1403/01/16
گفتوگو با رئیس بانک مرکزی
پیشبینیپذیرشدن اقتصاد، شرط هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید
![https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif)
![https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif)
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتوگو با آقای دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاستگذاریها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامههای بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بررسی کرده است.
![*](https://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif)
با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامههای عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و همراستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیشبینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاستهای پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیمگری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» بهمنظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاستهای مقام سیاستگذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفههای بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و بهطور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظهای کنترل نماید.
![*](https://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif)
درمجموع انتظار میرود با استمرار سیاستها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
![*](https://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif)
در مورد اهمیت رشد تولید اجازه دهید به شواهد تاریخی کشورها اشاره کنم:
رشد تولید هندوستان در دوره ۱۹۷۵-۱۹۵۰ برابر ۱.۸ درصد بود. لذا درآمد سرانه مردم هندوستان ۴۰ سال دو برابر میشد. رشد تولید چین در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ برابر ۶ درصد بود، لذا هر ۱۲ سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر میشد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره ۴۰ ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی ۸ برابر و این باعث اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از لحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد.
رشد از مهمترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایهگذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد.
بنابراین وقتی تولید ملی را هدفگذاری میکنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیتها، شاخصها و نهادهای کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.
![*](https://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif)
بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیتهایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایهگذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است.
البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آنها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آنها ورود کند.
![*](https://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif)
بدین منظور بانکهای مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانکها را کنترل میکنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانکها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانکهای خاطی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری میکنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیتهای بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانکها را در چارچوبهای مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاههای تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.
![*](https://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif)
اما همانطور که پیشتر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سالهای اخیر عموماً متأثر از بروز شوکهای برونزا و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بیثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بیثباتیها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایشهای نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود موجب شکلگیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز میگردید که عملاً فضایی را ایجاد مینمود که حامی فعالیتهای سفته بازانه در بازارهای مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است.
روشن است که در چنین شرایطی، فعالیتهای مولد اقتصادی و به طور خاص سرمایهگذاری در راستای افزایش ظرفیتهای بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را میتوان مهمترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود. واضح است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بیثبات نه تنها نمیتواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود میتواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتهای بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد.
لذا میتوان گفت که موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی و مولد است. در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیرها و چشمانداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیشبینی پذیر میگردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و ...) میتوان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد.
بهعلاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از خلق پول بیرویه محدودیتهایی را بر روی فعالیتهای نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر میرسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، علیرغم محدودیتهای فعلی خلق پول بانکی نیز اعتباردهی بخش تولید کشور را میتوان به نحو مناسبی تأمین کرد.
ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایهگذاری خارجی به عنوان سایر ابزارهای تأمین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوریهای ناکارآمد و ماشینآلات فرسوده، بهرهوری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه هستند، چنانچه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفاً موکول به ابزارهای تأمین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راهگشا نخواهد بود.
تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورها از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهههای اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشههای اصلی تنگناهای مالی بنگاههای تولیدی، نه تنها به حل این مشکلات منتهی نمیگردد، بلکه به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینهساز افزایش سطح عمومی قیمتها شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیبپذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
![*](https://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif)
بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاستهای سختگیرانه بر ترازنامه بانکها، تقویت روشهای حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات مؤثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تأمین مالی زنجیره تولید بویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی مولد و اشتغالآفرین بویژه شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است. به طوری که، رشد تسهیلات پرداختی در یارده ماهه ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و هدف رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، متناسب با رشد نقدینگی بوده است.
همچنین نبایستی از موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از سایر روشها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روشهای دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانکها در راستای تأمین مالی اقتصاد بکار گرفته شدهاند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.
![*](https://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif)
![*](https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif)
شایان ذکر است بخش عمدهای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و به ویژه نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی.
در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزارهای تأمین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایههای ریالی و ارزی مردم با ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده کنیم. از طرف دیگر کاهش خطرات و نااطمینانیهای موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارندهای است که باید برای کاهش آن اقدام کرد.