به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه‌ی قضائیه، مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه قضا با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. موضوع سند تحول دستگاه قضائی و احیای حقوق عامه از سرفصل‌ها و مطالبات مهم چند سال اخیر رهبر انقلاب اسلامی از قوه عدلیه بوده است.
رسانه‌ی KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با دکتر اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضائیه به بررسی اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضائی برای احیای حقوق عامه و اجرایی کردن سند تحول و نتایج آن برای مردم پرداخته است.

سند تحول قوه‌ی قضائیه که یکی از موارد مهم مورد مطالبه و پیگیری رهبر معظّم انقلاب هم محسوب می‌شود الان در چه وضعیتی قرار دارد و چه اقداماتی برای عملیاتی شدن آن انجام شده است؟
با مجاهدت‌هایی که همه‌ی ارکان قوه‌ی قضائیه در خصوص اجرای سند تحول انجام دادند الحمدلله اقدامات بسیار ارزشمندی در راستای این سند اتفاق افتاد. دو مطلب درباره این سند قابل توجه است. اولاً اینکه همه بخش‌هایی که مربوط به دستگاه قضائی بود اجرایی شد. ثانیاً با توجه به اینکه پایان این سند در سال گذشته بود، بلافاصله قبل از اتمام زمان این سند، سند جدید با آسیب شناسی که صورت گرفت و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و نخبگانی قضائی و حقوقی کشور تهیه شد و در هفتم فروردین امسال جهت اجرا ابلاغ گردید.

بخش‌هایی از سند که قبلاً اجرایی نشد فراقوه‌ای بود که نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داشت به ویژه در حوزه‌ی قضازدایی. که در این خصوص پیگیری‌های لازم از مجلس شورای اسلامی دارد صورت می‌گیرد و ان‌شاءالله با اصلاح قوانین و مقررات آن بخش بر زمین مانده‌ی سند هم در زمان لازم عملیاتی بشود.

ما در خصوص سند می‌توانیم امروز بگوییم که همه‌ی ارکان قوه با قدرت این سند را دارند دنبال می‌کنند، ضمانت اجرایی لازم برای سند فراهم شده، مسئولیت بخش‌های گوناگون در قبال سند مشخص شده و دارند سند را دنبال می‌کنند.

اجرایی کردن این سند چه خروجی‌های قابل لمسی برای مردم و دستگاه قضائی به همراه داشته است؟
یکی از مهمترین‌هایش بحث کاهش اطاله‌ی دادرسی است که یکی از دغدغه‌های کهنه‌ی دستگاه قضائی است. در سال گذشته با مدیریت جدید و نظارت‌های ویژه‌ای که در پرونده‌های قضائی صورت گرفت، دستگاه قضائی موفق شد که حدود هشت درصد از پرونده‌های معوق قضائی را کاهش بدهد. که این به معنای این است که حدود هشت درصد کاهش اطاله‌ی دادرسی داشتیم، این یک نکته‌ی بسیار مهم بود که در دستور کار قرار گرفت.

نکته‌ی بعدی که در راستای خروجی‌های سند می‌توانیم از آن یاد کنیم، بحث ارتقای شفافیت فرآیندهای قضائی است. یکی از دغدغه‌های مردم شفافیت فرآیندهای قضائی است. در این راستا اقدامات متعددی صورت گرفته که یکی از آن‌ها راه‌اندازی سامانه‌ی انتشار آراء قضائی است. تا الان ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی بارگذاری شده که با حذف مشخصات طرفین برای حفظ حریم خصوصی این شرایط فراهم شده و امروز در اختیار قضات قرار گرفته است. این آراء و تصمیمات قضائی در مرحله‌ی دوم در اختیار حقوقدانان و نخبگان قرار خواهد گرفت و در نهایت به اطلاع مردم خواهد رسید که این می‌تواند تحول بسیار زیادی را در راستای اتقان آراء برای جامعه‌ی ما ایجاد کند.

یکی دیگر از خروجی‌های سند تحول بحث ارتقای شفافیت در حوزه‌ی مزایده‌هایی است که در اجرای احکام دارد صورت می‌گیرد. با بحث الکترونیکی شدن تمام مزایده‌های دستگاه قضائی در دادگستری‌های سراسر کشور و اتصال این سامانه به سامانه‌ی جامع مزایده‌های دولت این امکان فراهم شده که هم از مفاسد احتمالی جلوگیری بشود.

از دیگر خروجی‌های دستگاه که بحث ارتقاء شفافیت را دارد دنبال می‌کند بحث دادگاه‌های برخط است که در سال گذشته هزار دادگاه برخط در بیست و پنج استان کشور تشکیل شد که در آنجا حقوقدانان و وکلا توانستند به صورت برخط از نزدیک مسائل دادگاه را رصد بکنند. این هم یکی دیگر از بحثهای خروجی‌های قابل اعتنای سند تحول است.

یکی دیگر از خروجی‌هایی که در اجرای سند تحول اتفاق افتاد بحث شناسایی و مقابله با ساختارهای فسادزا بود. که مورد عنایت ویژه قرار گرفت. یکی از ساختارهای فسادزای قدیمی در دستگاه قضائی بحث کارشناسی‌های دستگاه قضائی بود.

خب در بحث ارجاع به کارشناسی‌ها امروز سامانه‌ای راه‌اندازی شده به صورت هوشمند دارد ارجاعات را انجام می‌دهد. این سامانه‌ی هوشمند درحقیقت حذف مداخلات انسانی را در دستور کار قرار داده. و با به صورت استقرائی می‌تواند به حساب داورهای متخصص را شناسایی بکند. و کمک بکند از اینکه خدای ناکرده سوگیری در انتخاب داوران اتفاق نیفتد. این یکی دیگر از اقدامات خوب این سند است که عملیاتی شد.

شهود حرفه‌ای از دیگر ساختارهایی بود که به اصطلاح فسادزا می‌توانست باشد و در سند پیش بینی شده بود یعنی افرادی پیرامون دادگاه‌ها می‌چرخیدند و به نفع یا علیه مردم شهادت می‌دادند و جریان دادرسی را منحرف می‌کردند. لذا سامانه‌ای برای شناسایی شهود حرفه‌ای پیش‌بینی شد که با ترتیباتی که در این سامانه دیده شده کسانی که به صورت حرفه‌ای وارد شهادت بشوند اینها شناسایی می‌شوند و اجازه به ایشان داده نمی‌شود که از شهادت و شهود که به عنوان یکی از ادله‌ی مهم اثبات دعوا هست سوءاستفاده بشود.

از دیگر مسائل در راستای ارتقاء شفافیت در دستگاه قضائی و خروجی‌های سند بحث ابلاغ‌های الکترونیکی است. الان بیش از ۹۵ درصد از احکام و دستورات قضائی به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود. قبلاً ابلاغات به صورت قانونی بود خیلی از افراد در جریان قرار نمی‌گرفتند و حقوقشان تضییع می‌شد. امروز این اتفاق افتاده که همه می‌توانند از طریق گوشی‌هایشان هرگونه فعل و انفعالاتی که در مورد پرونده‌هایشان اتفاق می‌افتد را بتوانند به موقع ببینند و به نوعی در جریان قرار بگیرند برای دفاع از موضوعاتی که دارند.

در اجرای سند تحول اقدامات گسترده‌ای دیگر مثل مردمی‌سازی قوه‌ی قضائیه در دستور کار قرار گرفته است. توسعه‌ی سامانه‌های متعددی را در دستور کار داریم که یکی «سامانه‌ی سجام» است که استفاده از ظرفیتهای مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم را دنبال می‌کند.

«سامانه‌ی سامع» مربوط به دفتر ارتباطات مردمی رئیس قوه را دنبال می‌کند و ارتباط مستقیم مردم با رئیس عدلیه را فراهم کرده است. سامانه‌ی سازمان بازرسی کل کشور را داریم که شکایت مردم از دستگاه‌های مختلف را دارد به صورت آنلاین و برخط دنبال می‌کند. سامانه‌ی دادستانی کل کشور را داریم که در خصوص احیای حقوق عامه و آنجایی که مسائل مربوط به حقوق عامه مطرح می‌شود پیگیری‌های جدی را دارد. سامانه‌ی حفاظت اطلاعات که در خصوص تخلفات احتمالی مستخدمین دستگاه قضا یا مرتبطین دستگاه قضائی ورود به هنگامی دارد و اجازه نمی‌دهد که از کسانی که تحت نام دستگاه قضائی می‌خواهند سوء استفاده کنند.

اینها بخشی از خروجی‌های سند است، خروجی‌های دیگری هم در سند دیده شده ازجمله بحث توسعه‌ی صلح و سازش و حل اختلاف به روشهای غیرقضائی است که با بازنگری در شورای حل اختلاف اتفاق افتاد. و منجر به اصلاح قانون شورای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح شد که الان در حال راه اندازی هست این دادگاه دارد راه اندازی می‌شود. اینها درحقیقت به این معناست که دستگاه قضائی در اجرای سند تحول با همه‌ی ظرفیت و با همه‌ی توان آمده جلو و ان‌شاءالله اجرای بخشهای بعدی سند هم می‌تواند کمک بکند که مردم در احقاق حق و رسیدگی به حقوق‌شان بتوانند به صورت تضمینی مطمئن باشند که هر جا مشکلی برایشان پیش آمد دستگاه قضائی می‌تواند به دادشان برسد.

احیا و احقاق حقوق عامه از دیگر مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضائی بوده است. در این حوزه چه تصمیم‌ها و اتفاقاتی افتاده است؟
در این مورد هم کارهای گسترده‌ای ازجمله رسیدگی و سرکشی میدانی به انبارهای کالاهای متروکه در گمرکات صورت گرفته است. این بازدیدها یکی از فعالیتهای گسترده‌ی سال گذشته بوده و همه‌ی دادستان‌ها و دادگستری‌ها در این خصوص اهتمام لازم را داشتند تا از رسوب شدن کالاها در انبارها جلوگیری شود که کار بزرگی بوده است.

موضوع دیگر آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها بود که با دستورات قاطع قضائی در دستور کار قرار گرفت. از دیگر سرفصل‌ها، احیای کارخانه‌هایی بود که در شرف تعطیلی بودند. در این بخش بیش از هزار کارخانه در راستای جهش تولید و کمک به تولید مولد در کشور احیا شدند.

برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرمجاز شورای عالی پیشگیری هم جلسه‌ی اختصاصی در رابطه با پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرقانونی برگزار کرد که یک تقسیم کار ملی گسترده‌ در این خصوص در دستور کار قرار گرفت و ابلاغ شد. نتیجه این کار کاهش قریب به هشت درصدی ساخت و سازهای غیرمجاز بود. با این اقدام از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حد قابل توجهی کاسته شد و به نوعی اهتمام لازم به احیای حقوق عامه صورت گرفته است.

سازمان بازرسی کل کشور هم در راستای کمک به مردم و اثربخشی مالی در سال گذشته ۳۲۳ همت (هزار میلیارد تومان) اثربخشی مالی داشت که نسبت به سال گذشته‌اش یک و نیم برابر شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وصول ۵۷ همت از معوقات بانکی و برگرداندن آنها به بیت‌المال کمک بزرگی برای توجه به حقوق عامه و احیای آن داشت. تمام  ارکان دستگاه‌ قضائی با همه‌ی ظرفیت‌هایش تلاش می‌کنند که در کنار مأموریت اصلی‌ رسیدگی به پرونده‌ها، بتوانند در حوزه‌ی تولید و احیای حقوق عامه هم به درستی انجام وظیفه کنند.