نخست؛ سال تحویل قانونگذاری
پرونده انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی سرانجام بسته شد و با مشخص شدن اسامی منتخبان ملت بزرگ ایران در مجلس دوازدهم، حالا همه منتظر هفتم خردادماه هستند و همه نگاه‌ها متوجه مستأجران جدید ملت در خانه ملت است تا چگونه بار امانتی را که بر دوش آنها قرار گرفته، به مقصد می‌رسانند و «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا».

ادای این امانت، مخصوصا در این مقطع زمانی که اقتصاد و فرهنگ کشور از یک سو آماج توطئه‌ها و حملات بدخواهان این مرز و بوم است و  از سوی دیگر زمینه و امکان جهش‌های سرنوشت‌ساز و شیرین فراهم است، اهمیتی دوچندان می‌یابد و ایفای وظایف نمایندگی را از هر زمانی سخت‌تر و حساس‌تر می‌کند.

مجلس در رأس امور است و اگر نمایندگان آن بر مدار وظایف قانونی خود حرکت کنند و صادقانه به عهدی که با موکلان خود بسته‌اند عمل کنند، امور کشور به سمت صلاح و سداد پیش خواهد رفت و همه با عمق وجود، اثرگذاری مثبت مجلس در پیشرفت کشور را احساس خواهند کرد. «آن که میتواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویّتهای کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاک‌دستی و امانت‌داری، وظیفه‌ی قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه‌ی امید مردم و نقطه‌ی اتّکاء مجریان، و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدفهای والا، سهم بسزا خواهد داشت».۱۳۹۹/۳/۷

دوم؛ مجلس قوی، راه ایران قوی
تجربه چهل و چند ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و آمد و رفت دولت‌ها و مجالس گوناگون نشان داده است که هرچقدر مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی نظام، قوی‌تر باشد و این قوت در خروجی مصوبات آن دیده شود، امکان حرکت پیشرفت و بن‌بست‌شکنی در همه ارکان کشور بیشتر و بهتر فراهم می‌شود. معنا و مفهوم «مجلس قوی» هم در ویژگی‌هایی همچون بنیه کارشناسی قوی، دوری از فساد و شائبه‌های فسادآلود، ورود به موقع و دلسوزانه به مسائل مردم و نظارت بی‌ملاحظه در عین تعامل هوشمندانه قابل تحقق است.

تجربه چنین مجلسی که گره‌گشای امور کشور می‌شود، برخی افدامات در نخستین مجلس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیده شد که نمونه کنشگری به موقع و مسئولانه آن در ماجرای رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر و جریان نفوذی و نیز در پیگیری طرح‌ها و لوایح مورد نیاز مردم در آن شرایط حساس ابتدای انقلاب، دیده شد.

«مجلس شورای اسلامی یک رکن اساسی کشور و نظام اسلامی است. همهٔ آنچه در نظام اسلامی برجسته و شاخص است، باید در مجلس تبلور و انعکاس یابد؛ ایمان، شجاعت، پیشگامی، ایستادگی بر مبانی نظام، ایستادگی در برابر دشمنان، روزآمدی و نوآوری، وحدت و انسجام ملی، کار و تلاش فداکارانه، به میدان آوردن همهٔ ظرفیت‌های‌ فردی و جمعی، نشانه‌هایی است که می‌توان یک مجلس موفق را با آن شناسایی کرد».۱۳۹۱/۳/۷

یکی از نکات مهم و اساسی در کارکرد مجلس، نحوه تعامل آن با دولت است. از این منظر و با توجه به نوع تعامل این دو قوه، دو حالت ممکن است پدید آید؛ حالت اول رابطه‌ای همراه با تنش و اصطکاک است، یعنی مجلس هم در بعد قانون گذاری و هم نظارتی، به گونه‌ای عمل کند که با دولت به عنوان مجری قانون وارد درگیری شده و یا قوانینی تصویب کند که امکان اجرا نداشته باشند. حالت دوم این تعامل می‌تواند نوعی همکاری و همدلی با حفظ اصول و چارچوب های منطقی و منطبق با شرح وظایف دو طرف باشد.

اگر حالت اول رخ دهد، نتیجه هدر رفتن بخش قابل توجهی از توان کشور و سر ریز شدن اختلافات به فضای عمومی خواهد بود که رهبر انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. حالت دوم که وضعیتی مطلوب است، نتایج و برکات بسیاری را برای کشور و ملت به همراه دارد؛ «قوه‌ی مجریه وسط میدان ایستاده است - چه این دولت، چه هر دولت دیگری - و کارها به عهده‌ی اوست، بارها بر دوش اوست، ملامتها به طرف او سرازیر میشود، سؤالها و مؤاخذه‌ها از او میشود؛ لذا باید ملاحظه‌ی او را کرد. به قوه‌ی مجریه هم ما همیشه سفارش میکنیم؛ این حق عظیمی که در قانون برای مجلس قانونگذاری و برای کل قانون ملاحظه شده، باید از طرف مجریان رعایت شود. قانون اساس کار است، قانون ریل حرکت این قطار است؛ شما باید زحمت بکشید این ریل‌گذاری را بکنید، آنها هم باید بر روی این ریل حرکت کنند. شما کمک کنید که این ریل جوری باشد که این قطار سر پیچ بتواند بپیچد».۱۳۹۲/۳/۸


سوم؛ تجربه‌ای تلخ و عبرت‌آموز
در عمر چهل و چند ساله قانونگذاری در بستر نظام جمهوری اسلامی، در مقاطعی هم تجربه تلخ اسیر شدن مجلس در چنبره سیاسی‌کاری و فراموش کردن اولویت‌های اصلی مردم دیده شده است که در نتیجه این رفتارهای فرسایشی و سیاست‌بازانه، هم کام مردم تلخ شد و هم بسترهای حل اصولی مسائل کشور، دچار آسیب شد.

رفتارهای جناحی و سیاسی افراط‌گونه در مجلس، تعرض به ارزش‌های اساسی انقلاب و خطوط قرمزی که همین مردم برایش خون داده‌اند و تلخ‌تر از همه آنها، وادادگی در برابر استعمارگران و دشمنان قسم‌خورده این ملت و تئوریزه کردن این وادادگی، صحنه‌هایی تلخ و عبرت‌آموز از یک دوره مجلس رقم زد که تا مدت‌ها کام ملت را تلخ کرد.

«در سال ۸۲ یک عده از نمایندگان مجلس نامه نوشتند به بنده، یک نامه واقعاً غیر منصفانه‌ای بود... یک سؤال‌هایی از ما کردند که جوابش را خودشان باید می‌دادند، چون هم مجلس، هم دولت دست خودشان بود، نامه مضمونش این بود که خلاصه باید تسلیم بشوید و الّا کارتان تمام است. تسلیم نشدیم، ایستادیم و ان‌شاءاللّه باز هم خواهیم ایستاد».۱۴۰۱/۱۲/۴

سال‌ها از مشاهده آن رفتارهای خارج از قاعده و اصرار بر وادادگی در مقابل دشمن گذشته است و امروز نه از هیمنه دشمن متجاوز بر منطقه خبری هست و نه در سپهر سیاسی انقلاب اسلامی و حرکت تمدنی ملت ایران، خبری از کسانی است که در دل مجلس، مرعوب آن هیمنه پوشالی شده بودند و در این گذر زمان، برای اهل خرد عبرت‌ها نهفته است.

سخن پایانی؛ پرهیز از حاشیه، رمز اقتدار مجلس
حالا و در آستانه شروع بکار دوره جدید مجلس و فصل جدیدی از قانونگذاری و نظارت در خانه ملت، نمایندگان منتخب ملت در بوته آزمون قرار دارند تا با احصاء اولویت‌ها و نیازهای اصلی و اساسی کشور و الهام‌گیری از اسناد بالادستی نظام، در مسیر حل مشکلات مردم و تعالی این مرز و بوم گام بردارند.

«تحقّق بخشیدن به اقتصاد مقاوم با همه‌ی الزامات قطعی آن و نیز تلاش مجدّانه برای گسترش و ژرف‌سازی فرهنگ اسلامی، دو اولویّت فوری کنونی است. اولویّتهای مهمّ دیگری در بخشهای گوناگونِ مربوط به اقتدار ملّی و استحکام امنیّت و مصونیّت کشور، وجود دارد که تضمین‌کننده‌ی استقرار عدالت اجتماعی و استقلال و پیشرفت کشور است. شناخت این اولویّتها ازجمله‌ی وظایف نمایندگان و در دسترس ذهن هوشمند آنان است».۱۳۹۵/۳/۸

حضور ۲۹۰ نماینده از سراسر کشور با سلایق و نظرات مختلف، فرصتی برای خدمت به آحاد ملت است و البته که همیشه آفت‌ها و آسیب‌هایی نیز در کمین فرصت‌ها هستند که نباید از آنها غافل شد؛ «منتخبان مجلس جدید مراقبت کنند و نگذارند شیرینی تشکیل مجلس در کام مردم و فضای سیاسیِ با طراواتِ کشور تلخ شود، ضمن اینکه اگر مجلس دچار دعوا و ستیزه و مقابله و جبهه‌ بندی‌های گوناگون شود، از کار اصلی خود باز می‌ماند».۱۴۰۲/۱۲/۱۷