بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری"به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود.
رسانهKHAMENEI.IR  به مناسبت برگزاری مراسم تنفیذ نهمین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران و آغاز ریاست چمهوری دکتر مسعود پزشکیان در یادداشتی به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید‌مهدی ساداتی‌نژاد، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به بررسی نسبت تنفیذ و نظریه ولایت فقیه پرداخته است.

فلسفه نظام اسلامی با فلسفه حکومت‌های رایج در دنیا متفاوت است. دیدگاه ما به‌عنوان یک جامعه شیعی نسبت به مسئله حاکمیت و قدرت حتی با دیدگاه اهل سنت هم متفاوت است؛ یعنی ما به نظام ولایت باور داریم. در این نظام ولایت، مسئله شرع و نصب الهی مطرح است. در ساختار فکری شیعه، حاکم اسلامی حتماً باید معصوم باشد، یعنی پیغمبر و امام معصوم و در دوران غیبت که زمانه ما زمانه غیبت است، در مسئله حکومت در اندیشه سیاسی شیعه، کسی که نایب معصوم باشد یا مجوز معصوم داشته باشد، مطرح است؛ به همین دلیل در اینجا وارد بحثی به نام نظریه ولایت فقیه‌ می‌شویم.

نظریه ولایت فقیه اندیشه و ادله‌ای است که در دوران غیبت برای شکل حکومت در جامعه شیعی معنا پیدا‌ می‌کند. در اینجا این بحث مطرح‌ می‌شود که چه کسی اجازه حکومت را به فقیه داده است؟! در نظریه ولایت فقیه، در بخش دلایل نقلی، روایاتی وجود دارد که از طرف خود امام معصوم چنین مجوزی به فقها داده شده و مرحوم ملااحمد نراقی در کتاب «عقاید الایام» ۱۹ روایت ذکر کرده که دلایل روایی و نقلی هستند که تأکید‌ می‌کنند در عصر غیبت، حاکمیت و رهبری جامعه به‌عهده فقها است.

وقتی در یک جامعه اسلامی با رویکرد شیعی قرار شد یک فقیه جامع‌الشرایط در رأس قرار بگیرد و مشروعیت این ولایت و حاکمیت را به یک معنا از جانب ائمه‌ می‌دانیم، بُعد دیگر آن بحث جایگاه مردم است. این یک طرف قضیه است که در عصر غیبت و فقدان حضور امام معصوم باید فقیه جامع‌الشرایط زمام امور را به دست بگیرد. بخش بعدی این است که جایگاه و نقش مردم چه‌ می‌شود؟ یکی از بحث‌هایی که ذیل نظریه ولایت فقیه مطرح‌ می‌شود این است که مسئله مردم مسئله مقبولیت و پذیرش فقیه جامع‌الشرایط است؛ یعنی هر چند که در عصر غیبت مشخص شده که فقها مجاز در قدرت و حاکمیت بر جامعه اسلامی هستند، اما درعین‌حال مردم هستند که باید آنها را بخواهند و بپذیرند، وگرنه اگر مردم نخواهند و نپذیرند، فقیه که جای خود دارد، حتی امام معصوم هم نمی‌تواند حکومت کند؛ چنانکه معتقدیم امیرالمؤمنین علیه‌السلام بعد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تنها شخصی بود که برای حکومت مشروع بود، ولی به‌دلیل عدم اقبالی که در آن شرایط به وجود آمد و امام تنها گذاشته شد و اقبال عمومی برای حاکمیت امیرالمؤمنین علیه‌السلام اتفاق نیفتاد، ایشان ۲۵سال از قدرت کناره‌گیری کردند و هرچند امام مشروع بودند، اما بر سر کار نبوده و دیگران حکومت‌ می‌کردند. همین قضیه درمورد فقها هم صادق هست؛ یعنی در عصر غیبت، حق حاکمیت مربوط به فقیه جامع‌الشرایط است، ولی به شرطی که مردم بخواهند و بپذیرند.

 ما معتقدیم با انقلاب اسلامی ایران و استقرار حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت‌فقیه این اتفاق افتاد؛ یعنی فقیهی که برای حکومت کردن مشروع بود ازسوی مردم مقبول افتاد و مورد پذیرش قرار گرفت و نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام‌خمینی رحمه‌الله محقق شد. وقتی در یک ساختار دینی مشروعیت از بالا به ولی‌فقیه‌ داده شود، ولی‌فقیه به شرط مقبولیت مردمی، مشروعیت حاکمیت دارد؛ بحث‌ می‌شود که بقیه ارکان این حکومت مشروعیت خود را از کجا به دست‌ می‌آورند؟ در اینجا این موضوع مطرح‌ می‌شود که اگر در گام اول، فقیه انتخاب شد و موردقبول مردم هم واقع شد، اوست که باید این مشروعیت را به بقیه ارکان نظام تزریق کند؛ یعنی اگر حکومت طاغوت شد، ارکان این حکومت هم طاغوت خواهد بود یا اگر حکومت، حکومت الهی و توحیدی بود و در رأس آن یک امام یا در عصر غیبت فقیه جامع‌الشرایط حضور داشت، بحث این است که این مشروعیت باید از رأس این منشور به بقیه اجزا هم گسترش یابد.

مسئله تنفیذ رئیس‌جمهور در اینجا معنا پیدا‌ می‌کند؛ یعنی در ساختار قانون اساسی‌مان غیر از بحث ولی‌فقیه، مسئله قوای دیگر مثل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه را داریم. در مورد قوه قضاییه انتخاب رئیس این قوه به طور مستقیم توسط رهبر یا همان ولی‌فقیه انجام‌ می‌شود.

در مورد قوه مقننه، مردم نمایندگان مجلس را تعیین‌ می‌کنند و نمایندگان مجلس رئیس قوه مقننه را انتخاب‌ می‌کنند که در اینجا هم مسئله تنفیذ نیاز نیست؛ چون این حق مردم است و کاری است که مردم انجام‌ می‌دهند.

در مورد قوه مجریه و در حوزه اجرا، وقتی انتخابات برگزار‌ می‌شود و مردم یک رئیس‌جمهور را منتخب خود‌ می‌کنند و به او رأی‌ می‌دهند، قوه اجرایی کشور و اداره مملکت به دست شخصی است که ازسوی مردم مقبولیت یافته و در اینجا بُعد مشروعیت با تنفیذ صورت‌ می‌گیرد؛ یعنی ولی‌فقیه انتخاب مردم را تأیید‌ می‌کند و این تنفیذ رهبر یا ولی‌فقیه نسبت‌ به رئیس‌جمهور، بعد شرعی و مشروعیتی را که لازم است در یک نظام ولایی محقق شود به وجود‌ می‌آورد؛ یعنی تفاوتی که‌ می‌شود بین مسئله انتخاب قوه مجریه در یک نظام اسلامی شیعی با غیر اسلام شیعی در نظر گرفت همین نکته است.

در همه جای دنیا مردم رئیس‌جمهوری را انتخاب‌ می‌کنند و نفس رأی مردم کافی است برای اینکه آن رئیس‌جمهوری مشروع باشد و قوه اجرایی کشور را در دست بگیرد؛ اما در ذیل نظریه ولایت فقیه، کسی که مسئولیت اجرایی پیدا‌ می‌کند یا باید خود شخص رهبر باشد که او مشروعیت به مفهوم دینی را دارد یا اگر قرار است تفویض صورت بگیرد و کار اجرا به شخص دیگری سپرده شود، باید شخصی که کار اجرا به او سپرده‌ می‌شود، بعد شرعی و مشروعیت دینی‌‌اش به شکلی لحاظ شود که در اینجا مسئله تنفیذ که در قانون اساسی ما هم ذکر شده این خلأ را پر می‌کند؛ یعنی مردم با رأی‌شان نسبت‌به یک شخص اقبال نشان‌ می‌دهند و او را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب‌ می‌کنند؛ اما بُعد بعدی کار این است که این رئیس‌جمهور از بعد شرعی به چه اجازه‌ای‌ می‌خواهد کار اجرا را انجام بدهد؟! در اینجا ولی‌فقیه با کار تنفیذی که انجام‌ می‌دهد بعد شرعی مسئله و خلئی را که در این قسمت وجود دارد تکمیل‌ می‌کند.

پس تنفیذ رهبری در سیستم قانون‌گذاری جمهوری اسلامی به مسئله نظریه ولایت فقیه گره خورده است؛ یعنی اگر در مسئله نظریه ولایت فقیه توجیه نباشید، مسئله تنفیذ هم قابل فهم نیست. این دو به هم گره خورده‌اند. اگر قرار است در یک نظام اسلامی مبتنی بر نگرش شیعه ولایت از طریقی مشروعیت پیدا کند و این مشروعیت از بالا به پایین ازسوی خدا، پیغمبر و امام معصوم در عصر غیبت به ولی‌فقیه تفویض شود، آنگاه این ولی‌فقیه در ادامه کار برای مسئله اداره جامعه، وقتی رئیس‌جمهوری انتخاب‌ می‌شود باید او این بعد شرعیت را به رئیس‌جمهور ببخشد که در جاهایی مستقیم اتفاق‌ می‌افتد؛ مثل نصب ائمه جمعه در استان‌ها و شهرها که مستقیماً شخص ولی‌فقیه یا ارگانی که مستقیماً مجوز از طرف ولی‌فقیه دارد این کار را انجام‌ می‌دهد که ستاد ائمه جمعه سراسر کشور است و یک بخش هم به‌دلیل حجیم بودن و گستردگی کار، رهبری واگذار‌ می‌کند و به ستادی تفویض‌ می‌کند که ستاد این کار را انجام‌ می‌دهد؛ ولی مشروعیت حکمی که این ستاد برای یک شخص به‌منظور یک منصب دینی‌ می‌زند، ولی فقیه قبل از آن از شریعت این مجوزها را داشته که این اتفاق افتاده است.

در سیستم قانون‌گذاری ما که بحث انتخابات قوه مجریه مطرح‌ می‌شود، این مجوز شرعی را در قالب شکل تنفیذ مطرح‌ می‌کنیم. در کشورهای دیگر دنیا چنین چیزی نداریم که تحت عنوان تنفیذ باشد ولی در سیستم قانون‌گذاری و قانون اساسی ما، این مدل جایگاه پیدا‌ می‌کند و مشروعیت رئیس‌جمهور بدون تنفیذ رهبری تأمین نمی‌شود.