می توان گفت که مهمترین بخش از پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۹۹/۳/۷) که خط مشی اصلی مجلس یازدهم را تعیین می کند، این قسمت باشد: «در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ی اولویت، وادار سازد. توصیه‌ی صاحب‌نظران به ما میگوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.» برای بررسی و فهم بیشتر این مطلب، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR، یاداشتی از آقای سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه منتشر می کند.

پیام رهبر معظّم انقلاب در روز افتتاحیه‌ی مجلس یازدهم به نمایندگان محترم، دارای کلیدواژه‌هایی از جمله معیشت طبقات ضعیف، تأکید بر عدالت، شناخت شرایط و اولویت‌های کشور، قانون درست بسنده و قابل اجراء، اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، تعامل برادرانه با دو قوه‌ی دیگر و اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی بود.

اما در زمینه‌ی اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی رهبر معظّم انقلاب به بحث اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم و اسراف به‌عنوان نمونه اشاره فرمودند. طبعاً مجلس یازدهم در شرایط بسیار حساسی کار خودش را آغاز می‌کند که هم با شرایط تحریمی و هم با آثار ویروس کرونا مواجه هست. برای اینکه به اولویت مورد نظر رهبر معظّم انقلاب در بحث اقتصاد و فرهنگ، به‌خصوص اقتصاد آن بپردازیم باید این نکته را هم در نظر بگیریم که مشکلات اقتصادی کشور چه مواردی هستند. اقتصاد ما دارای یک تورم ساختاری است که ناشی از کسر بودجه‌ی دولت است. با توجه به اینکه منبع اصلی دولت فروش نفت است و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کاهش پیدا کرده، بودجه‌ی کشور با کسری مواجهه شده است. البته این موضوع مربوط به شرایط تحریم نیست. در شرایط قبل هم درآمدهای نفتی نیازهای کشور و بودجه‌ی حجیم و گسترده‌ی دولت را تأمین نمی‌کرد و این باعث می‌شد که در طول سالیان با توجه به کسری ساختاری در بودجه‌ی کشور، همیشه نقدینگی کشور و ارزش تورم رشد و افزایش پیدا کند و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. پس یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما رانتی بودن و وابسته بودن آن به فروش نفت خام است که از همان ابتدای رهبری رهبر معظّم انقلاب، ایشان روی این مسئله تأکید داشتند که اتکاء بودجه به نفت باید کاهش پیدا کند. و راه‌حلی هم که ایشان به آن اشاره کردند، پیاده کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

یکی از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی، بحث مردمی کردن اقتصاد و ایجاد زمینه‌ی مشارکت مردم و دانش‌بنیان کردن اقتصاد است که بودجه باید غیرنفتی و درون‌زا باشد، و اقتصاد ما متکّی به فروش نفت خام نباشد و درون‌زا باشد. اقتصاد ما باید شفاف و سالم و عاری از هرگونه فساد و برون‌گرا باشد. دیپلماسی اقتصادی ما باید فعال، رقابت‌پذیر و باثبات باشد. امروز خوشبختانه نسل جوان ما فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها آغاز کرده‌اند و آمادگی دارند که به هر مشکلی به‌سرعت پاسخ بدهند، اما مشکل اقتصاد دانش‌بنیان کجا است؟

اگر ما چهار محور اصلی را برای اقتصاد دانش‌بنیان در نظر بگیریم، یکی از محورهای آن آموزش است که تا حدودی وضعیت کشور ما در این زمینه خوب هست. در مسئله‌ی زیرساخت‌های ارتباطی هم خوشبختانه وضعیت مناسبی داریم و در زمینه‌های نوآوری‌ و استارت‌آپ‌ها هم جهش‌های خوبی را داشتیم. ولی یکی از محورهای مهم اقتصاد دانش‌بنیان، نظام اقتصادی و قوانین و مقررات اقتصادی و حقوقی آن است که در حقیقت بستر فعالیت‌های اقتصادی هست، اما متأسفانه در این زمینه وضعیتمان بسیار نامناسب است. و با شاخص‌هایی که در سطح جهان اندازه‌گیری می‌شود رتبه‌ی خوبی در دنیا نداریم.

اگر مجلس یازدهم بخواهد خدمت مهمی به وضعیت اقتصادی بکند، همان‌گونه که رهبر معظّم انقلاب در پیامشان فرمودند مهم‌ترین اولویتشان باید حذف قوانین زائد باشد، و به‌دنبال تراکم و تکثر قوانین نباشند. با تصویب زیاد قانون مشکل حل نمی‌شود و باید قوانین و مقررات موجود را به نحوی اصلاح کرد تا مانع فعالیت اقتصادی نشود. متأسفانه قوانین و بسیاری از قوانین و مقررات فعلی و آیین‌نامه‌های ما مانع فعالیت اقتصادی‌اند و همه‌ی کسانی که دست‌اندرکار اقتصاد هستند این را می‌دانند که یکی از مشکلات اساسی کشور، قوانین و مقررات در زمینه‌ی مالیات، تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و... هستند. پس برای اینکه دست‌وپای فعالان اقتصادی باز بشود، یکی از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم می‌تواند بررسی و بازنگری قوانین موجود اقتصادی به‌جای تصویب قوانین باشد. و قوانینی که برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب نیستند را تغییر بدهند.
یکی دیگر از موانع فعالیت‌های اقتصادی، نظام اداری است که اگرچه سرمایه‌گذاری خوبی در زمینه‌ی دولت الکترونیک شده و همین مقدار سرمایه‌گذاری در مسئله‌ی کرونا هم در زمینه‌ی آموزش و هم در زمینه‌های بانکداری و... پاسخ داد، اما باید این موضوع را به‌سمتی برد که دولت الکترونیک کاملاً یکپارچه بشود تا مردم از بروکراسی خسته‌‌کننده‌ی اداری و از عدم شفافیت و بعضاً فساد در نظام اداری نجات پیدا کنند. این اقدام می‌تواند خدمت شایانی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی ما بکند، چرا که ما از نظر منابع انسانی، مادی و فیزیکی کمبودی نداریم و ملت بزرگی هستیم. اما اقتصاد ما به‌شرطی می‌تواند فعال باشد که نظام اداری ما اصلاح و سریع بشود. و دولت الکترونیک یکپارچه، کامل بشود. همچنین پشتوانه‌ی قوانین و مقررات هم اصلاح بشود و برای خدمت‌دهی دولت الکترونیک متناسب باشد.

اگر بخواهیم اقتصاد ما فعال بشود باید شاخص‌های انجام کسب‌وکار را اصلاح کنیم و قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها را هرچه سریع‌تر به‌روز کنیم. این شاخص‌ها عبارت‌اند از شروع کسب‌و‌کار که به فعالیت‌های اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و همچنین تأمین اجتماعی، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک، اخذ اعتبارات از نظام بانکی و حمایت از سرمایه‌داران خرد مرتبط با بازار سرمایه و بورس و پرداخت مالیات مربوط می‌شوند. البته باید اصلاحات اساسی در نظام بانکی ایجاد بشود و اشکالات در نظام جامع مالیاتی برطرف و شفاف بشود، تا بدون مراجعه و دخالت افراد و سلیقه‌های آن‌ها و توقعات بی‌جا از مؤدیان مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی و میزان مالیات روشن بشود که با اطمینان خاطر مؤدیان مالیاتشان را پرداخت کنند. همچنین تجارت فرامرزی ما به اصلاح نظام گمرکی احتیاج دارد. و مقررات و نظام اداری‌ آن باید ماشینی بشود. البته اجرای قراردادهای آن به قوه‌ی قضائیه و قوانین و مقررات آن مربوط است.

امید است که ان‌شاءالله به همت مجلس یازدهم قوانین و مقررات اقتصادی و حقوقی اصلاح و بازنگری بشود، و دولت الکترونیک برای تکامل پیگیری بشود که زیرمجموعه‌های نظام مالیاتی، بیمه، تأمین اجتماعی، گمرک، ثبت شرکت‌ها و بورس از آن جمله هستند. و همچنین نظام الکترونیک در قوه‌ی قضائیه کامل بشود و قوانین پیچیده‌ی کنونی بازنگری بشود. تجربه این را نشان می‌دهد که به‌جای حرص و ولع داشتن در تصویب قوانین و افزودن به قوانین که باعث بسته‌شدن دست‌وپای فعالان اقتصادی می‌شود، قوانین را بازنگری کنیم و با تأمل بیشتری قوانین موجود را اصلاح کنیم تا به یک نظام حقوقی و یک قوانین شفافی برسیم که تسهیل‌کننده‌ی فعالیت‌های اصلاحی و تشویق‌کننده باشند. ما گرفتار تحریم داخلی هستیم و با اصلاح قوانین، قوانین و مقررات و نظام اداری و شفاف کردن و سالم کردن نظام اداری و قضائی می‌توانیم خدمت بزرگی به تولید بکنیم و آن قسمت از تحریم‌هایی که درصد بالای آن مربوط به داخل هست را برطرف کنیم.