رهبر انقلاب، در مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران‌، ذیل توصیه به «رعایت اولویّت‌ها» در دولت چهاردهم، از لحاظ زمانی اولویّت را با مسائل اقتصادی دانستند، سپس توصیه کردند از دو منظر به حلّ مسائل اقتصادی پرداخته شود: یکی از منظر «مسائل کلان، اساسی و کلّی» و دیگری از منظر بهبود وضع معیشت مردم به عنوان یک کار «فوری و کوتاه‌مدّت». در پایان نیز ضمن تأکید بر ضرورت ادامه یافتن کارهای باارزشی که در دولت سیزدهم انجام گرفت، فرمودند: «کارهای دیگری هم باید اضافه بشود.»

امّا چرا اولویّت زمانی با مسائل اقتصادی است؟ چرا باید اقدامات دولت سیزدهم ادامه پیدا کند و کدام «کارهای دیگر» هستند که با شهادت رئیس‌جمهور فقید و پایان زودهنگام دولت سیزدهم، امکان اجرای آن‌ها فراهم نشد و حالا «باید اضافه بشود»؟

دگرگونی بزرگ اقتصادی
به لحاظ زمانی، امروز اولویّت با مسائل اقتصادی است؛ چون «اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر اثر میگذارد. اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید.» بیانیّه‌ی «گام دوّم انقلاب» خطاب به ملّت ایران (۱۳۹۷/۱۱/۲۲)

اقتصاد ایران، پیش از انقلاب اسلامی، به‌شدّت وابسته به صادرات نفت بود. بر اساس گزارش سالانه و ترازنامه‌ی بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۵۶، صادرات نفتی ایران برابر با ۲۳۵۰۰ میلیون دلار بود، در‌حالی‌که صادرات غیرنفتی کشور تنها ۵۰۰ میلیون دلار بود؛ یعنی تنها ۲ درصد صادرات کلّ کشور. همچنین، ترکیب آن ۲ درصد صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۵۶ نیز جالب توجّه است: ۵۱ درصد صادرات غیرنفتی ما کشاورزی بود، ۲۸ درصد نیز صادرات محصولات سنّتی مانند فرش، کفش و انواع پارچه بود و تنها ۲۱ درصد آن تولیدات صنعتی مانند پودر لباسشویی، صابون، وسایط نقلیّه و مانند این‌ها بود؛ یعنی چیزی حدود چهار‌هزارم کلّ صادرات!

پس از انقلاب اسلامی، ساختار اقتصادی ایران دگرگون شد. بر اساس بررسی آمارهای گزارش اقتصادی سالانه‌ی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ ــ چهار دهه پس از انقلاب و در سال صدور بیانیّه‌ی گام دوّم ــ ارزش صادرات غیرنفتی به ۳۲۶۵۵ میلیون دلار در این سال رسید؛ این رقم معادل ۳۵ درصد صادرات کلّ کشور در سال ۱۳۹۷ و تقریباً ۶۳ برابر سال ۱۳۵۶ است. نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی در این سال نیز جالب است: سهم بخش‌های کشاورزی و سنّتی از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ درصد است و ۸۴ درصد باقی‌مانده به صادرات کالاهای صنعتی اختصاص دارد. با وجود این دگرگونی بزرگ اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب، وضعیّت آمارهای اقتصادی در سال‌های دهه‌ی ۱۳۹۰ نشان می‌دهد هنوز مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند و با آرمان «اقتصاد قوی» فاصله‌ی قابل توجّهی داریم.

یک دهه‌ درس عبرت
آغاز دهه‌ی ۱۳۹۰ با تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران همراه شد. سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی ــ که نقشه‌ی راه تحقّق اقتصاد «مولّد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا» است ــ در ابتدای این دهه ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ابلاغ شد تا از طریق راهبرد «خنثی‌سازی تحریم‌ها» کشور را به آرمان «اقتصاد قوی» نزدیک‌تر کند. با این حال، کم‌توجّهی به این سیاست‌ها و شرطی‌شدن اقتصاد ایران نسبت به حلّ مناقشات هسته‌ای از طریق مذاکره و البتّه بدعهدی آمریکا، دهه‌ی ۱۳۹۰ را به درس عبرت تبدیل کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین رشد اقتصادی در این دهه به ۰.۹ درصد کاهش یافت. همچنین، داده‌های بانک مرکزی (بخش تراز پرداخت‌ها) نشان می‌دهند صادرات غیرنفتی در این دهه، به طور میانگین، برابر با ۳۰۹۵۱ میلیون دلار بود و در این دهه تقریباً ثابت ماند. یک دهه «عقب‌ماندگی و به‌اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ منجر به کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر مطلق و نابرابری درآمدی شد. ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی این دهه همچنان مسائل اقتصادی را در اولویّت نگه داشته است.

الگوی هزارروزه
دولت سیزدهم با «تکیه‌ی به ظرفیّتهای داخلی» ۱۴۰۳/۴/۱۷،  «تمرکز بر کارهای زیربنایی» ۱۴۰۲/۶/۸ و «فردا را قربانِ امروز نکردن» ۱۴۰۲/۶/۸، پس از یک دهه، اقتصاد را به ریل پیشرفت بازگرداند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در هزار روز خدمت دولت سیزدهم، میانگین رشد اقتصادی به ۵.۴ درصد رسید و میانگین صادرات غیرنفتی نیز در این دوره به ۵۰۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. بر اساس گزارش بانک جهانی (۲۰۲۴ Iran Economic Monitor, Spring)، در همین دوره بیش از ۶ میلیون نفر از زیر خطّ فقر خارج شدند و بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، نابرابری درآمدی (ضریب جینی) از ۰.۴۲ در سال ۱۳۹۹ به ۰.۳۶ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. مجموعه‌ی عملکرد اقتصادی هزار روز خدمت دولت شهید رئیسی را می‌توان یک «الگوی هزارروزه» نامید. بررسی آمارهای اقتصادی در سه‌ سال دولت سیزدهم نشان می‌دهد که اگر این دولت ادامه پیدا می‌کرد، به احتمال زیاد، «بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی، حل میشد.» ۱۴۰۳/۴/۵ به همین دلیل، توصیه‌ی رهبر انقلاب به دولت چهاردهم این است که کارهای باارزش دولت قبل ادامه پیدا کنند.

زمینه‌سازی برای مشارکت مردم
با وجود اقدامات باارزش دولت سیزدهم در حلّ مسائل اقتصادی، شهادت رئیس‌جمهور و پایان زودهنگام دولت سیزدهم امکان تلاش برای اجرای برخی توصیه‌های اقتصادی رهبر معظّم انقلاب از دولت قبل را سلب کرد. از جمله‌ی مهم‌ترینِ این توصیه‌ها زمینه‌سازی «مشارکت مردم» برای تحقّق هدف «جهش تولید» بود. حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای معتقدند: «راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند میکند، اقتصاد را باثبات میکند. البتّه سیاستهای اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سالها پیش این سیاستها ابلاغ شده و این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است.» ۱۴۰۳/۱/۱۵ علاوه بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ناصحیح اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ و تلاش برای اجرای صحیح آن، وجه دیگر مشارکت مردم یافتن پاسخ برای این پرسش است که اگر آحاد مردم خواستند با «توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری» ۱۴۰۳/۱/۱۵ خود وارد میدان اقتصاد شوند، چه باید بکنند؟ «یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند.» ۱۴۰۳/۲/۵

درمان تولید و معیشت
بنابر‌این، به لحاظ زمانی، اولویّت اوّل در میان مسائل کشور اقتصاد است؛ چون به رغم دگرگونی بزرگ در ساختار اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، هنوز با آرمان «اقتصاد قوی» فاصله داریم. یک دهه عقب‌ماندگی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی نیز مشکلات بلندمدّت و کوتاه‌مدّتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. لذا ضروری است اقدامات باارزش دولت سیزدهم ادامه پیدا کنند؛ چون در این دوره‌ی هزارروزه، شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافتند و اگر دولت رئیس‌جمهور شهید ادامه پیدا می‌کرد، به احتمال زیاد، «بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی، حل میشد.» همچنین ضروری است دولت چهاردهم کارهای دیگری را نیز اضافه کند؛ از جمله تلاش برای زمینه‌سازی «مشارکت مردم» در اقتصاد. در مسیر درمان دردهای اقتصاد ایران نیز، هم باید به مسائل بلندمدّت ــ نظیر تولید، سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارزش پول ملّی ــ توجّه کرد و هم نباید از مسائل کوتاه‌مدّت و فوری ــ به طور خاص، بهبود وضع معیشت مردم ــ غافل بود. ۱۳۸۷/۲/۱۴