«استقلال صنعتی» کلیدواژه‌ای بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار روز ۱۲ آبان‌ماه آن را به عنوان یکی از حوزه‌هایی که هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران در کنار استقلال سیاسی در راه آن قدم برداشته است نام بردند. ایشان در تبیین حرکت رو جلوی نظام اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر فرمودند «بنده مدّعی‌ام که در طول این چهل سال مرتّباً جلو رفتیم، مرتّباً پیشرفت کردیم، مرتّباً قوی شدیم؛ حرکت چهل‌ساله‌ی جمهوری اسلامی، این را بروشنی اثبات میکند. ما یک حرکت جدّیِ استقلالِ صنعتی و استقلال سیاسی را در کشورمان شاهدیم.». ایشان یک بار دیگر و در سال ۱۳۸۹ در بازدید از یکی از کارخانه‌های خودروسازی «استقلال صنعتی» را یک الزام برای پیشرفت دانستند و تاکید کردند که «ما باید بتوانیم در همه‌ی زمینه‌های صنعتی بر پای خودمان بایستیم؛ به فکر خودمان تکیه کنیم؛ توانائیهای خودمان را به کار بگیریم.». بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم آقای دکتر ابراهیم سوزنچی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به تشریح اجمالی گام‌های لازم برای تحقق استقلال صنعتی می‌پردازد.


پیروزی انقلاب اسلامی برای کشور استقلال سیاسی را به ارمغان آورد اما هنوز در حوزه اقتصادی در زمینه‌هایی وابسته هستیم که یک ریشه‌ی آن مشکل تاریخی اقتصاد ما یعنی نفتی‌بودن و دولتی‌بودن است. ما طی این سال­‌ها متأسفانه وابسته به فروش و درآمد نفت بودیم و با همین ابزار، دنیا می­توانست نفت ما را تحریم کند و به ما آسیب بزند. اما ریشه‌ی دیگر، عدم فهم مناسب درباره‌ی صنعتی‌شدن و رسیدن به این مقصود بوده است که واژه «استقلال صنعتی» می‌تواند راهگشای مشکل دوم باشد.

متناظر با حوزه‌ی سیاست که با پیروزی انقلاب اسلامی در آن مستقل شدیم، در حوزه‌ی اقتصاد هم مفهومی به عنوان اقتصاد مقاومتی به وجود آمد که با پیگیری سیاست­‌های آن، میزان وابستگی ما در اقتصاد کاهش می‌یابد و اقتصادمان در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم ‌می‌شود. اما در دیدار اخیر ایشان شاهد شنیدن واژه‌ای دقیق­تر به نام استقلال صنعتی هستیم. استقلال صنعتی روی دیگر بحثی است که ایشان سال گذشته تحت عنوان «مونتاژ تا نوآوری» مطرح کردند. (بیانات در دیدار سال ۹۶ با نخبگان)

به نظر می­رسد ترکیب «استقلال صنعتی» با «مونتاژ تا نوآوری» می­تواند به عنوان یک سیاست بالادستی در رتبه‌­ای بالاتر حتی از مفهوم خودکفایی از حیث اهمیت قرار بگیرد. چراکه در فضای خود کفایی، کانون تمرکز صرفا بر روی تولید است و از ابتدای انقلاب تا به حال شاهد این هستیم در بخش‌هایی مانند گندم چندین بار به حد خودکفایی رسیدیم اما دوباره در سال­های بعد به سطحی پایین‌تر از خودکفایی رسیده‌ایم. ایراد اصلی مدل‌های خودکفایی اجرا شده در کشور عدم دستیابی به استقلال اقتصادی در تولید است در حالیکه به منظور استقلال صنعتی علاوه بر رسیدن به تولید، دستیابی به سطحی از دانش و تکنولوژی نیاز است که کانون توان مدیریتی و فناورانه را در داخل قرار دهد و کشور را از سیطره و مدیریت دانش خارجی رها سازد.

به عنوان مثال اگر یک صنعت نساجی داشته باشیم و میزان ارز زیادی را صرف واردات ماشین­‌های نساجی کنیم و شروع به تولید بنماییم، پس از مدتی با فرسوده و مستهلک شدن ماشین آلات صنعت نساجی، دیگر محصول نمی­تواند رقابت کند و صنعت از حرکت بازمی‌­ایستد. اگر دولت تصمیم به ادامه حیات این صنعت داشته باشد باید همین فرآیند را با هزینه بالایی صرف بروز کردن و واردات ماشین­‌های نساجی جدید توسط خارجی­‌ها بنماید و در نهایت برخورد طرف مقابل با شما در هاله‌ای از ابهام قرار دارد! در این فرآیند شما علیرغم پاسخگویی به نیاز داخل در داخل، باز هم وابسته‌اید که این خلاف استقلال صنعتی و تجربه‌ی سالیان سال تجربه‌ی صنعتی کشور است.

لذا یک شاخصه مهم استقلال صنعتی در قدرت تصمیم گیری است که یک کشور بتواند تصمیم بگیرد که از چه کسی چه چیزی بگیرد و از چه کسی نگیرد. در این مدل قاعدتاً مساله این نیست که ما تولیدکننده تمامِ دانش باشیم، برخلاف مدل خودکفایی که به دنبال تمام تولید در داخل بودیم، بلکه مسأله این است که دانش‌های کلیدی را در اختیار داشته باشیم که باعث بشود به ما قدرت تعیین‌کنندگی بدهد. مثال آمریکایی همین موضوع شرکت اپل است که تصمیم می­گیرد چه کسی برای او تولید کند و چه کسی تولید نکند؛ چرا که دانش و نوآوری برای اوست. 
فیلم | شاهد یک حرکت جدی برای استقلال صنعتی در کشور هستیم

وضعیت صنعت قبل و بعد از انقلاب
صنعت مونتاژکار صنعت وابسته است، صنعت ما هم قبل از انقلاب تقریبا همه‌اش مونتاژ بود. آقای نیازمند رییس سازمان گسترش در کتاب «تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران» به این نکته اشاره می‌کند که حتی برخی دولتمردان هم از فرط مونتاژ کاری ناراحت بودند. اما متاسفأنه به خاطر شرایط حاکم بر فضای اقتصادی–سیاسی آن دوره اتفاقی در ایجاد استقلال صنعتی نیفتاد. وی شفاف می‌گوید که زور ما نمی‌رسید که این ماجرا را عوض کنیم.

در گزارشی تحت عنوان طرح مقدماتی برنامه‌ی عمرانی ششم در دوره پهلوی در بخش صنعت (که قرار بود برای سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۶۱ تدوین گردد)، صفحه ۴ به وضوح اشاره می کند که: «در واقع تکنولوژی در اختیار آنها قرار نگرفته بلکه محصول نهایی بصورت ماشین‌الات وارد کشور شده است و این واحدها همچنان به طور قابل ملاحظه‌ای به مهندسی، طراحی، تحقیقات فنی و مدیریت شرکتهای خارجی متکی هستند. علاوه بر این بعلت عدم توسعه‌ی تحقیقات و در نتیجه عدم رشد یک تکنولوژی دارای ریشه‌های ملی که تکیه‌گاه توسعه‌ی درون‌زا و مستمر صنعتی است، هنوز قدمهای اساسی در این زمینه برداشته نشده است"[۱].

بدین ترتیب همین گزارش اشاره می‌کند که بخش صنعت مجموع خالص ۳۸ درصد واردات کشور و ۷۲ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای (یعنی مواد مورد نیاز برای تولید) و همچنین ۶۰ درصد واردات کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) که معادل ۱۸ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده بوده در حالیکه طبق آمار ارزش افزوده تولید صنعتی داخل تنها ۳۷ درصد است. این آمارها به این معنی است که حدود ۵۰ درصد واردات کشور را بخش صنعت تشکیل می‌داده که یا کالای واسطه‌ای و یا سرمایه‌ای است و تنها یک سوم ارزش افزوده کالای نهایی حاصل فعالیت صنعتگر داخلی بوده است. بدین ترتیب، عملا صنعت صرفا مبتنی بر واردات مواد اولیه و ماشین آلات شکل گرفته بوده است.

در ایام بعد از انقلاب اسلامی در بعضی از صنایع با اتکا به توان داخلی و جوانان این وابستگی قطع شد. به عنوان مثال در صنایعی مانند برخی حوزه‌های صنایع نظامی، موشکی، هسته‌­ای، و ... ایران علاوه بر استقلال صنعتی، در زمره چند کشور برتر این حوزه قرار گرفت. اما متاسفانه در برخی دیگر از صنایع رشد چشمگیری را در حرکت به سمت نوآوری شاهد نیستیم.

ریشه‌های این مساله در چند بعد قابل جستجوست که شاید یکی از اصلی‌ترین آن‌ها تزریق نگرش تجاری و دلالی در سیستم اقتصادی کشور بود که دامان تولیدکنندگان و صنعت را نیز گرفت. در حالیکه صنعت هسته‌ای و نظامی صنایعی غیر تجاری بودند و کمتر مبتلا به این آفت بودند. در بخش تجاری، چه دولتی و چه غیر دولتی، عملاً تولیدکننده باید بتواند مواد اولیه و ماشین آلات خوب پیدا کند و در داخل با ارتزاق از ارز نفتی حمایت‌های تعرفه‌ای، جنس خود را بدون توجه به استقلال صنعتی، وارد بازار کند. این فضا تحت تاثیر سیاست‌های نادرست دولت‌ها به وجود آمده بود که تا حد زیادی ادامه همان مسیر قبل از انقلاب بود و بنابراین دخالت‌های ناصحیح دولت‌ها بر آن دامن زده بود.

گام‌های اصلی برای دستیابی به استقلال صنعتی 
شاید در یک شمای کلی بتوان گام‌های زیر را برشمرد:
۱- تغییر ذهن و گفتمان‌سازی:
نگرش ناصحیحی که از گذشته دور در مورد تولید و صنعت در کشور ایجاد شده بود باید تغییر کند. این نگرش چه در ذهنیت مدیران و چه در دید صنعتگران یک الگوی نادرست از فعالیت‌های صنعتی ایجاد کرده بوده است. خوشبختانه اکنون وزارت صنایع به این برداشت ناصحیح پی برده و برنامه‌هایی برای آموزش و این تغییر نگرش در دست دارد. اما گفتمان باید به صورت جدی‌تر چه در سطح رسانه ملی و عامه و چه در سطح تخصصی جریان پیدا کند.

۲-  استخراج اولویت­‌ها و تعیین سیاست‌ها و تدوین برنامه:
پس از تغییر نگرش، رئوس کلی برنامه‌ی رسیدن به استقلال صنعتی و نوآوری باید استخراج شود. اصل ماجرا این است که به منظور این تغییر، نیازمند سیاست‌های جدیدی هستیم و این سیاست‌ها باید مشخص کنند که در چه حوزه‌ایی توان رسیدن به نوآوری وجود دارد و الزامات آن کدام است.

۳- اجرای قدرتمندانه و بدون اغماض برنامه ها:
در نهایت، حتی تدوین سیاست‌های بسیار خوب بدون توجه به اجرا ناکارآمد خواهد بود. در اجرا نباید مسامحه کرد و باید طبق سیاست‌ها جلو رفت. البته این نافی یادگیری در حین اجرا نیست، بلکه به این معناست که رفاقت و رانت‌بازی در اجرا نباید وجود داشته باشد تا بتوانیم به مقصود اصلی دست پیدا کنیم.

یک شاخصه مهم استقلال صنعتی در قدرت تصمیم گیری است که یک کشور بتواند تصمیم بگیرد که از چه کسی چه چیزی بگیرد و از چه کسی نگیرد. در این مدل قاعدتاً مساله این نیست که ما تولیدکننده تمامِ دانش باشیم، برخلاف مدل خودکفایی که به دنبال تمام تولید در داخل بودیم، بلکه مسأله این است که دانش‌های کلیدی را در اختیار داشته باشیم

الزامات اجرای دقیق برنامه‌ی دستیابی به استقلال صنعتی
اجرای برنامه الزاماتی دارد که قاعدتاً پس از تعیین برنامه مشخص می شود. از آنجا که برخی از رئوس آن مشخص شده است، می توان برخی الزامات را در اینجا مطرح کرد:

اتکا به توان داخلی و درون‌زا بودن
توجه به روندهای آینده‌ی جهانی
انتخاب صحیح حوزه‌هایی که امکان استقلال صنعتی دارد
باز کردن فضا برای کارآفرینان و محدود کردن آن برای دلالان و تجار
استفاده حداکثری از دانش و فناوری دنیا
توجه به حداکثر ظرفیت‌های بومی کشور
مدنظر داشتن رویکرد صادرات محور به عنوان اساس برنامه
استفاده از دیپلماسی مناسب برای گسترش صنایع اولویت دار
ایجاد گفتمان و عزم ملی به منظور رسیدن به این افق