در بیست و سومین روز از ماه مبارک رمضان ۱۳۹۸ جمعی از استادان و اعضای هیئتهای علمی دانشگاه‌ها با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند و ۱۰ نفر از آنان به ارائه دیدگاه‌های خود درباره موضوعات مختلف وضعیت کشور پرداختند. یکی از این اشخاص، آقای دکتر سعید مرید، دکترای مدیریت منابع آب، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بود که طی سخنانی به طرح «نکاتی درباره جایگاه منابع آبی در برنامه‌های توسعه» پرداخت. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR متن و فیلم این سخنان را به شرح زیر منتشر می‌کند.

۲- شیوه‌ی ارزیابی اثربخشی اقدامات در برنامه‌های توسعه از دیگر نقاط آسیب پذیر آنهاست که نهایتاً عدم تحقق اهداف عالی آنها را سبب شده است. به‌عنوان مثال علی‌رغم سرمایه‌گذاری سنگین کشور برای توسعه‌ی سامانه‌‌های آبیاری تحت فشار هیچ مرجع معتبری نقش آنها را در کاهش مصرف آب گزارش نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در دی ماه ۹۷ نامه‌ی بسیار دقیقی را در این خصوص به ریاست محترم دفتر رهبری و وزرای محترم نیرو و کشاورزی ارسال نموده است. ولی نهایتاً در قانون بودجه‌ی ۹۸ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه‌ی ملی برای آن به تصویب می‌رسد که گویای برخی دشواری‌ها در اثرگذاری پژوهش بر تصمیم‌سازی‌های کلان میباشد.

۳- اصلاح الگوی مصرف مبحثی است که ملزومات فنی و اجتماعی خود را می‌طلبد. مسلماً الگوی فعلی مصرف آب بیش از توان اکولوژی کشور می‌باشد. این تغییر می‌‌بایست در برنامه‌های توسعه جای خود را باز نمایند.

۴- با توجه به اقدامات پرهزینه‌ی سخت افزاری و توسعه‌ی سازه‌ها، سازه‌ای در بخش آب و توجه کمتر به اهمیت اقدامات نرم و مدیریتی مانند تدوین و استقرار نظام بهره برداری خود مشکل دیگری است. به طوری که بهره برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. مواردی که هم اکنون در طرح‌های آماده شده‌ی مرزی شاهد هستیم. موضوع دیگر پدیده‌ی تغییر اقلیم است.

موضوعی بس پیچیده، با عدم قطعیت‌های مضاعف که آینده‌ی جهان و به خصوص منطقه‌ی جغرافیایی کشور ما را می‌تواند با چالش‌های جدیدی مواجه نماید. نمونه‌ی آن ابر سیل سال ۱۳۹۸ پاکستان بود. این سیل بیش از آن که نویدی برای این کشور و منطقه‌ برای ورود به دوره‌های تَر باشد پیامی بود در جهت ضرورت آمادگی برای مخاطرات اقلیمی و نوسانات شدیدتر آب و هوایی. در پاسخ نیز پس از فراز و نشیب‌های بسیار وزارت تغییر اقلیم در این کشور تأسیس شد.

کنترل مصرف، بس ضروری و در عین حال چند بعدی است. همان‌گونه که در تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی همواره خطوط قرمزی مانند قانون اساسی وجود دارد، عاجزانه درخواست دارد در راستای امنیت پایدار ملی ساز و کار طراحی کرده که قوانین مؤثر بر حوزه‌‌ی آب کشور متضمن جلوگیری از افزایش مصرف و جبران بیلان آبی کشور باشد.

نهایتاً‌ امید است موارد فوق به اندازه‌ی اندکی هم  که شده در تدوین سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه‌ی هفتم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد. و بستر لازم را برای تدوین این برنامه متناسب با توان اکولوژی کشور آماده نماید. و حتی باز تولید آن را سبب شود. بدیهی است که بحمدالله دانشگاه‌ها و داشته‌های علمی، علمی کشور ظرفیت بسیار مناسبی را برای پشتیبانی از آن دارا هستند. ان‌شاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.