نگاه افراطی و تفریطی به وظایف رهبری
از ابتدای انقلاب تاکنون، در نسبت با "تعریف وظایف و کارکردهای رهبری"، نظریات مختلفی وجود داشته ‌است. عده‌ای با نگاهی تفریطی، معقتد به "رهبری فرمایشی و نمایشی" هستند که چونان پاپ، هر از گاهی در جمع مردم ظاهر شده و چند کلمه‌ای صحبت کرده و چند عکس یادگاری گرفته و بعد از آن به واتیکان مراجعت کند و کار قیصر را به قیصر واگذار کند و کار خدا را به خدا. در این نگاه، رهبر جامعه، دارای مسئولیت چندانی نیست جز نصیحت‌های مرشدانه. واضح است که خروجی چنین نگاهی، درنهایت منجر به بروز سکولاریسم و جدایی نهاد دین از سیاست و حکومت خواهد شد؛ یعنی دقیقاً خلاف آرمانی که انقلاب اسلامی برای آن تأسیس شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

درست در نقطه‌ی مقابل این جریان، افراد دیگری قرار دارند که با نگاهی افراطی، هر آنچه که در بخش‌های مختلف دولتی (به معنای عام آن در سه قوه) و حکومتی می‌گذرد را وابسته به "رأی و عمل رهبری" دانسته و خواهان آن‌اند که در همه‌ی مسائل خرد و کلان دولت، ورود پیدا کند. این افراد معتقدند که اگر دولت یا مجلس یا قوه‌ی قضائیه، کار خود را ناقص یا نادرست انجام داده است، رهبری باید مستقیماً ورود کرده و با زیر پا گذاشتن قواعد و ساختارهای موجود، برخورد قهری و قطعی با آنان انجام دهد. این نگاه نیز اگرچه ممکن است در پاره‌ای از مواقع، از باب دلسوزی برای آینده‌ی انقلاب و روحیه‌ی انقلابیگری باشد، اما خواه یا ناخواه، منجر به شکل‌گیری نوعی استبداد در جامعه خواهد شد. یعنی باز هم خلاف آن چیزی که انقلاب اسلامی برای آن به وجود آمد.
 
نظر امام و رهبر انقلاب درباره‌ وظایف رهبری
در مقابل این دو جریان افراطی و تفریطی، دیدگاه عقلانی و برخاسته از معارف دینی امام و رهبر انقلاب قرار دارد، و آن اعتقاد راسخ به حفظ ساختار جمهوری اسلامی، یا به عبارت بهتر "نظام مردم‌سالاری دینی" است. از نظر امام و رهبری، نظام مردم‌سالاری دینی صرفاً یک نظریه‌ی سیاسی از جنس سایر نظام‌های تأسیسی انسانی نیست، بلکه دارای مبانی مستحکم دینی و فقهی است و به همین علت است که رهبر انقلاب دی‌ماه سال گذشته، صراحتاً اعلام کردند «من مردم‌سالاری دینی را صادقانه قبول کرده‌ام، ما واقعاً قبول داریم مردم‌سالاری دینی را؛ هر کسی را که این مردم انتخاب بکنند، ما او را رئیس می‌دانیم، او را مسئول می‌دانیم، کمک به او را لازم می‌دانیم و وظیفه‌ی خودمان می‌دانیم.»(۱۳۹۶/۱۰/۱۹) با این نگاه، تعاریف اشتباه از ولایت‌فقیه نیز از نظر امام و رهبر انقلاب، جایگاهی در نظام مردم‌سالارانه‌ی ایران ندارد. «ولایت فقیهی که امام بزرگوار ما معنا کردند... و بعد پیاده کردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و کاملش بود... یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده. یک جمله‌ای را امام بیان کردند: ولایت مطلقه‌ی فقیه. یک عده‌ای با مغالطه خواستند این قضیه را به نحوی مشوب کنند و یک معنای غلط و تفسیر غلطی بدهند. گفتند معنای ولایت مطلقه این است که رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مطلق از همه‌ی قوانین است؛ مثل یک اسبِ مهار کنده شده‌ای، هرجا بخواهد، هر کار بخواهد، می‌تواند بکند. مسئله این نبود، این نیست. امام بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین، به رعایت اصول، به رعایت مبانی، به رعایت جزئیات احکام شرعی مقید بود؛ و این وظیفه‌ی رهبری است.» (۱۳۹۰/۷/۲۴)

وظیفه‌ رهبری چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟
با این تعریف، حال باید به این سؤال پاسخ داد که پس وظیفه‌ی رهبری چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟ در جواب باید گفت که اولاً «مهمترین وظیفه‌ى رهبرى در قانون اساسى، تنظیم سیاستهاى کلّى است» (۱۳۸۲/۹/۲۶) و ثانیاً «وظیفه‌ی رهبری آنجایی است که احساس کند یک حرکتی دارد انجام می‌گیرد که این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف می‌کند. اینجا وظیفه‌ی رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئی باشد.»(۱۳۹۵/۴/۱۲) انجام این دو وظیفه در صحنه‌ی عمل، از سویی منجر به هدایت کلی و ریل‌گذاری‌های کلان به سمت تحقق اهداف نظام می‌شود و از سویی دیگر، به رصد مسائل کشور و ورود هوشمندانه به عرصه‌های لازم می‌انجامد به‌نحوی‌که نه سازوکارها  مخدوش شود، و نه کشور به بن‌بست برسد.

اما در جواب اینکه "ساز‌وکار رهبری برای انجام وظایف چگونه است؟" نیز باید پاسخ داد که از طریق ساختار و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده‌ی قانونی. «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد. دستگاه‌ها مسئولینی دارند؛ اگرچنانچه یک مسئولی در یک موردی اشتباهی دارد، [کار] غلطی انجام می‌دهد، خب وظیفه‌ی مجلس است و باید مجلس استیضاح کند؛ یا اگرچنانچه کار، کار غلطی است، در دولت بایستی مورد مداقّه قرار بگیرد؛ رئیس‌جمهور بایستی مانع بشود و جلویش را بگیرد. این‌جور نیست که حالا این‌همه دستگاه‌های اجرائی هستند و هر کدام هم دارند یک تصمیمی می‌گیرند -تصمیم‌های گوناگون- رهبری نگاه کند ببیند کدام درست است، کدام غلط است و بگوید آقا، این درست است، آن غلط است؛ این‌جوری نمی‌شود. این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است.»(۱۳۹۵/۴/۱۲) حتی موضوعی به نام "حکم حکومتی" هم که برخی به اشتباه تصور می‌کنند امری فراتر از قانون یا خلاف آن است، چیزی است که اتفاقاً منطبق با قانون اساسی و اصول کلی آن است. «در مواردی اگر مسئولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل می‌شوند، قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن‌جایی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ‌کار نمی‌توانند بکنند -مجلس هم این‌طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همین‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئیس‌جمهور بودم و جایی که مضیقه‌هایی داشتیم، به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند.»(۱۳۸۲/۹/۲۶)

دو مثال برای اثبات مدعا
این منطق، منطق ثابت و مستمر رهبر انقلاب در طول دوران رهبری خود بوده است که می‌توان برای آن مصادیق فراوانی ذکر کرد. مثلاً اگر در فتنه‌ی ۸۸، رهبر انقلاب، تمام‌قد پشت رأی مردم ایستادند و یک قدم از آن عدول نکردند، به همین دلیل بود که فتنه‌گران سعی داشتند به جای استفاده از فرایندهای قانونی برای حق اعتراض، از اقدامات بدعت‌آمیز و خلاف قانون استفاده کنند. چهار روز بعد از انتخابات سال ۸۸، رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، صراحتاً اعلام می‌کنند که اگر آقای موسوی هم از طریق قانونی جلو بروند، پشت او خواهند ایستاد: «اینجا مرجع قانونی وجود دارد. راه قانون وجود دارد. من به شورای نگهبان و وزارت کشور توصیه کردم و باز هم می‌کنم؛ الآن هم آقایان حضور دارند، به ایشان می‌گویم: به دقت رسیدگی کنند. حتی اگر لازم شد صندوق‌هایی را بازشماری کنند، حتماً بکنند... [اما] راه همین است. راه، راه قانونی است. من به آقای مهندس موسوی هم گفتم. ایشان هم از من قبول کرد که راه، راه قانونی است. از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش می‌ایستم.»(۱۳۸۸/۳/۲۶)

همچنین بر اساس همین منطق است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مجلس خبرگان نیز صراحتاً تشکیل "دولت موازی" را نفی کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان‌که ایجاد تشکیلات موازی با دولت هم راه اصلاح نیست. اینکه آقای جنّتی فرمودند کار جهادی، کاملاً حرف درستی است؛ کار جهادی باید انجام بگیرد، امّا به‌وسیله‌ی چه کسی؟ به‌وسیله‌ی خود مسئولین؛ در مجاری قانونی باید این کار انجام بگیرد. بله، یک موردی ممکن است باشد که [به] مسئول دستگاه دولتی، قانون جواب ندهد، احتیاج باشد یک کار برخلاف قانون انجام بدهد، احتیاج باشد از ما اجازه بگیرد که ما حتماً همراهی و کمک خواهیم کرد؛ این مشکلی ندارد -مثل کاری که رئیس محترم قوّه‌ی قضائیّه کردند- امّا کار را باید خود مسئولین مربوطه انجام بدهند. کار موازی در کنار دستگاه دولتی کار موفّقی نیست؛ این تجربه‌ی قطعی این حقیر است در طول این سال‌ها.»(۱۳۹۷/۶/۱۵) با این منطق، می‌توان هم سایر اتفاقات و حوادث این روزهای کشور، و چگونگی مواجهه‌ی رهبر انقلاب با آنها را به درستی فهم کرد، و هم افراد و جریان‌های مختلف و ادعاهایشان را محک زد و معیارهایشان را در پایبندی به مردم‌سالاری و سازوکارهای قانونی کشور سنجید.


* منتشرشده در شماره‌ی ۱۵۴ هفته‌نامه‌ی خط حزب‌الله