انقلابی‌گری از مهمترین کلیدواژه های راهبردی رهبر انقلاب در همه عرصه های مرتبط با حکومت داری و نظام سازی در جمهوری اسلامی است. ایشان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ خطاب به وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور فرمودند: «اجرای سیاست‌های انقلابی در هر زمینه، از جمله عرصه‌ی دیپلماسی باعث افزایش اقتدار و تأثیرگذاری، ارتقای جایگاه کشور و عزت و اعتبار ایرانیان در میان ملت‌ها می‌شود... ادعا نمی‌کنیم به همه‌ی اهداف خود رسیده‌ایم یا حتی نزدیک شده‌ایم چون اجرای سیاست خارجی انقلابی در عمل با برخی غفلت‌ها، کم‌کاری‌ها، ناهوشمندی‌ها و موانع خارجی همراه بوده است اما جایگاه عزتمند فعلی کشور، مدیون همین سیاست‌های حکیمانه است و اگر به این اصول عمل نکرده بودیم، خدا می‌داند در داخل مرزها، با چه مشکلات و ضربات عجیبی، دست به گریبان می‌شدیم.» در همین رابطه پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR یادداشتی از دکتر ابراهیم متقی، استاد روابط بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران را منتشر می کند.

نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، کارگزاران نظام سیاسی و دولتمردان از شاخص‌هایی همانند تفکر، جهت‌گیری و ایدئولوژی سیاسی برای تحقق و تبیین منافع ملی استفاده می‌کنند. براساس چنین نگرشی، هیچ‌گونه تمایزی بین «منافع ملی» و «شاخص‌های ایدئولوژیک» وجود ندارد. منافع ملی را می‌توان معیاری برای «تحلیل سیاسی» و «کنش سیاسی» بازیگران دانست. از آنجایی که طیف گسترده‌ای از موضوعات در روندهای تنظیم منافع ملی سیاست خارجی کشورها مشارکت دارند، بنابراین نمی‌توان منافع ملی را صرفاً در قالب مفهوم خاصی از روابط و همکاری‌های سنتی با سایر کشورها قرار داد.
«تأمین و حفظ منافع ملّی به‌معنای حقیقی، هدف اصلی سیاست خارجی ایران است. میتوان با روحیه‌ی صحیح انقلابی و دیپلماسی هوشمندانه و هدفمند، روابط خارجی را گسترش داد و عناصر قدرت نظام را به پشتوانه‌ای برای دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک تبدیل کرد... هدف اصلی و واقعی دیپلماسی، حفظ منافع ملی است و تعامل و تقابل، تنها روشهایی برای تأمین منافع ملّی هستند. دستگاه دیپلماسی باید منافع ملّی را تأمین کند.» (رهبر انقلاب، ۱۳۹۷/۴/۳۰)

اگرچه منافع ملیِ واحدهای سیاسی با یکدیگر متفاوت است، اما هدف تمامی کشورها از تأمین منافع ملی را باید حداکثرسازی نشانه‌های بقا دانست. بقای سیاسی، عالی‌ترین جلوه‌ی امنیت ملی محسوب می‌شود. وقتی صحبت از حفظ نظام سیاسی به‌عنوان اوجب واجبات می‌شود، به‌معنای آن است که ساختار و قواعد نظام سیاسی، نقش محوری در شکل‌بندی‌های ارتباطی کشورها خواهد داشت. منافع ملی جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند که از راهبردهایی در سیاست خارجی استفاده شود که منجر به حفظ و ارتقای جایگاه ساختاری نظام سیاسی شود.

منافع ملی می‌توانند جهت‌گیری سیاست خارجی و همچنین الگوی رفتار سیاسی کشورها را مشخص نمایند. مورگنتاو در تبیین کارکرد منافع ملی در رفتار سیاست خارجی کشورها بیان می‌دارد: «راهنمای اصلی که به واقع‌گرایی سیاسی کمک می‌کند تا راهش را در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل بیابد، مفهوم منافع ملی است که در چارچوب قدرت تعریف می‌شود. فرض ما بر این است که دولتمردان براساس مفهوم منافع در چارچوب قدرت، تفکر و رفتار می‌کنند... مفهوم منافع در چارچوب قدرت، نظمی فکری بر ناظر تحمیل می‌کند و به موضوع سیاست، نظمی منطقی می‌بخشد.» (مورگنتاو، ۱۳۷۴: ۷)

۱. کارکرد و فرایند تأمین منافع ملی در سیاست خارجی
منافع ملی را می‌توان چراغ راهنمای کشورها در حوزه‌ی سیاست خارجی دانست. اگر هدف اصلی کارگزاران و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به حفظ نظام سیاسی است،‌ تحقق این امر از طریق ارتقای سطح، نشانه‌ها و فرایندهای مربوط به منافع ملی حاصل می‌شود. نشانه‌ی اصلی تأمین منافع ملی را می‌توان در ارتباط با قدرت ملی دانست. هر سازوکاری که بتواند میزان استحکام نظام سیاسی ایران را ارتقا دهد، بخشی از فرایندهای مربوط به منافع ملی را شکل داده و تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رویکردهای مختلفی درباره‌ی نشانه‌ها و طیف منافع ملی کشورها در حوزه‌ی سیاست خارجی ارائه شده است. رئالیست‌ها به این موضوع توجه دارند که هر کشوری منافع ملی خود را براساس مؤلفه‌های مربوط به «قدرت ملی» و میزان قدرتی که دارد، تعریف می‌کند. واحدهایی که دارای ابزارهای متنوع قدرت ملی هستند، طبیعی است که حوزه‌ی نفوذ و شاخص‌های مربوط به منافع ملی خود را به‌گونه‌ی متنوع‌تری سازماندهی نمایند.

به همین دلیل است که بین منافع ملی و حوزه‌ی جغرافیایی کشورها، همواره تداخل به وجود می‌آید. تغییر در شکل‌بندی‌های نظام جهانی و معادله‌ی قدرت در سیاست بین‌الملل، به‌گونه‌ی اجتناب‌ناپذیر در روندهای مربوط به اهداف ملی و منافع ملی واحدهای سیاسی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، تأثیرگذار خواهد بود. روندهای منافع ملی، واکنشی نسبت به چگونگی شکل‌بندی‌های ساختاری در نظام جهانی تبیین و تفسیر می‌شود. درک واقعیت‌های نظام جهانی، تصویر دقیق‌تری از فرایندهای تأمین منافع ملی را فراهم می‌سازد. ضرورت‌های راهبردی ایجاب می‌کند که «ما به مسائل جهانی و مسائل منطقه‌ای و از جمله مسائل کشورمان، باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم؛ این نگاه کلان، به ما معرفت و بصیرتی را عطا میکند که اوّلاً موقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم؛ بعد هم به ما تعلیم میدهد که برای آینده چه باید بکنیم. در نگاه کلان به کلّ جهان -و از جمله به منطقه- انسان به این نکته‌ی اساسی برخورد میکند که نظم مستقرّ حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیل است؛ این را انسان میفهمد و مشاهده میکند... نظم قبلی دو پایه‌ی اساسی داشت: یک پایه‌ی فکری و ارزشی، و یک پایه‌ی عملی، یعنی نظامی و سیاسی. عرض من این است که هر دو پایه امروز دچار چالش شده، دچار تزلزل شده.» (رهبر انقلاب ۱۳۹۳/۶/۱۳)

منافع ملی براساس نتایج و پیامدهای آن تفسیر می‌شود. مفهوم منافع ملی دارای کارکردهای متنوعی است که قابلیت، تحرک، انعطاف و انگیزش کنش بین‌المللی را در زمامداران ایجاد می‌کند. هرگاه که زمامداران به «منافع ملی» اشاره می‌کنند، تلاش دارند تا رفتار و عملکرد خود را مشروع نشان دهند. براساس چنین نگرشی، تمامی زمامداران سیاسی و سیاست خارجی تصمیمات خود را براساس منافع ملی تبیین و در مرحله‌ی اجرا قرار می‌دهند. هر یک از تصمیم‌گیران و مقامات سیاسی، منافع ملی را براساس تفسیر سیاسی و ایدئولوژیک خاصی ارائه می‌دهند. به همین دلیل است که منافع ملی با شاخص‌های ارزشی ارتباط پیدا می‌کند. قالب‌های ارزشی می‌تواند بخش‌هایی از حوزه‌ی منافع ملی کشورها را تأمین و تبیین کند.

۲. همبستگی منافع ملی و قدرت ملی
به هر میزان که واحدهای سیاسی، قدرت ملی بیشتری داشته باشند، منافع گسترده‌تری را پیگیری می‌‌کنند. می‌توان بیان داشت که بین «قدرت ملی» با حوزه‌ی «منافع ملی»، نوعی ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و از این طریق، کاربرد قدرت ملی برای رسیدن به «امنیت» توجیه می‌شود. ازاین‌رو هر کشوری براساس شاخص‌های ساختاری و همچنین ویژگی‌های ایدئولوژیک خود، تلاش می‌کند تا تفسیر خاصی از منافع ملی ارائه دهد. ازآنجایی‌که هدف اصلی هر کشوری ارتقای قدرت ملی در حوزه‌های مختلف جغرافیایی است، بنابراین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ی اجتناب‌ناپذیر، خود را با ضرورت‌های قدرت ملی هماهنگ می‌سازد.

قدرت ملی ماهیت ایستا ندارد و به‌گونه‌ی اجتناب‌ناپذیری خود را در حوزه‌های مختلف جغرافیایی و سیاست خارجی کشورها منعکس می‌سازد. کشورهایی که بتوانند امنیت خود را ارتقا دهند، طبعاً در شرایط حداکثرسازی منافع ملی قرار می‌گیرند. در سیاست بین‌الملل، هر کشوری فعالیت‌های خود را برای حداکثرسازی منافع ملی سازماندهی می‌کند. در برخی از مواقع، منافع ملی کشورها با یکدیگر هماهنگی و تشابه دارد، درحالی‌که در سایر موارد، منافع آنان در شرایط تقارن یا تزاحم قرار می‌گیرد.

تحقق این امر از طریق سازوکارهای تعادل‌گرا حاصل می‌شود. منافع ملی جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند تا نشانه‌هایی از تعامل سازنده با سایر کشورها ایجاد شود. نشانگان تعامل سازنده را باید در نقطه‌ی تعادلی منافع ملی ایران با سایر کشورها دانست. چنین فرایندی براساس مصالحه و موازنه‌ی مرحله‌ای حاصل می‌شود. بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در شرایطی شکل می‌گیرد که امکان سازش یا ایجاد تعادل بین منافع وجود نداشته باشد. کشورهایی که الگوی جدیدی در سیاست بین‌الملل ارائه می‌دهند، درصدد هستند تا موازنه‌ی قدرت را دگرگون نمایند و در این شرایط، منافع ملی آنان با سایر واحدهای سیاسی در شرایط تزاحم یا تقارن قرار می‌گیرد. این امر جلوه‌هایی از بحران، تعارض و درگیری سیاسی را ایجاد می‌کند.

متعادل‌سازی روابط کشورها و حل بحران‌های منطقه‌ای، از طریق ایجاد هماهنگی میان منافع ملی آنان و نیل به مصالحه‌گرایی انجام می‌گیرد. به هر میزان تمایل کشورها به مصالحه افزایش یابد، احتمال شکل‌گیری «نقطه‌ی تعادلی منافع ملی» نیز بیشتر می‌شود. این روند در فضای سیاست بین‌الملل و براساس کنش متقابل چندین بازیگر انجام می‌شود. مصالحه در ادبیات سیاسی ایران براساس مفاهیمی همانند «بازی برد-برد» تبیین شده است. واقعیت چنین مفهومی را باید در نشانه‌هایی همانند ابتکار، آزادی عمل و تحقق اهداف ملی جست‌وجو کرد.

۳. همبستگی منافع ملی و شاخص‌های ایدئولوژیک
تحقق منافع ملی در هر کشوری براساس زیرساخت‌های فرهنگی، هنجاری و تاریخی شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که همواره نشانه‌هایی از همبستگی بین منافع ملی، هویت و ضرورت‌های ایدئولوژیک حاصل می‌شود. شاخص‌های ایدئولوژیک انقلاب اسلامی نمی‌تواند ماهیت انتزاعی داشته باشد. چنین نشانه‌هایی با بنیان‌های انقلاب اسلامی پیوند دارد، به‌گونه‌ای که «هدف از تشکیل جمهوری اسلامی، حفظ منافع ملّی، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، قدرت و امنیّت ملّی است... ایدئولوژی به‌دنبال تأمین و حفظ منافع ملّی است و هویّت ملّت محسوب میشود.» (رهبر انقلاب، ۱۳۹۷/۴/۳۰)

تبیین واقعیت‌های منافع ملیِ سیاست خارجی، بیان‌کننده‌ی قواعد و اصول نسبتاً مشترکی برای تمامی واحدهای سیاسی است. قواعد و اصول مشترک سیاست خارجی به مفهوم آن است که اولاً منافع ملی، انعکاس قدرت سیاسی کشورها است، ثانیاً منافع ملی با شاخص‌های ایدئولوژیک هر کشوری تبیین و تفسیر می‌شود، ثالثاً منافع ملی ماهیت هنجاری دارد، رابعاً هر کشوری بدون توجه به موضوعات جانبی در راستای حداکثرسازی منافع ملی خود تصمیم‌گیری می‌کند، خامساً منافع ملی چراغ راهنمای تمامی کشورها محسوب می‌شود که باید به بقای سیاسی و امنیت ملی منجر شود.
«برخی به‌غلط سخن از لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی به میان می‌آورند، درحالی‌که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد و القای تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی صحیح و منطقی نیست... آمریکایی‌ها در سخنان خود بارها از عبارت «ارزشهای آمریکایی» استفاده میکنند که همان ایدئولوژیِ آنها و برگرفته از اعلامیّه‌ی استقلال آمریکا است و در کشورهای اروپایی نیز تفکّرات ایدئولوژیک بر رفتار و فعّالیّتهای سیاسی آنها حاکم است.... ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند و منطقی با جهان، برخاسته از نگاه اسلامیِ نظام و کاملاً منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک است.» (رهبر انقلاب، ۱۳۹۷/۴/۳۰)

ایران نیازمند سیاست خارجی انقلابی است. برخی به این موضوع اشاره دارند که باید «سیکل قدرت» در اندیشه‌ی راهبردی ایران تغییر یابد. گذار از اندیشه و راهبرد کنش انقلابی به‌منزله‌ی «تجدیدنظرطلبی» تلقی می‌شود. کشورهایی که از آموزه‌های تجدیدنظرطلبانه استفاده کردند، ساختار سیاسی و جامعه‌ی خود را بدون آنکه به نتایجی نائل شوند، در معرض تهدید و فشارهای فزاینده قرار دادند. سیاست خارجی انقلابی باید در دستگاه دیپلماتیک و همچنین سایر نهادهای سیاسی، مطالعاتی و راهبردی، مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

سیاست خارجی انقلابی به‌معنای نادیده گرفتن اصول و قواعد راهبردی نخواهد بود. بهره‌گیری از ظرفیت راهبردی جمهوری اسلامی، زیرساخت‌های لازم برای کنش انقلابی را به وجود می‌آورد. انفعال و تردید، حاصل بی‌اثر دانستن الگوهای انقلابی در سیاست خارجی خواهد بود. باید به این موضوع توجه داشت که هزینه‌های تجدیدنظرطلبی، ماهیت راهبردی و تاریخی دارد. هر کشوری که در روند تجدیدنظرطلبی قرار گرفت، عموماً با چالش‌ها و مشکلات فزاینده‌ای در آینده روبه‌رو شد.

سیاست خارجی انقلابی به‌معنای بهره‌گیری از تمامی قدرت برای مقابله با تهدیداتی است که امنیت ملی ایران و همچنین امنیت منطقه‌ای را با خطر روبه‌رو می‌سازد. حوزه‌ی دیپلماتیک جمهوری اسلامی باید به فکر راهکارهایی باشد که اهداف راهبردی آن را از طریق سازوکارهای حقوقی و نهادهای بین‌المللی تأمین کند. برای تحقق چنین اهدافی، لازم است تا در الگوهای رفتار دیپلماتیک بازنگری شود. الگوی رفتار انقلابی به‌معنای دارا بودن طرح و برنامه برای تحقق اهداف ملی خواهد بود. در چنین شرایطی، دستگاه دیپلماتیک نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها بوده و نیازمند مشارکت فراسازمانی خواهد بود.

«این سفارش به همه‌ی مسئولان کشور و به همه‌ی صاحب‌نظران است که مراقب باشند: وَ اِن تُطِع اَکثَرَ مَن فِی الاَرضِ یُضِلّوکَ عَن سَبیلِ الله؛ این را بدانند. این‌جور نیست که چون حالا با یک حجم عظیمی از تبلیغات بر روی یک موضوعی تمرکز میکنند، تکرار میکنند، با زبانهای مختلف آن را بیان میکنند، ناچار ما هم بایستی همرنگ جماعت بشویم و همان را مطرح کنیم؛ نه، ما خودمان مبانی و فکر داریم. استکبار در صدد آن است که کلیشه‌های مورد نظر خودش را به همه‌ی مردم دنیا تحمیل کند... مایلند همه، طبق معنای آنها این مفاهیم را بفهمند و به‌کار بگیرند و در ادبیّاتشان از آنها استفاده کنند. فرض بفرمایید تروریسم یک مفهومی است که استکبار آن را در یک معنای خاصّی به‌کار میبرد؛ یا حقوق بشر یا دموکراسی. فرض بفرمایید که شش ماه بمباران یمن و کوبیدن خانه‌ها و مدارس و بیمارستان‌ها و مانند اینها تروریسم نیست؛ مکرّر در مکرّر حمله کردن به مناطق فلسطینی‌ها در غزّه و غیر غزّه و کشتن هزارها کودک و زن و مرد بی‌گناه و انسان بی‌دفاع تروریسم نیست؛ اینکه مردم بحرین میگویند که ما هر نفر در داخل این کشور یک رأی داشته باشیم، این ربطی به حقوق بشر ندارد، این مطالبه‌ی حقوق بشر نیست؛ امّا دفاع نیروهای مقاومت در فلسطین و لبنان تروریسم است؛ گروه‌هایی که در لبنان یا در فلسطین مقاومت میکنند، با اشغالگر میجنگند، از سرزمین خودشان و از خانه‌ی خودشان دفاع میکنند، اسمش تروریسم است! آنچه در کشورهای مستبدّ دنیا میگذرد، ضدّ حقوق بشر نیست؛ امّا فرض کنید مجازات مجرمی که اعتراف به جرم کرده و میکند یا مجازات یک اخلالگری که ده‌ها یا صدها یا هزارها نفر را در یک کشور معتاد میکند به مواد مخدّر، میشود ضدّ حقوق بشر! اینها این‌جوری هستند؛ یعنی مفاهیم را خودشان معنا میکنند؛ میخواهند آن‌جور که خودشان معنا میکنند، دیگران [هم] آن‌جور بفهمند و با ادبیّات آنها حرف بزنند. ترور دانشمندان هسته‌ای تروریسم نیست و اصلاً جزو تروریسم محسوب نمیشود و محکوم کردن لازم ندارد.» (رهبر انقلاب، ۱۳۹۴/۶/۱۲)

۴. اهداف ملی و ایدئولوژیک در حوزه‌ی منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران
منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران در زمره‌ی موضوعات و رفتارهایی است که زمینه‌های کنترل نظام سیاسی بر سرنوشت ملی را فراهم می‌سازد. بنابراین کنترل و بهینه‌سازی حوزه‌های انرژی، اقتصاد، ارتباطات، حمل‌ونقل و بهداشت که رفاه عمومی و مشروعیت حکومتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در زمره‌ی منافع حیاتی ایران قرار دارد. در این صورت، هرگونه تهدید موضوعات یادشده مغایر با منافع حیاتی کشور است. هرگاه موضوعات امنیتی و سیاست خارجی در حوزه‌ی منافع حیاتی کشورها قرار نداشته باشد، امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد.

روندهای سیاست خارجی نمی‌تواند براساس الگوهای نسبتاً ثابت و تغییرناپذیر تداوم یابد. تحول در معادله‌ی قدرت و محیط، محور اصلی دگرگونی در حوزه‌ی منافع ملیِ سیاست خارجی کشورها محسوب می‌شود. منافع مربوط به حفظ بقا و امنیت ملی ایران را باید شامل موضوعاتی از جمله آمادگی همه‌جانبه برای مقاومت در برابر حمله‌ی مستقیم قدرت‌های بزرگ و یا اقدامات نظامی و الگوهای عملیاتی بازیگران منطقه‌ای دانست. طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجارب مختلفی در راستای تأمین منافع «معطوف به بقا» صورت گرفته است؛ مقابله با «کودتای نوژه»، رویارویی با «گروه‌های مسلح دست‌نشانده»، مقاومت در برابر «جنگ تحمیلی» و بازدارندگی در برابر «قدرت‌های بزرگ» را می‌توان در زمره‌ی حفظ منافع ملی معطوف به بقا دانست.

بخش دیگری از منافع ملی ایران در حوزه‌ی جغرافیای پیرامونی شکل گرفته و می‌توان آن را انعکاس حمایت از جبهه‌ی مقاومت دانست. اگرچه امنیت متحدان هر کشوری در رتبه‌ی پایین‌تری از منافع حیاتی کشورها قرار دارد، اما باید بر این موضوع تأکید داشت که منافع حیاتی برخی از کشورها همانند واحدهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، براساس اهداف متحدالمرکز کشورهای عضو، سازماندهی شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی از منافع حیاتی خود را به حوزه‌ی فراسرزمینی اختصاص داده است. هر کشوری که به مازاد قدرت راهبردی دست یابد، طبیعی است که طیف گسترده‌تری از منافع ملی را دارا خواهد بود. در چنین شرایطی، واحدهای سیاسی همانند جمهوری اسلامی با نشانه‌هایی از تهدید روبه‌رو می‌شوند. سرنوشت کشورها بستگی به چگونگی واکنش آنان در برابر تهدیدات خواهد داشت.

در برخورد با نظام سلطه، دو نوع رفتار از هم متمایز می‌شوند: «یک برخورد، تسلیم است؛ یک برخورد، مقاومت است. تسلیم در مقابل زورگویان جهان، زورگو را به زورگویی تشویق میکند. تسلیم ملّتها، تسلیم سیاسیون عالم، تسلیم روشنفکران جوامع مختلف در مقابل زورگویی‌های استکبار جهانی، مشوّق آنها در پیشرفت است؛ مشوّق آنها در زورگویی بیشتر است. [بنابراین] برای ملّتها یک راه حقیقی بیشتر باقی نمیماند و آن مقاومت است.» (رهبر انقلاب، ۱۳۸۷/۳/۱۴)

منافع اصلی ایران در حوزه‌ی آسیای جنوب غربی براساس نشانه‌هایی از «ائتلاف و اتحاد» با «جبهه‌ی مقاومت» شکل گرفته است. اگرچه جبهه‌ی مقاومت فاقد هویت سازمانی است، اما به‌عنوان بخشی از واقعیت راهبردی ایران و امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود. در این ارتباط، امنیت کشورهایی همانند سوریه و گروه‌هایی همانند حزب‌الله لبنان و ثبات سیاسی عراق را نیز می‌توان در حوزه‌ی منافع حیاتی ایران دانست. هر یک از حوزه‌های یادشده را می‌توان نشانه‌هایی از همبستگی منافع ملی و ضرورت‌های ایدئولوژیک دانست.

منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای چنین وضعیتی است. به‌طور مثال، اگر امکان صادرات نفت و یا واردات کالاهای ضروری برای نیاز عمومی جامعه با مخاطره روبه‌رو شود، بخشی از منافع حیاتی دچار فرسایش می‌گردد. برای تأمین این دسته از منافع، نیاز وافری به تحرک دیپلماتیک وجود دارد. اگر این اقدامات انجام نگیرد، بدیهی است که ارتقای قدرت ملی، بقای سیاسی و همچنین امنیت عمومی کشور با مخاطره همراه خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین منافع حیاتی ایران، حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش اسلامی است. این گروه‌ها می‌توانند عمق استراتژیک ایران را افزایش دهند. از سوی دیگر، فعال‌سازی چنین گروه‌هایی می‌تواند «بازدارندگی نامتقارن» را برای ایران ایجاد کند. ازآنجایی‌که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در فضای «بازدارندگی متقارن» قرار گیرد و از این طریق با اَشکال متنوعی از تهدید روبه‌رو خواهد شد، ضروری است که زمینه‌های لازم برای «بازدارندگی نامتقارن» از طریق حداکثرسازی قابلیت نیروهای آزادی‌بخش اسلامی در کشورهای پیرامون ایجاد شود.

۵. اهداف ملی و ایدئولوژیک در حوزه منافع اصلی جمهوری اسلامی ایران
منافعی را که به‌لحاظ سلسله‌مراتب، جایگاه و اولویت امنیتی بعد از منافع حیاتی قرار می‌گیرد، می‌توان در زمره‌ی منافع مهم و اصلی قرار داد. در این ارتباط، حتی موضوعات جدیدی مانند مهاجرت، محیط زیست و همچنین حقوق بشر، از شاخص‌های منافع اصلی ایران تلقی می‌شود. خشونت‌های قومی، مذهبی و زبانی در مناطقی همانند بالکان نیز در ردیف تهدیدات امنیت و منافع اصلی ایران قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی برای تحقق این دسته از منافع اصلی خود، علاوه بر مشارکت در نهادهای بین‌المللی، مجری اقداماتی بوده که براساس آن، حمایت‌های انسان‌دوستانه‌ی اقتصادی و نظامی از گروه‌های درگیر به عمل آورده است.

ایجاد ثبات و تعادل در روابط با کشورهای مخاطره‌ساز بین‌المللی نیز در این گروه قرار می‌گیرد. به‌طور مثال می‌توان به نقشی که ایران در انتقال خطوط لوله‌ی گاز و نفت به هندوستان ایفا می‌کند و عامل افزایش وابستگی متقابل هند و پاکستان می‌شود، اشاره کرد. مشارکت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای همانند «پیمان سارک» و همچنین «پیمان شانگهای» از مصادیق منافع ملی اصلی است. مشارکت مرحله‌ای ایران در پیمان‌های یادشده، زمینه‌ی لازم برای اثرگذاری و ارتقای منافع جانبی به منافع اصلی در حوزه‌های یادشده را به‌ وجود آورده است.

در فرایند رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، شاهد تغییرات محدود یا تجدیدنظر در گزینه‌های کنش دیپلماتیک، امنیتی و راهبردی خواهیم بود. هرگونه تجدیدنظر در سیاست راهبردی و الگوی کنش کشورها ناشی از تغییراتی است که در معادله‌ی قدرت به‌ وجود می‌آید. معادله‌ی قدرت در دوره‌های مختلف تغییر می‌یابد و کشورها در شرایطی که به اهداف و منافع ملی تعیین‌شده نائل نشوند، از آمادگی لازم برای تجدیدنظر مرحله‌ای در حوزه‌ی سیاست خارجی برخوردار خواهند بود. در چنین شرایطی است که در سلسله‌مراتب منافع ملی، تغییراتی ایجاد می‌شود.

نتیجه
منافع ملی زیربنای سیاست خارجی هر کشور را شکل می‌دهد. برای درک «منافع ملی» هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران، لازم است تا شاخص‌های ژئوپلیتیکی، ساختاری، فرهنگ سیاسی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. نشانه‌ی دیگر منافع ملی مبتنی بر تغییرپذیری موضوعی و جغرافیایی خواهد بود. به همین دلیل است که منافع ملی کشورها به‌موازات ائتلاف‌ها و ضدائتلاف‌ها، در حال تغییر و بازتولید است. درک منافع ملی ارتباط مستقیم با فرایندهای تاریخی و هویتی هر جامعه دارد. به همین دلیل است که شکل‌بندی‌های منافع ملی با ضرورت‌های مربوط به نشانه‌ها، اهداف و منافع ایدئولوژیک پیوند می‌یابد.

تغییرپذیری فرایند منافع ملی ناشی از نشانه‌های موازنه‌ی قدرت و موازنه‌ی تهدید خواهد بود. زمانی که تهدیدات امنیتی افزایش پیدا می‌کند، واحدهای سیاسی در افکار خود تجدیدنظر می‌کنند و فرایندهای جدیدی را طراحی می‌نمایند. هرگونه تجدیدنظرطلبی و بازسازی فرایند سیاست خارجی، از طریق تغییر تدریجی منافع ملی، اهداف ملی و تبیین جدیدی از ضرورت‌های راهبردی برای حداکثرسازی امنیت انجام می‌گیرد. طراحی استراتژی امنیت ملی بدون توجه به شاخص‌های مربوط به منافع ملی کشورها امکان‌پذیر نیست.