تهیه نقشه کلان راهبردی صنعت از موضوعات مهمی بود که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) به آن اشاره کردند. پایگاه KHAMENEI.IR در یادداشتی از آقای مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به تشریح اهمیت و ضرورت این موضوع پرداخته است.

«نقشه‌ کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است؛ این را دنبال کنید. ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه‌ راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردند که با رفت‌وآمد دولت‌ها و تغییر دولت‌ها، [برنامه] نباید تغییر پیدا کند. این‌ها اگر چنانچه به‌صورت یک سندِ مصوبِ قانونیِ مستمری در دسترس باشد، از آن در طول سال‌های متمادی استفاده می‌شود.» ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 
این جملات، بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. از زمان آغاز فرایند صنعتی‌شدن در کشور و با وجود پیشرفت‌های صنعتی چشمگیری که بعد از انقلاب رقم خورد، توسعه صنعتی بدون وجود نقشه راه مشخصی انجام شده است. اگرچه در حال حاضر طیف وسیعی از صنایع در بخش دولتی و با حمایت‌های مختلف دولتی در بخش خصوصی وجود دارند، اما توسعه آن‌ها در سال‌های گذشته بر اساس الگوی بهینه توسعه صنعتی (مبتنی بر مزیت‌های نسبی و ارزیابی هزینه فرصت گزینه‌های مختلف) صورت نگرفته است. بدیهی است که موضوع آمایش سرزمین نیز عملی نشده است به‌طوری‌که بر اساس آن بدانیم استقرار کدام صنایع با چه منطقی بر اساس ارزش‌افزوده آن‌ها و زنجیره تأمین آن‌ها و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، در چه مناطقی برای ما ضرورت دارد.
 
توسعه صنایع فولاد در مناطق کویری، توسعه صنایع پتروشیمی بدون تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع پالایشگاهی بدون توجه به پتروپالایشگاه‌ها و فناوری‌های نوین پالایشی، توسعه صنعت خودرو بدون توجه به توسعه صنعت قطعه‌سازی که مادر صنعت خودروسازی است، توسعه صنعت لوازم خانگی بدون توجه به استانداردهای کاهش مصرف برق و ... ثمره اختلال در نظام قیمت‌گذاری، اعمال نفوذ و غلبه تعرض منافع یا سلایق برخی مدیران بوده است. طبیعی است که در چنین زیست‌بومی به این مسئله مهم که این صنایع چگونه باید توسعه یابد و هر کدام با چه روشی حمایت شود، توجه نخواهد شد. در نتیجه، با صنعت پوشاکی مواجه هستیم که در تأمین مواد اولیه مشکل دارد و با وجود تولید محصول کیفی که در آن برندسازی نشده است، با برچسب کشورهای خارجی در بازار عرضه می‌شود؛ درحالی‌که باید سیاست‌گذار زمینه افزایش بهره‌وری کل زنجیره این صنعت، از کشت پنبه و تأمین مواد اولیه آن از صنعت پتروشیمی را با رفع معضل «شکست هماهنگی» (Coordination Failure) فراهم می‌کرد.

 
صنعت، موتور محرکه توسعه سایر بخش‌هاست. تا زمانی که برای توسعه صنعتی به نقشه راهی نرسیم، حمایت‌ها منجر به وضعیت فعلی در صنعت خودرو می‌شود؛ وضعیتی که عدم کیفیت همراه با انحصار و زیان انباشته حدود صد هزار میلیارد تومانی هم‌زمان با پدیده نامیمون بخت‌آزمایی خودرویی را یک‌جا جمع کرده است. توسعه صنعتی علاوه بر اصلاحات افقی (رفع قیمت‌گذاری دستوری، حذف انحصارات، سیستمی‌کردن مالیات ستانی، اصلاح قانون کار و ... )، نیاز به مشخص‌شدن صنایع پیشران، ارتباط آن‌ها با زنجیره ارزش در هر بخش، امکان‌سنجی توسعه این صنایع در نقاط مختلف کشور و در نهایت تدوین سیاست‌های حمایتی متناسب با هر صنعت دارد. علاوه بر تهیه نقشه راه اصلاح سیاست‌های افقی، باید سند توسعه صنعتی مشتمل بر سیاست‌های عمودی غیررانتی و مزیت‌ساز هر چه زودتر با هم‌فکری نخبگان تدوین شود.

نکته مهم دیگری که باید در خصوص نقشه راهبردی صنعت کشور در نظر داشت، جایگاه سازمانی نهاد تدوین‌کننده نقشه و راهبری آن و ارتباطش با نهادهایی مثل صندوق توسعه ملی و نهادهای پولی و مالی است.

در ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت تدوین این نقشه داده شده بود: «به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌ شرح زیر اقدام می‌کنند: الف. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌ معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به‌ تصویب هیئت‌ وزیران برساند.» اما این اولویت‌بندی با تأخیر بسیار زیاد و چندساله ارائه شد.

جایابی نهاد متکفل برنامه‌ریزی و راهبری توسعه و یا طراحی آن و ارتباط‌دهی نهادهای تأمین مالی با آن امر بسیار مهم و ضروری است.

مسئله مهم دیگر، محتوای این نقشه است که باید با توجه به اقتصاد جهانی و مسیر حرکت آن در آینده، ظرفیت‌ها و مزیت‌های انسانی، دانشی، فنی و جغرافیایی کشور، آمایش سرزمین و در نهایت فضای سیاسی بین‌المللی تدوین شود و مبتنی بر آن، برنامه‌های آموزشی دانشگاهی و حرفه‌ای و البته حمایت‌های اقتصادی (مالیات، تعرفه واردات و ...) طراحی گردد.