«یکی از مهم‌ترین الزامات، بهبودِ فضای کسب و کار است... ما بایستی کاری کنیم که مردم بتوانند راحت کسب و کار کنند، بتوانند داد و ستد کنند، بتوانند تولید کنند... تصمیمات متناقض را بایستی علاج کنیم؛ یکی این، که مردم بدانند که چه‌ کار باید بکنند. دوّم علاج تغییرات مکرّر قوانین و مقرّرات. مکرّراً قوانین ما، مقرّرات ما، تغییر پیدا میکند.
علاجِ راهِ دراز و پُرپیچ‌وخم فرایندهای اداری. یک وقتی یک تعدادی از همین مسئولین و فعّالین بخشهای مختلف اقتصادی پیش من آمدند و یکی از آنها گفت برای گرفتن یک مجوّز، تعداد زیادی مرکز وجود دارد که باید به اینها مراجعه کنیم که [چون] چند سال گذشته، متأسّفانه من تعدادش یادم نیست؛ اینها باید اصلاح بشود. حالا در یک بخشهایی یک پنجره‌ی واحدی درست شده که بسیار خوب است، این بسیار مفید است؛ در بخشهای مختلف باید این کار انجام بگیرد؛ یعنی فرآیندهای اداری برای کسب مجوّز، برای رفع اشکالات مردمی که مشغول کسب و کار هستند، بایستی اصلاح بشود، راه‌ها کوتاه بشود و مقرّرات‌زدایی بشود. معنایش مراقبت‌زدایی نیست؛ مراقبت باید وجود داشته باشد امّا این راه‌های پُرپیچ‌وخم بایستی برداشته بشود.» این جملات بخشی از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها است. رسانه‌ی KHAMENEI.IR به این مناسبت، در گفت‌وگویی با آقای دکتر سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار به تشریح الزامات اجرایی بهبود فضای کسب و کار در زمینه مقررات‌زدایی می‌پردازد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان اشاره کردند که یک زمانی برخی از فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی گزارشی دادند که برای گرفتن یک مجوز کسب‌وکار باید به تعداد بسیار زیادی مرکز مراجعه می‌کردند تا مجوز را برای شروع کارشان کسب کنند و تذکر دادند که روند دریافت مجوزهای کسب‌وکار باید اصلاح شود. این تعدد مراحل کسب مجوز طی چه فرآیندی ایجاد شده است و چرا به این نقطه رسیده است؟
مقررات پیچیده‌ای که شرایط صدور مجوزها را دشوار کرده، عمدتاً به قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ در سال ۱۳۸۴ برمی‌گردد؛ در دوره‌ای که دستگاه‌های دولتی بازیگر اصلی اقتصاد ایران بودند. البته باید بدانیم اصل دولتی‌شدن اقتصاد ایران، قبل از انقلاب و از دوران رضاخان شروع شد که ادارات دولتی ایجاد شدند و دیوان‌سالاری مدرن در ایران شکل گرفت.

به هرحال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ اتفاق بدی که افتاده این است که هنوز بدنه اجرایی و دیوان‌سالاری کشور متأثر از این سیاست‌های کلی خود را به‌روز نکرده است؛ یعنی مقررات و قوانین ناظر بر کسب‌وکارها عمدتاً مربوط به قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و مربوط ‌به زمانی بوده که دولت بازیگر اصلی اقتصاد بود و به کسی که می‌خواست با پول خودش سرمایه‌گذاری کند و کسب‌وکاری را راه بیندازد یا اجازه نمی‌داد یا اگر اجازه می‌داد، چون رقیب دولت می‌شد شرایط را برای ورود رقیب، بسیار سخت می‌گرفت و می‌گفت لزومی ‌ندارد و چرا می‌خواهید کارخانه و بیمارستان و هتل و... بسازید؟ همه این‌ها را دولت با پول نفت می‌سازد.

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کاری که باید انجام می‌شد و اکنون بسیار با تأخیر انجام می‌شود این است که مقررات و رویه‌های اداری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ متحول و به‌روز شوند. اوایل ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اقتصاددانان می‌گفتند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در اقتصاد ایران است. این انقلاب در عمل اتفاق نیفتاد الآن داریم تلاش می‌کنیم که حداقل در بخش باز کردن درهای بازارها به روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، با تسهیل صدور مجوزها بعد از ۱۶ سال این انقلاب به‌طور عملی رخ دهد.
 
دلیل این همه سخت‌گیری دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار چیست؟
یک دلیل دیگر که شرایط صدور مجوزها تا این اندازه دشوار، سخت و غیرعادی شده این است که برخی دستگاه‌ها با سرمایه‌گذاران که مجوز می‌خواهد، محافظه‌کارانه برخورد می‌کنند و تصور می‌کنند با مجوزی که صادر می‌کنند اگر کسی خطا یا خلافی بکند، آن‌ها زیر سؤال می‌روند و مورد پرسش و پیگرد قرار می‌گیرند؛ لذا با این طرز فکر، با صدور مجوز مخالفت می‌کنند مبادا خودشان دچار مشکل شوند.

یک دلیل دیگر سختگیری ادارات در صدور مجوزها این است که بعضی‌ها ذاتاً دوست دارند که شرایط را سخت بگیرند تا خود را مهم جلوه دهند و شرایط سخت‌گیرانه گذاشته‌اند تا کارمند و ساختمان و پرونده و... بگیرند و قلمرو اداری خود را گسترده کنند. این روحیه که ناشی از دیوان‌سالاری دوره رضاخانی است باید در جمهوری اسلامی ‌نوین و گام دوم انقلاب حذف و نظارت‌ها پسینی شوند.
 
رهبر انقلاب به پنجره‌ی واحدی اشاره کردند که تسهیلگر امور کسب و کار مردم بوده‌است. این پنجره واحد به صدور الکترونیکی مجوّزهای کسب و کار برمیگردد. در مورد این پنجره و مجرا توضیح دهید که چگونه با چه هدفی ایجاد شد.
درگاه ملی مجوزها بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نوشته‌شده و پنجره واحد شروع کسب‌وکارهای کشور محسوب می‌شود؛ یعنی هرکس بخواهد کسب‌وکاری در کشور شروع کند برای ثبت درخواست و دریافت مجوز به این پنجره واحد به نشانی mojavez.ir مراجعه کند.
این پنجره واحد، سه وظیفه اصلی دارد:
۱- شرایط صدور مجوز همه کسب‌و‌کارها را شفاف اعلام می‌کند. در اسفند ۱۴۰۱ این کار تقریباً انجام‌شده است.
۲- امکان اتصال الکترونیک همه صادرکنندگان مجوز به پنجره واحد و درخواست و صدور کاملاً غیرحضوری و الکترونیک و کاملاً بدون کاغذ را فراهم سازد که این وظیفه در حال تکمیل است و امیدواریم تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ اجرای این وظیفه را به ۹۰ درصد برسانیم.

۳- وظیفه دارد شرایط سخت در صدور مجوزها را کاهش دهد.
برای حذف شرایط سخت، در پاییز ۱۴۰۱ پروژه‌ای به نام «پروژه پاک‌سازی شرایط دشوار و مخل تسهیل صدور مجوزها» تعریف کردیم که توسط نیروهای وزارت اقتصاد با کمک چند اندیشکده، ۳۳۰۰۰ شرط در کل مجوزهای کشور احصا و تحلیل شد. از این تعداد مشخص کردیم کدام شرط مبهم، دشوار و غیرضروری است، کدام مورد امضای طلایی دارد و کدام‌ شرط، حاوی محدودسازی است که هم مغایر روح اصل ۴۴ و هم مغایر تبصره چهار ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها است.
در گام اول این پروژه، ۱۱۰۰ شرط دشوار و ناهنجار حذف شد و دولت در دهه فجر خبرش را اعلام کرد. ریز این ۱۱۰۰ مورد را هم منتشر کردیم و در دسترس محققان قرار دادیم تا تکمیلش کنند چراکه این پایان کار نیست. پاک‌سازی شرایط صدور مجوزها از شرایط دشوار و امضاهای طلایی ادامه دارد و از فعالان اقتصادی، تشکل‌های اقتصادی، مردم، پژوهشگران، دانشگاهیان و اندیشکده‌ها خواهش می‌کنیم شرایط صدور تک‌تک مجوزها که در درگاه ملی مجوزها ثبت‌شده را ببینند. شرایطی را که دشوار، غیرعادی و غیرضروری است بگویند تا اگر مصوبه داخلی دستگاه‌هاست با همت و اختیار هیئت مقررات‌زدایی حذف شود. اگر مصوبه هیئت‌وزیران است به دولت بدهیم تا اصلاح کنند و اگر شرط سخت، مصوبه مجلس است، در لایحه اصلاح احکام قانونی مغایر تسهیل صدور مجوزها، تقدیم مجلس شود.
 
مأموریت اصلی درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار چیست؟
در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، دو مأموریت محوری داریم: تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی؛ یعنی مأموریم با تمام توان کارهایی کنیم تا واحدهای تولیدی آسان متولد شوند و سریع رشد کنند. این در راستای بند الف سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ است که رهبر انقلاب ابلاغ کردند و بارها بر بند الف آن یعنی مردمی‌سازی تولید تأکید و پیگیری می‌کردند و چند بار هم گله کردند که چرا بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یعنی مردمی‌سازی اقتصاد به‌درستی اجرا نشده است.
 
علت این انحراف در مردمی‌سازی اقتصاد چه بوده است؟
بدنه بروکرات دولت و سیاست‌گذاران، فرمایش این ده‌ساله رهبر انقلاب درباره حمایت از تولید را درست متوجه نشده و تصور می‌کند برای حمایت از تولید، باید میان مدعیان کارآفرینی، انواع رانت اعم از زمین و وام و خوراک ارزان توزیع کنند. این اشتباه بزرگ، جفا در حق گفتمان اقتصادی رهبری است و کارآفرینان واقعی را طرد کرده. کارآفرین واقعی، از دولت، حمایت رانتی نمی‌خواهد، مقررات روشن و سهل می‌خواهد. این همان برداشت صحیح از گفتمان اقتصادی رهبری درباره حمایت از تولید است یعنی تسهیل ورود به بازارها توسط عموم مردم و مانع زدایی از تولید.

ما بر اساس برداشت صحیح از فرمایشات رهبر انقلاب درباره حمایت از تولید، در تلاشیم با حذف مقررات زائد کسب‌وکارها راحت متولد شوند و سریع رشد کنند. برای باز کردن درهای بازارها و مقررات‌زدایی به دستگاه اجرایی می‌گوییم مقررات و نظارت‌های پیشینی‌ خود را کم کرده و مقررات صدور مجوزها را آسان کنند؛ اما در ازای آسان کردن ورود به بازار و باز کردن درهای بازار، نظارت‌های پسینی را قوی کنند. ما از همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم بر اساس ماده هفت قانون اصل ۴۴ نظارت‌های پسینی را زیاد و نظارت‌های پیشینی را کم کنند تا مردم راحت شرکت و بنگاه‌های تولیدی تشکیل بدهند ولی پس از شروع به کار، سخت نظارت شوند.
 
مقررات‌زدایی معنایش مراقبت‌زدایی نیست؛ این جمله رهبر انقلاب در حوزه مجوزهای کسب‌وکار چه معنا و مفهومی دارد و چگونه باید عملی شود؟
برای اینکه مقررات‌زدایی بشود و مراقبت‌زدایی نشود به دستگاه‌ها تأکید می‌کنیم که نظارت‌های پسینی داشته باشند. یکی از کارهایی که انجام دادیم این است که ابزارهای نظارت پسینی بر کسب‌وکارها را مطالعه کردیم و در اختیار دستگاه‌ها قرار دادیم؛ چراکه برخی از مردم و دستگاه‌ها منظور از نظارت را فقط اعزام مأمور به مغازه و کارگاه و کارخانه مردم می‌دانند؛ درحالی‌که نظارت فقط اعزام مأمور نیست؛ از اعزام مأمور بهتر این است که با ابزارهای جدید نظارتی، نظارت‌ها هوشمند، دائمی، ۲۴ ساعته و مردمی ‌شوند تا فعال اقتصادی دائم خود را تحت نظارت و مراقبت حس کند.

تلاش می‌کنیم نظارت‌های پسینی قوی شوند. قوی به معنی این نیست که الزاماً بازرس برود، به معنی این است که فعال اقتصادی دائم خود را در حال نظارت شدن ببیند و نتواند دست از پا خطا کند. اگر هم خطا کرد، سیستم مانع او شود. سیستم هشدار دهد و بگوید دارد خطا می‌کند. نمونه این نوع نظارت هوشمند در خودروهای جدید است که وقتی از سرعتی بالاتر حرکت می‌کنند علامت می‌دهد که سرعت زیاد شد یا اگر چشم راننده به خواب برود، هشدار می‌دهد که نخوابید. ابزارهای این‌گونه نظارت‌ها بر فعالان اقتصادی وجود دارد و در اختیار دستگاه‌ها قرار داده‌ایم و امیدواریم برحسب مورد و فعالیتشان پیاده‌سازی و اجرا کنند تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و منویات رهبری در مردمی‌سازی و رشد مستمر و بلندمدت اقتصاد ایران محقق شود و عموم مردم از منافع آن یعنی یافتن شغل و بزرگ شدن سفره و افزایش رفاه، بهره‌مند شوند. تلاش می‌کنیم بر اساس کار و ابتکار و سرمایه‌گذاری و تولید هرچه مرغوب‌تر، دنیای‌ مردم آباد شود تا نظام اسلامی در اقتصاد هم در دنیا سربلند شود.