نظام اسلامی همچون یک پیکر است
پویایی و تعالی در هر جامعه‌ای علاوه‌بر وجود‌ اراده و تحرک لازم، نیازمند وجود ساختار مناسب و اجزای در هم تنیده‌ای است که با هم‌افزایی و همکاری، با درک واقعیت‌ها برای تحقق آرمان‌ها حرکت کنند. ساختار جمهوری اسلامی به‌مثابه یک "پیکر"  است که هر بخشی مانند یک عضو پیکر، کارکرد و ویژگی‌های خود را دارد. «[نظام اسلامی] یک پیکر است. باید همدیگر را [تکمیل کنند]؛ اصلاً مکمل هم هستند.» ۱۴۰۲/۳/۳ با این نگرش، سوال مهم این است که در این ساختار سیاسی، مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی دارد و چه نقشی در  پیشرفت کشور دارد؟

مجلس در راس امور است
مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی یکی از ارکان مهم کشور است که وظیفه خطیر قانون‌گذاری و نظارت بر چگونگی اجرای قانون را برعهده دارد. « بین چند رکن اساسی و اصلی در اداره‌ی کشور، یکی از این ارکان ‌مهم، مجلس شورای اسلامی است. درجایگاه مدیریت کشور، و در یکی ‌از ارکان مهم و درجه‌ی یک این مدیریّت. مدیریّت کشور یک پدیده‌ی چندضلعی است، یک ضلعش مجلس شورای اسلامی است؛ ‌اضلاع دیگری هم دارد ــ حالا سه قوّه یا مثلاً فرض کنید نیروهای مسلّح و امثال اینها ــ لکن یک ضلع مهمّ آن، مجلس شورای ‌اسلامی است.» ۱۴۰۱/۳/۴  نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و گستره نقش و تاثیرگذاری مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که مجلس دارای جایگاهی ویژه و برگزیده در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. «اهمیت مجلس، همان طور که امام‌[خمینی] فرمودند به این است که در راس امور است.» ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ البته این در راس امور بودن باید به‌خوبی روشن شود که چه مفهوم و ابعادی دارد. «معنای «رأس امور»این نیست که در سلسله‌مراتب اجرائی، مجلس نقشی دارد یا نماینده‌ی مجلس نقشی دارد؛ نه، مجلس در سلسله‌ی مراتب اجرائی هیچ نقشی ندارد؛ دستگاه عظیم دولت است که اجرا میکند، امّا مجلس تعیین‌کننده‌ی مسیر است، مسیر را معیّن میکند؛ دولتها موظّفند و مجبورند برطبق قانون که در این مسیر حرکت کنند؛ روی این ریل حرکت کنند.» ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ همین کارکرد تعیین مسیر است که نشان می‌دهد چگونه یک مجلس می‌تواند سرنوشت کشور را رقم زند.« اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، به دنبال پیشرفت علم، پیشرفت فنّاوری، به دنبال عزّت ملّی و استقلال ملّت باشد، ریل‌گذاری او به سمت این هدفها خواهد بود؛ اگر مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمریکا باشد، دنبال حاکمیّت جریان اشرافی‌گری باشد، ریل‌گذاری او در این جهت‌ها خواهد بود؛ کشور را بدبخت خواهند کرد. اهمّیّت مجلس اینها است.» ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مجلس قانونگذار
فلسفه وجودی مجلس، تنظیم‌گری در نظام اجتماعی و روابط در جامعه و مشخص کردن حقوق و تکالیف افراد حقیقی و حقوقی جامعه است؛ با قانون‌گذاری صحیح و درست است که مردم می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی خوب و سعادتمندانه داشته  باشند. یک مجلس قوی و کارآمد با تقنین بهنگام و اصولی، موجب حفظ حقوق و آزادی‌های مردم شده و جلوی دست اندازی سودجویان و متعرضان به حقوق مردم را سد می‌کند. مجلس شورای اسلامی با مشخص کردن وظایف و حدود اختیارات دولت و قوه قضائیه، مبنای تصمیم‌گیری را مشخص و از تشتت و چندگانگی در مبادی اجرایی و قضایی جلوگیری می‌کند. این نقش مهم‌ تقنین از مهم‌ترین وظایف و نقش‌هایی است که برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی کشور، مقرر شده است. «اصل مسئله برای مجلس، قانون‌گذاری است. فلسفه‌ی قانون چیست؟ اصلاً چرا ما قانون لازم داریم؟ برای اینکه ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیرقابل پیش‌بینی باشد، برنامه‌ریزی نمی‌شود کرد.

برنامه‌ریزی مبتنی است بر اینکه شما بتوانید به آینده خاطرجمع باشید تا بتوانید برنامه‌ریزی میان‌مدّت یا بلندمدّت بکنید. چه جوری خاطرجمع می شوید؟ با قانون. قانون [است که] در همه‌ی مسائل ــ مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی و غیره ــ قاعده وضع می کند؛ [و] اگر قانون نباشد، اصلاً زندگی مختل خواهد شد.» ۱۴۰۲/۳/۳  یکی از ویژگی‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی، این است که به افراد و بنگاه‌های مختلف اقتصادی و موسسه‌های فرهنگی و نهادهای اجتماعی و... این امکان را می‌دهد تا چگونگی کمی و کیفی اجرای اقدامات جاری و آتی خود را برنامه‌ریزی کنند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور، کنش‌های خود را تنظیم کنند و از به‌هم‌ریختگی و عدم ثبات مصون بمانند. «اگر قانون نباشد، طبعاً روزمرّگی است، هرج‌ومرج است.» ۱۴۰۲/۳/۳ از سوی دیگر، نهاد مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی دارای شئون و اختیاراتی است که با استفاده از آن می‌تواند در مسائل بین المللی و قراردادها و پیمان های دو جانبه و چند جانبه، ایفای نقش کند. مجلس، تعیین کننده‌ی مسیر کشور در ابعاد ملی و بین المللی است و «دولت ها موظفند و مجبورند بر طبق قانون در این مسیر حرکت کنند.» ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

رسالت تحول در قانونگذاری
پیچیدگی شرایط سیاسی و اجتماعی و از سوی دیگر تنوع و سرعت پیشرفت‌ها در عصر جدید، ایجاب می‌کند که قانون‌گذاری متحول شود و نمایندگان منتخب مسیر تحول در عرصه تقنین را پیگیری کنند. «یک بخش که احتیاج به تحوّل دارد... تحوّل در بخش تقنین است؛ قانونگذاری. سیاستهای کلّی تقنیین ابلاغ شده است؛‌ ‌این سیاستها بایستی مورد توجّه قرار بگیرد و ‌قانونگذاری به شکل کامل و سنجیده‌تر از آنچه امروز انجام میگیرد، انجام بگیرد.» ۱۴۰۲/۱/۱ وضع قانون برای رفع مشکلات و در جهت مبارزه با  فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب‌و‌کار از موارد مهمی است که اگرچه اقدامات خوبی در این عرصه انجام شده است اما لازم است با جدیت پیگیری شده و به صورت روزآمد، مقررات لازم اندیشیده و تصویب‌شود.

مجلس ناظر
اگر قانون‌گذاری صحیح و دقیق در بخش‌های مختلف کشور، وجود داشته باشد، این ریل‌گذاری صحیح می‌تواند مسیر کلی کشور را اصلاح کند. از سوی دیگر، مجلس این اختیار را دارد تا بر دولت نظارت کند و وجود خلاء و کاستی‌ها را گوشزد کند و از اختیارات قانونی خود در قالب سوال یا استیضاح در نسبت با مجریان در قوه مجریه، استفاده کند.‌ «نظارت مجلس، چیز بسیار بالایی است. حالا یا با همین ابزارهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و از این قبیل چیزها، یا خود نمایندگان مستقیما مثل سوال‌ها، تذکرها و از این چیزهایی که از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.» ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ نظارت از طرفی نمایندگان مردم را در خانه ملت به عرصه عمل و واقعیت‌های اجرایی نزدیک می‌کند و از طرف دیگر مجلس با ابزار نظارت می‌تواند به‌عنوان بازوی کمکی در پیشبرد هرچه بهتر امور قوه مجریه ظاهر شود.

مجلس عصاره فضایل ملت
مجلس شورای اسلامی قوی که با اراده‌ی ملی از صندوق رای سربرمی‌آورد، عصاره فضایل ملت است و مردم از طریق نمایندگان خویش می‌توانند خواسته‌های قانونی خویش را پیگیری کنند و کاستی‌ها و نواقص را گوشزد کنند. سخن پایانی اینکه، میدان انتخابات و انتخاب صحیح ملت است که می‌تواند مجلس تمام‌نمای اقتدار ملی و عزت ملی را شکل دهد، مجلسی که نماد ایستادگی بر سر منافع ملی و مقابله‌ی با سلطه‌جویان و سیطره‌خواهانِ جهانی و بین‌المللی باشد و زمینه‌ساز عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی و پیشرفت در علم و فناوری باشد. مردم هستند که می‌توانند با رای و انتخاب صحیح خود، نمایندگانی را بر مصدر امور بنشانند که با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده و در جهت رفاه قانونگذاری کرده و اولویت خویش را حل مشکل معیشت طبقات ضعیف قرار داده و با مردم به‌خصوص محرومین ارتباط داشته باشند.