«نکته‌ مهمی که باید آینده‌سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی می‌کنند که از نظر ظرفیت‌های طبیعی و انسانی، کم‌نظیر است و بسیاری از این ظرفیت‌ها با غفلت دست‌اندرکاران تاکنون بی‌استفاده یا کم‌استفاده مانده است. همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی، خواهند توانست آن‌ها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند» (بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ۲۲بهمن۱۳۹۷).

 

دکتر مصطفی زمانیان (رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری)

مهاجرت به‌عنوان پدیده‌ای چندوجهی،‌ امروز تنوعی از سبک‌ها و روش‌ها را به خود گرفته است که از مهاجرت فردی تا مهاجرت کسب‌وکارها را شامل می‌شود؛ اما مهاجرت در همه انواع خود، اساسا مولود تقابل کشش و رانش «سرمایه» است. روزگاری در سطح شرکت‌ها جدی بوده و امروزه در سطح کشورها شکل گرفته است. هر چه ظرفیت نخبگانی بیشتر می‌شود، قدرت این نیروهای کششی و رانشی نیز بیشتر می‌شود و دلیل پیچیدگی سیاست‌گذاری مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت نخبگان، در تقابل همین نیروهای عمل‌کننده است.

یکی از مسائل مهم در این موضوع، نوع ادراک و تفسیر حکمرانان از مهاجرت است که در طیفی بین دو قطب «فرصت‌انگاری» و «تهدیدباوری» تعریف می‌شوند. مدیریت مؤثر سرمایۀ انسانی ملی در گرو تفسیری صحیح از پدیدۀ مهاجرت و اتخاذ سیاست‌های متناسب در به‌کارگیری توان نیروی انسانی داخل کشور و ظرفیت‌های مهاجران به خارج از کشور است. این فرصت راهبردی، تنها وقتی فراهم می‌شود که در ادراک مسئلۀ مهاجرت، «چرخش گفتمانی» رخ دهد؛ چراکه‌ «تفسیر تهدیدانگارانۀ سیاست‌گذار» در کنار «تصویر رؤیاانگارانه جامعه» از مهاجرت که نتیجۀ عملیات پیچیدۀ شناختی بر اذهان ایرانیان است، پرداخت‌ سیاستی به مهاجرت را به امری «سیاست‌زده و حساسیت‌برانگیز» تبدیل کرده است.

در نتیجه، امکان بهره‌مندی از فرصت حضور و فعالیت نخبگان و متخصصان مهاجرت‌کرده برای استمرارِ پیوند با سرزمین مادری و مشارکت اجتماعی آن‌ها برای حل مسائل داخلِ کشور،‌ تنها در صورتی فراهم خواهد شد که رویکرد سیاستی از «تهدیدانگاری ‌صرف» به «فرصت‌گرایی واقع‌بینانه» تعدیل شود. آن‌گونه که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در مواجهه با مهاجرت نخبگان، از فرصت مهاجرت ظرفیت نخبگانی خود برای انتقال و تبادل دانش و فناوری استفاده می‌کنند. بسیاری از کشورها با به‌کارگیری الگوهای نوین «حکمرانی مهاجرت» به دنبال ایجاد پیوند راهبردی با هموطنان مهاجرت‌کرده خود هستند تا بتوانند از فرصت‌های اقتصادی و تجاری،‌ انتقال فناوری و دانش، و سایر زمینه‌های تعامل بهره‌برداری کنند.

دومین مسئله و رویکرد نادرست به تحلیل مسئلۀ مهاجرت نخبگان، پرداخت تک‌وجهی به این پدیده چندوجهی و تقلیل آن به انگیزه‌ها،‌ زمینه‌ها و عواملِ صرفاً معیشتی است. واقعیت آن است که  مسئلۀ مهاجرت، دارای ابعاد گوناگون و متأثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی است. احساس «‌مؤثرنبودن»، «شنیده‌نشدن» و «نقش‌نداشتن» در کنار فقدان تصویر روشن از آینده خود در کشور، بخشی از این عوامل و زمینه‌های مؤثر را تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی فرد، حسِ بی‌وطنی و عدم تعلق اجتماعی به سرزمین مادری می‌یابد و به «وطن‌گزینیِ جدید» گرایش می‌یابد. این موضوع در کنار عدم اعتماد اجتماعی او به حاکمیت و بلکه کل نظام اجتماعی، موجب عدم مشارکت اجتماعی مؤثر در ساخت آینده کشور می‌شود. مجموع کاهش این سه شاخص (تعلق اجتماعی، ‌اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی)، ‌کلیتِ ‌«سرمایه اجتماعی» را فروکاسته و موجب افزایش گرایش به مهاجرت می‌شود.

کمک به ارائۀ «تصویر امیدبخش از آینده ایران»، یکی از پیش‌نیازهای پیشرفت کشور است. در واقع اگر اقدامات دولت‌ها در جهت رفاه و ارتقاء کیفیت زندگی مردم در ادراک تصویر روشن از آینده نمایان شود، اندک‌اندک جامعه و به‌ویژه نخبگان به سمت همراهی و مشارکت عمومی با برنامه‌های دولت حرکت می‌کنند و در نتیجه، برنامه‌های تحولی دولت با مشارکت مردم به توفیق می‌انجامد.

«خلق تصویر آینده» نسبتی تنگاتنگ با مسئله بازسازی «سرمایۀ اجتماعی» دارد. در واقع اگر با ارائۀ تصویری امیدبخش از آیندۀ ایران، مشارکت نخبگان در حل مسائل کشور تقویت شود، اعتماد اجتماعی و احساس تعلق آن‌ها به جامعه و نظام ارتقا خواهد یافت. در نتیجه امکان استفادۀ حداکثری از سرمایۀ انسانی نخبگان چه در داخل و چه در خارج از کشور به‌خوبی فراهم خواهد آمد؛ چراکه با ارائه تصویر روشن و امیدبخش از آینده، اعتماد به حاکمیت، احساس تعلق اجتماعی و همچنین عاملیت عمومی و مشارکت اجتماعی نیز ارتقا خواهد یافت.

تصویر روشن از آینده وقتی محقق و تثبیت می‌شود که نخبگان علمی، چه داخل و چه خارج از کشور، احساس کنند که مؤثر واقع می‌شوند و به‌اصطلاح، میدانی برای نقش‌آفرینی پیدا می‌کنند. آن‌ها با احساس تأثیرگذاری در امور کشور،‌ اعتماد بیشتری به آرمان‌های نظام و انقلاب خواهند داشت و در نتیجه نقش بیشتری نیز در کمک به حل مسائل اساسی و پیشرفت امور کشور ایفا خواهند کرد. این فرایند، با استفاده از ظرفیت نخبگان مهاجرت‌کرده، به هدف کامل خود دست خواهد یافت.
با نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر آینده‌سازی، امیدبخشی و فعلیت‌رسانی ظرفیت‌های ایران از یک‌سو و ضرورت نگهداشت و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی نخبگان در کشور از سوی دیگر، مناسب است که راهبردهای پیشنهادی ذیل، با توجه و همتی مضاعف دنبال گردد:
۱. حقیقت آن است که تعدد و تکرار واژه‌پردازی‌هایی همچون «فرار مغزها»، «منع مهاجرت» و «بحران مهاجرت» در ادبیات سیاسی و سیاستی کشور نشان می‌دهد که  مهاجرت، اکنون از یک «مسئله سیاستی» نه تنها به یک «پدیده سیاسی» بلکه به یک «روایت سیاست‌زده» تبدیل شده است؛ درنتیجه «بازنگری گفتمانی»، پیش‌نیاز «بازسازی سیاستی» در مدیریت این پدیده چندبعدی اجتماعی است.

۲. اکنون که به سال‌های پایانی «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» رسیده‌ایم، نیاز است که ضمن یک تحلیل واقع‌بینانه از میزان کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در دست‌یابی به اهداف سند، دلایل و علل عدم توفیق را شناسایی کرد و آن‌گاه به چشم‌اندازپردازی افق پیش روی کشور پرداخت تا با «خلق تصویر ایران آینده» همه ایرانیان، در داخل یا خارج کشور، ایران را بسازند.

۳. حکمرانی مهاجرت باید در ذیل «سیاست همسایگی» و «دیپلماسی متوازن»، به‌منزله ابزار رشد و راهکار توسعه منطقه‌ای بازتعریف شود؛ ازاین‌رو با تغییر زاویه دید نسبت به مسئله مهاجرت باید کوشید از ظرفیت‌های توأمان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری برای تأمین منافع ملی بهره برد. تعاملات با ایرانیان خارج از کشور نیز باید ذیل این رویکرد جدید به مهاجرت بازتعریف شود و از طریق توجه بیش از پیش به ظرفیت «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور»، به ساماندهی ظرفیت‌های گسترده‌ای پرداخت که می‌تواند «تولید برون‌مرزی» را فعال سازد.

۴. مهاجرت، پدیده‌ای مدیریت‌پذیر است؛ ازاین‌رو باید بر راه‌اندازی و جهت‌گیری درست «سازمان ملی مهاجرت» اصرار ورزید تا از همین ابتدا گرفتار سوگیری‌های حداقلی و تهدیدانگاری صرف نشود تا ضمن توجه به ابعاد امنیتی آن، بتواند مهاجرت را به خدمت پیشرفت ایران اسلامی درآورد.

۵. در چارچوب نظام «حکمرانی مهاجرت» و در کنار توجه ویژه به مسئله مهاجرت نخبگان باید با طراحی الگوهای بازدارنده و  سیاست‌های تثبیت‌ساز، مسئله مهاجرت شرکت‌های نوپا و نوآفرین را تدبیر کرد و با بهبود فضای کسب‌وکار و رشد زیست‌بوم نوآفرینی، بر روندهای باثبات و پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در این مجموعه‌ها افزود.

۶. با توجه به دگرگونی‌های صورت‌گرفته در معنای شهروندی و لزوم توسعه ارتباطات بین‌المللی، نیاز است که قوانین ناظر به تابعیت و ابعاد حقوقی و قضایی «تابعیت مضاعف» بازتعریف گردد تا ضمن رعایت بی‌مسامحه الزامات امنیتی و پیشگیری از جرائم امنیتی، موانع حقوقی همکاری‌های بین‌المللی برطرف شود و زمینه به‌کارگیری ظرفیت‌های کارشناسی و متخصصان دوتابعیتی برای همکاری‌های رسمی و هدفمند مهیا گردد.

۷. از دیگر راه‌های حل مسئله مهاجرت در دنیای امروز، مهاجرپذیری مشروط و موقت است. به این معنا که بر اساس یک نیازسنجی واقعی و متناسب با برنامه توسعه علمی و فناورانه کشور، ظرفیت‌های کارشناسی خارج از کشور شناسایی گردد و زمینه برای مهاجرت‌های سازمان‌یافته و به‌کارگیری آن‌ها در ایران فراهم آید؛ ازاین‌رو روش‌های مهاجرپذیری گزینش‌شده و نظام‌یافته‌ای مثل ویزادهی به کسب‌وکارهای نوآفرین، از دیگر محورهایی است که باید در بازتعریف سیاست‌گذاری مهاجرت موردبررسی قرار گیرد.

۸. با توجه به خصلت گفتمانی پدیده مهاجرت، «کارآمدی حکمرانی مهاجرت» بدون بازسازی سیاست‌های رسانه‌ای کشور در این زمینه امکان‌پذیر نیست، تا از این راه تفسیر‌های «یک‌سویه، انقباضی و تهدیدانگار» جای خود را به تفسیرهای «چندوجهی، انبساطی و فرصت‌گرا» دهد. بدیهی است که در این میان سازمان صداوسیما، به‌ویژه شبکه‌های برون‌مرزی،‌ از اهمیت بی‌مانندی برخوردار است تا با توسعه دایره مخاطبان، به گفت‌وگو با افکار عمومی ایرانیان در معرض مهاجرت یا مهاجرت‌کنندگان بپردازد.