بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری"به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود.
رسانه KHAMENEI.IR به مناسبت اجرای مراسم تنفیذ نهمین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با آقای دکتر مصطفی ملکوتیان، عضو هیئت‌علمی و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به جایگاه و مفهوم «تنفیذ» پرداخته است.

به عنوان سوال اول، مفهوم  و فلسفه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری را توضیح دهید. اساساً پس از آن که شورای نگهبان که متشکل از فقها و حقوق‌دانان هستند نامزدهای ریاست‌جمهوری را بررسی و احراز صلاحیت می‌کنند، چرا نیاز به تنفیذ وجود دارد؟
تنفیذ یعنی دارای نفوذ نمودن و اجرایی‌کردن و عملیاتی‌نمودن و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به معنی رسمیت بخشیدن و اجرائی کردن نقش ریاست‌جمهوری به‌منظور اجرای اختیارات و مسئولیت‌های این مقام طبق ضوابط مربوطه است.

نظام جمهوری اسلامی ایران منظومه واحد و هماهنگی است که از دو بعد اسلامی و مردمی تشکیل شده است که البته مبنای مردمی‌بودن آن هم دین مبین اسلام است. رهبر فرزانه انقلاب در توصیف این مفهوم فرموده‌اند «اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند... در دل اسلامیت جمهوریت هست... جمهوری اسلامی یک حقیقت واحد است.»

قانون اساسی ما برای اجرای این دو بعد، راهکارهایی را بیان نموده؛ بدین‌گونه که مردم از میان نامزدهای مختلف مسئولیت ریاست‌جمهوری که شورای نگهبان آنها را تأیید و معرفی نموده است، با آرای خود یک نفر را برمی‌گزینند و آنگاه این فرد از طریق تنفیذ حکم خود توسط مقام ولایت، می‌تواند مشغول اداره امور اجرائی و ساماندهی امور گردد.

در حقیقت امر تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، یک مبنای فقهی واضح و آشکار دارد مبنی بر اینکه بالاترین مقام اجرائی کشور باید علاوه بر برخورداری از مقبولیت عمومی، از مشروعیت نیز برخوردار باشد که این امر از طریق تنفیذ حکم او توسط رهبری نظام انجام می‌شود.
 
آیا بدون حکم تنفیذ دولت امکان شروع فعالیت خود را دارد؟
خیر این امکان وجود ندارد؛ زیرا فرد منتخب زمانی از نظر قانونی رئیس‌جمهور کشور است که تنفیذ انجام شده باشد. به‌عبارت دیگر، برگزاری تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، بخشی از شرایط قانونی لازم برای آغاز مسئولیت است و بدون انجام آن، شرایط کامل نشده است.

بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضاء حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری"به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود.  از لحاظ حقوقی و قانون اساسی تنفیذ در نظام جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد و با تنفیذ رئیس‌جمهور توسط رهبری چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا در کشورهای دیگر هم شبیه آن هست؟
طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبری نظام است.

در حقیقت، امضای این حکم توسط ولایت امر، از یک‌طرف به نتیجه انتخاب مردم مشروعیت می‌دهد و از طرف دیگر، همان‌طور که حضرت امام (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اولین مراسم تنفیذ فرمودند، این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر اساس موازین اسلامی باشد؛ بنابراین، تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری دارای نقش نظارتی تا انتهای دوره ریاست‌جمهوری نیز هست.

پس از برگزاری مراسم تنفیذ، رئیس‌جمهور منتخب باید طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در مراسم رسمی تحلیف که در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان برگزار می‌شود، نیز شرکت و سوگند شرعی یاد و آن را امضا نماید.

در این باره که آیا شبیه مراسم تنفیذ که در کشور ما برگزار می‌شود، در کشورهای دیگر هم هست یا نه؟ باید گفت که نظام ما یک نظام اسلامی است و برگزاری مراسم تنفیذ، همان‌گونه که گفته شد در راستای مشروعیت‌بخشی به انتخاب مردم است؛ درحالی‌که سایر نظام‌های سیاسی کنونی دنیا از ویژگی دینی بودن برخوردار نیستند.
 
آیا تنفیذ با سازوکار نظارتی از طرف رهبری بر قوه اجرایی نسبتی دارد؟ یعنی آیا از لحاظ قانونی می‌توان گفت که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور از طرف رهبری تنفیذ می‌شود، مقام رهبری نظام بر رئیس قوه مجریه نسبت نظارتی دارد؟
بله ازیک‌طرف در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به امر نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تصریح شده است و از طرف دیگر مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، نشانگر جنبه عمیق نظارتی ایشان است و بازگوکننده این نکته است که امر تنفیذ تا زمانی معتبر است که عمل و رفتار رئیس‌جمهور مبتنی بر عمل بر اساس اصول قانون اساسی و اعتلای کشور و در یک جمله مبتنی بر اجرای وظیفه اسلامی او باشد.

این سازوکار نظارتی در عمل در ۴۵ سال گذشته، به گونه‌های مختلفی نمایان شده است؛ از جمله در برکناری بنی‌صدر از مسئولیت رئیس‌جمهوری پس از رأی عدم کفایت مجلس به او توسط حضرت امام (ره) و ورود رهبر انقلاب به موضوعاتی که اجرا یا ادامه آنها در سیر امور در نظام امکان ایجاد انحراف را داشت و رهبری با موضع‌گیری خود از آن انحراف جلوگیری نمودند؛ مانند ورود ایشان به قضیه مجلس ششم که احتمال انحراف در نظام توسط قوا می‌رفت.
 
پس از تنفیذ رأی مردم و امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری، این امر برای رئیس‌جمهور چه وظایف و الزاماتی به وجود می‌آورد؟
هر مقامی و از جمله مقام ریاست‌جمهوری طبق قانون اساسی و سایر قوانین، هم دارای اختیارات و هم مسئولیت‌هایی است. تبعاً وظایف رئیس‌جمهور به وظایف داخلی و وظایف او در عرصه بین‌المللی تقسیم می‌شود. بدین ترتیب، باتوجه‌به اصول قانونی و اهداف عالی نظام، رئیس‌جمهور باید حداقل به این موارد اهتمام داشته باشد:

۱- دفاع دائمی از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی مانند معنویت، ولایت‌پذیری، حفظ استقلال، عدالت‌ورزی، خودباوری، پیشرفت، دفاع از مظلومان، استکبارستیزی و... 

۲- اجرای دقیق و کامل سیاست‌های ابلاغی، برنامه‌های راهبردی و رهنمودهای ولایت امر در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و علمی فناوری. این وظیفه منتج از اصول مختلف قانون اساسی است و همواره باید در امور اجرایی کشور مورد رجوع و منشأ اثر باشد.

۳- عدالت‌محوری و دستگیری از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و مواظبت دائمی در این زمینه.

۴- افزایش دائمی قدرت کشور با استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل کشور.

۵- اتکا به داخل، مردمی‌بودن و زمینه‌سازی برای حضور بیشتر مردم در امور از جمله در اقتصاد و تولید و عدم امید به قدرت‌های زورگو برای حل مشکلات روزمره.

۶- تلاش دائمی در راستای اعتلای علم و فناوری در کشور (به‌عنوان‌مثال تداوم کسب موفقیت در ارسال ماهواره‌ها به فضا، انرژی هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، نانوفناوری، تسلیحات پیشرفته، فناوری زیستی و...)

۷- مبارزه دائمی با مظاهر فساد مانند رشوه و اختلاس در دستگاه‌های اجرائی.
و در عرصه بین‌المللی:

۱- حمایت همه‌جانبه از نهضت‌های رهایی‌بخش به‌ویژه دفاع از مردم مظلوم فلسطین.

۲- گسترش دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به‌ویژه با همسایگان و نیز دولت‌های همسو در دوردست.

۳- ادامه راه‌های موفق تجربه شده قبلی در امور داخلی و بین‌المللی و گسترش ارتباطات بین‌المللی