1403/05/23
بازخوانی توصیه‌های رهبر معظم انقلاب برای بهبود وضع معیشت مردم و اقتصاد کشور همزمان با معرفی کابینه پیشنهادی دولت به مجلس
اولویّت‌های اقتصادی دولت چهاردهم
یکشنبه، بیست‌ویکم مردادماه، وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس معرّفی شدند و کمیسیون‌ها یک هفته فرصت دارند که برنامه‌های وزرای پیشنهادی را بررسی کنند. با توجّه به اولویّت زمانی مسائل اقتصادی ــ که در بیانات رهبر معظّم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید شد ــ بررسی برنامه‌ی وزرای اقتصادی اهمّیّتی ویژه دارد. فردای رأی اعتماد، مسائلی روی میز وزرای اقتصادی است و اگر از قبل، برنامه‌ی منسجم مبتنی بر سیاستهای کلّی نظام تدوین نشده باشد، کشتی وزارتخانه گرفتار امواج روزمرّه خواهد شد. در میان انبوه مسائل اقتصادی، کدام یک باید در اولویّت دولت چهاردهم باشد؟
ظرفیّت بخش خصوصیاوّلین و مهم‌ترین پرسش که وزرای اقتصادی دولت چهاردهم باید برای آن پاسخ داشته باشند، این است که چگونه می‌توان از ظرفیّت بخش خصوصی برای حلّ مسائل اقتصاد ایران استفاده کرد. رهبر معظّم انقلاب معتقدند: «در شرایط کنونی کشور، بخش خصوصی ما قادر است کشور را به آن چیزی که مطلوب برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم است، یعنی رشد [اقتصادی] هشت درصد برساند.» ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ایشان زمینه‌ی مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را «خیلی وسیع» می‌دانند: «از صنایع بزرگی مثل نفت، مثل گاز، مثل فولاد بگیرید، تا مثلاً صنایع دستی؛ در همه‌ی این زمینه‌ی گسترده‌ی وسیع، امکان مشارکت مردم وجود دارد.» ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با ابلاغ سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی که مصداق «جابه‌جا کردن خطوط هندسی نظام» ۱۳۹۰/۷/۲۴ است، زمینه برای حضور گسترده‌ی بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شد. رهبر انقلاب سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند و معتقدند «این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتّفاق نخواهد افتاد.» ۱۴۰۳/۱/۱ بنابر‌این، اجرای صحیح و کامل سیاستهای کلّی اصل ۴۴ حتماً بخشی از راهکار تحقّق مشارکت مردم در اقتصاد است. ۱۴۰۳/۱/۱۵
راه مشارکت مردمدر زمینه‌ی «مشارکت مردم در اقتصاد»، علاوه بر ضرورت تقویت بخش خصوصی از طریق سیاستهای کلّی اصل ۴۴، باید به طرّاحی برنامه‌ای برای مشارکت اقتصادی اقشار ضعیف با سرمایه‌های اندک نیز به طور جدّی فکر کرد. رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱ خطاب به دولت سیزدهم فرمودند: «بنشینید کیفیّت جلب مشارکت مردم را برنامه‌ریزی کنید، تعریف کنید که چه جور میشود مشارکت مردم را جلب کرد؛ چه در زمینه‌های مالی و اقتصادی، چه در زمینه‌های سیاسی.» ۱۴۰۱/۶/۸ حدود شش ماه بعد، با تکرار این مطالبه، فرمودند: «یکی از اشکالات مهمّی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه میکنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند.» ۱۴۰۲/۱/۱ پانزده روز بعد، در دیدار با مسئولان نظام، مجدّداً فرمودند: «سازمان برنامه و امثال این تشکیلات در دولت، میتوانند بنشینند و طرّاحی کنند و مشخّص کنند که آحاد مردم، قشرهای ضعیف مردم، چگونه میتوانند در فعّالیّتهای اقتصادی همکاری کنند.» ۱۴۰۲/۱/۱۵ یک سال بعد، در دیدار سال جاری معظّمٌ‌له با مسئولان نظام، همین مطالبه برای بار چهارم مطرح شد؛ در این دیدار، رهبر انقلاب فرمودند: «به نظر من، دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبده‌ی صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینند اندیشه‌ورزی کنند، راه‌های مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند. کارهای مشکلی است، امّا کاملاً عملی است که بتوانند حتّی با سرمایه‌های اندک وارد میدان مشارکت بشوند.» ۱۴۰۳/۱/۱۵ بنابر‌این، اگرچه حضور بخش خصوصی و صاحبان سرمایه در عرصه‌های تولید و سرمایه‌گذاری ــ خصوصاً در حوزه‌ی صنایع بزرگ‌مقیاس و برای حلّ مسائل بزرگ کشور ــ ضروری است، امّا وزارتخانه‌های اقتصادی حتماً باید برای مشارکت قشر ضعیف مردم با سرمایه‌های اندک نیز برنامه داشته باشند.
روابط خارجی مؤثّرحضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای پیشتر «عضویّت در دو پیمان مهمّ بین‌المللی در فاصله‌ی کوتاه» را ــ یعنی عضویّت در سازمان همکاری‌های شانگهای و گروه بریکس ــ موفّقیّت خیلی خوب و مفید برای کشور خوانده بودند ۱۴۰۲/۶/۸ ،امّا در سخنرانی نوروزی سال جاری خطاب به مسئولان دولتی فرمودند: «در زمینه‌ی مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا میشود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ باید این را به طور جد دنبال کنند.» ۱۴۰۳/۱/۱ بنابر‌این، پیگیری تفاهم‌نامه‌های اقتصادی تا رسیدن به نتیجه‌ی مؤثّر، از دیگر مطالبات رهبر معظّم انقلاب از قوّه‌ی مجریه است.
اقتصاد مطلوب در منظومه اندیشه رهبر انقلاب «درون‌زا و برون‌گرا» ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ است. تأکید بر باز کردن عرصه‌ی اقتصاد برای حضور بخش خصوصی و همچنین چاره‌اندیشی برای مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، مبتنی بر درون‌زایی و تکیه به توان داخلی است و تاکید بر تبدیل توافق‌نامه‌های اقتصادی به قراردادهای حقوقی قابل اجرا مصداقی از یک اقتصاد برون‌گرا است. در مورد نخست، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جایگاهی ویژه دارند و در مورد دوّم، ضروری است که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سازمان توسعه‌ی تجارت نقش‌آفرینی کنند.
برنامه‌ی تأمین اجتماعیاز دیگر پرونده‌های روی میز دولت چهاردهم، برنامه‌ریزی برای اجرائی شدن سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی ۱۴۰۱/۱/۲۱ است. رهبر انقلاب، در دیدار با کارگران در اردیبهشت‌ماه سال جاری، در این مورد فرمودند: «سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر میشود، مدّتها پیش ابلاغ شده، رئیس‌جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیّه بشود؛ منتها آن‌طور که به بنده گزارش کرده‌اند، تا حالا کارهایی که باید انجام بگیرد، درست و کامل انجام نشده.» ۱۴۰۳/۲/۵ در این سیاست‌ها، از «اصلاح صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» تا «لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای» و «کاهش فاصله‌ی طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» مورد توجّه قرار گرفته است. با توجّه به اتمام زودهنگام دولت سیزدهم به دلیل حادثه‌ی شهادت رئیس‌جمهور فقید، مسئولیّت تکمیل برنامه‌ی اجرائی سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی بر دوش دولت چهاردهم افتاده است. بنابر‌این، ضروری است که وزرای پیشنهادی اقتصادی مرتبط برای اجرای این سیاستهای کلّی برنامه داشته باشند.
قانون برنامه‌ی هفتم توسعهرئیسجمهور منتخب، دکتر مسعود پزشکیان، در ایّام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همواره بر اجرای قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت تأکید کردند. تحقّق اهداف برنامه‌ی هفتم «بدون حضور مردم ممکن نیست.» ۱۴۰۳/۱/۱ بنابر‌این، ضروری است که وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت چهاردهم برای مشارکت مردم ــ اعم از فعّالان بخش خصوصی یا اقشار ضعیف با سرمایه‌های خُرد ــ برنامه‌ای ویژه داشته باشند. اجرای صحیح و کامل سیاستهای کلّی اصل ۴۴ بخشی از راه‌حل است، امّا حتماً باید برای طرّاحی و ارائه‌ی راه‌های مشارکت آحاد مردم در اقتصاد تدبیری اندیشید.
دیگر برنامه‌ی نیمه‌تمام دولت سیزدهم که ضروری است در دولت جدید دنبال شود، تبدیل توافق‌نامه‌های اقتصادی به قراردادهای حقوقی قابل اجرا است. مشارکت مردم، درون‌زاییِ اقتصاد را تضمین می‌کند و روابط خارجی مؤثّر، برون‌گرایی را. در کنار پیگیری این سیاستهای کلان و اساسی و مهم که به رشد تولید منجر خواهد شد، نباید از «بهبود وضع معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه‌مدّت است» ۱۴۰۳/۵/۷ غافل شد؛ اجرای سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی می‌تواند راه‌حلّی برای این مسئله‌ی فوری اقتصاد ایران باشد.