یکی از نکات مهم سخنرانی آغاز سال رهبر انقلاب اسلامی، مطالبه‌ی مجدد ایشان بر لزوم بی‌نیاز کردن اقتصاد ایران از درآمد نفت بود؛ با تأکید بر آنکه نیاز نداشتن به فروش نفت، لزوماً به معنای قطع فروش نیست اما امکان خروج اقتصاد ایران از انفعال ناشی از نیاز به حداقلی از فروش نفت را فراهم می‌آورد.

چه چیز ایران را «ناچار» به فروش حداقل حجم مشخصی از نفت در طی یک سال می‌کند؟ سهم مهمی از ردیف‌های درآمدی بودجه‌ی دولت مربوط به درآمد ناشی از فروش نفت و گاز است. در واقع بیش از ٩٥ هزار میلیارد تومان در بودجه‌ی ١٣٩٧ از محل فروش نفت، گاز و میعانات به دست می‌آید. در مقابل، هزینه‌های جاری دولت بیش از ٢٩٠ هزار میلیارد تومان است که درآمد نفتی، سهم بسیار مهمی در تأمین آن دارد.

از خریدار نفت خواسته می‌شود وجه نفت را به حساب معرفی‌شده‌ی بانک مرکزی واریز کند؛ بعد بانک مرکزی معادل ریالی وجه واریزشده را بر اساس نرخ دلار مشخص‌شده در بودجه به دولت می‌دهد و دولت هم آن را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کند. اگر به هر دلیل این جریانِ دریافت پول نفت قطع شود، دولت در بخش‌های اصلی هزینه‌ی جاری خود دچار کسری بسیار شدید می‌شود. همین نیاز منظم ماهانه به درآمد نفت، ایران را در وضعیت یک «فروشنده‌ی ناچار» قرار می‌دهد و امکان داشتن یک استراتژی بلندمدت متناسب با نیازهای امنیتی و اقتصادی را از کشور می‌گیرد؛ چه به لحاظ حفظ منابع نفتی برای آینده و چه از نظر توان چانه‌زنی و اجماع‌سازی با سایر تولیدکنندگان.

این فرایند اما نقایص بزرگ‌تری هم دارد؛ بانک مرکزی متناسب با نیاز دولت به ازای جریان درآمد نفت، «ریال» خلق کرده است و باید برای جلوگیری از افزایش شدید پایه‌ی پولی (پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی) اقدام به فروش ارز در بازار کند. در واقع بانک مرکزی هم «ناچار» است حداقلی از ارز ناشی از فروش نفت را در بازار ارز به‌صورت حواله بفروشد تا مانع از اثرات تورمی خلق ریال به ازای دلار نفتی شود. این امر باز بانک مرکزی را از داشتن یک استراتژی متناسب با نیاز اقتصاد ایران محروم می‌کند.

هر روز بانک مرکزی در بازارِ حواله‌، در حال جدال با سایر بازیگران است؛ حال آنکه سایر بازیگران بازار می‌دانند بانک مرکزی «ناچار» است عدد مشخصی در ماه ارز بفروشد و از همین نقطه‌ضعف برای حداکثر کردن درآمد خود و کم کردن درآمد ریالی بانک مرکزی از فروش نفت استفاده می‌کنند.

نکته‌ی دیگر آن که وقتی از فشار تحریم بر اقتصاد ایران به‌خصوص تحریم‌های مالی مؤثر بر فضای پسابرجام سخن می‌گوییم، عمدتاً اثر آن بر همین جریان پول نفت را در نظر داریم. در واقع اگرچه تحریم‌های مالی، هزینه‌ی انتقال ارزی را عموماً بالا می‌برند ولی دست‌کم تا زمستان ١٣٩٥ نمونه‌های فشار سیستمی و بلوکه شدن ارز غیر نفتی به دلیل تحریم چندان گسترده نبود، چرا که توزیع و فرایند خرید و فروش در صادرات غیر نفتی، مویرگی و دارای بازیگران بسیار است که تحریم‌پذیری جریان ارزی را بسیار کم می‌کند. در مقابل ارز نفتی، دارای بازیگران کم‌تعداد، اندازه‌های حواله‌ی بزرگ و یک هدف تحریمی بسیار آسان است. پس وقتی از اثر تحریم‌های مالی حرف می‌زنیم ابتدائاً اثر آن بر انتقال درآمد نفت مد نظر است و چون به دلایل فوق نیازمند حداقلی از انتقال درآمد نفت هستیم، در مقابل تحریم‌ها دارای نقاط ضعف جدی هستیم.

همه‌ی این موارد نشان می‌دهد جدا کردن بودجه‌ی ارزی از ریالی، و جدا کردن نیاز جاری دولت از درآمد نفت یک ضرورت حیاتی است. توضیح آن که وابستگی بودجه‌ی عمرانی به ارز نفتی، به‌خصوص اگر شامل تبدیل اجباری ارز به ریال نشود، عملاً تبعات بسیار کمتری خواهد داشت چرا که بودجه‌ی عمرانی در شرایط بحران به‌مراتب بیشتر قابل مدیریت است تا بودجه‌ی جاری، به‌خصوص از جنس حقوق و دستمزد.

اما آیا چنین امری شدنی است؟ چگونه می‌توان کسری بودجه‌ی جاری دولت را بعد از جدا شدن از نفت پُر کرد؟
یک نگاه آن است که هزینه‌ی جاری را کم کنیم. اگرچه قطعاً می‌توان صرفه‌جویی‌هایی در بودجه‌ی جاری کرد لیکن باید دقت داشت بیش از ٦٢ درصد این بودجه در ١٣٩٦ حقوق و دستمزد بوده است و ردیف‌های دیگر مثل بودجه‌ی سلامت هم به‌راحتی کاهش‌پذیر نیستند.

مسیر دوم، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در طی دوره‌ی شش‌ساله‌ی گذشته علی‌رغم وحود رکود به‌خصوص در سطح کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، درآمد مالیاتی از ٣٨ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و بعد از آن، از سرعت رشد مالیات تحقق‌یافته کاسته شده است و در واقع چشم‌اندازی برای افزایش شدید درآمد مالیاتی فعلاً وجود ندارد.

مسیر سوم اما به‌جای تمرکز صرف بر کاهش هزینه‌ها یا افزایش فشار بر مؤدیان، تغییر نحوه‌ی مدیریت دارایی‌های دولت است. در برآورد کمیته‌ی شناسایی دارایی‌های دولت، عدد تخمین‌زده‌شده فقط برای دارایی‌های غیرمنقول دولت بیش از ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است و این عدد تازه غیر از دارایی‌های منقول است. این حجم بزرگ دارایی به‌راحتی می‌تواند پایه‌ی نشر انواع صکوک، ایجاد جریان نقدی ریالی، برنامه‌های مدیریت مستغلات، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، برنامه‌های بازسازی و افزایش درآمد شرکت‌های دولتی و مانند آن باشد. یک برنامه‌ی بسیار ساده‌ی مدیریت مستغلات در بخش خصوصی بین ٥ تا ٧ درصد در سال ایجاد بازده نقدی خالص می‌کند. تصور کنید ایجاد فقط یک درصد بازده در مستغلات دولتی، عملاً نیاز به نفت در بودجه‌ی جاری را بلاموضوع می‌کند و این امر تازه به‌جز درآمد قابل تصور از تجدید ساختار شرکت‌های دولتی است. چنین امری نیازمند تعیین یک «مدیر دارایی» برای دولت است که می‌تواند در قالب یک وزارتخانه‌ی کم‌حجمِ خزانه‌داری تأسیس و عملیاتی شود تا بعد از سال‌ها مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب، عملاً وابستگی بودجه‌ی جاری به نفت قطع شود.