگی دایره اثر آن است.


۱) Government Performance and Results Act