از توصیه‌های مهم رهبر انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم توجه به مسئله جمعیت و اقدام برای جلوگیری از مسئله پیری زودهنگام بود. ایشان خطاب به دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت فرمودند: «یک نکته هم مسئله‌ی مهمّ جمعیّت و مسئله‌ی پیری زودهنگام کشور است که خیلی [مهم است]. چهل سال قبل، نرخ رشد جمعیّتمان ۳.۵ درصد بوده که از نرخهای خیلی بالا است. خب یک عدّه‌ای دستپاچه شدند و یک مقرّراتی را گذاشتند و یک محدودیّتهایی را ایجاد کردند. حالا آن نرخ [رشد جمعیّت] ما ۳.۵ که هیچ ــ البتّه من دقیق نمیدانم، الان آمار جدیدی ندارم ــ مثلاً نیم درصد یا حدّاکثر یک چیز این‌جوری است، ما باز همان مقرّرات را میخواهیم اعمال کنیم! این[طور] که نمیشود. مقرّرات باید منعطف باشد. یک روز جمعیّت بی‌ضابطه دارد اضافه میشود، جلویش را بگیرید، خوب است؛ یک روز هم جمعیّت متوقّف میشود یا دارد به طرف عقب میرود، کشور به سمت پیری میرود، اینجا باید بلافاصله مقرّرات را طبق نیاز کشور تغییر بدهید. من از آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، جدّاً میخواهم ایشان روی این مسئله شخصاً تکیه کنند، دنبال کنند این موضوع را؛ یعنی واقعاً بروید دنبال این قضیّه و نگذارید این موانع تولید مثل و ولادت ــ که متأسّفانه زیاد هم هست ــ ادامه پیدا کند و بر اینها کاملاً تسلّط پیدا کنید. شماها خیلی‌هایتان در دوران جوانی کارهایی کردید که ممکن است امروز آن کارهای پیش‌رونده را نتوانید بکنید. خب ما احتیاج به جوان داریم در کشور. اگر خدای نکرده کشور دچار این عاقبت تلخ و سخت شد، یعنی پیری جمعیّت، دیگر هیچ علاجی وجود ندارد؛ امروز خیلی از کشورها مبتلا هستند. این مسئله‌ی جمعیّت است.» ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
دو سال بعد از ابلاغ «سیاست‌های کلّی جمعیّت» در سی‌ام اردیبهشت ۱۳۹۳، «سیاست‌های کلّی خانواده» نیز در سیزدهم شهریور ۱۳۹۵ از طرف رهبر انقلاب ابلاغ شد که با دامنه‌ای از تشکیل و تحکیم خانواده تا افزایش فرزندآوری و استحکام نظام خانواده ــ که سنگ بنای جامعه‌ی اسلامی است ــ راهنمای حرکت جامعه باشد و قوّت زیربنایی آن بتواند به رشد فرزندآوری نیز کمک کند.
اکنون، با گذشت هشت سال از این ابلاغ و بیش از سه سال از تصویب قانون جوانی جمعیّت و تشکیل ستاد ملّی جمعیّت، همچنین در پی تأکید رهبر انقلاب به وزیر بهداشت دولت چهاردهم در این خصوص، بخش زن، خانواده و سبک زندگی رسانه KHAMENEI.IR؛ «ریحانه» در یادداشتی به قلم سرکار خانم ریحانه رحمانی‌پور مدیر گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به بررسی جایگاه تحولات فرهنگی در تغییرات جمعیتی جامعه پرداخته است.

پرداختن به چالش جمعیتی کشور نیازمند فهم دقیق مسئله و حرکت به سمت رفع موانع آن است. از سوی دیگر ماهیت مسئله فرزندآوری به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد رخداد های جمعیتی کشور در ارتباط با حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است و از این نظامات تأثیر می پذیرد. اما تبیین میزان اثر گذاری هر کدام از این نظامات و وزن دهی و اولویت گذاری در نظام حل مسئله در کنار ظرفیت های ساختاری و امکان های حل مسئله دارای اهمیت است. با این مقدمه باید به این سؤال پاسخ داد، در مسئله فرزندآوری سهم تغییر و تحولات فرهنگی در کنار چالش های اقتصادی چقدر است؟ آیا می توان رفتار جامعه از حیث فرزندآوری را ماحصل تحولات فرهنگی جامعه دانست؟  

بررسی اثر گذاری تحولات فرهنگی جامعه بر یک موضوع، در گام اول نیازمند تبیین جهت گیری تحولات و نظام ارزشی و فرهنگی بازیابی شده و در گام دوم نیازمند تبیین جایگاه و ارتباط موضوع مورد مطالعه با نظام فرهنگی جدید است.

لذا در این نوشتار به صورت مختصر تحولات فرهنگی جامعه مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج عمده تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در خصوص تحولات فرهنگی جامعه ایران مؤید جایگزینی باورها، ارزش ها و سبک زندگی سنتی با ارزش های مدرن بوده اند.(۱) به عبارت دقیق تر فرآیند نوسازی و توسعه در ایران به موازات جامعه جهانی شکل گرفته و منجر به تحولات فرهنگی در جامعه شده است. این تحولات را می توان به صورت مشخص در تغییر سبک زندگی افراد و رشد فردگرایی تبیین نمود. در واقع تحولات فرهنگی از الگویی شرقی به سمت الگویی غربی در حال جابجایی است و این تحول در عرصه های مختلف زندگی و زیست افراد از جمله تحولات خانواده اثر گذار بوده است. به گونه ای که الگوهای همسرگزینی، مطلوبیت های خانوادگی از قبیل سن ازدواج، الگوهای انتخاب همسر، فرزندآوری، جایگاه خانواده و دیگر موضوعات سبک زندگی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین دال مرکزی تحولات فرهنگی ایران، تغییر سبک زندگی و رشد فردگرایی و به تبع آن کاهش ارزش های خانوادگی است.

گام دوم فهم نسبت وضعیت باروری و نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری با تحولات فرهنگی تبیین شده است.  

نتایج یک بررسی نشان می دهد، هر چه میزان دینداری بالاتر، سکولار شدن جامعه پایین‌تر، فردگرایی پایین‌تر و ارزش‌های خانوادگی بالاتر باشد، میزان باروری نیز بالاتر خواهد بود. در این بررسی که در سال ۱۳۹۳ صورت گرفته ۲۸ استان کشور بر اساس شاخص های مذکور رتبه بندی شده‌اند و در میان متغیرهای عنوان شده، فردگرایی بیش از بقیه بر نرخ باروری اثر گذار بوده است.(۲) پژوهش های دیگر نیز این نتایج را تایید می کنند.(۳)  این تبیین در جوامع غربی نیز مورد تأیید بوده است. به گونه ای که لستق وندکا نیز تبیین های مبتنی بر عاملیت اقتصاد بر تغییرات نرخ باروری را ناکافی دانسته و تفسیرهای مرتبط با تغییرات فرهنگی را در این رابطه مؤثرتر می دانند. از نظر آن ها تغییرات در نرخ باروری در اروپا محصول تغییراتی است که در حوزه ارزش های خانواده، فردگرایی و دینداری رخ داده است.

نکته مهم در مورد پررنگ شدن سبک زندگی در جامعه افزایش امکان و قدرت انتخاب گری است. به عبارتی بر خلاف جامعه سنتی، جامعه مدرن مدل های مختلفی از زیست را پیش روی فرد قرار می دهد و الگوهای رفتاری محدود جامعه سنتی را مخدوش می نماید و مسئله ساز بودن تکثر الگوهای حیات ناشی از اهمیت یافتن «خود» است.  بررسی های دیگری(۴) ارتباط شبکه مؤلفه های سبک زندگی از جمله پایگاه اقتصادی اجتماعی، مصرف بدن و مصرف فرهنگی را با فرزندآوری مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد پایگاه اقتصادی - اجتماعی بالاتر، مدیریت بدن به شیوه مدرن، مصرف فرهنگی با جهت گیری رسانه های نوین در رابطه ای معکوس با فرزندآوری بوده و منجر به کاهش باروری زنان در جامعه شده‌اند.    

در نتیجه می توان گفت تحولات فرهنگی جامعه عامل بسیار مهم و تعیین کننده ای در نگرش و در نهایت رفتار مردم نسبت به موضوع فرزندآوری است. 

نتایج پیمایش های ملی در بررسی موانع فرزندآوری نیز مؤید تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر تغییرات فرزندآوری در جامعه است. به گونه ای که در پیمایش ملی خانواده(۵) ۱۴ مورد به عنوان مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‌ها برای داشتن فرزند برای پاسخگویان ذکر شده است. به غیر از مورد سوم (از پس هزینه‌های آن بر نمی‌آیم)، دیگر موانع اولویت گذاری شده مرتبط با نظام فرهنگی و انتخاب های فرهنگی و ارزشی افراد می باشند که می توان به « برای آینده فرزندانم نگرانم» با حدود ۶۸ درصد، « سخت بودن تربیت فرزندان» با حدود ۶۲ درصد، « فرزند زیاد را مناسب نمی‌دانم» با حدود ۵۳ درصد اشاره داشت.

بررسی متغیرهای زمینه ای در بررسی شاخص های مرتبط با فرزندآوری در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان( موج چهارم) نشان می دهد، حدود ۵۰ درصد پاسخگویان، ۲ فرزند را تعداد مطلوب فرزند برای خانواده عنوان کرده اند. نکته قابل توجه در این پیمایش کاهش تعداد فرزندان مطلوب با افزایش هزینه خانوار است. به گونه ای که با افزایش هزینه خانوار از (۳ تا کمتر از ۹ میلیون تومان) به ( بیشتر از ۱۸ میلیون تومان)، مطلوبیت سه فرزند از ۲۱ درصد به ۷/۱۶ درصد رسیده و مطلوبیت چهار فرزند نیز از ۹/۱۵ درصد به ۵/۱۱ درصد رسیده است. به عبارتی می توان گفت با بهبود وضعیت اقتصادی خانواده مطلوبیت تعداد فرزندان بیشتر از ۲، کمتر شده است. این داده نشان می دهد عوامل اقتصادی  تعیین کنندگی اصلی را در نگرش نسبت به فرزندآوری ندارد و عوامل دیگری نیز بر فرزندآوری خانواده ها اثر گذار است.

نکته دیگر نیز که مؤید این گزاره است تمایز مطلوبیت تعداد فرزندان از حیث وضعیت شغلی است. به گونه ای که نگرش افراد شاغل و بیکار در مطلوب دانستن تک فرزندی، دو فرزندی و چهار فرزندی بسیار به هم نزدیک است و علی رغم پیش فرض عدم درآمد افراد بیکار، نگرش مثبت به ۵ فرزندی در بین این گروه در نسبت با افراد شاغل بیشتر است. نکته دیگر اینکه افراد بازنشسته نیز بیشترین آمار مطلوبیت سه فرزندی با حدود ۵/۲۵ درصد را بیان کرده اند و مطلوبیت چهار فرزندی و بیشتر در بین این گروه بالاست. این در حالی است که افراد بازنشسته به لحاظ تخمینی مخارج بالاتر و شرایط اقتصادی سخت تری را تجربه می کنند اما با این حال تعداد فرزند بالاتر را مطلوب می دانند. نتایج به دست آمده از متغیرهای زمینه ای پیمایش«وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه» که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است نیز مشابه نتایج بدست آمده از موج چهارم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان است. مجموع این یافته ها نشان می دهد مطلوبیت فرزند تابع مستقیمی از عوامل اقتصادی نیست.

البته تحلیلی در مورد تمایز مطلوبیت تعداد فرزند و عاملیت افراد به فرزند آوری مطرح است که بیان می دارد، مطلوبیت لزوماً به معنای رفتار افراد در واقعیت نیست و افراد در واقعیت بر اساس شرایط واقعی که اقتصاد نقش مهمی در آن دارد تصمیم می گیرند. اما نکته مهم این است که آیا مردم در پاسخ به این سؤال که «فرزند مطلوب شما چه تعداد است؟» چقدر بین مطلوبیت ذهنی و رفتار واقعی خود تمایز می گذارند و آیا به لحاظ ناخودآگاه وضعیت موجود زیستی افراد در بیان تعداد مطلوب فرزند اثر گذار نیست؟

همانطور که افراد در بیان سن مطلوب ازدواج، به صورت ذهنی سن واقعی آمادگی برای شروع زندگی را بیان می کنند، در بیان تعداد مطلوب فرزند بر اساس وضعیت خود و امکان فرزندآوری خود اعلام نظر می کنند.

مضاف بر اینکه در سوال تمایل به فرزند آوری حدود ۵۱ درصد از افراد پاسخ بلی داده اند و این تمایل در بین افراد با هزینه پایین تر زندگی بیشتر است.

بنابراین می توان گفت افراد در شرایط اقتصادی بهتر، لزوماً فرزند بیشتر را انتخاب نمی کنند.

 مجموع بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، علی رغم تأثیر عوامل اقتصادی بر فرزندآوری، عوامل فرهنگی به عنوان تعیین کننده نظام ارزشی و ذهنی افراد بر نگرش و رفتار آن ها در فرزندآوری اثر گذاری قابل توجهی دارد. لذا انتخاب راهبرد حل زیربنایی مسئله، نیازمند اصلاح ذهنی و ارزشی جامعه است و این مهم لزوماً به معنای بازیابی ارزش های جامعه سنتی و یا ارائه پیوست فرهنگی برای جامعه ای با شاخصه های مدرنیته افسار گسیخته نیست. بلکه نیازمند ارائه نظام ارزشی مبتنی بر الگوی زیست تمدن ساز انقلاب اسلامی است که شاخصه مهم و اصلی آن تعریف نهاد خانواده به عنوان سلول بنیادی ساخت جامعه است. به عبارت دقیقتر الگوی سوم زیست بشری که در آن مصرف نهی نمیشود، بلکه قاعده مند می شود، فردیت بی ارزش نمی شود، بلکه در کنار دیگری ها هویت پیدا می کند. لذا گام اول در تحقق این الگو تغییر واحد اجتماعی از فرد به خانواده در کلیه نظامات ساختاری و سازمانی است.

البته در قانون « حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز تلاش شده ابعاد فرهنگی مسئله در مواد ۲۸ تا ۳۹ ذیل عنوان کلی توسعه و ترویج فرهنگ عینی این موضوع از قبیل تولیدات رسانه ای و فرهنگی در دستگاه های مختلف و و همچنین ترویج فرهنگ موضوعات پیرامونی فرزندآوری از قبیل ازدواج مورد توجه قرار گیرند.

 اما نکته قابل توجه این است که ظرفیت قانون امکان محدودی در تنظیم گری ابعاد ذهنی فرهنگ دارد و در کنار الزام به تکالیف قانونی در راستای بازسازی فرهنگ عینی، صرفاً می تواند از طریق تأمین زیرساخت ها و بسترهای بازیابی فرهنگ به این مهم کمک کند.

لذا با توجه به اهمیت جایگاه نظام ارزشی و فرهنگی در مسئله فرزندآوری و همچنین اهمیت جایگاه نیروی انسانی در ترویج و توسعه تمدن اسلامی و نظام ارزشی منبعث از آن، بازیابی و اصلاح ساختارهای معنایی و فرهنگی، نهادهای تولید فرهنگ و معنا در اولویت قرار دارد. به عبارت دقیق تر اصلاح بصری نمایی از اصلاح ارزشی جامعه است و  اصلاح فرهنگ عینی زمانی اثر گذار خواهد بود که فرهنگ ذهنی جامعه آمادگی لازم را به دست آورده باشد.   

---