رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) فرمودند: «آمارهای اقتصادی دهه‌ی ۹۰ حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست: آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسند‌کننده نیست. آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ ‌وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولین میتوانستند وضعیّت را به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ی معیشت مردم اظهار نگرانی میکنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ میتوانست این‌ جور نباشد.»
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه گفت‌وگویی با دکتر حسین عیوضلو، دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، انجام داده است. ایشان معتقد است عدم آسیب‌شناسی درست و دقیق چالش‌های اقتصادی دهه ۹۰ ما را از بروز اتفاقات مهم در دهه‌های پیش رو مصون نخواهد ساخت.

رهبر انقلاب در بیانات‌شان از آمارهای نگران‌کننده اقتصادی در دهه ۹۰ سخن گفتند. شما ریشه اصلی این آمارها و بحران‌های اقتصادی دهه ۹۰ را در چه می‌دانید؟
اقتصاد ایران از مشکلات بنیانی و ساختاری رنج می‌برد. یکی از مهم‌ترین اشکالات در این زمینه، رویکردهای ناهمگون است. به هر حال، بیش از ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد، اما در این مدت محتوای انقلاب شکوهمند اسلامی به عرصه‌های اقتصادی، مدیریتی و حقوقی کشانده نشده است. اگر در این زمینه آسیب‌شناسی نکنیم، مشکلات عیناً به دهه‌های بعدی با ایجاد شکاف بیشتر میان آرمان‌های انقلاب و عملکردهای اقتصادی منتقل می‌شود. در کنار آن باید به برنامه‌ریزی و تبلیغات شبانه‌روزی دشمن هم توجه داشت.

اگر به‌طور تخصصی دقت کنیم، بسیاری از مسئولان امر با محتواهای تخصصی اقتصاد و مدیریت و حقوق از منظر اسلامی فاصله دارند. مشکل دیگر که شاید اهمیت بالاتری هم داشته باشد، از ناحیه کسانی است که ادعاهای رویکردهای تخصصی اسلامی دارند. اتفاقاً در زمان امروز لازم است احکام اسلامی منطبق با موضوعات روز تولید و ترویج شوند. برای مثال، لازم است فقه پویا در رابطه با خلق پول نه‌تنها موضع جدی بگیرد، بلکه بتواند قوانین و مقررات را هم مبتنی بر آن تدوین‌کرده و به تصویب برساند و مراحل اجرایی آن را زمینه‌سازی کند. مشابه همین موضوع را در موضوع تعیین نرخ‌های ثابت سود در نظام بانکی داریم؛ امری که با امّهات موازین اسلامی در این زمینه مغایرت دارد.

اما این نوع مسائل مواردی نیستند که در چهارچوب رویکرد عدم مغایرت با آن‌ها مخالفتی وجود داشته باشد. علتش این است که این موضوعات عناوین جدیدی هستند که احکام قبلی برای آن موجود نیست؛ لذا، در این چهارچوب اصولاً کسی دنبال کار تأسیسی و ایجادی نمی‌رود. نه اینکه در این زمینه‌ها کار‌نشده یا فتاوی لازم تولیدنشده، اتفاقاً کارهای خوبی هم انجام شده، اما نظام حکمرانی و قانون‌گذاری حساسیت لازم را به این موضوعات از خود بروز نداده است.

در هر حال، نظام اقتصادی ایران نظام جدیدی است و نمی‌توان در خلأ یا با التقاط چنین نظامی را اداره کرد. چرا با گذشت بیش از ۳۸ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تلاش‌های خوب و قابل‌تقدیر در خصوص اصلاح نظامات پولی و بانکی کشور ابتر مانده است؟ خود این حقیر جامع‌ترین کارها را در این عرصه انجام داده‌ام و حتی به چاپ رسانده‌ام، اما نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری کشور تاکنون اراده منسجمی برای به سامان‌رساندن این تلاش‌ها نشان نداده است.

موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که مدیران کشور نسبت به این موارد بی‌اعتنا باشند؛ امری که در دهه نود شاهدش بودیم. تمام زحمات در عرصه مقابله با تحریم‌ها خنثی شد و اقتصادی که با شرایط تحریم کنار آمده بود و مسائل نقل‌وانتقال‌های ارزی را با کمترین هزینه مدیریت می‌کرد، به یک‌باره در چهارچوب وعده‌های برجام کنار زده شد و کسانی مدیریت اقتصادی کشور را به‌دست گرفتند که باورهای لازم را به جهت اتکا به توانمندی‌های داخلی و فرصت‌های منطقه‌ای نداشتند. نتیجه این نوع مدیریت آن شد که به‌سرعت در طی چند ماه هزینه‌های نقل‌وانتقال ارزی از حداکثر ۳ درصد به حدود ۱۲درصد در یک ماه افزایش یافت. در شرایط آن زمان می‌شد در عین حفظ زیرساخت‌های مقابله با تحریم یا خنثی‌سازی آن از گشایش‌ها و فرصت‌های خوبی که ایجاد شده بود حداکثر بهره‌برداری را داشت.

نتیجه این نوع اقدامات و ناکارآمدی‌ها و برخی اهمال‌ها ضربه دیدن بنگاه‌های اقتصادی بود. عرصه بر تولیدکننده تنگ‌تر شد و هزینه‌های تولید به‌طور پیوسته افزایش یافت. قیمت ارز با افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی به‌طرز غیرقابل‌باوری افزایش یافت. قدر زحمات قبلی‌ها دانسته نشد و به‌جای پیداکردن راه‌هایی برای فروش نفت و ارزآوری، به منابع افزوده‌شده دوره‌های قبلی روی آورند و منابع ارزی کشور را خرج طرح‌های داخلی و نیازهای روزمره کردند.

آیا واقعاً راه دیگری وجود نداشت؟
از نظر بنده که تجربه سال‌ها پیگیری روش‌های جایگزین را داشتم و نتایج موفقی را هم به‌طور ملموس مشاهده کردم، این‌گونه نیست و می‌شد با روش‌های جایگزین اقتصاد کشور را با هزینه‌های کمتری اداره کرد.

یکی از آسیب‌های جدی این نوع اداره اقتصاد کشور آسیب‌هایی بود که به منابع بانک مرکزی و منابع ارزی صندوق توسعه ملی وارد شده است. توجه و تأمل در آمار منابع و مصارف این صندوق خود گواه روشنی است بر این نوع مدیریت منابع ارزی که چگونه منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بودجه ثانویه ریالی کشور به‌کار گرفته شده است. در یک تحلیل دقیق، نداشتن نقش فعال در منطقه و عرصه بین‌الملل نهایتاً به خلق ریال و ارز داخلی انجامیده و حتی مدیریت ارزی نیز بومی‌سازی شده است! لذا، جای نگرانی است که در کنار تبدیل به ریال شدن ارزها و منابع پایدار ارزی، شاهد پرداخت ریالی مطالبات ارزی باشیم!

در عرصه نظام مالی و بازار سرمایه نیز اتفاقات مشابهی افتاد که به نظر بنده این نوع نارسایی‌ها ناشی از نگاه ابزاری به بازار بورس و سرمایه است. در این بازار نیز شاهد جزءنگری هستیم و این امر خلأ نگاه سیستمی را بیش از پیش برجسته می‌سازد. همان بیماری نظام پولی که در اثر افزایش بی‌رویه بخش کاغذی و اسمی در مقایسه با بخش واقعی اقتصاد پیش می‌آید، در نظام بازار سرمایه نیز وجود دارد.

آنچه از نظام حکمرانی اقتصادی کشور انتظار می‌رود این است که مسئولان امر امور را به فرآیندهای بازار (امری که در نظامات لیبرال رخ می‌دهد) واگذار نکنند، بلکه خود بتوانند امور را راهبری کنند و در برابر اتفاقاتی که افتاد پاسخ‌گو باشند.

تفاوت عمده چالش‌های اقتصادی این دهه با دهه‌های پیشین چیست؟
البته در تحلیل‌های بنده که مهم‌ترین نارسایی‌ها را بنیانی و ساختاری می‌بینم، چندان تفاوت محسوسی بین این دهه و دهه‌های پیشین وجود ندارد؛ اما در عین حال می‌توان تفاوت‌های زیادی را مشاهده نمود. از همان ابتدا با شرکای راهبردی کشور فاصله گرفتند و به‌جای تکیه بر توانمندی‌های داخلی و منطقه‌ای به‌سمت اعتماد به غرب و اروپا حرکت کردند. نتیجه این شد که فرصت‌های منطقه‌ای از دست رفت و زیرساخت‌های همکاری و زیرساخت‌های نرم مالی از بین رفت. از سوی دیگر، طرح‌ها و نقشه راه‌های مهمی از جمله نقشه راه اصلاح نظام پولی و بانکی به حاشیه رانده شد و به‌جای نگاه‌های تغییرات ساختاری و بنیانی و اسلامی‌سازی به‌سوی عرفی‌سازی و تغییرات روبنایی روی آوردند. برای مثال، بحث اصلاح قوانین و مقررات و ساختارها در عرصه اصلاح نظام پولی و بانکی به رفع ناترازی بانک‌ها و نظارت‌های انتظامی تغییر جهت داد. این در حالی است که در طی سال‌های ۸۷ تا ۹۴، رویکردهای بنیانی خوبی در عرصه‌های اقتصادی دنبال شد. برای مثال، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دوره چندین ابرپروژه را برای تغییرات ساختاری و اصلاح سیستم‌ها راهبری کرد.

از سوی مسئولان مربوطه چه کاری باید انجام می‌شد تا بحران‌های اقتصادی دهه ۹۰ پیش نیاید؟
لازم بود مسئولان امر به‌سمت تقویت زیرساخت‌های قبلی پیش می‌رفتند و کارهای بنیانی گذشته را ادامه می‌دادند. اگر طرح‌های اصلاحی قبلی به سامان می‌رسید، می‌توانستیم نظامات پولی و مالی مبتنی بر نظریه اسلامی را تحکیم ببخشیم و با اصلاحات ساختاری ریل‌گذاری درستی را در اقتصاد شاهد باشیم.

در عرصه مدیریت اقتصادی کشور به‌ویژه در عرصه تحریم می‌توانستیم با تقویت زیرساخت‌های گذشته تبادلات مالی و پولی را به نفع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تسهیل کنیم. این امر همچنان که اشاره شد به‌خوبی در سال‌های قبل از ۹۴ از سوی برخی نهادهای بانکی در حال گسترش بود. می‌توانستیم این نوع فعالیت‌ها را به‌عنوان الگوی موفق توسعه دهیم. آنچه در آن سال‌ها نیاز داشتیم، وحدت فرماندهی بود که متأسفانه عملیاتی نشد. علی‌رغم محدودیت‌های ارزی امکان بهره‌گیری از نظامات جایگزین از جمله تقویت نظام جایگزین سوئیفت، تهاتر پولی دوجانبه یا چندجانبه و نظایر آن وجود داشت و حتی با همت برخی نیروهای جهادی و انقلابی مواردی از آن عملیاتی شد که باز با محدودیت‌های مختلفی که در راهبری این نوع فعالیت‌ها ایجاد شد، نتیجه لازم گرفته نشد. برای مثال، وزارت نفت در دوران پیش از آن برای فروش حتی ده هزار بشکه در روز، مذاکرات جدی را با طرف‌های خارجی دنبال می‌کرد این در حالی است که این نوع تعاملات و راهکارهای جایگزین در این دوره چندان قوی دنبال نشد.

مسیر د‌ه‌ساله طی‌شده آیا قابل بازگشت و اصلاح است؟
بله، به‌لحاظ نظری هر امری قابل اصلاح است به‌شرطی که افراد صاحب‌نظر به‌ویژه در عرصه تطبیق با چهارچوب محتوایی نظام اسلامی تقویت شوند و سرمایه‌های انسانی که در طی این چهل سال شکل گرفته‌اند، قدر دانسته شوند و از آن‌ها در راهبری فعالیت‌های اقتصادی کمک گرفته شود. در حال حاضر، نیروهای انقلابی و متعهدی به جمع مدیران اقتصادی کشور اضافه شده‌اند که می‌توانند به‌طور بالقوه امکان اصلاح امور را تسهیل کنند؛ اما دقت و تأمل در نظام بوروکراتیک کشور به‌ویژه در عرصه اقتصادی نشانگر آن است که در موارد زیادی عرصه بر یکه‌تازی برخی مدیران باز است که مهم‌ترین اولویتشان شبکه‌سازی و تقویت همراهان فکری و عملیاتی است. این نوع شبکه‌سازی‌ها در عین حال که در مواردی برای پیشبرد برنامه‌های مدیران امر مفیدی است، اما لازم است مواظب شکل‌گیری شبکه‌های ذی‌نفعان باشیم که می‌تواند به خطاهای فاحشی در مدیریت اقتصادی کشور منجر شود. در کشورهای مترقی، شرایط احراز مشخصی برای هر کدام از رده‌های مدیریتی تعریف‌شده و استانداردهای معینی تعیین گردیده که مراقبت لازم را برای شکل‌گیری شبکه ذی‌نفعان ایجاد می‌کند. بهتر است از این نوع تجارب و استانداردها بهره‌گیری کنیم و خطاهای گذشته را با خطاهای جدید جایگزین نکنیم.

پیگیری این نوع امور مستلزم شکل‌گیری نظام‌های حسابرسی داخلی و مدیریتی مستقل دستگاهی و فرادستگاهی است تا خطاهای حین کار شناسایی شوند و از خطاهای بزرگ‌تر اجتناب شود. علاوه بر این، لازم است در همه امور با بهره‌گیری از نخبگان مجرب، در همه امور مهم کشور با برنامه‌ریزی و تعیین نقشه راه برای پیشبرد امور حرکت کنیم و توجه به «حال» ما را از وقوع اتفاقات بد «آینده» غافل نسازد و از «حال» برای «آینده» خرج نکنیم، بلکه با حرکت درست و تخصصی حال خوب را به آینده تسری دهیم.

از طریق آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی و تعیین نقشه راه و با کمک‌گیری از نخبگان مجرب و مشاوران تخصصی و جلوگیری از مداخله‌های نابه‌جا در امور محوله می‌توان اقتصاد کشور را در ریل درست خود به پیش برد، ان‌شاء‌الله.