1400/01/16
گفتوگو با عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره شعار سال ۱۴۰۰
غرب نیم قرن به تولید یارانه داد، حالا عکس آن را موعظه میکند!




مؤلفهی سیاسی هم استقلال و حاکمیت توانمند ملی است. قدرت اقتصادی هم باید بهگونهای باشد که پیشرفت را میسر کند و هرگونه مداخلات خارجی از قبیل تحریمها را خنثی و بیتأثیر و دشمنان را مأیوس کند. از نظر فرهنگی هم توان فرهنگی بالا مسئلهی مهمی در مؤلفههای قدرت محسوب میشود. همینطور قدرت اجتماعی که انسجام ملی را افزایش میدهد. به هر حال، ما با این مؤلفهها میتوانیم آیندهی روشن و ایرانی قوی پیشرو داشته باشیم.


از جمله آسیبهای جدی در این حوزه، تفکر لیبرالیستی و رهاسازی امور اقتصادی است. این تفکر بهجای پرداختن به داشتههای ملی و تولید ملی، نگاه به بیرون و برنامههای منفعلانه نسبت به مسائل اقتصادی دارد که آسیب جدی به اقتصاد وارد میکند. بنابراین، نگاه حاکم باید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد.

جریانهای منفعتطلب، سودجو و رانتخوار هم به زیان منافع ملی عمل میکنند و اقتدار ملی را سست میکنند. هنر هر دولت داشتن برنامه در حوزهی اقتصاد برای همراستاسازی منافع فردی، منافع بنگاهی، منافع سازمانی و منافع ملی است. کسی که کالایی را قاچاق میکند، منفعت خودش را در نظر میگیرد و به منافع ملی، مردم و تولیدکنندگان آسیب میزند. بنابراین، همراستاسازی تمام نیروها و ظرفیتهای ملی در جهت منافع ملی اهمیت زیادی دارد.
در همین چهارچوب نگاهی هست که «بخش دولتی همواره ناکارآمد است و باید ناکارآمد بماند. بخش خصوصی توانمند نیست و توانایی ندارد. در بخش تعاون، مردم ایران همکاریهای جمعی ندارند و نهادهای عمومی هم مثل بخش دولتی است.» ایجاد و القاء تضاد بین اینها، جمع جبریاش صفر میشود.
بنابراین، هنر همافزایی و تعامل بین بخش دولتی، کارآمدکردن بخش دولتی است. کمااینکه حضرت آقا در سال ۸۳ این موضوع را ابلاغ کردند. بخش خصوصی، بخش تعاونی نهادهای عمومی و نهادهای انقلابی میتوانند با هم همافزایی کنند و بااقتدار در عرصههای بینالمللی حضور داشته باشند. بنابراین، مجموعهی این عوامل تواناییهای بخش اقتصادی را در گسترش مؤلفهی اقتدار تعریف میکند.


مهمترین حوزه، تجارت خارجی است. نظام تجارت خارجهی وارداتمحور باید به تولیدمحور و صادراتمحور تبدیل شود. ما قبلاً واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز و مواد مصرفی برای بخش تولید را مجاز اعلام میکردیم، امّا در قانون دائمی برنامهی توسعه به کالاهای ممنوعه و حرام شرعی تبدیلش کردند. در واقع آنچه که باید غیرمجاز باشد را عکسش عمل کردیم. مثلاً وقتی تولیدکننده به تولید میرسد باید کلی دوندگی کند و بگوید که تولیدات ملیام به ثمرنشسته، سود بازرگانی متناسب و رقابتی با کالاهای خارجی بگذارید که بیرویه به من لطمه نزند؛ امّا ما روند کالاهای ممنوعه را برعکس کردیم. این همانی است که آی. آم. اف (۱) به تجارت خارجه تحمیل کرد.
همه چیز در شرایط تحریم کاملاً باید برعکس باشد. تعرفهها هم باید از تولید داخلی پشتیبانی کند. صادرات باید یارانه بگیرد. کشورهایی که رشد کردند، پنجاه سال دوران گذار و حمایت از صادراتشان را انجام دادند. حالا کشورهای در حال توسعه را بهخاطر اینکه بازارهای آنها را باز کنند، موعظه میکنند!





امسال مجلس در اقدامی انقلابی، مساویبودن تولید داخل و کالاهای وارداتی را در بودجهی ۱۴۰۰ اصلاح کرد. کالاهایی که با ارز نیمایی میآید، سود بازرگانیاش را برای واردات ارز ۴۲۰۰ حساب میکنیم که اصلاً منطقی نیست. یا در رابطه با قاچاق، در برنامهای میگفتند نرخ ارز را بالا ببریم تا کالای قاچاق وارد نشود. خب تورمش را چه کار میکنید؟! مقولههای اقتصادی چند انضباطی است. با قاچاق سازمانیافته باید چکشی برخورد شود. در صادرات و وارداتش تعارف نباید کرد! مجلس قبل، صد منطقهی ویژهی اقتصادی را پیشنهاد کرد و کل کشور را آبکش کردند. چرا؟ چون از بروکراسی خستهاند و تنوع میخواهند. بروکراسی باید برچیده شود، ولی نباید به عقب برگردیم. در حوزهی سیاستهای پولی- مالی، اعتباری و ارزی ساختار تسهیلات و وامهای بانکی معطوف به تولید نیست و ۶۵درصد اعتبارات بانکی برای بخش غیرمولد یا خدمات بازرگانی است.
ما با این وضعیت «جهش تولید» نخواهیم داشت. این روند باید برعکس شود. زمان جنگ سیاستهای اعتباری سالانه بود و رشد تسهیلات بخشهای مختلف اقتصادی روشن، الزامی و جدی بود، ولی بعداً توسط شورای پول و اعتبار، ارشادیاش کردند؛ یعنی دلبخواهی! میگویند کار اخلاقی کردیم، ولی از نظر من ضداخلاقی و ضدمنافع ملی است.
باید منابع عظیمی که در سیستم بانکی وجود دارد را بهسمت تولیدکنندگان جهت بدهیم تا تولیدشان شکوفا شود، کمااینکه الآن مقدار خوبی جلو رفتیم. سیاستهای ارزی هم باید معطوف به تولید شود. ببینید درآمدهای نفتی ما ۳۸درصدش در صندوق توسعهی ملی، ۱۴درصدش در پروژههای شرکت نفت و ۳درصدش برای مناطق نفتخیز میرود. ۴۹درصد دیگرش هم سیاستگذاری نمیشود. اینها باید در شرایط محدودیت ارزی بهصورت سیستمی و نهادی اصلاح و سیاستگذاری شود.


اقتصادی که میخواهد از وارداتمحور به تولیدمحور برسد، وقتی تولیدش بالا میرود و صادرات مطرح میشود، تنظیم بازار محصولات اهمیت حیاتی پیدا میکند؛ یعنی کسی که مسئول تنظیم بازار است مثل یک رئیسجمهور میماند و باید منافع تولیدکننده، صادرکننده و مصرفکنندهی داخلی را در نظر بگیرد. ما هفتمین تولیدکنندهی مرغ جهانیم، آنوقت باید مرغ یخی وارد کنیم! این یعنی، تنظیم بازار را تعطیل کردیم. تنظیم بازار برای تولیدمحورشدنِ اقتصاد، دغدغهی بزرگی است. همینطور بازار پیداکردن هم مهم است؛ یعنی روابط تجاری با همسایگان، مبادلات تهاتری، روابط پولی دوجانبه، اتحادیهسازی دوجانبه و چند جانبهسازی باید داشته باشیم. ما مکمل اقتصاد کشورهای دوست و همسایهمان هستیم. تمام پروژههای آنها را پیمانکارهای ما باید بردارند، نه آنهایی که آنجا را تسخیر کردند و داعش فرستادند. ما در این حوزهها خیلی منفعلیم و باید اقدامات فراوانی داشته باشیم.


بنابراین، سیاستهای استراتژیکشان سیاستهای تأخیری و عدم رفع تحریم است؛ امّا ما هم زیرکی، هوشمندی و آیندهنگری رهبر انقلاب را همراه با ذکاوت و تیزهوشی مردم بهویژه جوانان داریم. خب تحریمها غیرقانونی است و باید بردارند و ما هم باید راستیآزمایی کنیم. آنوقت برنامههای خودمان را بر پایهی خنثیسازی بریزیم؛ وگرنه وعده بدهیم که اگر تحریمها رفع شود، یعنی تانکرهای نفت ایران بروند و کالاهای ساختهشدهی آنها را بیاورند که این کار ضربه به اقتصاد ملی است. در تاریخ اقتصاد ایران، هرموقع صادرات نفت بهشدت بالا رفت، اقتصاد ضربه خورد.


بنابراین، پاکدستی، انضباط، باورمندی به انضباط و مدیریت در این جوانان بیشتر است. الآن عدهای هستند که اصلاً همه چیز را رها کردند و فکر میکنند درست میشود، ولی تفکر جوانان این است که باید با برنامهریزی جلو رفت و با روشهای تحولآفرین آشناتر هستند. واقعاً روشهای انقلابی را درک میکنند و منافع ملی را پیشینهسازی میکنند.



وزارتخانهها، تعیین و نصب استاندارها، نصب سفرا، امور اجرایی، تخصیص منابع در هر جا و در هر سطحی و بقیهی اختیارات در دست دولت است. بهجای اینکه بگوییم دولت چنین اختیاراتی ندارد، باید همفکران را دورهم جمع کنیم و مطالبهگری داشته باشیم. بنابراین، باید کسی را انتخاب کنیم که اندیشه داشته باشد، قانون اساسی را مطالعه کرده باشد، سیاستهای کلی را اجرا کند و باورمندی به سیاستها و جهتگیریهای کلان کشور که قانون آن را الزامی میکند، داشته باشد.


پینوشتها:
۱) صندوق بینالمللی پول
۲) توافق نامه عمومی تعرفه ها و تجارت (GATT)
۳) Ha-Joon Chang
۴) Kicking away the ladder