شهید سید محمدباقر صدر با ارائه تصویری از اسلام که عهده‌دار تنظیم حیات اجتماعی مسلمانان است، با بهره‌گیری از نبوغ فکری، در زمینه‌های مختلف اسلامی وارد شده و راهکارها و سیاستهای عملیاتی را نیز پیشنهاد داده است. یکی از این زمینه‌ها مسئله‌ی تولید و راهکارهای ایجاد جهش در آن است. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در این یادداشت مسئله «قواعد حکمرانی تولید» را از دیدگاه شهید صدر بررسی کرده است.
 
در دوران غلبه‌ی نگاه‌های مادی به ساحت زندگی و رقابت شدید میان آن‌ها برای نشان‌دادن کارآمدی خود و در اوضاعی که بسیاری از متفکران جهان اسلام تمام هم و غم خود را به انتخاب و توجیه یکی از مکاتب شرقی یا غربی معطوف کرده بودند، مجتهدی نابغه از حوزه‌ی نجف طرحی نو در اندیشه‌ی اسلامی پی‌ریزی کرد و ضمن نقد تمامی این نظریات مادی‌گرایانه و دست‌ساز بشر از موضع استقلال فکری، توانست چارچوب منسجمی از نظام حکمرانی را مبتنی بر آموزه‌های شریعت الهی ارائه دهد. شهید مظلوم سیدمحمدباقر صدر در طول عمر نه‌چندان بلند خود (۴۶ سال)، آنچنان با ژرف‌اندیشی و موشکافی به مسائل اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی پرداخت که دهه‌ها پس از فقدان ناگوار و دردناک او، به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که مباحث او زنده و جاری است و شاکله‌ی کلی نظریات علوم انسانی اسلامی را تشکیل می‌دهد.

شهیدصدر با ارائه‌ی تصویری از مذهب اسلام که عهده‌دار تنظیم حیات اجتماعی مسلمانان است، ازطریق کشف زیربناها و اصول بنیادین اسلام ناظر به عرصه‌های زیست انسان موضوعات مبتلابه جوامع اسلامی، روش‌شناسی جدیدی را برای حل مسائل مسلمانان از منظر اسلامی به متفکران مسلمان معرفی کرد. به‌کارگیری این روش می‌تواند راهکارهای جدیدی برای حل مسائل اجتماعی ارائه دهد که از آنچه متفکران سکولار و مادی‌گرا ارائه می‌دهند و توسط سازمان‌های بین‌المللی تحت سلطه‌ی مستکبران دیکته می‌شود، مستقل و پیشروتر از آن‌ها باشد. با این حال، پروژه‌ی علمی شهیدصدر به ارائه‌ی روش‌شناسی انتزاعی و دور از مسأله ختم نمی‌شود بلکه او با بهره‌گیری از نبوغ فکری و ظرفیت علمی اسلام، در حوزه‌های مختلف مذهب اسلامی وارد شده است و راهکارها و سیاست‌هایی عملیاتی را پیشنهاد داده است.

یکی از این زمینه‌ها، مسئله‌ی تولید و راهکارهای ایجاد جهش در آن است. در نگاه شهیدصدر، اگرچه نظام‌های اقتصادی همگی بر رشد تولید و بهره‌وری از طبیعت تا بیشترین حد ممکن، اتفاق نظر دارند، اما سازماندهی امر تولید دارای ابعاد مذهبی است و تدابیر اتخاذشده توسط هر کدام از آن‌ها می‌تواند متفاوت از دیگری باشد. به‌عنوان مثال، سرمایه‌داری تمامی شیوه‌های رشد تولید و افزایش ثروت را که با اصل آزادی اقتصادی ناسازگار باشد مردود می‌شمارد (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۱). اسلام نیز شیوه‌های ناسازگار با توزیع عادلانه را رد می‌کند و تولید حداکثر ثروت را همراه و همزمان با توزیع عادلانه می‌خواهد.
 
مشکل تولید
براساس دیدگاه شهیدصدر، برخلاف مذهب سرمایه‌داری که مشکل تولید را در طبیعت و کمبود منابع آن می‌داند، در نگاه اسلامی، طبیعت قادر است همه‌ی نیازهای زندگی را که برآورده‌نشدن آن‌ها به مشکل جدی در زندگی انسان می‌انجامد، برآورده سازد. همچنین برخلاف مارکسیسم که مشکل تولید را به تضاد میان شیوه‌ی تولید و روابط توزیع برمی‌گرداند، از دیدگاه اسلام، مشکل ـ پیش از هر چیز - خود انسان است، نه طبیعت و نه شیوه‌ی تولید. شهیدصدر با استناد به آیه‌ی ٣۴ سوره‌ی ابراهیم (إن الإنسان لظلوم کَفّار)، «ظلم» انسان در زندگی عملی خود و «کفران» او نسبت به نعمت‌های الهی را دو عامل اساسی برای پیدایش فساد در عینیت زندگی انسان می‌داند. ستمگری انسان در حوزه‌ی اقتصاد، در توزیع بد تجسم می‌یابد و کفران او نسبت به نعمت‌ها در بهره‌برداری‌نکردن از طبیعت و موضع منفی‌داشتن نسبت به آن متبلور می‌گردد (صدر ١٣٩٣ب، ج١، ٣٩٩). اسلام ازبین‌بردن ستم را با ارائه راه‌حل‌هایی برای مسائل توزیع و گردش ثروت، بر عهده گرفته و ناسپاسی را با وضع مفاهیم و احکامی برای تولید چاره کرده است.

 اسلام برای رشد ثروت و بهره‌وری از طبیعت، همه‌ی امکانات مذهبی خود را به کار گرفته و ابزارهای تحقق آن را فراهم کرده است. این ابزارها در نگاه شهیدصدر دو گونه هستند: برخی از ابزارها را باید مذهب اجتماعی ایجاد و تضمین کند و بعضی از ابزارهای اجرایی را دولتی که این مذهب اقتصادی را پذیرفته است به کار می‌گیرد تا سیاست عملی همراه با این رویکرد مکتبی عام را ترسیم کند. ابزارهایی که مذهب اجتماعی اسلام برای تولید حداکثری ثروت در نظر گرفته است دو جنبه دارند: جنبه‌ی فکری و جنبه‌ی تشریعی (به معنای سیاستگذاری و تقنین).در ادامه به تبیین هر کدام از این ابزارها و دلالت‌های آن‌ها در سیاستگذاری و حکمرانی تولید می‌پردازیم.
 
ترویج و نهادینه‌سازی فکر و فرهنگ تولید
 ازجنبه‌ی فکری، اسلام کار و تولید را تشویق کرده و آن را دارای ارزش فراوان شمرده و کرامت و جایگاه انسان نزد خدا و حتی خرد او را به کار ارتباط داده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۴). بدین ترتیب، بستر مناسب فکری و فرهنگی را برای انگیزش تولید و رشد ثروت را فراهم کرده است و به بیکاری و کم‌کاری و تنبلی و سستی و همت‌های پایین صفت ضداخلاقی داده است.

علاوه بر اینکه اسلام با بیکاری مقابله کرده و کار را تشویق کرده است، با رهاکردن ثروت‌های طبیعی و معطل‌گذاشتن و بهره‌برداری‌نکردن از آن‌ها نیز مخالفت کرده است و به‌کارگرفتن بیشترین حد ممکن از نیروها و ثروت‌های طبیعی را برای تولید و کمک به انسان در عرصه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری، تشویق کرده است. در نگاه اسلامی، کنارگذاشتن یا رهاکردن برخی از منابع یا ثروت‌های طبیعی، نوعی انکار و کفران نعمت دانسته شده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۷). همچنین اسلام در جنبه‌ی فکری تشویق تولید، مخارج تولیدی را بر مخارج مصرفی برتری بخشیده است و مسلمانان را از فروش زمین و سایر عوامل تولید و هزینه‌کردن آن در موارد مصرفی نهی کرده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۸).
 
راهبردها و سیاست‌های حکمرانی تولید
اما نظام اسلامی تنها به جنبه‌ی فکری برای حداکثرکردن تولید ثروت در جامعه اکتفا نکرده است بلکه قواعد و دستورات عملی را در عرصه‌ی حکمرانی اقتصادی مطرح کرده است که اجرا و رعایت آن‌ها می‌تواند ضمن رفع موانع تولید، انگیزه‌های اقتصادی فعالان اقتصادی را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهد. درواقع، این قوانین و احکام، قواعد بازی را در زمین اقتصاد به‌نفع تولید حداکثری تغییر می‌دهند. دراینجا به چند نمونه از این تشریعات در بیان شهیدصدر اشاره می‌کنیم که دلالت‌های مهمی در وضعیت فعلی کشور برای سیاست‌گذاری درجهت جهش تولید دارند.
 
۱. به‌کارگیری تمام امکانات تولید
مذهب اجتماعی اسلام برای به‌حداکثررساندن تولید در جامعه، بر مسلمانان واجب کرده است که به بیشترین و بالاترین حد ممکن در مهارت‌های زندگی در زمینه‌های گوناگون دست یابند تا جامعه‌ی‌ اسلامی تمامی ابزارهای معنوی و علمی و مادی را در اختیار گیرد تا به ایفای نقش راهبرانه‌ی آن‌ها در جهان کمک کند. یکی از این ابزارها، وسایل و امکانات متنوع تولید است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۰). شهیدصدر با استناد به آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی انفال (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة) می‌گوید: «قدرت در اینجا به شکل مطلق و بدون قید آمده است؛ یعنی همه‌ی انواع توان و نیرو که قدرت یک امت راهبر را برای ابلاغ رسالتش به ملت‌های جهان می‌افزاید. در طلیعه‌ی این نیروها، نیروهای معنوی و مادی برای رشد ثروت و رام‌ساختن طبیعت در خدمت انسان قرار دارند» (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۱). بدین ترتیب، جامعه‌ی اسلامی موظف است تمامی امکانات داخلی و خارجی لازم را برای تأمین قدرت اقتصادی و جهش تولید به کار اندازد و این امر تکلیفی الهی بر عهده‌ی ملت و حکومت است.
 
۲. رفع انحصارها درجهت استفاده حداکثری از منابع طبیعی
بهره‌برداری بهینه از ثروت‌های طبیعی خدادادی (شامل معادن، زمین‌ها، جنگل‌ها، مراتع، آب، رودها و دریاها، کوه‌ها و بیابان‌ها و ...) مهمترین و ضروری‌ترین امر برای جهش تولید به شمار می‌رود. مذهب اقتصادی اسلام به‌منظور استفاده‌ی حداکثری از منابع طبیعی و جلوگیری از معطل‌گذاشتن یا ایجاد انحصار در بهره‌برداری از این منابع، تدابیری را اتخاذ کرده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. اولاً اگر صاحب‌ زمین آن را بی‌استفاده رها کند و از آبادکردن آن خودداری کند، باید آن زمین را از او بازستاند؛ ثانیاً تصاحب زمین‌های بایر بدون انجام هیچ کاری درجهت احیا و بهره‌برداری از آن ممنوع است؛ ثالثاً واگذاری منابع طبیعی به افراد باید صرفاً به اندازه‌ای باشد که آن فرد (حقیقی یا حقوقی) توانایی بهره‌برداری و احیای آن را داشته باشد و واگذاری بیش از این مقدار ممنوع است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۸ تا ۳۴۰). این سیاست‌ها در عین حالی که معطل‌ماندن و انحصار منابع طبیعی را به حداقل ممکن می‌رساند، توزیع این منابع را به صورتی عادلانه و براساس قاعده‌ی احیا رقم می‌زنند. بنابراین تنها کسانی که توان بهره‌برداری و تولید ثروت از این منابع را دارند می‌توانند حق دسترسی و بهره‌برداری از این منابع را دریافت کنند و به‌محض کوتاهی در این امر یا ازدست‌دادن این توان، این حق از آن‌ها سلب می‌شود و به دیگرانی که این صلاحیت را دارند واگذار می‌شود. بر این اساس، ‌سیاست‌های واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از منابع طبیعی و معادن و زمین‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط چنانچه در این چارچوب مذهبی قرار گیرند، می‌توانند به جهش تولید بسیار کمک کنند.
 
۳. کوتاه‌کردن فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده
یکی از آفت‌های تولید، روی‌آوردن به انواع سفته‌بازی‌ها و درآمدهای بدون انجام کار است. اخلاق سرمایه‌داری با محورقراردادن منفعت شخصی، تمامی ملاحظات اجتماعی و اخلاقی دیگر را کنار می‌گذارد و کسب درآمد از هر طریق ولو بدون کار و بدون تولید را مشروع می‌داند. اما اسلام درآمد بدون کار را حرام می‌داند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۰). بدین ترتیب، انواع واسطه‌گری‌ها بین تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ی نهایی بدون انجام کار و افزودن ارزش اضافی به محصول، باید حذف شوند. البته این امر نافی تجارت نیست بلکه تجارت متضمن انجام کار برای رساندن کالا از یک منطقه به منطقه‌ی‌ دیگر و انبار و نگهداری از کالاست (نک: صدر، ۱۳۹۳ج، ۱۲۴) و از این نظر، تجارت به معنای واقعی آن نه تنها مضر نیست که رکن اساسی در حکمرانی تولید به شمار می‌رود. در نامه‌ی امیرالمؤمنین به مالک اشتر، هویت بازرگانان اینگونه توصیف می‌شود: «آن‌ها منابع اصلی منافع و اسباب آسایش جامعه به‌شمار می‌روند. آن‌ها هستند که از سرزمین‌های دوردست، از پرتگاه‌ها و کوهستا‌ن‌ها و دریاها و سرزمین‌های هموار و ناهموار مواد مورد نیاز را گرد می‌آورند، از مناطقی که عموم مردم با آن سر و کار ندارند و جرئت رفتن به آن سامان را نمی‌کنند.» بر این اساس، وزارت‌های کشاورزی، صمت و بازرگانی، وظیفه دارند بر مسیر مبادله‌ی‌ کالاهای تولیدی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده‌ی نهایی نظارت بیشتری داشته باشند و با حذف واسطه‌های غیرضروری که کارکردی جز بالابردن قیمت نهایی محصول برای مصرف‌کننده و کاستن از سهم تولیدکننده از ارزش کالا ندارند، نظام سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل تولید را برقرار کنند. با اصلاح این فرایند، هم سهم اصلی از ارزش محصول به تولیدکننده می‌رسد و هم قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و قدرت خرید او را بهبود می‌بخشد.
 
۴. برخورد جدی با هرگونه سفته‌بازی غیرمولد
یکی از موانع جدی بر سر راه تولید، بی‌صرفه‌بودن تولید در مقایسه با سودهای حاصل از سپرده‌گذاری در بانک یا سفته‌بازی در بورس است. به همین دلیل، اسلام بهره را حرام شمرده و سرمایه‌ی ربوی را باطل کرده است تا سرمایه در جامعه‌ی اسلامی به عاملی تولیدآفرین در طرح‌های صنعتی و تجاری تبدیل شود (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۰). اگرچه در کشور ما نظام بانکی و ساختارهای تأمین مالی، غیرربوی است اما وجود نرخ‌های سود تضمین‌شده‌ای که بیشتر از میانگین بازدهی تولید در اقتصاد است، باعث تضعیف ساختار تولید می‌شود. شهیدصدر با تمایزقائل‌شدن بین بانک بدون‌ربا و بانک اسلامی،‌ بر این باور است که بانک اسلامی باید در خدمت مصالح اجتماعی و تولید اقتصادی قرار گیرد و صرف مبتنی‌بودن عملیات بانکی بر عقود شرعی برای این منظور کفایت نمی‌کند (نک: صدر، ۱۳۹۳ج، ۲۳۹ تا ۲۵۲). در این راستا، سیاست‌های بانکی باید به گونه‌ای طراحی و تدوین شود که بیشترین امکان تولید را در جامعه فعال کند. به‌عنوان مثال، به‌صفررساندن نرخ‌های سود سپرده‌های بانک، صاحبان نقدینگی را وادار می‌سازد که برای کسب سود، سرمایه‌های نقدی خود را وارد فعالیت‌های مولد اقتصادی کنند و سرمایه‌های خود را در طرح‌های کلانی به کار اندازند که تا پیش از این انگیزه‌ای برای آن نداشتند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۱) چون سود قطعی و بدون ریسکی را دریافت می‌کردند. همچنین با صفرشدن این نرخ‌های سود تضمین‌شده، هر طرح تولیدی که بازدهی مثبت داشته باشد دارای صرفه‌ی اقتصادی می‌شود و به عرصه‌ی فعالیت اقتصادی وارد می‌شود. صفرشدن نرخ تسهیلات نیز با کاهش هزینه‌های تولید، فعالان اقتصادی را به سمت تولید بیشتر با قیمت کمتر هدایت می‌کند.

شهیدصدر بر این باور است که در جامعه‌ی اسلامی، دولت ازطریق یک بانک رسمی، عملیات جمع‌آوری اموال و به‌کارگیری آن را بر عهده دارد و به بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد که وارد عرصه سودبری‌های بانکی شود. بدین‌سان، هدف توسعه‌ای این عملیات بانکی از محتوای سرمایه‌داری آن جدا می‌شود؛ چه اینکه عملیات جمع‌آوری اموال، فرایندی اجتماعی می‌شود که حکومت به یک معنا آن را به نیابت از جانب خود صاحبان اموال، انجام می‌دهد (صدر، ۱۳۹۳ج، ۲۴۲). بنابراین، بانکداری باید از قالب کسب‌وکار انتفاعی خارج شده و به سازوکاری حاکمیتی در جهت منافع عمومی تبدیل شود. به عبارت دیگر، پول و سرمایه‌های نقدی باید محرک و مشوق تولید در جامعه باشد نه اینکه خودش به نحوی از انحا (چه به صورت ربوی و چه به صورت خلق پول و چه به صورت بنگاه‌داری بانک‌ها) به منبعی برای کسب درآمد خصوصی تبدیل شود.
 
۵. وضع مالیات بر سرمایه‌های نقدی راکد و انباشت‌شده
علاوه بر ازبین‌بردن زمینه‌های کسب درآمد بدون کار، مذهب اجتماعی اسلام از راکدگذاشتن دارایی‌ها و ثروت‌ها از عرصه‌ی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی نیز جلوگیری کرده و جرایم مالی را بر این اموال وضع کرده است. این امر ازطریق وضع مالیات بر پول انباشت‌شده است. در نگاه شهیدصدر، زکات به‌نوعی مصادره‌ی تدریجی اموال انباشته‌شده و راکد است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۳).
 
۶. تضمین اجتماعی همگانی
برخلاف نگاه‌های متعارف در نظام سرمایه‌داری که تأمین اجتماعی را باعث افزایش تنبلی و کاهش انگیزه‌های کار می‌دانند، شهیدصدر بر این باور است که تضمین سطح معقولی از زندگی برای همه‌ی افراد، باعث تحریک انگیزه‌های ریسک‌پذیری و افزایش شجاعت آن‌ها در ورود به عرصه‌های تولید و ارتقای خلاقیت و نوآوری می‌شود چون در این صورت، مردم می‌دانند که اگر در فعالیت تولیدی خود بدون تقصیر و کوتاهی زمین بخورند، تمام هستی خود را از دست نخواهند داد و دولت معیشت آن‌ها را تضمین کرده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۹). در کنار این، کسانی که توان کار و فعالیت اقتصادی دارند باید از حمایت اجتماعی محروم شوند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۰). دولت برای تأمین مخارج لازم برای این امر می‌تواند از حق مالکانه‌ی خود از منابع طبیعی استفاده کند و عواید حاصل از واگذاری حق دسترسی و بهره‌برداری از این منابع را برای مخارج تأمین اجتماعی به کار برد. بر این اساس، ساختار تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای تغییر کند که با اتکا به درآمدهای حاکمیتی از منابع طبیعی، بتواند سطح معیشت متعارفی را برای همگان فراهم سازد. چنین ساختار تأمین اجتماعی با آنچه در نظام سرمایه‌داری براساس خصوصی‌سازی بیمه‌ها رخ می‌دهد، اساساً متفاوت است و به جای تبدیل‌کردن تأمین اجتماعی به عرصه‌ای برای سوداگری و کسب سودهای هنگفت، آن را در موضع عادلانه‌ی خود قرار می‌دهد تا کارکرد اصلی خود را پیدا کند.
 
۷. به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های بخش عمومی
نقش حکومت اسلامی در استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی جامعه به نظارت و قانونگذاری و تعیین قواعد مالکیت و بهره‌مندی محدود نمی‌شود بلکه اسلام به دولت قدرت داده است که تمامی بخش‌های تولیدی را ازطریق اقداماتش در بخش عمومی راهبری کند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۱). قراردادن گستره‌ای بزرگ از مالکیت دولتی و عمومی در قلمرو اقدامات دولت سبب می‌شود که بخش عمومی دارای قدرتی هدایتگرانه و راهبرانه برای بخش‌های دیگر جامعه شود و این زمینه را فراهم کند که طرح‌های تولیدی بخش‌های دیگر از همین تجربه استفاده کنند و بهترین شیوه‌ها را در بهسازی تولید و رشد ثروت به کار گیرند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۱). ازجمله اینکه دولت می‌تواند شمار فراوانی از نیروی کار انسانی را گرد آورد و در حوزه‌های بخش عمومی از آن‌ها استفاده کند. بدین ترتیب، دولت امکان می‌یابد که اجازه ندهد نیروهای انسانیِ زیاده بر نیاز بخش خصوصی هدر روند و نقش همه‌ی نیروها را در جریان کلی تولید تضمین می‌کند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۱). البته این امر افزایش تصدی‌گری دولت درمعنای منفی آن نیست بلکه نقشی که شهیدصدر برای دولت در اقتصاد تعریف می‌کند تکمیل‌کننده و هدایت‌گر بخش خصوصی و مردمی است تا این اطمینان حاصل شود که هم تمامی امکانات جامعه در خدمت تولید قرار گرفته است و هم انحرافی در مسیر افزایش ثروت و تداول عادلانه‌ی آن صورت نمی‌گیرد. بنابراین، حکومت اسلامی (اعم از دولت و مجلس و قوه‌ی قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی) علاوه بر ریل‌گذاری برای فعال‌کردن ظرفیت‌های تولید مردمی و بخش خصوصی، باید منابع دراختیار خود را به بهترین و کاراترین شکل ممکن اداره کنند تا به ارتقای سطح تولید و اشتغال در کشور کمک کند.
 
جمع‌بندی
در نگاه شهیدصدر، به‌حداکثررساندن تولید ثروت در جامعه یکی از اهداف مورد تأکید مذهب اجتماعی و اقتصادی اسلام است که با اتخاذ تدابیر و راهکارهای متعدد در شریعت همراه است. تعالیم اسلامی ضمن ایجاد روحیه‌ی تولیدی در آحاد جامعه، قواعد بازی را در میدان فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای وضع کرده است که از هرگونه انباشت و راکدگذاشتن اموال و ثروت‌ها اعم از ثروت‌های طبیعی و عمومی و خصوصی، جلوگیری شود و تمامی امکانات و فرصت‌های ممکن برای رشد و رونق تولید به کار گرفته شود. اجرای این سیاست‌های برآمده از مبانی اسلامی می‌تواند ضمن رفع موانع تولید، جهش بزرگی در سطح تولید در کشور ایجاد کند. در این چارچوب، نهادها و دستگاه‌های قانونگذاری و اجرایی کشور می‌توانند برنامه‌های اقدام در حوزه‌ی فعالیت خود را تدوین و عملیاتی کنند.

منابع
-صدر، محمدباقر (١٣٩٣الف)، فلسفه‌ی ما، ترجمه‌ی سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، پژوهشگاه علمی‌تخصصی شهید‌صدر، چاپ اول.
-صدر، محمدباقر (١٣٩٣ب)، اقتصاد ما، جلد اول ترجمه‌ی سیدمحمدمهدی برهانی؛ جلد دوم ترجمه‌ی سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، پژوهشگاه علمی‌تخصصی شهید‌صدر، چاپ اول.
-صدر، محمدباقر (١٣٩٣ج)، اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام و رسالت ما، ترجمه‌ی مهدی زندیه، پژوهشگاه علمی‌تخصصی شهید‌صدر، چاپ اول.
-صدر، محمدباقر (١٣٩٣د)، بارقه‌ها، ترجمه‌ی سیدامید مؤذنی، پژوهشگاه علمی‌تخصصی شهید‌صدر، چاپ اول.