حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه خواستار آن شدند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» در «رأس برنامه‌ها» قرار گیرد. موضوعی که پیش از این نیز به‌عنوان یک مطالبه‌ی مهم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از قوه‌ی قضاییه مطرح شده بود.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده‌ای با نام «تحول در قوه قضائیه» به تبیین و تحلیل بندهای حکم انتصاب رئیس جدید دستگاه قضا می‌پردازد. در اولین مطلب از این پرونده، در یادداشتی به قلم آقای دکتر سیدمحمد مهدی غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با نگاهی تحلیلی به این مطالبه‌ی مهم رهبر انقلاب و چگونگی و الزامات تحقق آن در دستگاه عدالت پرداخته می‌شود.

قانون اساسی در مقدمه، اصل ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۷۳، قوّه‌ی قضائیّه را مکرر در مکرر ملزم به تحقق امر عدالت، ظرفیت‌سازی به عنوان ملجاء تظلم­‌خواهی و تضمین آزادی­‌های فردی و حقوق عامه می­‌کند. این الزامات قانونی که خواسته‌ی عمومی مردم در طول چهل سال گذشته نیز می­‌باشد باید در ردیف سیاست­‌های فوری قوّه‌ی قضائیّه قرار گیرد تا این باور برای آحاد ملت ایجاد شود که قوّه‌ی قضائیّه همان دستگاه عدالت و پشتیبان حقوق و آزادی­‌های مشروع آن‌هاست، حقوق و خسارت آن‌ها را از هر فرد اعم از اینکه فردی ذی­‌نفوذ یا از جمله مقامات حکومتی باشد می­‌ستاند و نهادی کارآمد برای مبارزه با فساد است.

حضرت آیت‌الله خامنه­‌ای مکرر این سیاست را به نظام قضائی توصیه و در قالب اسناد حقوقی ابلاغ کرده و بیان داشته­‌اند: «احیاء و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوّه‌ی قضائیّه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.» (دیدار رئیس و مسئولان قوّه‌ی قضائیّه با رهبر انقلاب؛ ۱۳۹۶/۴/۱۲)

هم اکنون نیز با تعیین رئیس جدید قوّه‌ی قضائیّه که به گفته‌ی رهبر انقلاب «ایشان هم در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در عرصه‌ی قضائی برخوردار است»، این قوه و شخص رئیس باید به سیاست و راهبرد احیای حقوق عامه توجه ویژه­‌ای داشته باشد و به این مسئله توجه کند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی­های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوّه‌ی قضائیّه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوّه‌ی قضائیّه در حوادث و منازعات خواهد شد.» (متن حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی؛ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶)

منظور از پرچم‌داری «احیاء و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم» این است که قوّه‌ی قضائیّه همواره به عنوان پشیبان حقوق عامه، هرکجا که نهادی از نهادهای عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی، و یا اشخاص خصوصی، اقدام به تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم کرده و یا ظلمی به ایشان روا دارد و یا از ایفای تعهدات قانونی، شرعی و قراردادی سرباز بزند باید بدون هیچ استثناء و ملاحظه­‌ای به عنوان نهاد قاطع عدالت، باید اقدام به استیفاء حق به تمامه از هر نهاد و مقامی و چشاندن طعم عدالت به مردم کند. باید برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوّه‌ی قضائیّه همواره پشتیبان آن‌ها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است. در این یادداشت سعی داریم تا به نحوه‌ی تحقق سیاست «احیاء حقوق عامه» بر اساس ظرفیت­‌های حقوقی-قضائی کشور و همچنین مطالبات رهبر انقلاب اسلامی بپردازیم:

۱) احیاء حقوق عامه به عنوان ادراک عمومی

نقطه‌ی عزیمت بحث این است که احیاء حقوق عامه و اجرای عدالت توسط قوّه‌ی قضائیّه چگونه باید باشد؟ در خصوص چگونگی اجرای عدالت بارها رهبر انقلاب، ارائه طریق کرده­‌اند چنان‌که مجدد و برای پیگیری نتیجه‌ی آن پرچم‌داری، در دیدار با رئیس قوّه‌ی قضائیّه در ششم تیرماه سال بعد (۱۳۹۷) بیان می­‌دارند: «قوّه‌ی قضائیّه با این مسئولیّت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند که اینجا عدالت هست. من یک وقتی در یکی از دیدارهای قبلی که در خدمت دوستان بودیم، گفتم(۱) قوّه‌ی قضائیّه باید به اینجا برسد که هرکسی در هر نقطه‌ای از کشور دچار یک مظلمه‌ای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی یا دستگاهی، خودش را نوید بدهد به اینکه می­روم به قوّه‌ی قضائیّه مراجعه می­کنم. یعنی خاطرجمع باشد که به مجرّد اینکه به قوّه‌ی قضائیّه مراجعه کرد، مشکل حل خواهد شد؛ ما باید به اینجا برسیم؛ یعنی آنچه هدف است، این است؛ [قوّه‌ی قضائیّه] مظهر عدالت باید باشد؛ خاطر مردم جمع باشد که در این قضیّه که شما حقّ من را خوردی، تعرّض کردی، تجاوز کردی یا کار خلاف کردی، خیلی خب، می­روم به قوّه‌ی قضائیّه مراجعه می­کنم. آسودگی روحیِ آحاد مردم در این باشد که به قوّه‌ی قضائیّه ملتجی بشوند و پناه ببرند.» نتیجه این تاکیدها این شد که دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه که توسط دادستان کل کشور وقت -حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی- در ۱۳۹۵/۱/۱۷ و در قالب ۲۰ ماده ابلاغ شده بود. این دستور العمل در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ بازنگری و این‌بار در قالب شانزده ماده توسط رئیس سابق قوّه‌ی قضائیّه ابلاغ شود.

حسب تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی، لازم است اقدامات صورت گرفته، مطابق راهبردهایی، به احساس عدالت منجر شود. این تأکیدات از آن جهت دارای اهمیت راهبردی است که دستگاه قضا ملجاء و پاسدار عدالت است، باید با قدرت و قاطعیت عمل کند، تا عامه‌ی مردم همواره از برخورد با تبعیض، فساد و تضییع حقوق عمومی مطمئن و احساس عدالت کنند. همان‌طور که به درستی، رهبر انقلاب در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب، موضوع مشروعیت را به عدالت و مبارزه با فساد گره زده‌­اند(۲) باید به‌صورت اضطراری و عاجل سیاست احیاء حقوق عامه دنبال شود هر میزان توفیق در تحقق این سیاست به توفیق در کارآمدی و ارتقاء مقبولیت نظام منجر می­‌گردد.

۲) سیاست پرچم‌داری احیاء حقوق عامه

با نگاهی به برنامه­‌های عملی قضائی، این سوال مطرح است که در عرصه‌ی عمل کدام سیاست در اولویت قرار دارد؟ مقامات قضایی بر این اولویت که ورودی­‌های قوّه‌ی قضائیّه باید کاهش پیدا کند اصرار دارند و آن‌را به انحای مختلف بیان و در قوانین مختلف -از جمله مواد ۱۱۳ و ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله‌ی ششم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران- و «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» و ... گنجانده­‌اند. این سیاست که با عبارت «کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی»، «عدم امکان شکایت از برخی دعاوی و تظلمات به قوّه‌ی قضائیّه» و «بهداشت قضایی» مطرح شده و می‌گردد از طریق جرم­‌زدایی، قضازدایی، کاهش صلاحیت­‌های قضایی و خارج کردن برخی از موضوعات قضایی از صلاحیت مراجع قضایی از جمله دادگاه­‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری دنبال می­‌گردد. این سیاست به‌نحو مشهودی ناظر به مشکلات و مصائب مردم نیست، هرچند ممکن است به تبع برخی از سیاست­‌ها و تدابیر، هدف کاهش اطاله‌ی دادرسی و احتمالا و نه مطمئناً، اتقان آراء حاصل گردد ولی مردم و قانون اساسی نمی­‌خواهند که حمایت و پشتیبانی قوّه‌ی قضائیّه به جهت کم شدن فشار کاری، از آن‌ها دریغ شود و نظام عدالت خودش با تقیید قلمروی نظارت قضایی و صلاحیت، مانع مراجعه‌ی مردم به دستگاه قضا یا بررسی شکلی مظالم صورت گرفته شود.
در واقع وقتی به صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر می­‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» یعنی اینکه دادخواهی با تمام ارکان و اشکالش، حق ملت است و نباید به هیچ وجه و با هیچ سیاست و راهبردی، مانع دسترسی آنها به عدالت شد. ماحصل این رویکرد قاعدتا باید مطابق بند اول حکم ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، در یک برنامه‌ی زمان­بندی شده به اصلاح بخش عمده­‌ای از قوانین، ساختارها و رویه­‌های قضائی بینجامد. به عبارت دیگر در فرآیند و پایان این زمان­بندی هیچ‌کس از رسیدگی قضایی و اجرای عدالت خارج نماند. دقیقاً همان امری که در بند پنجم حکم ریاست بیان شده است: «در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.»




۳) تضمین سیاست احیاگری حقوق عامه: کار و تبلیغ کار

در این بخش به راهکارهای اجرایی تضمین سیاست احیاء حقوق عامه می­‌پردازیم، سوالی که چند سالی است رهبر انقلاب اسلامی آن‌را طرح و البته امسال با تفصیل قابل توجهی به آن پاسخ داده­‌اند. پاسخی که شامل دو گام است. «حالا چه کار کنیم برای اینکه این اعتماد به دست بیاید؟ به نظر می­رسد دو کارِ اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است.» (بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوّه‌ی قضائیّه؛ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶)

۳-۱- «کار» عملی برای احیاء قاطعانه حقوق عامه
کار عملی باید به‌نحو محسوسی برای مردم نشان‌گر پشتیبانیِ نظام قضائی از مردم و عدم استنکاف از وظیفه‌ی احقاق حق است. نظام قضائی در سند تحول پیش­رو از یک سو باید با بازنگری در قوانین، ظرفیت لازم جهت تضمین حقوق و آزادی‌های مردم را فراهم، و شعب و نهادهای اختصاصی مربوط به پایش و نظات بر احیاء حقوق عامه را در ساختاری کارآمد بنیان بنهد، و در عرصه‌ی رفتار و اتخاذ تصمیم از آمارگرایی صوری فاصله گرفته و قرارهای شکلی از جمله عدم صلاحیت، عدم استماع، رد دعوا، رد دادخواست، ارجاع به مرجع شبه قضائی را بشدت کنترل کرده و مانع صدور آراء فرمی و فاقد استدلال گردد.

الف) در رویکرد تحولی گام اول مربوط به اقدام نظام قضائی در حوزه‌ی قانونگذاری است. لازم است قوّه‌ی قضائیّه با ارائه‌ی لایحه قضایی اصلاح «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب۱۳۸۲) خلاءهای قانون مذکور را هم در خصوص جامعیت موضوعات و هم ضمانت اجراهای متناسب و قاطع در راستای ارتقاء احساس عدالت، برطرف کند. ضمن آن‌که لازم است هیئت موضوع بند پانزدهم قانون مذکور از حیث ساختار و صلاحیت کارآمد گردد. در این‌صورت الزامات تقنینی لازم جهت پرچم‌داری احیاء حقوق عامه است فراهم می­‌گردد. به علاوه آنکه در راستای تحقق سیاست احیاء حقوق عامه انتظار است قوّه‌ی قضائیّه نقش خود را مبتنی بر قانون اساسی و الزامات دینی در مقابل اسنادی شعاری همانند منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵) از طریق اصلاح دستورالعمل احیاء حقوق عامه که در بهمن ماه امسال ابلاغ شده ولی فاقد ضمانت اجرای عینی است و همچنین تنظیم کارشناسانه سند امنیت قضایی موضوع بند(ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) بازیابی کند. این همان کاری است که در بند چهارم حکم ریاست از آن به «در رأس برنامه­‌ها» قراردادن سیاست احیاء حقوق عامه و آزادی­های مشروع، تعبیر شده است.

رهبر انقلاب اسلامی در جمع مسئولان قضائی، انتظار مردم در پشتیبانی از حقوق­شان را چنین توضیح می­‌دهد: «شما نگاه کنید ببینید از قوّه‌ی قضائیّه چه انتظاری هست، که این انتظارات در قانون اساسی ما آمده است. اگر شما به ذهنیت عامه‌ی مردم و به ذهنیت اسلامی نگاه کنید، میبینید که توقع از قوّه‌ی قضائیّه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند -همین‌طور که من یک وقتی به شما عرض کردم- طوری شود که هر کس که مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حالا می­روم به قوّه‌ی قضائیّه مراجعه می­کنم و داد خود را می­ستانم؛ این باید عمومی شود.» (۱۳۸۳/۰۴/۰۷) از طرف دیگر قوّه‌ی قضائیّه باید به‌نحو عملی نشان دهد که ساختار و نیروی انسانی لازم جهت تضمین حقوق مردم و اجرای عدالت را دارد. در بند سوم حکم ریاست رئیس قوّه‌ی قضائیّه تصریح شده است که «عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید.»

رهبر انقلاب در خصوص قضاتِ در تراز نظام قضائی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت و پایش، بر سیاست تشویق قضات خدوم و تنبیه و تشهیر قضات خائن به عدالت تاکید کرده و بیان می­‌کنند: «مأمورینی بروند در یک دادگستری‌ای به‌صورت ناشناس و آنجا بنشینند، وضع دادگستری را، مراجعات مردم را ببینند، بعد به آن قاضی یا به آن بازپرس مراجعه کنند ببینند دادگاه چه‌جوری است، دادسرا چه‌جوری است، چه‌جوری حکم می­کنند؛ اینها کارهای خیلی خوبی است، منتها این کار بایستی دَه برابر آنچه انجام می­گیرد، انجام بگیرد؛ دَه برابر! حالا من از روی حساب‌وکتاب هم نمی­گویم؛ همین‌طور این‌جوری به نظرم میرسد. شاید لازم باشد به جای دَه برابر بگوییم صد برابر، امّا حالا بنده احتیاط می­کنم؛ دست‌کم ده برابر باید این کار انجام بگیرد؛ چون شکایت زیاد است. قاعدتاً به شماها هم مراجعه می­کنند، به ما [هم] مراجعه می­کنند. من در یکی از جلسات -به نظرم سال گذشته بود یا قبل از آن بود- گفتم که شما قاضی خوب کم ندارید، قاضی‌های بسیار خوب [دارید]؛ قاضی‌ای که شب و روز ندارد، از وقت خواب و وقت استراحت و وقت حضور در خانواده و همه‌ی اینها می­زند برای اینکه برسد به عمق یک پرونده و پرونده را احقاق کند و زنده کند مفاد آن را؛ قاضی‌های کوشا و اهل سعی و تلاش و صادق و قانع. خیلی خب، یک تعدادی از اینها را چهره کنید، معرّفی کنید؛ فرض بفرمایید یک قاضی‌ای را که این تعداد پرونده را به بهترین وجهی که موجب رضایت متخاصمین است یا موجب رضایت مجموعه‌ی دستگاه است و رسیدگی کرده و به نتیجه رسانده، مشخّص کنید، معرّفی کنید؛ مثل معلّمین برجسته، مثل اساتید برجسته، مثل محقّقین برجسته، مثل کارآفرینان برجسته. قاضی برجسته را چهره کنید تا تشویق بشوند یک عدّه‌ای به این سبک کار؛ خب همه از آبرو خوششان می‌آید و این [کار] آبروبخشِ به این افراد است؛ یکی از کارها این است. نقطه‌ی مقابلش هم همین‌جور؛ حالا بنده نمی­گویم هر کسی را که تخلّف کرده، فوراً تشهیرش کنید -ممکن است لازم نباشد یا در مواردی جایز نباشد- امّا در بعضی موارد تشهیر لازم است؛ مشخّص کنید، معرّفی کنید؛ قاضی‌ای که خیانت کرده در مقام قضا -حالا قاضی یا اعضای دادسرا، فرق نمی­کند- این را معرّفی کنید؛ چه اشکالی دارد؟ تشهیر کنید. مواردی این‌جوری باید انجام بگیرد. و حرکت قوّه‌ی قضائیّه‌ به سمت اصلاح درونی دستگاه قضا هم بایستی به نظر بنده بی‌توقّف، بدون توقّف، انجام بگیرد.» (بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوّه‌ی قضائیّه؛ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶)

۳-۲- احساس عدالت از طریق تبلیغات و شفافیت در عملکردها
قوّه‌ی قضائیّه در دوره­‌ای که گذشت کارهای قابل توجهی از جمله برخورد قاطع با برخی متخلفین متنفذ سیاسی و اقتصادی را انجام داد اما آن‌گونه که باید رویه­‌ها و عملکردهای خود را در مرئی و منظر مردم و متخصصین قرار نداد. این در حالی است که نظام قضایی باید هم از باب تأمین احساس عدالت مردم و هم از باب پیشگیری مؤثر اقدام به شفافیت در رسیدگی­‌ها و اطلاع­‌رسانی مداوم و تفصیلی رسیدگی­‌ها و آراء صادره نماید. به‌نحوی که هم مردم مطمئن شوند که پشتیبانی از حقوق فردی و جمعی آن‌ها قطعی است و هم متخلفین از برخورد قطعی و بدون تسامح نظام عدالت با خودشان همواره در ترس و دلهره بدون مذاکره قرار داشته باشند.

رهبر انقلاب اسلامی بر اطلاع­‌رسانی و تحت تأثیر قرار دادن دل مخاطب (احساس عدالت) تأکید کرده و راهکارهایی را بیان می­کنند: «حالا چه کار کنیم برای اینکه این اعتماد به دست بیاید؟ به نظر می­رسد دو کارِ اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است. اوّل در مورد کار تبلیغاتی عرض بکنیم؛ ببینید... تبلیغ بایستی به معنای رساندن آن حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش مخاطب؛ باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد. خب این یک کار فنّی است، یک کار هنری است؛ این امروز در دنیا دارد در سطح بسیار وسیعی انجام میگیرد که سیاه را سفید نشان می­دهند. الان شما نگاه کنید [که کار] این به‌اصطلاح پروپاگانداهای دنیا این‌جوری است دیگر؛ اصلاً یک چیز غلط را درست و یک چیز باطلِ مطلقِ محض را حق جلوه می­دهند، مردم هم باور می­کنند؛ چه‌جوری؟ به صِرف اینکه می‌آیند می­گویند و مثلاً یک حرفی می­زنند و عالمانه و مجتهدانه صحبت می­کنند نه! این شیوه دارد، این کار دارد؛ [این] کار هنری است. یکی از مهم‌ترین کارهای شما این است؛ یعنی یک تیم قوی رسانه‌ای هنرمند را به کار بگیرید، بنشینند طرّاحی کنند -نه برای یک روز و دو روز و یک ماه؛ به‌طور مستمر- تا بتوانند همین‌که شما گفتید که ما فلان تعداد قاضی را این‌جوری کنار گذاشتیم یا فلان حرکت اصلاحی را انجام دادیم یا فلان تنقیح قانونی را یا فلان پیش‌بینی بلندمدّت را انجام دادیم، این را بتواند به مردم تفهیم کند درست که مردم آن را مشاهده کنند ببینند. خب، این کار، کار مهمّی است؛ ما این کار را خیلی دست‌کم گرفته‌ایم.» (بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوّه‌ی قضائیّه؛ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶)

دقت در مجموعه‌ی بیانات رهبر انقلاب اسلامی که در این یادداشت به بخشی از آن­‌ها اشاره شد، نشان دهنده راهبردی بودن موضوع احیاء حقوق عامه و احساس عدالت از منظر رهبر انقلاب به‌عنوان مسئول راهبری کشور و تنظیم‌کننده سیاست‌های کلان نظام است. ایشان علی‌الخصوص در سال‌های اخیر بر احقاق حقوق عامه پافشاری کرده و آن‌را هر ساله پیگیری و حتی رأساً در سخنرانی­‌ها به همراه ارائه‌ی راهکارهای عملی و توضیح نمونه و ارجاع به مطالبات گذشته، برای مسئولان امر تبیین می­‌نمایند. این مطالبات دلالت بر سیاست عاجل و راهبردی بودن احیاء حقوق عامه، از طریق کار در حوزه تقنینی، ساختاری و رفتاری و تبلیغ و شفاف سازی رویه­‌ها دارد که باید در قالب برنامه‌ی زمانبندی شده پیگیری گردد؛ إن‌شاءالله.


پی‌نوشت: