1399/04/05
چرا در مسئله عدالت نمره مطلوبی به دست نیاورده‌ایم؟
«نظریه راهبردی عدالت» نداریم
«باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم.» ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این عبارت رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که به‌مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به‌روشنی عقب‌ماندگی در مسئله‌ی عدالت این آرمان و ارزش مهمِ نظام اسلامی را نشان می‌دهد. موضوعی که پیش از این از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته بود: «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در دهه‌ی پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
البته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب تأکید کردند که: «نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.» ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل ابعاد مسئله‌ی عدالت و عدم دستیابی به نقطه‌ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده است. پرسیده‌ایم: به نظر شما این نقص جدی در مسئله‌ی عدالت اولا ناشی از چه بوده است؟ و ثانیاً اولویت‌های کلیدی برای جبران بی‌عدالتی چیست؟
در گفتار زیر آقای عباس نبوی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در پاسخ به سؤال ما «فقدان نظریه‌ی راهبردی عدالت» در کشور را مورد توجه قرار داده و در ادامه با تشریحِ اجمالی نظریه‌ای که حاصل تلاش علمی جمعی از محققان در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، راهکار تحققِ عدالت را عملی شدن حکمرانی و برنامه‌ریزیِ عدالت‌محور به‌صورت ساختاری دانسته‌اند:
فقدان نظریه راهبردی عدالت در برنامه ریزی و سیاستگذاریها
در چند سال اخیر بحث عدالت اجتماعی تبدیل به یکی از مباحث مهم و اساسی جامعه‌ی ما شده و در میان مردم، اندیشه‌ورزان، رسانه‌ها و فضای مجازی مورد توجه و سؤال فراوان قرار گرفته است. علاوه بر این به صورت یک معضل و پرسشِ برنامه‌ای برای سیاستمداران و رؤسای قوای سه گانه و کلیت نظام جمهوری اسلامی هم این بحث به عنوان سؤال و پرسش مطرح شده و هست و قبلاً هم بوده است. به خصوص از زمان آغاز خصوصی‌سازی در حدود دو دهه‌ی قبل که بسیاری از کارخانجات و مؤسسات اقتصادی از دست دولت خارج شد و اینها را واگذار کردند، واگذاریها با سواستفاده‌ها و روش نادرست همراه بود و موجب اتلاف و حیف و میل فراوانی در امکانات و ثروت عمومی شد، توزیع نادرستی شکل گرفت، فاصله‌ی طبقاتی را دامن زد و همه‌ی اینها مورد توجه و سؤال و پرسش مردم قرار گرفته است.
شاهد هستیم که در این چند سال اخیر رهبر معظّم انقلاب هم در سخنرانی‌ها و در پیام‌های متعدد به خصوص پیامی که مربوط به آغاز گام دومِ انقلاب اسلامی بود و همچنین پیام به یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی مطرح کردند که ما در عدالت عقب هستیم و بایستی به این مسأله بپردازیم. همچنین در یکی از سخنرانیهای دو سه سال قبل هم ایشان مطرح کردند که ما باید به خاطر عقب ماندن در بحث عدالت اجتماعی از خداوند و از مردم عذرخواهی کنیم و درحقیقت ایشان بار دولت‌ها و قصورها و تقصیرهای دولت‌ها و مجالس گذشته را برعهده گرفتند و به این شکل اعلام موضع کردند
سؤال مهم در اینجا این است که چرا با چنین وضعی مواجه هستیم؟ مشکل کجاست؟ مگر یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی مسأله‌ی عدالت اجتماعی نبوده و مگر قرار نیست ما در برنامه‌ریزی پنج ساله‌ی توسعه و در برنامه‌ریزی سالیانه به بحث عدالت اجتماعی بپردازیم و فاصله‌ی طبقاتی را کم کنیم و نظام برخورداری را در میان مردم به یک وضعیت قابل قبول و موجهی برسانیم؟ مشکل کجاست؟
ما در اندیشکده‌ی عدالتِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به همراه تعدادی از اساتید برجسته، صاحب‌نظران و کسانی که این مباحث را در زمینه‌های مختلف دنبال کرده و مطالعات میدانی و بررسیهای کاربردی انجام داده‌اند، بحث‌های متعددی را در این پنج سال اخیر دنبال کردیم و به دستاوردها و جمع‌بندی‌های بسیار خوبی هم رسیدیم. خلاصه‌ی مطلب این هست که ما دچارِ «فقدان نظریه‌ی راهبردی عدالت در برنامه‌ریزی و سیاستگذاریها» هستیم و باید این را علاج کنیم. البته اینکه سواستفاده‌ها مطرح بشود و به‌اصطلاح سر و صدایی انجام شود کار لازمی است اما کار اساسی نیست؛ کار شکل‌دهنده و مسیرسازی برای برنامه‌های جامع نیست. کار اساسی این هست که ما بتوانیم «مبناسازی» درستی را شکل دهیم و بر اساس آن توزیع امکانات و ثروت ملی اتفاق بیفتد.
دو سطح از تأمین امکانات و نیازهای زندگی مردم
ما نظریه‌ی عدالت را بر این پایه قرار دادیم که بر اساس منابع اسلامی، بر اساس آیات و روایات و سیره‌ی اهل بیت (علیهم‌السلام) و همچنین بر اساس مدل‌ها و الگوهایی که در دنیا اجرا و تجربه شده و الگوهای توسعه‌ای که به جریان افتاده و کارکرد و آثار و نتایجش هم در کشورهای مختلف مشخص است، ما آنچه که بر اساس مبنای اسلامی نیاز داریم این است که باید دو سطح از تأمین امکانات و نیازهای زندگی مردم را از هم جدا کنیم:
سطح اول عبارت است از سطحِ «کفاف و سطح برخورداری متعارف» در حدود قابل قبول و موجهی که یک زندگی اولیه‌ی مناسب را شکل دهد و به سطح رفاه عمومی و رفاه گسترده‌ی عامیانه نزدیک کند. این سطح که تحت عنوان سطح کفاف مطرح شده لازم است که نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه‌ی افراد را پوشش دهد. نیازهای اولیه عبارت است خوراک، پوشاک و مسکن و نیازهای ثانویه عبارت است از آموزش، اشتغال و ازدواج؛ اینها را بتوانیم بر اساس ثروت و امکانات عمومی پوشش دهیم. در این سطح از جهتِ برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی‌‌مان نمی‌توانیم رقابت و اینکه بازار از این فرصت‌ها استفاده‌های مالی فراوان و گسترده ببرد را به عنوان یک مبنا و ریشه‌ی اساسی بپذیریم. رقابت در اینجا بایستی بسیار محدود شود تا مردم در قالب قابل قبولی بتوانند به آموزش، مسکن و خوراک و پوشاک‌شان را به نحو مناسب و در حد کفاف تأمین کنند. همه‌ی این مسائل که مطرح میکنیم در حد کفاف یعنی نیازهای متعارف است.
البته معمولاً اقتصاددانان و برنامه‌‌ریزان توسعه در مقابل به ما اعتراض می‌کنند و می‌گویند که اگر خلاقیت، رقابت و ابتکار نباشد جامعه نمی‌تواند نیازهای لازم خودش را تأمین کند. در فقدان خلاقیت، ابتکار و تلاش‌های سنگین همین مواد غذایی و پوشاک و مسکن هم به خوبی تأمین نخواهد شد. بنابراین به ما اعتراض می‌کنند و می‌گویند شما بایستی رقابت و خلاقیت را به رسمیت بشناسید. خب ما در این نظریه، بالاتر از سطحِ کفاف، رقابت و خلاقیت را به رسمیت می‌شناسیم، هر آنچه که می‌خواهد در رقابت و خلاقیت و ابتکار اتفاق بیفتد باید بیاید بالاتر از حد کفاف. رقابت را وارد نیازهای مستقیمِ ضروری و نیازهای اولیه و ثانویه‌ی مردم نکنیم. رقابت را بایستی ببریم به سطوح بالاتر؛ در سه سطح از سطوحِ ثروت که عبارت است از: سطح اول، رفاه، سطح دوم ثروت بالاتر و قوی‌تر از رفاه و سطح سوم هم عبارت است از سطح گستره‌ی سرمایه. کسانی که سرمایه‌سازی‌های سنگین انجام می‌دهند، پرتلاشند، شبانه‌روزی کار می‌کنند و ابتکارات اقتصادی به میان می‌آورند، بتوانند به درآمدهای گسترده برسند. رقابت باید برود دنبال اینکه جایگاه خودش را در سطح رفاه و ثروت بالای رفاه و سرمایه‌سازی پیدا کند و بتواند مسیر خودش را باز کند.
نباید بر سر نیازهای اولیه‌ی مردم رقابت انجام شود. نباید برای قند و شکر و نان و خوراک و پوشاک و چیزهایی که در حد متعارف هست رقابت در بگیرد و بعد اینجا ما دچار تورم و افزایش قیمت‌های پیاپی شویم. این اجمال و خلاصه‌ی نظریه است و بر این اساس ما آمدیم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصویب کردیم که تمامی طرح‌های توسعه و برنامه‌هایی که دولت به صورت سالیانه و پنج‌ساله برنامه‌ریزی می‌کند، سه پیوست باید داشته باشند.
اولین پیوست، باید پیوست عدالت باشد و در آن باید توضیح دهد که در این طرح توزیع ثروت ملی چگونه خواهد بود، چگونه میتواند گردش پولی مالی و گردش سرمایه‌ای در جامعه اتفاق بیفتد و به مردم و به خصوص به مردم هر منطقه ، چه دستاوردی می‌رساند؟ نشود مثل وضعیتی که در کنار ماهشهر و در کنار اکثر شهرهای خوزستان مجموعه‌های پتروشیمی و مجموعه‌های نفت و اینها برپا باشد ولی مردم روی زمین گرم نشسته باشند و دستشان خالی باشد. این جور نشود و حالتی به وجود نیاید که واقعاً موجب بُهت و حیرت عامه‌ی مردم بشود از گردش ثروت و اینکه به بخش بزرگی از مردم سطح بسیار ناچیزی از این ثروت برسد.
پیوست دومی که ما تصویب کردیم پیوست فرهنگی است و پیوست سوم هم پیوست محیط زیست است. این بحث، بحث بسیار مهم و تعیین کننده‌ای است که در مبنا و ریشه‌ی نظری مسأله شکل پیدا کرده است.
نظام نمایندگی ما در مجلس ایراد دارد
اما یک نکته‌ی مهم‌تر هم اینجا در بخش کاربردی و اجرایی است و آن اینکه نظام نمایندگی ما در مجلس شورای اسلامی در این چهل سال مسیر خوبی را شکل نداده و منطق درستی را به وجود نیاورده است. نمایندگان به محض اینکه رأی می‌آورند دغدغه‌ی اساسی‌شان این می‌شود که چگونه طرح‌های رسمی و دولتی را به سوی مناطق خودشان بکشند، تعداد زیادی از هواداران و نیروها و... را داخل این طرح‌ها جا دهند و برای مردم هم تبلیغ کنند که مردم منطقه بدانند که اینها رفتند طرح‌های مختلف آوردند و گردش ثروتی در منطقه درست کردند. این حالت، حالت بسیار نادرستی است که منطقِ حرکت و رشد جامعه را با اختلال مواجه کرده و روش کار نمایندگان را هم با یک نوع روشی که بتوانند منافع جذب کنند و رأی‌آوری دور بعدی خودشان را تضمین کنند همراه کرده است. اینجا هم باید یک تحول مؤثر و درستی اتفاق بیفتد.
نکته پایانی
به هر حال عدالت اجتماعی یک برنامه‌ی قوی و گسترده می‌خواهد.
فضای اینکه ما جلوی ظلم‌ها و سوءاستفاده‌ها را بگیریم، فضایی است که در رسانه باید دنبال شود اما کار اساسی بر اساس یک برنامه‌ریزی قوی و گسترده و مرحله به مرحله است که ان‌شااللّه ما در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بتوانیم از سال ۱۴۰۰ این حرکت را کلید بزنیم و گفتمان لازم و مسیر لازم را برای جامعه بتوانیم به وجود بیاوریم و توضیح دهیم و عزم ملی و حرکت ملی در این جهت ان‌شااللّه آغاز شود.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل ابعاد مسئله‌ی عدالت و عدم دستیابی به نقطه‌ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده است. پرسیده‌ایم: به نظر شما این نقص جدی در مسئله‌ی عدالت اولا ناشی از چه بوده است؟ و ثانیاً اولویت‌های کلیدی برای جبران بی‌عدالتی چیست؟
در گفتار زیر آقای عباس نبوی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در پاسخ به سؤال ما «فقدان نظریه‌ی راهبردی عدالت» در کشور را مورد توجه قرار داده و در ادامه با تشریحِ اجمالی نظریه‌ای که حاصل تلاش علمی جمعی از محققان در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، راهکار تحققِ عدالت را عملی شدن حکمرانی و برنامه‌ریزیِ عدالت‌محور به‌صورت ساختاری دانسته‌اند: فقدان نظریه راهبردی عدالت در برنامه ریزی و سیاستگذاریهادر چند سال اخیر بحث عدالت اجتماعی تبدیل به یکی از مباحث مهم و اساسی جامعه‌ی ما شده و در میان مردم، اندیشه‌ورزان، رسانه‌ها و فضای مجازی مورد توجه و سؤال فراوان قرار گرفته است. علاوه بر این به صورت یک معضل و پرسشِ برنامه‌ای برای سیاستمداران و رؤسای قوای سه گانه و کلیت نظام جمهوری اسلامی هم این بحث به عنوان سؤال و پرسش مطرح شده و هست و قبلاً هم بوده است. به خصوص از زمان آغاز خصوصی‌سازی در حدود دو دهه‌ی قبل که بسیاری از کارخانجات و مؤسسات اقتصادی از دست دولت خارج شد و اینها را واگذار کردند، واگذاریها با سواستفاده‌ها و روش نادرست همراه بود و موجب اتلاف و حیف و میل فراوانی در امکانات و ثروت عمومی شد، توزیع نادرستی شکل گرفت، فاصله‌ی طبقاتی را دامن زد و همه‌ی اینها مورد توجه و سؤال و پرسش مردم قرار گرفته است.
شاهد هستیم که در این چند سال اخیر رهبر معظّم انقلاب هم در سخنرانی‌ها و در پیام‌های متعدد به خصوص پیامی که مربوط به آغاز گام دومِ انقلاب اسلامی بود و همچنین پیام به یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی مطرح کردند که ما در عدالت عقب هستیم و بایستی به این مسأله بپردازیم. همچنین در یکی از سخنرانیهای دو سه سال قبل هم ایشان مطرح کردند که ما باید به خاطر عقب ماندن در بحث عدالت اجتماعی از خداوند و از مردم عذرخواهی کنیم و درحقیقت ایشان بار دولت‌ها و قصورها و تقصیرهای دولت‌ها و مجالس گذشته را برعهده گرفتند و به این شکل اعلام موضع کردند
سؤال مهم در اینجا این است که چرا با چنین وضعی مواجه هستیم؟ مشکل کجاست؟ مگر یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی مسأله‌ی عدالت اجتماعی نبوده و مگر قرار نیست ما در برنامه‌ریزی پنج ساله‌ی توسعه و در برنامه‌ریزی سالیانه به بحث عدالت اجتماعی بپردازیم و فاصله‌ی طبقاتی را کم کنیم و نظام برخورداری را در میان مردم به یک وضعیت قابل قبول و موجهی برسانیم؟ مشکل کجاست؟
ما در اندیشکده‌ی عدالتِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به همراه تعدادی از اساتید برجسته، صاحب‌نظران و کسانی که این مباحث را در زمینه‌های مختلف دنبال کرده و مطالعات میدانی و بررسیهای کاربردی انجام داده‌اند، بحث‌های متعددی را در این پنج سال اخیر دنبال کردیم و به دستاوردها و جمع‌بندی‌های بسیار خوبی هم رسیدیم. خلاصه‌ی مطلب این هست که ما دچارِ «فقدان نظریه‌ی راهبردی عدالت در برنامه‌ریزی و سیاستگذاریها» هستیم و باید این را علاج کنیم. البته اینکه سواستفاده‌ها مطرح بشود و به‌اصطلاح سر و صدایی انجام شود کار لازمی است اما کار اساسی نیست؛ کار شکل‌دهنده و مسیرسازی برای برنامه‌های جامع نیست. کار اساسی این هست که ما بتوانیم «مبناسازی» درستی را شکل دهیم و بر اساس آن توزیع امکانات و ثروت ملی اتفاق بیفتد.
دو سطح از تأمین امکانات و نیازهای زندگی مردمما نظریه‌ی عدالت را بر این پایه قرار دادیم که بر اساس منابع اسلامی، بر اساس آیات و روایات و سیره‌ی اهل بیت (علیهم‌السلام) و همچنین بر اساس مدل‌ها و الگوهایی که در دنیا اجرا و تجربه شده و الگوهای توسعه‌ای که به جریان افتاده و کارکرد و آثار و نتایجش هم در کشورهای مختلف مشخص است، ما آنچه که بر اساس مبنای اسلامی نیاز داریم این است که باید دو سطح از تأمین امکانات و نیازهای زندگی مردم را از هم جدا کنیم:
سطح اول عبارت است از سطحِ «کفاف و سطح برخورداری متعارف» در حدود قابل قبول و موجهی که یک زندگی اولیه‌ی مناسب را شکل دهد و به سطح رفاه عمومی و رفاه گسترده‌ی عامیانه نزدیک کند. این سطح که تحت عنوان سطح کفاف مطرح شده لازم است که نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه‌ی افراد را پوشش دهد. نیازهای اولیه عبارت است خوراک، پوشاک و مسکن و نیازهای ثانویه عبارت است از آموزش، اشتغال و ازدواج؛ اینها را بتوانیم بر اساس ثروت و امکانات عمومی پوشش دهیم. در این سطح از جهتِ برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی‌‌مان نمی‌توانیم رقابت و اینکه بازار از این فرصت‌ها استفاده‌های مالی فراوان و گسترده ببرد را به عنوان یک مبنا و ریشه‌ی اساسی بپذیریم. رقابت در اینجا بایستی بسیار محدود شود تا مردم در قالب قابل قبولی بتوانند به آموزش، مسکن و خوراک و پوشاک‌شان را به نحو مناسب و در حد کفاف تأمین کنند. همه‌ی این مسائل که مطرح میکنیم در حد کفاف یعنی نیازهای متعارف است.
البته معمولاً اقتصاددانان و برنامه‌‌ریزان توسعه در مقابل به ما اعتراض می‌کنند و می‌گویند که اگر خلاقیت، رقابت و ابتکار نباشد جامعه نمی‌تواند نیازهای لازم خودش را تأمین کند. در فقدان خلاقیت، ابتکار و تلاش‌های سنگین همین مواد غذایی و پوشاک و مسکن هم به خوبی تأمین نخواهد شد. بنابراین به ما اعتراض می‌کنند و می‌گویند شما بایستی رقابت و خلاقیت را به رسمیت بشناسید. خب ما در این نظریه، بالاتر از سطحِ کفاف، رقابت و خلاقیت را به رسمیت می‌شناسیم، هر آنچه که می‌خواهد در رقابت و خلاقیت و ابتکار اتفاق بیفتد باید بیاید بالاتر از حد کفاف. رقابت را وارد نیازهای مستقیمِ ضروری و نیازهای اولیه و ثانویه‌ی مردم نکنیم. رقابت را بایستی ببریم به سطوح بالاتر؛ در سه سطح از سطوحِ ثروت که عبارت است از: سطح اول، رفاه، سطح دوم ثروت بالاتر و قوی‌تر از رفاه و سطح سوم هم عبارت است از سطح گستره‌ی سرمایه. کسانی که سرمایه‌سازی‌های سنگین انجام می‌دهند، پرتلاشند، شبانه‌روزی کار می‌کنند و ابتکارات اقتصادی به میان می‌آورند، بتوانند به درآمدهای گسترده برسند. رقابت باید برود دنبال اینکه جایگاه خودش را در سطح رفاه و ثروت بالای رفاه و سرمایه‌سازی پیدا کند و بتواند مسیر خودش را باز کند.
نباید بر سر نیازهای اولیه‌ی مردم رقابت انجام شود. نباید برای قند و شکر و نان و خوراک و پوشاک و چیزهایی که در حد متعارف هست رقابت در بگیرد و بعد اینجا ما دچار تورم و افزایش قیمت‌های پیاپی شویم. این اجمال و خلاصه‌ی نظریه است و بر این اساس ما آمدیم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصویب کردیم که تمامی طرح‌های توسعه و برنامه‌هایی که دولت به صورت سالیانه و پنج‌ساله برنامه‌ریزی می‌کند، سه پیوست باید داشته باشند.
اولین پیوست، باید پیوست عدالت باشد و در آن باید توضیح دهد که در این طرح توزیع ثروت ملی چگونه خواهد بود، چگونه میتواند گردش پولی مالی و گردش سرمایه‌ای در جامعه اتفاق بیفتد و به مردم و به خصوص به مردم هر منطقه ، چه دستاوردی می‌رساند؟ نشود مثل وضعیتی که در کنار ماهشهر و در کنار اکثر شهرهای خوزستان مجموعه‌های پتروشیمی و مجموعه‌های نفت و اینها برپا باشد ولی مردم روی زمین گرم نشسته باشند و دستشان خالی باشد. این جور نشود و حالتی به وجود نیاید که واقعاً موجب بُهت و حیرت عامه‌ی مردم بشود از گردش ثروت و اینکه به بخش بزرگی از مردم سطح بسیار ناچیزی از این ثروت برسد.
پیوست دومی که ما تصویب کردیم پیوست فرهنگی است و پیوست سوم هم پیوست محیط زیست است. این بحث، بحث بسیار مهم و تعیین کننده‌ای است که در مبنا و ریشه‌ی نظری مسأله شکل پیدا کرده است.
نظام نمایندگی ما در مجلس ایراد دارداما یک نکته‌ی مهم‌تر هم اینجا در بخش کاربردی و اجرایی است و آن اینکه نظام نمایندگی ما در مجلس شورای اسلامی در این چهل سال مسیر خوبی را شکل نداده و منطق درستی را به وجود نیاورده است. نمایندگان به محض اینکه رأی می‌آورند دغدغه‌ی اساسی‌شان این می‌شود که چگونه طرح‌های رسمی و دولتی را به سوی مناطق خودشان بکشند، تعداد زیادی از هواداران و نیروها و... را داخل این طرح‌ها جا دهند و برای مردم هم تبلیغ کنند که مردم منطقه بدانند که اینها رفتند طرح‌های مختلف آوردند و گردش ثروتی در منطقه درست کردند. این حالت، حالت بسیار نادرستی است که منطقِ حرکت و رشد جامعه را با اختلال مواجه کرده و روش کار نمایندگان را هم با یک نوع روشی که بتوانند منافع جذب کنند و رأی‌آوری دور بعدی خودشان را تضمین کنند همراه کرده است. اینجا هم باید یک تحول مؤثر و درستی اتفاق بیفتد.
نکته پایانیبه هر حال عدالت اجتماعی یک برنامه‌ی قوی و گسترده می‌خواهد.
فضای اینکه ما جلوی ظلم‌ها و سوءاستفاده‌ها را بگیریم، فضایی است که در رسانه باید دنبال شود اما کار اساسی بر اساس یک برنامه‌ریزی قوی و گسترده و مرحله به مرحله است که ان‌شااللّه ما در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بتوانیم از سال ۱۴۰۰ این حرکت را کلید بزنیم و گفتمان لازم و مسیر لازم را برای جامعه بتوانیم به وجود بیاوریم و توضیح دهیم و عزم ملی و حرکت ملی در این جهت ان‌شااللّه آغاز شود.