رئیس قوه‌ی قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه‌ی اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.

متن درخواست رئیس قوه‌ی قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
 

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
 با احترام، نظر به شرایط ویژه‌ی اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه‌ی قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۲ قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه‌ی قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه‌ی قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه‌ی قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه‌ی مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
۵- مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه، نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه‌ی اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده‌ی ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه‌ی مواردِ رسیدگی به جرائم مذکور، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه، حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین‌نامه‌ی اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه‌ی قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.

والامر الیکم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
صادق آملی لاریجانی                

 

بسمه‌تعالی

با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.

والسلام علیکم و رحمةالله
سیّد علی خامنه‌ای    
     ۹۷/۵/۲۰