مشکل عدم مدیریت نقدینگی و ایجاد تورم ناشی از عدم هدایت مانده­‌های آن، یکی از مسائلی است که در ماه­‌های اخیر چندین بار به بهانه­‌های مختلف از سوی رهبر انقلاب به دولت گوشزد شده است. ایشان در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت (۱۳۹۷/۶/۷) ضمن انتقاد از «بنگاه‌داری بانک‌ها» و «کارهای هزینه‌آور» دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی، فرمودند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق، مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.» پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR  در یادداشت زیر به تبیین دقیق‌تر ابعاد این مسئله می‌پردازد.
 

مهم­‌ترین ویژگی که بانک­‌ها را از سایر شرکت­‌های مالی و غیرمالی متمایز می­‌سازد، قدرت خلق پولی است که به‌صورت انحصاری تنها در اختیار آن­‌ها قرار دارد(۱) و پذیرش بدهی­ این نهاد­ به‌عنوان وسیله­‌ی مبادله، مهم­‌ترین مزیت نسبی بانک در برابر سایر شرکت­‌ها به شمار می­‌رود. بانک­ ­در ازای این قابلیت، وظیفه‌ی تأمین مالی بنگاه­‌ها و خانوار­ها را بر عهده دارد. به عبارت بهتر، بانک با اعطای تسهیلات، وسیله‌ی مبادله در اختیار بنگاه یا خانوار قرار می­‌دهد و انتقال درآمد در طول زمان را (آتی به حال و برعکس) برای آن­‌ها امکان­‌پذیر می­‌سازد. تولید چنین خدمتی، مهم­‌ترین ارزش افزوده­‌ی بانک برای اقتصاد است که در پی آن، بنگاه­ خواهد توانست خط تولید جدیدی احداث کند و یا خانواده­‌ای از محل درآمد­های آتی خود مسکنی تهیه نماید.

  بنگاه‌داری و مسئله اطلاعات نامتقارن
مسئله‌ی اطلاعات نامتقارن(۲) که به‌عنوان آفت مبادله­ در همه‌ی تعاملات اجتماعی حضور دارد، مهم­‌ترین شکست بازارهای(۳) مالی قلمداد می­‌گردد و از این زاویه ریسک­‌های فراوانی بر فعالیت بانک­‌ها مترتب خواهد بود. به تعبیری روشن‌تر بانک نمی­‌داند:
۱. کدامین پروژه­‌های متقاضی تسهیلات، پروژه­‌های پربازدهی هستند؟
۲. آیا پس از انتخاب، پروژه به‌خوبی و منطبق با قرارداد تنظیم‌شده با بانک، مدیریت می‌شود تا بازدهی مورد انتظار کسب شود؟
 
دو مشکلی که تحت عنوان دو سؤال فوق طرح شد موجب می‌شود برای حداقل کردن مخاطرات ناظر به مسئله‌ی اطلاعات نامتقارن، بانک­‌ها به‌طور ذاتی تمایل داشته باشند که خود شرکتی تأسیس کرده و وسیله­‌ی مبادله­‌ای که خلق می‌کنند را در اختیار آن شرکت قرار دهند و با از بین بردن انگیزه­‌ی تخلف و نکول، هزینه‌ی نظارت برای کنترل مخاطره‌ی اخلاقی در اعطای تسهیلات را کاهش دهند. توصیفی که در سطر­های فوق توضیح داده شد موجب شده تا برخی از اقتصاددانان(۴) و بانکداران از بنگاه‌داری بانک‌ها دفاع کرده و با مستمسک قرار دادن کاهش هزینه­‌های ناشی از اطلاعات نامتقارن، آن را برای اقتصاد بهینه بدانند؛ یعنی معتقد باشند بنگاه‌داری از آنجایی‌که موجب بهینگی فرایند تأمین مالی می‌شود، قابل تجویز است. درحالی‌که این تحلیل به‌واسطه‌ی در نظر نگرفتن رابطه­‌ی پویا(۵) و مستمر بانک و بنگاه به‌شدت ناقص و گمراه‌کننده است. به‌طورکلی بانک باید با طراحی مکانیسم‌هایی مبتنی بر علامت­‌دهی، مخاطره‌ی انتخاب معکوس(۶) را کنترل و بهترین متقاضی تسهیلات را برای تأمین مالی انتخاب نماید، یعنی­ وسیله­‌ی مبادله را در اختیار کسی قرار دهد که ضمن بازپرداخت آن، بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد. از سویی با طراحی سازوکار،(۷) از انحراف او از مفاد قرارداد و ورود به فعالیت­‌های ریسکی و کم‌بازده جلوگیری نماید. به‌طور واضح‌تر بانک می‌بایست به جای پاک کردن صورت‌مسئله (بنگاه‌داری­ کردن)، مسئله‌ی اطلاعات نامتقارن را حل کند. آنچه مدافعان بنگاه‌داری بانک­‌ها که به‌صورت خیلی اتفاقی! بعضاً بانکدار هم هستند، نادیده گرفته­‌اند این است که ارتباط مالکیتی بانک و بنگاه به‌صورت مستمر موجب می‌شود پروژه­‌هایی تأمین مالی شوند که شرکت­‌های زیرمجموعه‌ی بانک پیشنهاد می‌کند و نه پروژه‌هایی که خلاقانه طراحی شده و با کارایی بالا برای اقتصاد مفید هستند.

لوح | کار بانک بنگاه‌داری نیست

تعارض منافع موجود در بنگاه‌داری بانک‌ها
در چنین شرایطی بنگاهِ زیرمجموعه‌ی بانک با خاطری آسوده از تأمین مالی، نیازی به طراحی خلاقانه‌ی پروژه­‌ها نمی‌بیند و برای افزایش بهره­‌وری و ایجاد افزوده‌ی بیشتر تلاشی نمی‌کند؛ درحالی‌که بنگاه­‌های خلاق در بخش‌های مختلف اقتصادی، دسترسی به منابع مالی ندارند و پرو­ژه­‌های پربازده هیچ­‌گاه آغاز نمی‌شوند. به تعبیری فنی­‌تر بنگاه‌داری بانک­‌ها نه‌تنها موجب کاهش هزینه­‌های اطلاعات نامتقارن نمی‌شود بلکه هزینه‌ها را افزایش می­‌دهد و با تشدید مخاطره‌ی اخلاقی و انتخاب معکوس، هزینه­‌ی زیادی را بر اقتصاد و حتی خود بانک تحمیل خواهد کرد.

از دیگر سو، بنگاه‌داری، بانک را به‌طور جدی با مسئله‌ی تعارض منافع در وصول مطالبات مواجه می‌کند که در بلندمدت موجب ورشکستگی و انجماد دارایی­‌های بانک خواهد گردید؛ به این نحو که بانک به‌واسطه‌ی روابط مالکیتی، انگیزه­‌ی کافی برای اعمال فشار در وصول مطالبات ندارد؛ چراکه در برخی موارد، اعمال فشار و وصول مطالبات می­‌تواند به ورشکستگی بنگاه انجامد و این مسئله خود برای بانکِ سهام‌دار، زیان‌آور خواهد بود. در چنین شرایطی اتفاقاً بانک ترجیح خواهد داد که تسهیلات‌دهی به شرکت را ادامه دهد تا بتواند از ورشکستگی و زیان خود جلوگیری کند. این پدیده موجب می‌شود در اقتصادهایی که بانک‌ها بنگاه‌دار هستند، مطالبات غیرجاری و انجماد دارایی­‌ها نیز به­‌صورت مزمن وجود داشته باشد.

بنابراین بنگاه‌داری بانک‌ها با تشدید مسئله‌ی انتخاب معکوس و تأثیر منفی انگیزشی بر بنگاه‌های اقتصادی و حتی خود بانک در وصول مطالبات و ایفای تعهدات، ریسک اعتباری بانک و نکول تسهیلات را افزایش خواهد داد و فرایند تأمین مالی اقتصاد را دچار اخلال خواهد کرد. اگر فرض کنیم اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه ممنوع باشد و مسائلی که در سطور فوق بدان­‌ها اشاره شد بلاموضوع گردد، در چنین شرایطی نیز بنگاه‌داری توجیه‌پذیر نیست، چراکه موجب تشدید ریسک نقدینگی می‌شود. توضیح اینکه همان­‌گونه که می­‌دانیم، قریب به اتفاق دارایی­‌های بانک حاوی سررسید است، مانند تسهیلاتی که مثلاً سه‌ساله پرداخت شده اما تعهدات و بدهی‌های بانک (سپرده­‌ها) همواره نقد و عندالمطالبه بوده و این مسئله خود بانک را با عدم تطابق سررسید(۸) و ریسک نقدینگی مواجه می­‌نماید. مدیریت ریسک نقدینگی به این معناست که بانک تا حد امکان این شکاف سررسید را کاهش دهد و نیاز­های روزانه‌ی نقدینگی خود را با کمترین هزینه تأمین کند؛ زیرا ممکن است مشتری بانک در هر لحظه­‌ای سپرده‌ی خود را مطالبه نماید و بانک را با نیاز نقدینگی مواجه کند. با چنین معیاری نیز ورود بانک به بنگاه‌داری و به‌طور خاص سرمایه‌گذاری در شرکت­‌های غیربورسی که ماهیت بلندمدت دارد غیر قابل توجیه است. به همین علت است که می‌بینیم بانکی که مالک مال­‌های بزرگ در جای‌جای کشور است، نمی­‌تواند بدون اضافه‌ی برداشت از بانک مرکزی، روز خود را به شب برساند.

پیامد­های بسیاری را می­­‌توان برای بنگاه‌داری بانک‌ها ذکر کرد که موجب اطاله‌ی کلام خواهد شد و از آن صرف‌نظر می‌شود. بنابراین از حیث نظری و از حیث موازین بین­‌المللی در بانکداری -نظیر اصول بازل- نمی‌توان از بنگاه‌داری بانک‌ها دفاع کرد.

نظارت ضعیف بانک مرکزی
البته در توضیح گرایش بانک‌های ایرانی به بنگاه‌داری نمی‌توان وضعیت ترازنامه و وصول مطالبات که البته خود بی‌ارتباط به بنگاه‌داری آن­‌ها نیست را نادیده گرفت. نسبت بالای مطالبات غیرجاری و عدم درآمدزایی بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی، بانک‌ها را وادار کرده تا برای کسب سود سراغ دارایی­‌های ثابت و تأسیس شرکت‌های ساختمانی به‌منظور سرمایه‌گذاری در ساختمان و املاک رفته و زیان ناشی از عملیات بانکی (اعطای تسهیلات و سپرده‌پذیری) را جبران کنند. البته متأسفانه نظارت ­به‌شدت ضعیف و دور از اقتدار بانک مرکزی موجب شد بیش­‌ارزش­‌گذاری املاک و مستغلات بانک‌ها در کنار امهال تسهیلات غیرجاری سوخت‌شده، محملی برای حضور دارایی­‌های موهومی در ترازنامه‌ی بانک‌ها گردد.
فیلم | جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید
بنا بر دلایلی که توضیح داده شد، محدودیت بر بنگاه‌داری بانک‌ها به‌عنوان یکی از اصول اجماعی در بانکداری تلقی می‌گردد؛ به‌عنوان نمونه بر طبق ماده‌ی ۹ قانون ضدانحصار در ژاپن، یک بانک حداکثر می‌تواند مالک پنج درصد از سرمایه‌ی یک شرکت و یا بانک دیگر گردد. لذا بنگاه‌داری در ژاپن به­‌شدت محدود است.(۹) در کشور ما نیز بانک مرکزی در دستورالعمل سرمایه­‌گذاری مؤسسات اعتباری، این رویه‌ی مقررات‌گذاری را دنبال کرده است. اگرچه به‌واسطه‌ی این محدودیت­‌ها سهم سرمایه­‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی در ترازنامه­‌ی بانک‌ها از ۱۵ درصد دارایی­‌های آن­‌ها تجاوز نمی‌کند، اما هنوز بانک‌هایی وجود دارند که بخش عمده­‌ای از دارایی­‌های آن­‌ها در بنگاه‌داری مصرف شده و از محل منابع پایه‌ی پولی یعنی عموم مردم، نیاز­های نقدینگی روزانه‌ی خود را تأمین می‌کنند که این مسئله خود نشان‌دهنده‌ی ضعف جدی بانک مرکزی در نظارت بر اجرای دستورالعمل مذکور ­می‌باشد.

الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد و بنگاه‌های غیرمالی در شرایط کنونی کشور می­‌تواند با کاهش حجم نقدینگی (کاهش سپرده­‌های کل نظام بانکی) به سهم هر­ چند اندک خود در مدیریت نقدینگی و مهار تورم کشور کمک کند.


منابع:
۱) بانک به معنای اعم که شامل بانکدار بانک‌ها یعنی بانک مرکزی هم می­‌گردد.
۲) Assymetric information
۳) Market failure
۴) Mahrt-Smith, J. (2006). Should banks own equity stakes in their borrowers? A contractual solution to hold-up problems. Journal of Banking & Finance, 30(10), 2911-2929.
۵) dynamic
۶) Adverse selection
۷) Mechanism Design
۸) Maturity mismatch
۹) رزقی و فرزین وش، ۱۳۹۴، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران