حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانات خود پیرامون پیشرفت کشور، بر لزوم طراحی الگوی بومی ضمن بهره‌مندی از تجربه‌های مفید سایر کشورها تأکید نموده‌اند. ایشان از این رو «اقتصاد مقاومتی» را اندیشه‌ای آزموده و تجربه‌شده در دنیا می‌دانند.(۱۳۹۵/۱۰/۱۳) یکی از نمونه‌های موفق در زمینه‌ی پیشرفت و مقاوم‌سازی اقتصاد طی دهه‌های اخیر، کشور چین بوده است. این کشور هم‌اکنون به بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کالا در جهان و عملاً «کارخانه‌ی دنیا» تبدیل شده است. اما چین چگونه توانست از یک میراث‌خوار سلطه‌ی بیگانه، تبدیل به ابرقدرتی اقتصادی شود؟
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در ادامه‌ی پرونده‌ی «اقتصاد مقاومتی؛ تجربه آزموده‌شده» این بار و پس از بررسی تجربه‌ی رشد اقتصادی در کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان و ژاپن، در گزارش زیر به مرور روند توسعه‌ی اقتصادی کشور چین در قرن بیست‌ویکم و درس‌های آن برای پیشرفت ایران اسلامی پرداخته است. در این گزارش سعی شده تدابیر گام‌به‌گام این کشور برای رسیدن به رتبه‌ی کنونی «دومین اقتصاد بزرگ جهان» بررسی شود.

در قرن بیست‌ویکم، چین نظریه‌ی توسعه‌ی همه‌جانبه و هماهنگ بین انسان و طبیعت، شهر و روستا، شرق و غرب، و اقتصاد و جامعه را مطرح کرد و گام‌های مهمی را برای تحقق آن برداشت. الگوی برنامه‌ریزی توسعه در کشور چین سبب رشد چشمگیر اقتصادی در این کشور شده است و آن را به اقتصاد اول جهان تا سال ۲۰۵۰ تبدیل خواهد کرد. این کشور با توسعه‌ی دانش، پژوهش و فناوری و ایجاد الگوی تجارت خارجی صحیح، نقش بزرگی در اقتصاد جهانی دارد.(۱) اقتصاد چین در حال تبدیل شدن به اقتصادی مدرن است که «مصرف» و «خدمات» جایگاه مهمی در آن دارد. همچنین بخش خدمات نسبت به بخش تولید، کارگرمحورتر است و در نتیجه رشد بخش خدمات به رشد دستمزد و درآمد در این کشور کمک خواهد کرد.

روند ظهور چین قدرتمند
اولین نهاد تدوین برنامه در چین، «کمیسیون برنامه‌ریزی کشور» نام داشت که در سال ۱۹۵۲ تشکیل شد.(۲) برنامه‌ریزی‌ها در این کشور طی سه دهه پس از انقلاب کمونیستی ۱۹۴۹، حول راهبرد «توسعه‌ی اقتصادی سوسیالیستی مبتنی بر خوداتکایی» بود.(۳) اصلاحات در چین با «حذف تدریجی کشاورزی اشتراکی»، «آزادسازی تدریجی قیمت‌ها»، «مرکزیت‌زدایی مالی»، «افزایش استقلال اقتصادی ایالت‌ها»، «بسط سیستم بانکی و توسعه‌ی بازار سرمایه»، «افزایش رشد بخش خصوصی»، «اجازه به سرمایه‌های خارجی» و «باز کردن تجارت خارجی» آغاز شد.

چین اصلاحات خود را به‌صورت کاملاً گام‌به‌گام به اجرا درآورد؛ اصلاحاتی که در هر مرحله، باز بودن اقتصاد را افزایش می‌داد. این کشور کمونیستی با انجام  برخی اصلاحات، سیاست‌های حاکمیتی و اقتصادی خود را تغییر داد؛ درعین‌حال برخلاف جریان متداول، در دام الگوهای سرمایه‌داری نیفتاد و به جای اجرای کورکورانه‌ی سیاست‌های نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با طراحی هوشمندانه، مسیر توسعه و مقاوم‌سازی اقتصاد را در پیش گرفت. در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت آنچه امروز چین را به «کارخانه‌ی دنیا» تبدیل کرده و به توسعه‌ی سریع علوم و فناوری در این کشور و جهانی شدن اقتصاد آن انجامیده است، شناخت همه‌جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره‌گیری مناسب و بهنگام از امکانات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. به‌عبارت دیگر، شناخت دقیق وضعیت موجود و استفاده‌ی بهینه از آن برای رسیدن به وضعیت مطلوب را می‌توان مهم‌ترین عامل در سیاست‌گذاری چینی‌ها دانست. (۴)

توسعه دانش، پژوهش و فناوری
طی دهه‌های اخیر یکی از برنامه‌های مهم چین برای پیشرفت اقتصادی، تقویت و بومی‌سازی فناوری بوده است. این موضوع چنان برای حاکمان چینی اهمیت داشت که بخش مهمی از منابع دولتی را صرف برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری کردند. در واقع چینی‌ها مسئله‌ی «علم و فناوری» را موضوعی ملی لحاظ کرده، هرگز پیشرفت در این عرصه را معطل حضور بخش خصوصی نکرده‌اند. از جمله اقدامات مهمِ حاکمیت چین برای توسعه و بومی‌سازی فناوری، ایجاد ده‌ها «منطقه‌ی ویژه‌ی فنون اقتصادی و علوم و فناوری‌های جدید» بوده ‌است. برنامه‌ی اصلی این شهرک‌ها، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های جدید در این کشور بوده ‌است. به همین جهت است که بیش از ۶۰ درصد صادرات کشوری که ۵۰ درصد مردم آن کشاورز هستند را محصولات با فناوری بالا تشکیل می‌دهد. (۵)

الگوی تجارت خارجی مستقل
اگرچه در نگاه اول، یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی چین، باز شدن درهای این کشور به روی همسایگان و جهان دانسته می‌شود، اما واقعیت این است که حضور این کشور در عرصه‌ی بین‌المللی و جهانی حضوری کاملاً هوشمندانه، برنامه‌ریزی‌شده و به‌موقع بوده است. چینی‌ها زمانی درخواست خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (که پیشتر نام آن گات بود) ارائه کردند که تولید ملی چین نسبت به دهه‌های پیش از آن، رشد قابل توجهی کرده تا حدی که هم‌اکنون این کشور به اولین صادرکننده‌ی بزرگ جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر، کشوری که می‌توانست با پذیرش سریع همه‌ی ملاحظات سازمان تجارت جهانی و اعضای آن، ظرف مدت کوتاهی به عضویت سازمان درآید، تن به مذاکراتی ده‌ساله با کشورهای عضو WTO داد تا ورودش به سازمان تجارت جهانی، کمکی باشد به تقویت اقتصاد ملی آن و نه صرفاً بازارگشایی برای کشورهای توسعه‌یافته. چینی‌ها طی همین سال‌ها نیز تلاش کردند توان تولید داخلی (از جهت کیفیت و قیمت) را به نحوی ارتقا ببخشند که آزادی‌هایی که بعداً برای تجار خارجی ایجاد می‌شود، سبب تضعیف تولید ملی و تسخیر بازارهایش نشود. (۶)
 
دوری از اجرای کورکورانه سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به‌طور خودکار، سالانه برای کشورهای مختلف عضو یعنی تقریباً همه‌ی کشورهای جهان از جمله برای چین برنامه‌هایی را توصیه می‌کنند. اما پیشرفت چین در دهه‌های اخیر هرگز مبتنی بر برنامه‌های این نهاد‌ها نبوده است، بلکه ناشی از الگویی بومی بر مبنای ظرفیت‌های درونی و متناسب با فرهنگ و ساختار اقتصادی و اجتماعی‌اش بوده ‌است. به‌عنوان مثال چین هرگز سیاست «آزادسازی اقتصادی» اعم از تجارت خارجی کاملاً آزاد و آزاد گذاشتن قیمت‌ها را آن‌گونه که صندوق بین‌المللی پول می‌خواست اجرا نکرد. همچنین «خصوصی‌سازی» در سطح و گستره‌ی مدنظر این نهادها هرگز اجرا نشد و «حضور دولت در اقتصاد» به‌صورت حساب‌شده و البته بسیار فراتر از آنچه تئوری‌های غربی می‌گویند، تداوم یافت.

برخلاف توصیه‌ها مبنی بر اینکه مقدمه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، آزادسازی اقتصادی است، شاهد آن هستیم که هم‌اکنون کشور چین با الگوی جدیدی از نظام اقتصادی تحت عنوان «اقتصاد سوسیالیستی بازار» که "دنگ شیائوپینگ" (معمار اصلاحات چین) آن را سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی نامید، داعیه‌ی قدرت اول جهان را در سر می‌پروراند. کشورهای امپریالیسم (سلطه‌گر) مسیر کشورهای در حال توسعه را به‌گونه‌ای ترسیم کرده بودند که از آن به نفع خود استفاده کنند و چین از جمله کشورهایی بود که در این مسیرِ طراحی‌شده قرار نگرفت.

کشورهای توسعه‌یافته علت اصلی توسعه‌نیافتگی کشورهای در حال توسعه را «کمبود سرمایه» معرفی کرده و خاطرنشان کردند که کمبود سرمایه و فقر ناشی از آن، کشورهای در حال توسعه را در دُور باطل توسعه‌نیافتگی قرار می‌دهد و راه فرار از این دُور باطل، از بین بردن کمبود سرمایه است. آن‌ها‌ علت کمبود سرمایه در این کشورها را «کشاورزی بودن» (سنتی بودن) آن‌ها‌ نامیدند و مدعی بودند تنها در صورتی مسیر توسعه طی خواهد شد که ساختار اقتصاد سنتی در این کشورها به اقتصاد مدرن تبدیل شود و هرچه سریع‌تر به سمت صنعتی شدن حرکت کنند. در ادامه، آن‌ها‌ با تأکید بر اینکه خودشان در انتهای مسیر توسعه‌یافتگی هستند، به کشورهای در حال توسعه می‌گفتند: ما می‌توانیم در مسیر توسعه و صنعتی شدن به شما کمک کنیم و کالاهای سرمایه‌ای و منابع مالی لازم را در اختیار شما قرار دهیم تا به‌سرعت همانند ما صنعتی شوید؛ ولی این کمک‌های مالی و وام‌گیری از بانک جهانی و IMF (صندوق بین‌المللی پول) را مشروط به قبول «تعدیل ساختاری» قرار داده ‌بودند. تعدیل ساختاری به معنای نسخه‌ای برای تثبیت و نگهداری نظام سرمایه‌داری از طریق وابسته‌تر و نیازمندتر کردن کشورهای در حال توسعه به نظام سرمایه‌داری کشورهای صنعتی بود.

چین برخلاف ایده‌ی توسعه‌طلبانه‌ی غربی از طریق توجه به بخش کشاورزی سنتی رشد کرد؛ چین زیر بار تعدیل ساختاری نرفت؛ چین زیر بار اقتصاد باز نرفت؛ چین خودش انتخاب کرد که به اقتضای اقتصاد خود، چگونه و در چه مسیری قرار بگیرد. ویژگی اقتصاد چین طی سال‌های ۱۹۴۹-۱۹۱۹، «درون‌گرایی»، «توسعه‌ی صنایع سنگین» و «کمبود سرمایه» بود. به‌عبارتی چین تا قبل از پیروزی کمونیسم، کشوری مبتنی بر کشاورزی سنتی بود که هم‌زمان، سلطه‌ی خارجی‌ها را در زمینه‌ی صنعتی شدن برون‌زا تجربه کرده بود. بعد از پیروزی دموکرات‌ها، کشاورزی جدی گرفته شد و مقیاس تولید در کشاورزی، به‌صورت واحدهای بزرگ تعریف شد تا امکان صنعتی شدن کشاورزی فراهم شود. لذا «خرده‌مالکی» جای خود را به «تعاونی‌های بزرگ» و «کشاورزی دسته‌جمعی» داد و این زمینه‌ای بود تا استفاده از فناوری در کشاورزی فراهم شود. اقداماتی از این دست، چین را قادر کرد که تولیدات کشاورزی را تا حدود بیش از نرخ افزایش جمعیت رشد دهد. (۷)

در ادامه، چین با مشکل بزرگ کارایی پایین اقتصادی ناشی از ساختار کمونیستی و مشکلات انگیزشی آن روبه‌رو شد؛ از این رو زمینه را برای تلفیق دو نظام اقتصادی در چین مهیا ساخت. چین به‌دنبال ارتقای کارآیی از طریق «توسعه‌ی بازار» بود؛ لذا «نظام اقتصادی سوسیالیست بازار» را پس از آغاز اصلاحات ۱۹۷۹ برگزید؛ نظامی مرکب از نظام سوسیالیستی با سازوکار بازار.

چین پس از تجربه‌ی سلطه در بخش صنعت، صنعت را ملی اعلام کرد و برای ارتقای بخش صنعت، لزوم خصوصی‌سازی و سازوکار تخصیص منابع از طریق مکانیسم بازار را ضروری یافت و برای اصلاح روند صنعتی شدن، به‌یکباره سیاست درهای باز و خصوصی‌سازی و مکانیسم باز را انجام نداد؛ بلکه اصلاحات را ابتدا در حومه‌ی شهرها با تبدیل «بنگاه‌های اقتصادی بخش‌ها و روستاها» به «تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی و انفرادی» آغاز کرد. بدین ترتیب برای بخش خصوصی، فضای فعالیت و توسعه ایجاد شد. سپس این تجربه در شهرها و بدون ایجاد تغییرات در روابط مالکیت مؤسسات بزرگ دولتی به اجرا درآمد. در واقع بدون اقدام به خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی، با ایجاد فضای فعالیت برای شرکت‌های خصوصی در مقیاس کوچک (از طریق بهبود محیط کسب‌وکار)، بار بخش‌های دولتی در تولید صنعتی به‌سرعت کاهش یافت. به‌عبارتی «اصلاح تدریجی» علت اصلی موفقیت چین بود. چین در روند اصلاح تجارت خارجی نیز به‌یکباره درهای خویش را با کاهش تعرفه‌ها، حذف سهمیه‌بندی و پذیرفتن سرمایه‌های خارجی به‌صورت نامحدود و برداشتن کنترل ارز و... باز نکرد؛ بلکه با احتیاط فراوان و به‌صورت تدریجی به سوی آزاد‌سازی تجارت حرکت کرد و پس از گذشت بیش از دو دهه از آغاز اصلاحات، هنوز فاصله‌ی زیادی با معیارهای اقتصاد آزاد دارد.

چین همچنین درباره‌ی جذب سرمایه‌های خارجی، به جای باز کردن همه‌ی شهرها به سوی سرمایه‌های خارجی که می‌توانست شوک عظیمی به اقتصاد ملی این کشور وارد کند، ابتدا سرمایه‌ها را به سوی چهار منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی هدایت کرد و سپس ۱۴ شهر ساحلی را به روی سرمایه‌گذاران باز کرد. در مرحله‌ی سوم و پس از کسب تجربیات و موفقیت‌ها، به‌تدریج شهرهای دیگر را نیز برای سرمایه‌گذاری خارجی آزاد اعلام کرد.

یکی از تفاوت‌های عمده‌ی انجام اصلاحات در کشورهای آسیای شرقی (چین و مالزی) با کشورهای نظیر شوروی سابق و کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای نفتی، مربوط به همین روش‌ها است؛ کاری را که رهبران شوروی سابق می‌خواستند در کمتر از دو سال به انجام برسانند و منجر به بروز بحران‌های عظیم داخلی شد، چینی‌ها در مدت بیش از دو دهه اجرا کردند که افزایش ثبات داخلی را نیز به همراه داشت. روش اقتصادی چین کاملاً متفاوت از آن چیزی است که در نسخه‌های توسعه‌خواهانه‌ی کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود. (۸)

درس‌های اصلاحات اقتصادی چین برای اقتصاد ایران
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت چین روشی را اتخاذ کرد که به اقتضای اقتصادش به آن نیاز داشت. اگرچه از نسخه‌ی چین به‌عنوان نسخه‌ی متداول برای توسعه‌ یاد نمی‌شود اما به نظر می‌رسد «کانالیزه دانستن مسیر توسعه در الگوهای ارائه‌شده» اشتباه متداولی است که برخی کشورها علی‌رغم انجام آن‌، به‌دنبال دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب هستند. جمهوری اسلامی فارغ از الگو قرار دادن یک کشور خاص، نیازمند آن است که ضمن اجماع اقتصاددانان بر الگویی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بومی کشور، در جهت توسعه‌ی اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند. در واقع چین با «تکیه بر تولید ملی از طریق اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌ی آن»، «بومی‌سازی صنایع و تکنولوژی» و «توسعه و به‌روزرسانی فناوری»، بهره‌وری اقتصاد خود را ارتقا بخشید‌.

دومین راهبرد، تنظیم و بازبینی برنامه‌ها و نظامات آموزشی و پژوهشی کشور متناسب با نیاز بومی در حوزه‌ی فناوری کشور است. توسعه‌ی پارک‌های علم و فناوری و پژوهش‌محور شدن نظام علمی کشور، اصلی‌ترین گام در جهت نیل به این هدف است.

سومین مسئله‌ی جالب در برنامه‌ی‌ توسعه‌ی چین، انجام اصلاحات تدریجی است. عمده‌ی کشورهای موفق ضمن اولویت‌بندی در حوزه‌های مختلف، با تمرکز بر چند عامل مشخص توافقی و پایه، توسعه‌ی خود را شکل داده‌اند. در این الگو، ضمن توسعه‌ی بخشی در اقتصاد، با تمرکز بودجه و دستگاه‌ها بر بخش‌های مورد نظر، توان کافی برای خوداتکایی و رقابت در آن حوزه ایجاد می‌گردد. عمده‌ی برنامه‌های توسعه‌ی ایران با ارائه‌ی فهرست بزرگی از اولویت‌ها، در عمل اصل اولویت‌بندی را  نادیده می‌گیرند. از سویی وجود حجم انبوهی از طرح‌های عمرانی و زیرساختی نیمه‌تمام که پس از تخصیص اعتبار و شروع در دولت‌های مختلف، باقی مانده است، در عمل هزینه‌ی زیادی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است.

چهارمین نکته‌ی مهم در الگوی توسعه‌ی چین، ارتباط و تعامل همه‌جانبه با دنیا است. چین با تمرکز بر تولید ملی خود ضمن شروع مذاکرات ده‌ساله با سازمان تجارت جهانی، در یک برنامه‌ی زمانی مشخص، تولید خود را به حد مطلوبی رساند و عملاً با این برنامه، جلوی خام‌فروشی را گرفت. از طرفی چین با وارد کردن مردم در اقتصاد، با کارگاه‌های کوچک و متوسط، تولید و اشتغال را به سطح خوبی ارتقا داد و تبدیل به کارخانه‌ی دنیا شد. کشور ایران هم به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ضمن تعامل همه‌جانبه با همسایگان و دنیا، نیازمند تعیین برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی است تا از این طریق در حوزه‌هایی مشخص سرمایه‌گذاری کرده و به قطب اقتصادی در آن حوزه در سطح منطقه و جهان تبدیل گردد.

پنجمین مسئله در الگوی چینی، وجود نگاه مدبرانه به نسخه‌های خارجی است. ایران نیز مانند چین باید نه کورکورانه و منفعلانه سیاست‌های نهادهای جهانی مانند تعدیل ساختاری یا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول(IMF)  را بپذیرد و نه کاملاً آن‌ها‌ را رد کند؛ بلکه باید  فعالانه و متناسب با نیاز کشور، گام‌های مورد نیاز برای رسیدن به هدف و منافع ملی را تعریف نماید و در یک برنامه‌ی زمانی واقع‌بینانه، در صورت نیاز از پیشنهادهای خارجی استفاده کند و اقتصاد ملی را فدای نسخه‌های بیگانه نکند.


منابع:
۱. http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/chn/
۲. مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه‌ریزی برای ایران: برنامه‌ریزی توسعه در کشور چین؛ صفرزاده، اسماعیل و تهرانی، ایمان؛ گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱
۳. الگوی توسعه اقتصادی چین: بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد؛ معصومی‌فر، احمد؛ سروش؛ تهران؛ ۱۳۸۴
۴. روزنامه‌ی دنیای اقتصاد؛ «تعاملات چین و اقتصاد جهان»، تیم مولانی، شماره‌ی ۳۵۷۰، خبرگزاری CNBC، کد خبر: DEN، ۱۳۹۴.
۵. فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و چین، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، صص ۴۰-۲۵
۶. الگوی توسعه اقتصادی چین: بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد؛ معصومی‌فر، احمد؛ سروش؛ تهران؛ ۱۳۸۴
۷. اقتصاد مقاومتی در کشورهای پیشرفته با تأکید بر تولید ملی؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)، ص ۱۱۸
۸. نگاهی به اقتصاد چین و علت پیشرفت آن؛ شهاب، محمد؛ سایت تابناک؛ کد خبر: ۲۱۸۳۸۹؛ ۱۳۹۰