1399/03/25
چرا در مسئله عدالت نمره مطلوبی به دست نیاورده‌ایم؟
باید همزمان به اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بپردازیم
«باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم.» ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این عبارت رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که به‌مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به‌روشنی عقب‌ماندگی در مسئله‌ی عدالت این آرمان و ارزش مهمِ نظام اسلامی را نشان می‌دهد. موضوعی که پیش از این از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته بود: «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در دهه‌ی پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
البته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب تأکید کردند که: «نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.» ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل ابعاد مسئله‌ی عدالت و عدم دستیابی به نقطه‌ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده است. پرسیده‌ایم: به نظر شما این نقص جدی در مسئله‌ی عدالت اولا ناشی از چه بوده است؟ و ثانیاً اولویت‌های کلیدی برای جبران بی‌عدالتی چیست؟
در گفتار زیر آقای مرتضی فیروزآبادی، کارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی در پاسخ به سؤال ما الگوی توسعه‌ی اقتصادی منهای عدالت را زمینه‌ساز شکل‌گیری بی‌عدالتی‌ها در کشور دانسته و بر پرداختن همزمان به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و توجه ویژه به بخش‌هایی چون مسکن، کشاورزی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و دستیابی به عدالت تأکید کرده‌اند:
رهبر انقلاب دهه‌ی چهارم عدالت را به‌عنوان دهه‌ی پیشرفت و عدالت تعیین کردند و در ابتدای این دهه در حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام تأکید فرمودند که در این دهه باید عدالت با پیشرفت توأمان با هم پیش برود. در همان سخنرانی ایشان یادآور می‌شوند که بخشی از صاحب‌نظران در کشور به این موضوع معتقد نیستند و به‌عبارتی پیشرفت را بر عدالت مقدم می‌دانند و معتقدند پیگیری توأمان این دو با همدیگر شدنی نیست. ایشان در ادامه تصریح می‌کنند که نیازمند نوآوری هستیم برای حل این تناقض ظاهری و تناقضی که توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود.
رهبر انقلاب بعد از پایان این دهه در پیام به مجلس یازدهم و در سخنرانی‌‌های دیگرشان وضع عدالت را راضی‌کننده تلقی نفرمودند و بیان کردند که وضع عدالت راضی‌کننده نیست.
اگر بخواهیم به این سؤال جواب بدهیم که چرا وضعیت تحقق عدالت در این دهه علی‌رغم پیشرفت‌های خیلی خوب راضی‌کننده نیست و بعد بخواهیم پیشنهاداتی برای پیگیریِ توأمان مسئله‌ی عدالت و پیشرفت بدهیم باید به همان فرمایش ایشان در ابتدای آن دهه برگردیم و بیان کنیم که برنامهریزی پیشرفت و عدالت در این دهه با همدیگر صورت نگرفته است. در واقع، همان نگاهی که توسعه و رشد اقتصادی را اولویت می‌داند و برنامه‌ریزی‌هایش را بر محور رشد اقتصادی انجام می‌دهد در این سال‌ها در برنامهریزی اقتصاد کشور حضور داشته و لذا طبیعی است که ولو با تحققِ رشد اقتصادی، عدالت عقب می‌ماند. این نوع برنامهریزی در نهایت شکاف اقتصادی را در جامعه بیشتر می‌کند و تکاثر و چرخش ثروت بین اغنیاء را توسعه می‌دهد که اینها در قانون اساسی ما نفی شده و مطلوب تلقی نشده است.
ما حداقل تعریفی که از عدالت می‌توانیم کنیم برگشت و مراجعه‌ی به قانون اساسی است. در قانون اساسی وظایف دولت در قبال حقوق مردم تصریح و بیان شده و تأمین نیازهای اساسی مثل مسکن متناسب با نیاز، آموزش و پرورش رایگان، وسایل اشتغال و تأمین اجتماعی جزء وظایف دولت تلقی شده و دولت جمهوری اسلامی مکلّف شده که اینها را تأمین کند. ما اگر اگر به‌دنبال پیشرفت و عدالت توأمان هستیم باید همین را به‌عنوان یک محدوده‌ی حداقلی از عدالت در عرصه‌ی عدالت اجتماعی در نظر بگیریم و باید تأمین این نیازها محورِ برنامهریزی اقتصادی قرار بگیرد. ما نیازمند این هستیم که مستقلاً برای تحقق حقوق اساسی ملت در اقتصاد برنامهریزی کنیم و این برنامهریزی باید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که نیازها را تأمین کند.
اگر قرار باشد این نوع برنامهریزی انجام شود، باید شرایط حال کشور را هم در نظر بگیریم. با وجود دشمنی‌های خارجی و تحریم‌ها، باید بخش‌هایی از اقتصاد در کشور مورد توجه قرار بگیرند که سه ویژگی اصلی را داشته باشند. اگر این بخش‌ها با این سه ویژگی مبنای برنامهریزی اقتصاد کشور قرار گیرند، شاهد تحققِ پیشرفت و عدالت خواهیم بود.
اولین ویژگی این است که باید «تأمین نیازهای اساسی مردم» در این بخش‌ها جدی باشد، یعنی به تأمین نیازهای اساسی مردم بپردازند. وقتی به آن بخش نگاه می‌کنیم، باید بتوانیم پاسخ‌گوی خروجی فعالیت اقتصادی و محصولشان باشیم که کجا می‌رود تا نیاز عمومی ملت و آحاد جامعه را تأمین کند.
دومین ویژگی باید این باشد که این بخش «امکان حداکثری در مشارکت مردم» را داشته باشد. همین‌طور که در اصل ۴۳ وظایف اقتصادی دولت و معماری اقتصادی کشور تعریف شده، در اصل ۴۴ هم درباره‌ی روش آن یعنی «اداره‌ی اقتصاد از مسیر مردم» صحبت شده است که این مورد تأکید مکرر رهبر معظّم انقلاب هم بوده است.
بنابراین در برنامهریزی اقتصادی ضمن اینکه همه‌ی بخش‌های اقتصادی باید به‌سمتی بروند که توسط مردم اداره شوند، دولت نیز باید نقش تصدی‌گرایانه‌ی خودش را کنار بگذارد و نقش هدایت‌گرایانه و فراهم‌کننده‌ی شرایط را بر عهده بگیرد. بعضی بخش‌ها در این کار از اولویت برخوردار هستند و مردم به راحتی و با امکان بیشتری می‌توانند مشارکت کنند و مشارکتشان از نوع مشارکت یک فعال اقتصادی، یک عنصر مولّد و ایجادکننده‌ی ارزش افزوده است. بخش‌هایی که این‌چنین باشند، طبیعتاً ارزش افزوده‌ی حاصل از فعالیت اقتصادی بهتری را در بین آحاد جامعه که خودشان مشارکت‌کننده هستند توزیع می‌کنند.
سومین ویژگی‌ای که باید در بخش‌های اقتصادی باشد این است که «از تحریم تا حد ممکن مستقل باشند». با توجه به اینکه ما در یک جنگ اقتصادی با جبهه‌ی استکبار جهانی هستیم و به‌نظر می‌رسد که در سال‌های آتی هم ادامه داشته باشد، تا روزی که این‌قدر قوی بشویم که دشمن ناامید بشود، باید روی ظرفیت‌های درونی خودمان که تا حد قابل قبولی مستقل از تحریم‌ها هستند، برنامهریزی کنیم.
می‌توانیم دو مثال بارز در زمینه‌ی این سه ویژگی مطرح کنیم. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در اقتصاد می‌توانست هم پیشرفت را و هم عدالت را به‌دنبال داشته باشد، بخش «مسکن» است. بخش مسکن هم از نظر اشتغال‌زایی که اشتغال بخش زیادی از آحاد مختلف جامعه از جمله کارگران، مهندسان، طراحان و معماران را دربرمی‌گیرد و هم از نظر شغلی، ارزش افزوده و محرک بودن برای صنایع مختلف، بخش خیلی خوبی است و از این جهت هم می‌تواند به توسعه‌ی اقتصادی کمک کند. این توسعه‌ی اقتصادی و ارزش افزوده در آحاد جامعه توزیع می‌شود و یک بار زیادی از هزینه را از روی دوش مردم برمی‌دارد. هزینه‌ی مسکن در کشور ما در سبد خانوار هزینه‌ی قابل توجهی هست و اگر این هزینه برداشته شود بخش مهمی از مسئله‌ی عدالت یا در حداقل رسیدن به نیازهای اساسی زندگی رفع می‌شود. ویژگی بارز دیگری این بخش هم این است که می‌تواند کمک‌کننده به نیازهای اولیه برای ازدواج باشد و به مسئله‌ی افزایش جمعیت در کشور کمک کند. در این مورد مستقل از تحریم بودن یعنی اینکه هم نیروی کارش مال خودمان است و هم دانش فنی‌اش و هم مصالح و مواد اولیه‌اش در کشور موجود است. این بخش نمونه‌ای از بخش‌هایی است که تحرک بخشی به آن کمک ویژه‌ای به پیشرفت و عدالت خواهد کرد.
مثال دوم بخش کشاورزی است. این بخش هم از نظر اشتغال در رده‌ی خیلی خوبی هست، به‌ویژه بخش‌های اقتصادی یا صنایع پسینی بخش کشاورزی، صنایع غذایی و مصارف مشابه‌ای که در جامعه بعداً خواهد بود مثل رستوران‌ها و امثال آن‌ها که به نوعی ادامه‌ی بخش غذا در کشور محسوب می‌شود، اشتغال‌زایی‌شان خیلی خوب است و تأمین‌کننده‌ی نیاز اساسی خانوارند. از نیازهای اساسی خانوار خوراک هست که هم وزنش مهم است و هم در سبد خانوار جایگاه مهمی دارد. این بخش به جز مسئله‌ی کلیدی‌اش که مربوط به بذر است و وابسته هستیم و باید در این زمینه خودکفا شویم، عمده‌ی مسائلش در داخل کشور تأمین می‌شود و مستقل از تحریم‌ها همچون بخش مسکن تعریف می‌شود و امکان مشارکت گسترده‌ی آحاد ملت را هم دارد.
بنابراین مشابه این بخش‌ها اگر در اقتصاد در اولویت قرار بگیرند، می‌توانند کمک ویژه‌ای به توأمان بودن عدالت و پیشرفت کنند.
نکته‌ی دیگری که به‌عنوان اقدامات بعدی باید انجام بشود، «حمایت از این بخش‌ها» است. کمک کردن، رونق دادن و برنامهریزی برای این بخش‌ها یک کار است، اما ما باید در نظام‌های عمومی اقتصاد مثل: مالیات، منابع مالی و... هم به این بخش‌ها کمک کنیم تا تقویت شوند و سازوکارها باید به‌گونه‌ای باشد که امکان فعالیت فعالین اقتصادی در این بخش‌ها فراهم شود. در این جهت ما حتماً به ایجاد مجموعه‌ای از مالیات‌ها در کشور که در آن مسئله‌ی سفته‌بازی و کارهای اقتصادی غیرمولد به حاشیه برود و فعالیت‌های اصلی اقتصادی و تولیدهای واقعی کشور مبنای رونق قرار بگیرد را نیاز داریم. ما حتماً نیاز داریم به اینکه هر نوع ثروت بادآورده، هر نوع افزایش درآمدهای بدون زحمت و بدون تلاش را از طریق مالیات کنترل کنیم و به‌سمتی حرکت کنیم که هر کسی که در کشور درآمدی کسب می‌کند، واقعاً نیازمند به یک زحمت فراوانی باشد. این کار در دنیا تجربه‌ی زیادی دارد و با مالیات‌های بر عایدی سرمایه و امثال آن مالیات‌ها این کار را انجام می‌دهند که در بیانات رهبر انقلاب هم مورد تأکید قرار گرفته بود.
مسئله‌ی دیگر مدیریت نقدینگی و منابع است. عدد نقدینگی در کشور قابل توجه است و در سالیان گذشته رو به رشد بوده و این سؤال همیشه مطرح است که این موضوع به کدام بخش از جامعه می‌رسد. علاوه بر تولیدکننده‌ها که به‌طور مستقیم مناسب است که مقداری از این نقدینگی به آن‌ها تزریق شود، تأمین وام قرض‌الحسنه برای آحاد جامعه است که بتوانند از آن طریق نیازهای اساسی‌شان را تأمین بکنند. طبیعی است که اگر وام‌های قرض‌الحسنه در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد و سازوکارهای اعطای آن هم به‌گونه‌ای باشد که به خرید کالای داخلی منجر بشود و نیازهای اساسی مثل مسکن، لوازم خانه و... را مردم بتوانند از طریق تأمین این وام‌ها تأمین کنند، این پول به‌طور غیرمستقیم به تولیدکننده‌ی داخلی کشور در ازای فروختن یک کالا داده می‌شود. به این شکل هم تولید رونق پیدا می‌کند و هم نیاز اساسی مردم برطرف می‌شود. این هم به‌عنوان یک عرصه‌ی پشتیبانی از تولیداتی که عدالت و رشد و پیشرفت را با هم خواهند داشت قابل طرح است.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل ابعاد مسئله‌ی عدالت و عدم دستیابی به نقطه‌ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده است. پرسیده‌ایم: به نظر شما این نقص جدی در مسئله‌ی عدالت اولا ناشی از چه بوده است؟ و ثانیاً اولویت‌های کلیدی برای جبران بی‌عدالتی چیست؟
در گفتار زیر آقای مرتضی فیروزآبادی، کارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی در پاسخ به سؤال ما الگوی توسعه‌ی اقتصادی منهای عدالت را زمینه‌ساز شکل‌گیری بی‌عدالتی‌ها در کشور دانسته و بر پرداختن همزمان به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و توجه ویژه به بخش‌هایی چون مسکن، کشاورزی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و دستیابی به عدالت تأکید کرده‌اند:رهبر انقلاب دهه‌ی چهارم عدالت را به‌عنوان دهه‌ی پیشرفت و عدالت تعیین کردند و در ابتدای این دهه در حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام تأکید فرمودند که در این دهه باید عدالت با پیشرفت توأمان با هم پیش برود. در همان سخنرانی ایشان یادآور می‌شوند که بخشی از صاحب‌نظران در کشور به این موضوع معتقد نیستند و به‌عبارتی پیشرفت را بر عدالت مقدم می‌دانند و معتقدند پیگیری توأمان این دو با همدیگر شدنی نیست. ایشان در ادامه تصریح می‌کنند که نیازمند نوآوری هستیم برای حل این تناقض ظاهری و تناقضی که توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود.
رهبر انقلاب بعد از پایان این دهه در پیام به مجلس یازدهم و در سخنرانی‌‌های دیگرشان وضع عدالت را راضی‌کننده تلقی نفرمودند و بیان کردند که وضع عدالت راضی‌کننده نیست.
اگر بخواهیم به این سؤال جواب بدهیم که چرا وضعیت تحقق عدالت در این دهه علی‌رغم پیشرفت‌های خیلی خوب راضی‌کننده نیست و بعد بخواهیم پیشنهاداتی برای پیگیریِ توأمان مسئله‌ی عدالت و پیشرفت بدهیم باید به همان فرمایش ایشان در ابتدای آن دهه برگردیم و بیان کنیم که برنامهریزی پیشرفت و عدالت در این دهه با همدیگر صورت نگرفته است. در واقع، همان نگاهی که توسعه و رشد اقتصادی را اولویت می‌داند و برنامه‌ریزی‌هایش را بر محور رشد اقتصادی انجام می‌دهد در این سال‌ها در برنامهریزی اقتصاد کشور حضور داشته و لذا طبیعی است که ولو با تحققِ رشد اقتصادی، عدالت عقب می‌ماند. این نوع برنامهریزی در نهایت شکاف اقتصادی را در جامعه بیشتر می‌کند و تکاثر و چرخش ثروت بین اغنیاء را توسعه می‌دهد که اینها در قانون اساسی ما نفی شده و مطلوب تلقی نشده است.
ما حداقل تعریفی که از عدالت می‌توانیم کنیم برگشت و مراجعه‌ی به قانون اساسی است. در قانون اساسی وظایف دولت در قبال حقوق مردم تصریح و بیان شده و تأمین نیازهای اساسی مثل مسکن متناسب با نیاز، آموزش و پرورش رایگان، وسایل اشتغال و تأمین اجتماعی جزء وظایف دولت تلقی شده و دولت جمهوری اسلامی مکلّف شده که اینها را تأمین کند. ما اگر اگر به‌دنبال پیشرفت و عدالت توأمان هستیم باید همین را به‌عنوان یک محدوده‌ی حداقلی از عدالت در عرصه‌ی عدالت اجتماعی در نظر بگیریم و باید تأمین این نیازها محورِ برنامهریزی اقتصادی قرار بگیرد. ما نیازمند این هستیم که مستقلاً برای تحقق حقوق اساسی ملت در اقتصاد برنامهریزی کنیم و این برنامهریزی باید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که نیازها را تأمین کند.
اگر قرار باشد این نوع برنامهریزی انجام شود، باید شرایط حال کشور را هم در نظر بگیریم. با وجود دشمنی‌های خارجی و تحریم‌ها، باید بخش‌هایی از اقتصاد در کشور مورد توجه قرار بگیرند که سه ویژگی اصلی را داشته باشند. اگر این بخش‌ها با این سه ویژگی مبنای برنامهریزی اقتصاد کشور قرار گیرند، شاهد تحققِ پیشرفت و عدالت خواهیم بود.
اولین ویژگی این است که باید «تأمین نیازهای اساسی مردم» در این بخش‌ها جدی باشد، یعنی به تأمین نیازهای اساسی مردم بپردازند. وقتی به آن بخش نگاه می‌کنیم، باید بتوانیم پاسخ‌گوی خروجی فعالیت اقتصادی و محصولشان باشیم که کجا می‌رود تا نیاز عمومی ملت و آحاد جامعه را تأمین کند.
دومین ویژگی باید این باشد که این بخش «امکان حداکثری در مشارکت مردم» را داشته باشد. همین‌طور که در اصل ۴۳ وظایف اقتصادی دولت و معماری اقتصادی کشور تعریف شده، در اصل ۴۴ هم درباره‌ی روش آن یعنی «اداره‌ی اقتصاد از مسیر مردم» صحبت شده است که این مورد تأکید مکرر رهبر معظّم انقلاب هم بوده است.
بنابراین در برنامهریزی اقتصادی ضمن اینکه همه‌ی بخش‌های اقتصادی باید به‌سمتی بروند که توسط مردم اداره شوند، دولت نیز باید نقش تصدی‌گرایانه‌ی خودش را کنار بگذارد و نقش هدایت‌گرایانه و فراهم‌کننده‌ی شرایط را بر عهده بگیرد. بعضی بخش‌ها در این کار از اولویت برخوردار هستند و مردم به راحتی و با امکان بیشتری می‌توانند مشارکت کنند و مشارکتشان از نوع مشارکت یک فعال اقتصادی، یک عنصر مولّد و ایجادکننده‌ی ارزش افزوده است. بخش‌هایی که این‌چنین باشند، طبیعتاً ارزش افزوده‌ی حاصل از فعالیت اقتصادی بهتری را در بین آحاد جامعه که خودشان مشارکت‌کننده هستند توزیع می‌کنند.
سومین ویژگی‌ای که باید در بخش‌های اقتصادی باشد این است که «از تحریم تا حد ممکن مستقل باشند». با توجه به اینکه ما در یک جنگ اقتصادی با جبهه‌ی استکبار جهانی هستیم و به‌نظر می‌رسد که در سال‌های آتی هم ادامه داشته باشد، تا روزی که این‌قدر قوی بشویم که دشمن ناامید بشود، باید روی ظرفیت‌های درونی خودمان که تا حد قابل قبولی مستقل از تحریم‌ها هستند، برنامهریزی کنیم.
می‌توانیم دو مثال بارز در زمینه‌ی این سه ویژگی مطرح کنیم. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در اقتصاد می‌توانست هم پیشرفت را و هم عدالت را به‌دنبال داشته باشد، بخش «مسکن» است. بخش مسکن هم از نظر اشتغال‌زایی که اشتغال بخش زیادی از آحاد مختلف جامعه از جمله کارگران، مهندسان، طراحان و معماران را دربرمی‌گیرد و هم از نظر شغلی، ارزش افزوده و محرک بودن برای صنایع مختلف، بخش خیلی خوبی است و از این جهت هم می‌تواند به توسعه‌ی اقتصادی کمک کند. این توسعه‌ی اقتصادی و ارزش افزوده در آحاد جامعه توزیع می‌شود و یک بار زیادی از هزینه را از روی دوش مردم برمی‌دارد. هزینه‌ی مسکن در کشور ما در سبد خانوار هزینه‌ی قابل توجهی هست و اگر این هزینه برداشته شود بخش مهمی از مسئله‌ی عدالت یا در حداقل رسیدن به نیازهای اساسی زندگی رفع می‌شود. ویژگی بارز دیگری این بخش هم این است که می‌تواند کمک‌کننده به نیازهای اولیه برای ازدواج باشد و به مسئله‌ی افزایش جمعیت در کشور کمک کند. در این مورد مستقل از تحریم بودن یعنی اینکه هم نیروی کارش مال خودمان است و هم دانش فنی‌اش و هم مصالح و مواد اولیه‌اش در کشور موجود است. این بخش نمونه‌ای از بخش‌هایی است که تحرک بخشی به آن کمک ویژه‌ای به پیشرفت و عدالت خواهد کرد.
مثال دوم بخش کشاورزی است. این بخش هم از نظر اشتغال در رده‌ی خیلی خوبی هست، به‌ویژه بخش‌های اقتصادی یا صنایع پسینی بخش کشاورزی، صنایع غذایی و مصارف مشابه‌ای که در جامعه بعداً خواهد بود مثل رستوران‌ها و امثال آن‌ها که به نوعی ادامه‌ی بخش غذا در کشور محسوب می‌شود، اشتغال‌زایی‌شان خیلی خوب است و تأمین‌کننده‌ی نیاز اساسی خانوارند. از نیازهای اساسی خانوار خوراک هست که هم وزنش مهم است و هم در سبد خانوار جایگاه مهمی دارد. این بخش به جز مسئله‌ی کلیدی‌اش که مربوط به بذر است و وابسته هستیم و باید در این زمینه خودکفا شویم، عمده‌ی مسائلش در داخل کشور تأمین می‌شود و مستقل از تحریم‌ها همچون بخش مسکن تعریف می‌شود و امکان مشارکت گسترده‌ی آحاد ملت را هم دارد.
بنابراین مشابه این بخش‌ها اگر در اقتصاد در اولویت قرار بگیرند، می‌توانند کمک ویژه‌ای به توأمان بودن عدالت و پیشرفت کنند.
نکته‌ی دیگری که به‌عنوان اقدامات بعدی باید انجام بشود، «حمایت از این بخش‌ها» است. کمک کردن، رونق دادن و برنامهریزی برای این بخش‌ها یک کار است، اما ما باید در نظام‌های عمومی اقتصاد مثل: مالیات، منابع مالی و... هم به این بخش‌ها کمک کنیم تا تقویت شوند و سازوکارها باید به‌گونه‌ای باشد که امکان فعالیت فعالین اقتصادی در این بخش‌ها فراهم شود. در این جهت ما حتماً به ایجاد مجموعه‌ای از مالیات‌ها در کشور که در آن مسئله‌ی سفته‌بازی و کارهای اقتصادی غیرمولد به حاشیه برود و فعالیت‌های اصلی اقتصادی و تولیدهای واقعی کشور مبنای رونق قرار بگیرد را نیاز داریم. ما حتماً نیاز داریم به اینکه هر نوع ثروت بادآورده، هر نوع افزایش درآمدهای بدون زحمت و بدون تلاش را از طریق مالیات کنترل کنیم و به‌سمتی حرکت کنیم که هر کسی که در کشور درآمدی کسب می‌کند، واقعاً نیازمند به یک زحمت فراوانی باشد. این کار در دنیا تجربه‌ی زیادی دارد و با مالیات‌های بر عایدی سرمایه و امثال آن مالیات‌ها این کار را انجام می‌دهند که در بیانات رهبر انقلاب هم مورد تأکید قرار گرفته بود.
مسئله‌ی دیگر مدیریت نقدینگی و منابع است. عدد نقدینگی در کشور قابل توجه است و در سالیان گذشته رو به رشد بوده و این سؤال همیشه مطرح است که این موضوع به کدام بخش از جامعه می‌رسد. علاوه بر تولیدکننده‌ها که به‌طور مستقیم مناسب است که مقداری از این نقدینگی به آن‌ها تزریق شود، تأمین وام قرض‌الحسنه برای آحاد جامعه است که بتوانند از آن طریق نیازهای اساسی‌شان را تأمین بکنند. طبیعی است که اگر وام‌های قرض‌الحسنه در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد و سازوکارهای اعطای آن هم به‌گونه‌ای باشد که به خرید کالای داخلی منجر بشود و نیازهای اساسی مثل مسکن، لوازم خانه و... را مردم بتوانند از طریق تأمین این وام‌ها تأمین کنند، این پول به‌طور غیرمستقیم به تولیدکننده‌ی داخلی کشور در ازای فروختن یک کالا داده می‌شود. به این شکل هم تولید رونق پیدا می‌کند و هم نیاز اساسی مردم برطرف می‌شود. این هم به‌عنوان یک عرصه‌ی پشتیبانی از تولیداتی که عدالت و رشد و پیشرفت را با هم خواهند داشت قابل طرح است.