رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان قوه‌ی قضائیه از اقدامات انجام‌شده تقدیر کردند و با تأکید بر افزایش اعتماد و رضایت مردم از قوه‌ی قضائیه فرمودند: «ما شکایت‌های مردم را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنیم؛ در نظرات مردم خیلی تفاوت هست بین [دوره‌ی] قبل از این دو سال و اندی، و بعد از این دو سال و اندی؛ امید و اطمینان به قوّه را زنده کرد؛ این سرمایه‌ی اجتماعی است. این اعتماد مردم به دستگاه‌های فعّال در جمهوری اسلامی یک سرمایه‌ی بزرگ اجتماعی است.» در همین رابطه، دکتر غلام‌حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌ی قضائیه در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به تشریح اقدامات اعتمادساز و تحولی در قوه‌ی قضائیه پرداخته است.

یکی از نکات دیدار اخیر رهبر انقلاب با مسئولان قوه‌ی قضائیه تحسین اقدامات جهادی در قوه بود که نتیجه‌ی آن اعتماد و خوش‌بینی مردم را در پی داشته است. ایشان حرکت جهادی در قوه‌ی قضائیه را عامل اعتماد مردم به دستگاه‌‌های جمهوری اسلامی و سرمایه‌‌ی بزرگ اجتماعی عنوان کردند. چه اقداماتی در جهت کسب اعتماد مردم در قوه انجام شده است و رضایت‌مندی مردم به چه شکل است؟
اعتماد و امید مردم سرمایه‌ی اصلی هر جامعه، حاکمیت و هر بخشی از اجزاء حاکمیت است. در دوره‌ی اخیرِ قوه‌ی قضائیه تلاش‌های فراوانی شد. ما برای همه‌ی مشکلات و گلایه‌هایی که مردم از بخش‌های مختلف من جمله قوه‌ی قضائیه داشتند، اقدامات فراوانی انجام دادیم تا رضایت‌مندی مردم را به‌دست بیاوریم و امید به مردم برگردد و مردم بدانند که نظام و حاکمیت به‌ویژه مجموعه‌ی قضایی می‌خواهد به آن‌ها خدمت کند. در حوزه‌ی دادرسی مردم از طولانی‌شدن دادرسی‌ها گله داشتند که در بخشنامه‌ای دستور داده شد برای پرونده‌های مسن و معوق کار جهادی ویژه‌ای انجام شود. این کار انجام شد و بیش از یک میلیون پرونده‌ی معوق مردم رسیدگی شد. تعداد زیادی پرونده‌های کثیرالشاکی داشتیم که چندین هزار نفر درگیر آن بودند و این پرونده‌ها در اولویت رسیدگی قرار گرفت و این کار هم انجام شد و مردم ثمره‌ی آن را ملاحظه کردند. در پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری هم که میلیون‌ها نفر سپرده‌‌گذار و سرمایه‌گذار درگیر آن بودند، برای شناسایی اموال مدیران و مؤسسات مالی و اعتباری و تبدیل‌شدن به سرمایه‌ی نقدی اقدامات خوبی شد که با کمک سیستم بانکی و بازشدن خط اعتباری‌های ویژه‌ کار انجام شد.

برای جرائم سبک و کم‌اهمیت و جرائم قابل گذشت و پرونده‌هایی که می‌شد به صلح و سازش مختومه شود هم دستورالعمل ویژه‌ای صادر شد که به شوراهای حل اختلاف ارجاع دادیم و برای صلح و سازش استفاده شد. در سال گذشته قریب به یک میلیون پرونده به‌جای رأی و محکومیت با صلح و سازش مختومه شد. این‌ها رویکردهایی بود که مردم دیدند و به آینده‌ی قوه‌ی قضائیه امیدوار شدند.

برخورد با مفاسد اقتصادی و مفسدین کلان اقتصادی و دادگاه‌های ویژه را هم مردم ملاحظه کردند و دیدند قوه‌ی قضائیه وارد میدان مبارزه‌ی با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه‌ شده است. پرونده‌های مربوط به افراد یقه سفید و افرادی که گمان می‌شد کسی متعرض آن‌ها نمی‌شود هم رسیدگی شد. در نظرسنجی‌هایی که مؤسسات معتبر نظرسنجی انجام دادند حکایت از رضایت‌مندی و امید مردم به افزایش سرمایه‌ی اجتماعی قوه قضائیه دارد. ما یک سامانه‌ی نظرسنجی را هم خاص مراجعین به مراجع قضایی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ی قضائیه طراحی کردیم که افرادی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، یک پیامک برای تلفن همراه‌شان ارسال می‌شود و می‌توانند لینکی را که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، نصب کنند و با این لینک بدون اینکه هویت آن‌ها برملا شود، در مورد تمام کسانی که با آن‌ها سروکار داشتند، -از نگهبان دم در گرفته تا کارمند شعبه- اظهارنظر کنند که آیا نسبت به رفتار و نحوه‌ی اقدامات و تصمیمات همکارانمان رضایت داشته یا ندشته‌اند.

در این مدت بیش از سه میلیون نفر در این سامانه اظهارنظر کردند که بیش از هفتاد درصد رضایت‌مندی مردم را داشتیم. در قوه‌ی قضائیه که همیشه می‌گوییم ناراضی‌بودن پنجاه درصد مردم یک امر طبیعی است، ولی امروز هفتاد درصد رضایت‌مندی داریم که بیانگر این است که با کار جهادی و اصلاح رویکردها در قوه‌ی قضائیه توانسته‌ایم سرمایه‌ی نسبی را به‌دست بیاوریم. البته به این درصد قانع نیستیم و باید رضایت‌مندی بیش از این را داشته باشیم. به‌عبارت‌ دیگر، اگرچه در نظرسنجی هفتاد درصد رضایت‌مندی از قوه‌ی قضائیه وجود دارد، امّا باید رضایت‌مندی صددرصدی مردم را مدنظر قرار بدهیم.

یکی از مواردی که مردم از آن اظهار رضایت کرده اند، حضور مسئولان قضایی از جمله رئیس قوه در میان مردم و همچنین دیدارهای مردمی و سفرهای استانی بوده است. این اقدام به چه شکل و در چه سطوحی بوده است؟
دغدغه‌های مردم و توجه به مردم جزو رویکردهای اصلی بود که رهبر انقلاب در ابلاغ انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی  به‌عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه مورد تأکید قرار دادند که تحت عنوان مردمی‌سازی قوه‌ی قضائیه مطرح شد. برای تحقق این مطالبه، دفتر ارتباطات مردمی‌مان را فعال کردیم که به‌صورت مراجعه‌ی حضوری، ارسال نامه، تلفن و سامانه‌ی فعال است. به‌عبارت دیگر، ما به طرق مختلف با مردم ارتباط برقرار کردیم تا حرف‌ها، نقطه نظرات‌،گلایه‌ها و شکایت‌هایشان را در مورد همکارانمان بگویند؛ همه‌ی این پیام‌ها رصد شد و از هیچ نامه‌ و پیامی در فضای مجازی بی‌تفاوت نگذشتیم. این پیام‌ها را بررسی کردیم و به خود ارسال‌کنندگان پیام‌ها و مکاتبات پاسخ دادیم. ما توانستیم انبوهی از ارتباطات مردمی را به این شکل ساماندهی کردیم.

افراد زیادی متقاضی ملاقات با ریاست قوه‌ی قضائیه و مقامات ارشد قوه بودند که ما در یک تقسیم‌بندی ملاقات‌ را در تهران انجام دادیم؛ امّا یک برنامه‌ی خوبی هم برای سفرهای استانی طراحی کردیم و در آستانه‌ی ورود به هر استان، به تمام تماس‌های متقاضیان ملاقات هر استان اعلام کردیم که ریاست محترم قوه‌ی قضائیه و تیم همراه دارند به استان شما می‌آیند و به‌جای اینکه شما به تهران بیایید، ما داریم خدمت شماها می‌آییم. برخی از این افراد با ریاست محترم قوه، معاون اوّل محترم قوه، رئیس محترم دیوان عالی کشور، دادستان محترم کل کشور و سایر مسئولان حضوری جلسه برگزار کردند و مسئولان حرف‌ها را شنیدند و مطالب را پیگیری کردند؛ علاوه‌براین، در این سفرها ملاقات‌های مردمی فوق‌العاده زیادی توسط مقامات ارشد و هیئت همراه رئیس قوه انجام شد. ما این کار را در مجموعه‌ی قوه‌ی قضائیه به یک فرهنگ تبدیل کردیم و در دو سال گذشته مدیران قوه‌ی قضائیه و مدیران استانی و شهرستانی ‌ما بیش از دویست هزار ملاقات چهره‌به‌چهره انجام دادند.

برای وضعیت زندانیان هم برنامه‌ای طراحی کردیم که قضات به زندان‌ها بروند. در شش ماهه‌ی دوم سال گذشته، ۵۵ هزار مرتبه بازدید از زندان‌ها توسط قضات داشتیم و ملاقات چهره‌به‌چهره‌ با بیش از هشتاد هزار زندانی توسط قضات انجام شد.
در مورد مشکلات خاص هر یک از استان‌ها در حوزه‌ی تولید و اقتصاد هم بازدید از واحدهای تولیدی توسط مدیران واحدها، دادستان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها، رؤسای کل و مقامات ارشد قوه‌ی قضائیه انجام شد به‌گونه‌ای که به هر استانی که می‌رفتیم قبلش بر اساس مطالعاتی که انجام می‌شد واحدهای تولیدی و صنعتی دچار مشکل را احصا می‌کردیم، مشکلاتشان را بررسی می‌کردیم و راهکارهایش را پیگیری می‌کردیم و در همان سفر مشکل را حل می‌کردیم. برخی از این مشکلات هم بعداً پیگیری و برطرف می‌شد.

یکی از اقدامات خوبی که مورد تحسین رهبر انقلاب قرار گرفت، مسیر تحولی قوه‌ی قضائیه است که به همین منظور سند تحول قوه‌ی قضائیه تدوین شد و مورد تجدیدنظر هم قرار گرفته و نسخه‌ی دوّمِ ارتقایافته‌‌ی آن سند ارائه شد و رهبر انقلاب نیز این سند را سندی قوی، خوب و عملیاتی توصیف کردند. سند تحول قوه‌ی قضائیه به چه شکل تدوین‌شده و تا چه اندازه مفاد آن محقق شده است؟
قبل از انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی به مسئولیت قوه‌ی قضائیه، نسخه‌ی اوّلیه‌ی این سند تنظیم شده بود و به‌عنوان برنامه‌ی ایشان قبل از انتصاب، محضر حضرت آقا تقدیم شد که مورد عنایت معظم له قرار گرفت و ایشان دستور دادند که این برنامه را اجرایی و زمان‌بندی کنید.

با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی برنامه اجرا شد، منتها چون در یک بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت تهیه شده بود، احساس شد که قابلیت ارتقاء دارد و با همکاری قضات و کارکنان صاحب تجربه در قوه‌ی قضائیه، فرهیختگان حوزه و دانشگاه و صاحب‌نظران علم و حقوق نسخه‌ی ارتقاء‌یافته‌ی آن دوباره تنظیم شد و به‌عنوان یک سند کاملاً علمی، عملی و اجرایی مبتنی بر مأموریت‌های قوه‌ی قضائیه در قانون اساسی و سایر قوانین ناظر به مأموریت‌های قوه‌ی قضائیه مدون شد.

در سند ارتقاء‌یافته زمان‌بندی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت گذاشتیم که امروز می‌توانیم ادعا کنیم در اجرای سند عقب نیستیم و بخش‌هایی که باید تا الآن اجرا می‌شده، محقق شده است؛ امّا بخشی از این تحول نیازمند زیرساخت‌های حقوقی است و برای اجرایی‌شدن آن نیازمند تصویب قوانین و مقررات در مجلس است و یا برخی از قوانین مورد نیاز باید اصلاح شود که اصلاحیه‌های قوانین مورد نیاز توسط معاونت حقوقی قوه‌ی قضائیه تهیه‌شده و الآن بخش عمده‌اش در مجلس است. امیدواریم با اصلاح این قوانین و مقررات و تصویب قوانین جدید، زیرساخت‌های حقوقی برای اجرای بخش‌های دیگر سند فراهم شود.

رهبر انقلاب، پاکدامنی و سلامت شخص قضات از هرگونه فساد را شرط اوّل و لازم برای همه‌ی توفیقات می‌دادند و همواره بر ریشه‌کنی فساد از درون قوه تأکید فراوانی دارند. همچنین در حکم انتصابی که رهبر انقلاب برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی داشتند، تأکید کردند که در برخورد قضایی، ملاحظه‌ی این و آن را نکنید. به نظر شما چگونه این مسیر انجام‌شده و در ادامه این مسیر در قوه‌ی قضائیه به چه شکل استمرار پیدا خواهد کرد؟
در این دو سال و چند ماهی که از دوره‌ی مسئولیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی گذشت، موضوع سلامت دستگاه قضا بر مبنای محورهای مندرج در ابلاغ انتصاب ایشان جزو اولویت‌های قوه‌ی قضائیه قرار گرفت و برای رسیدن به این مهم همه‌ی واحدهای نظارتی قوه‌ی قضائیه (دادسرای انتظامی، حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسی و حفظ حقوق شهروندی قوه‌ی قضائیه) تقویت شدند. این واحدها با ارتقاء نسبت به دوره‌ی گذشته مأموریت‌های خودشان را انجام دادند و در مقام برخورد با معدود مواردی از تخلفات قضات مواجه می‌شدیم که یک رسیدگی کاملاً جدی، قاطع و عبرت‌آموز انجام شد به‌گونه‌ای که همکاران خدوم و زحمتکش قوه‌ی قضائیه از اینکه با برخی از عناصر ناباب که به حیثیت و اعتبار قضات پاکدامن و پاکدست برخورد شد، اظهار رضایت کردند.

در ماه‌های اخیر و در سال ۹۹ تخلفات همکارانمان به نسبت سال‌های گذشته علی‌رغم اینکه نظارت‌ها تشدید شد، بازرسی‌های پنهان و آشکار و نوبه‌ای‌مان تقویت شد، کاهش پیدا کرده است، ولی معتقدیم که در این مجموعه یک مورد عنصر ناباب و متخلف هم زیاد است و به هیچ عنوان نبایستی در این مجموعه عناصر متخلف داشته باشیم. ادعا می‌کنیم که در مقایسه‌ی با سایر دستگاه‌های مختلف اداری و حاکمیتی، همکارانمان از سلامت بیشتری برخوردارند و در برخورد با عناصر متخلف داریم جدی‌تر و عملیاتی‌تر و قاطع‌تر عمل می‌کنیم. به هیچ عنوان در قوه‌ی قضائیه کسی از عنصر متخلف حمایت نمی‌کند. اصلاً به‌گونه‌ای فرهنگ‌سازی‌شده که کسی به خودش اجازه نمی‌دهد وارد حمایت از عنصر متخلف شود.

یکی از مسائل مهم در گام دوم انقلاب اسلامی، مسئله‌ی تحقق عدالت در تمامی ابعاد است. به نظر شما قوه‌ی قضائیه در تعامل و همکاری مشترک با سایر قوا چه نقشی در تحقق عدالت و رفع فساد در همه‌ی لایه‌ها می‌تواند ایفاء کند؟
به‌لحاظ کار قضایی که داریم انجام می‌دهیم و رسیدگی به مفاسد و تخلفات و ناهنجاری‌ها و ظلم‌هایی که به شهروندان چه فردی و چه گروهی انجام می‌شود، یک مرکز بسیار خوب برای شناخت آسیب‌های اجتماعی هستیم. خیلی خوب چالش‌ها و آسیب‌ها و بزنگاه‌های در حال تخلف را توانستیم شناسایی کنیم، امّا رفع این‌ها در اختیار خود قوه‌ی قضائیه نیست. انتقال این یافته‌ها به نهادها و دستگاه‌ها و ادارات متولی در یک تعامل کاملاً تعریف‌شده در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی و اطلاع آن‌ها از مشکلات خودشان واقعاً کمک می‌کند که جلوی بی‌عدالتی را از سرچشمه بگیریم.

یافته‌های قوه‌ی قضائیه چه در سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یک نهاد نظارتی، چه در دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک نهاد نظارتی و چه در دادسراها به‌عنوان یک نهاد قضایی که با ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها و قانون‌گریزی‌ها مواجه است و احصاء و انتقال آن‌ها به مدیران و مسئولان در اینکه بتوانیم عدالت را توسط متولیان امور قبل از ورود قوه‌ی قضائیه رقم بزنیم و بستر عدالت را فراهم بکنیم، فوق‌العاده اثرگذار است.

در جلسه‌ی اخیر شورای‌عالی قوه‌ی قضائیه مطرح شد که سازمان بازرسی کل کشور با استقرار دولت جدید و مدیران جدید در همان ابتدای امر یک بسته‌ای از یافته‌های سازمان بازرسی کل کشور در بازرسی‌های درون سازمان آن سازمان را به‌عنوان هدیه به مسئول آن دستگاه بدهد. البته قبلاً هم این کار به شکل موردی انجام می‌شد، امّا قرار شد که سازمان‌یافته‌، این یافته‌ها به ادارات و سازمان‌ها منتقل شود تا متولیان امور در حوزه‌ی تصمیم‌گیری و در حوزه‌ی اجرایی خود بسط‌دهنده و اجراکنندگان عدالت در جامعه باشند. دستگاه قضایی برای این است که بعد از آنکه بی‌عدالتی و ظلم اتفاق افتاد، رفع ظلم کند و عدالت را اجرا و احقاق حق کند؛ امّا مسئولان دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان بایستی در تصمیم‌گیری‌‌ها و عمل و اقدامشان عدالت را اجرا کنند. اگر عدالت را اجرا کردند، خودبه‌خود کار قوه‌ی قضائیه هم سبک می‌شود.

در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌ی پیشگیری از وقوع جرم که حسب ظاهر متولی قوه‌ی قضائیه است، بارها گفته‌شده که هیچ نهاد، سازمان، اداره و بخشی را نمی‌شناسیم الا اینکه مأموریت و مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را دارد. وقتی که قوا با همدیگر هماهنگ شوند و به همدیگر برای پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند، اهداف سازمانی یکایک ادارات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اثرگذار خواهد بود و وضعیت در قوه‌ی قضائیه بهبود پیدا می‌کند.