رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «مشکل عمده‌ی کشور، مشکل اقتصادی و مسئله‌ی معیشت قشرهای ضعیف است که بخشی از این مشکل ناشی از تحریم‌های اروپا و آمریکا است و بخش دیگرِ آن به نقایص درونی و ضعف‌های مدیریتی بازمیگردد.»
به همین مناسبت، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده‌ای به تبیین و تحلیل ابعاد مختلف مسئله‌ی «رونق تولید» میپردازد.
در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده در گفتگو با آقای دکتر حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه شهید بهشتی، راه‌کارها و اقدامات لازم برای حل مشکلات اساسی اقتصاد و حرکت به سوی رونق تولید پرداخته شده است.

برای تحقق «رونق تولید» و توجه به آن، چه بایسته‌ها و مؤلفه‌هایی نیاز است؟
مقوله‌ی رونق تولید یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران است و ما همیشه روی این موضوع تکیه داشته‌ایم. بنابراین یکسری شرایط اولیه و الزامات برای تحقق رونق تولید وجود دارد که در شرایط موجود امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و کشور آمادگی انجام این کار را دارد. در این زمینه بعضی از سیاست‌هایی که باید اجرا شود، درواقع سیاست‌هایی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات خیلی خوبی به‌همراه داشته باشد. بعضی از این موارد عبارتند از:

الف) در شرایط موجود با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و مسائلی که سال گذشته در ارتباط با بحث ارز، سفته‌بازی و هدایت نامناسب نقدینگی داشتیم، ضربه‌ی شدیدی به تولید وارد آمد و باعث شد تولید، رشد پایینی داشته باشد و در بعضی از موارد منفی باشد. حجم زیادی از منابع و نقدینگی روی بخش سفته بازی و دلالی رفت. این یک راه‌کار مشخص و قانونی دارد که قابلیت اجرا هم است و می‌توان آن را به نتیجه رساند. راه‌حل آن هم اجرای قانون ۱۶۰ مالیات مستقیم است که دولت باید آن پایگاه‌ها را طبق قانون درست کند و سازمان مالیاتی به نظام اطلاعاتی مجهز شود که بتواند مالیات را از کسانی که مشغول سفته بازی و... هستند، بگیرد و البته می‌تواند مشوق‌های مالیاتی را هم به بخش تولید بدهد.

این باعث می‌شود افرادی که در این زمینه مشغول هستند، نتوانند از سودهای کلان بهره‌ای ببرند. چون اگر سود بالایی کسب کنند، باید این سود را به‌عنوان مالیات به دولت برگردانند. این باعث می‌شود که مسیر نقدینگی اصلاح بشود و به‌سمت تولید برود. این قانون در سال ۹۴ ابلاغ شد و با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد به راحتی قابل اجرا است و چند ماه بیشتر زمان نمی‌برد. این حرف همیشگی من هست.

بنابراین هدایت نقدینگی به‌سمت تولید یکی از اولویت‌های اصلی است و ابزار آن هم در شرایط موجود نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی هم باید ارتقا پیدا کند و در کنار آن هم عدالت مالیاتی ایجاد شود تا ابزاری برای سیاست‌گذاری بشود و نقدینگی را به‌سمت تولید هدایت کند.

همچنین در بخش تولید هم می‌توان مالیات کمتری دریافت کرد و یا اصلاً مالیاتی نگرفت. این بدین معناست که شما می‌توانید از بخش تولید خود مالیات درست یا کمتری بگیرید. مثلاً قاچاقچی جنس می‌آورد و می‌فروشد ولی مالیات نمی‌دهد یا سفته باز و دلال مالیات نمی‌دهد، در حالی که شما با اجرای این قانون می‌توانید به راحتی تمام این گردش‌ها و فعالیت‌ها را رصد بکنید و مالیات آن را دریافت کنید. برآورد من این است که با اجرایی شدن این قانون، بیش از صد هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه می‌شود که این باعث استقلال دولت از فروش نفت می‌شود. اگر این قانون به درستی اجرا بشود؛ باعث می‌شود که نقدینگی به‌سمت تولید هدایت بشود.

رهبر انقلاب چندین سال است که بر موضوعاتی همچون اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، تولید و اشتغال، رونق تولید، دائماً تاکید می‌کنند ولی متأسفانه از سوی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار اقدام مثبتی مشاهده نمی‌شود.

ب) نکته‌ی دوم این است که دولت باید به سرعت سیاست‌های ارزی‌ خود را اصلاح کند. سیاست ارزی که در حال حاضر دولت دارد، در واقع سیاست نادرستی است. همچنین نحوه‌ی مدیریت ارزی دولت و سیستم چند نرخی که ارز دارد -چهار هزارتومانی، هشت هزار تومانی، چهارده هزارتومانی- به‌هیچ وجه مناسب رونق تولید نیست. دولت برای اینکه بتواند یک سیاست مناسب ارزی داشته باشد، باید به اطلاعیه‌ی شماره‌ی یک بانک مرکزی برگردد که این بانک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ اعلام و ابلاغ کرد. ولی متأسفانه به بدترین نحو ممکن آن را اجرا کردند. به‌گونه‌ای که الان صحبت از ارز ۴۲۰۰ می‌شود، همه می‌گویند این سیاست، سیاست شکست خورده‌ای است.

در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که دولت این نرخ‌ها را حذف کند، و یک نرخ ارزی که مناسب تولید است اتخاذ کند تا بتوان به‌وسیله‌ی آن واردات کالاهای اساسی و واردات مواد اولیه را انجام داد و پایه‌های سرمایه‌ای که مناسب تولید هست را ایجاد کرد تا از این طریق تولید رونق پیدا بکند. تولید که افزایش پیدا کند اشتغال هم زیاد می‌شود. افزایش اشتغال، افزایش صادرات را به‌دنبال خواهد داشت و این چرخه‌ی اقتصاد مملکت است که می‌چرخد.

با توجه به  این‌که در حال حاضر بخشی از تولید ما وابسته به واردات اولیه و دستگاه‌ها هست و در بحث وارد کردن به‌دلیل تحریم‌ها یک سری مشکلات داریم، این مقوله با بحث رونق تولید چقدر هم‌خوانی دارد؟
در این باره دو موضوع است. یک موضوع مربوط می‌شود به مشکل واردات و مباحث پیرامونی آن که سال‌هاست در کشور ما وجود دارد و راه‌های مختلفی هم برای مدیریت آن آزمایش شده است که می‌توانیم همان‌ها را امتحان کنیم. موضوع دیگر نرخی است که ما با آن نرخ باید واردات را انجام بدهیم. در این‌جا موضوع اصلی من نرخ مناسب ارز است. شما باید یک نرخ مناسب برای ارز تعیین کنید و بر اساس آن نرخ به کالاهای اساسی ارز تخصیص بدهید. نرخ را باید بر اساس یک منطق علمی و صحیح محاسبه کرد و به جامعه اعلام کرد.

لذا وقتی پول ملی‌ شما تضعیف می‌شود و تولیدت نمی‌تواند متناسب با آن افزایش پیدا بکند، نتیجه این می‌شود که تورم افزایش پیدا می‌کند. در اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی چون هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد نه تنها فرصت نیست بلکه یک تهدید است. این یک اصل اثبات شده در اقتصاد است. ما برای این‌که نرخ ارز افزایش پیدا کند و تغییرات نرخ ارز برای ما یک فرصت باشد، شرایطی لازم داریم.

لذا اولویت دوم برای رونق تولید اصلاح سیاست ارزی است. یکی از الزامات اصلاح سیاست ارزی این است که یک نرخ مناسب تعیین و عملیاتی شود. یعنی باید متناسب با این نرخ، بانک مرکزی یک تخصیص درستی را با این نرخ انجام بدهد. کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه‌ی تولید را با این نرخ وارد فرآیند تولید ‌کنند و از فرآیند تولید هم نظارت‌های دقیقی انجام شود که با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار داده ‌شود.

ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در شرایط جنگ اقتصادی با توجه به اینکه ما بازار مناسب برای تخصیص ارز نداریم؛ چاره‌ای جز این نداریم که تخصیص را به درستی انجام بدهیم تا این شرایط را سپری کنیم که ان‌شاءالله یک بازار مناسبی ایجاد بشود.

 در مورد بازار متشکل ارزی هم لازم است این را بگویم که این یک بحث انحرافی است، چرا که طراحان آن متوجه مفهوم بازار نشده‌اند و این بازار نمی‌تواند به کشف قیمت هم کمک کند. مفهوم بازار در مبانی علمی در این‌جا نمی‌تواند شکل بگیرد و مفهوم بازار و بازار ارز بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که تحت عنوان بازار متشکل مطرح می‌شود. چرا که اساساً ثبت اطلاعات ارزی در یک بستر الکترونیکی اصلا به مفهوم شکل‌گیری یک بازار متشکل ارزی آن‌هم با معنای علمی آن نیست. در یک بازار واقعی اولا نرخ از تلاقی عرضه و تقاضا کشف می‌شود، ثانیاً عرضه و تقاضا نسبت به نرخ حساس هستند. اما سامانه‌های نیما و سنا تنها نظام‌های ثبت اطلاعات هستند، چراکه تشکیل یک بازار منسجم یک سری پیش فرض‌ها، اجزاء و عناصری دارد که در ساختار فعلی اقتصاد ایران، این اجزاء وجود ندارد.

در یک دهه‌ی گذشته رهبر انقلاب در نام‌گذاری سال‌ها تأکیدشان روی مباحث اقتصادی بوده است. اهمیت این تأکید از نظر شما چیست؟
به‌خاطر اینکه معیشت مردم یکی از اولویت‌های اصلی نظام است. ما روایت داریم از معصوم «من لا معاش لا معاد له». کسی که معیشتش در خطر قرار می‌گیرد و با مشکلات مواجه می‌شود به هر حال معاد و دین او هم با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین الان هم یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما بحث معیشت مردم است. معیشت مردم الان با مشکل مواجه است. مردم دخل و خرج‌شان بهم خورده است. بالاترین فشار هم دارد روی قشر متوسط به پایین علی‌الخصوص قشر فقرا می‌آید. مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردم را به راحتی و با قواعد علمی و مدبرانه می‌توان مدیریت کرد. نام‌گذاری سال‌ها این وظیفه را خطیرتر می‌کند و ضمن این‌که این یادآوری‌های مکرر باعث می‌شود تا مسئله‌ی مهم و اساسی اقتصاد فراموش نشود.