در قرن‌های اخیر و به‌ویژه از زمان قاجاریه تاکنون کشور ایران همواره با معضلی در اقتصاد کلان با عنوان «کسری تراز تجاری» مواجه بوده‌است. یعنی فزونی حجم واردات کشور بر صادرات آن. دکتر فریدون آدمیت در کتاب معروفش به نام امیرکبیر و ایران اوضاع ایران زمین ناصرالدین‌ شاه را چنین گزارش می‌دهد: ارقام اصلی تجارت ما را واردات و صادرات به سه کشور مزبور تشکیل می‌داد. اما از نظر کیفیت و کمیت تعادل و هماهنگی وجود نداشت... ابریشم ایران به روسیه صادر می‌گشت و از آن ارقامی بدست می‌آید که طلای مورد نیاز ما برای واردکردن کالای فرنگی تنها از محل صدور ابریشم به روسیه تأمین می‌گردید ولی تجارت ایران و انگلیس مطلقاً موازنه‌ای نداشت؛ انگلیس خریدار هیچ متاع ایرانی نبود و حال آنکه ایران بازار فروش کالاهای مصرفی انگلیس بود.^۱

در این سال‌ها علما و فقها و شخصیت‌های ایرانی و مذهبی تلاش‌های فراوانی نمودند تا ضرورت مقابله با این مسئله را برای دولت‌مردان و حاکمان و مردم تبیین و روشن‌گری نمایند. به‌عنوان مثال امیرکبیر صدور طلا را ممنوع نمود و چاره‌ی کار را در تأسیس صنایع جدید ملی و در محدودکردن واردات ایران دید. البته این سیاست مورد پسند روس و انگلیس نبود.^۲ همچنین شهید مدرس در نطق خود در مجلس شورای ملی چنین می‌گوید: «علاج این‌ کار [واردات و خروج طلا از کشور] منحصر به این است که مخارج را کم کرد و به هرچه داشت قناعت کرد و الا در سال که پنجاه کرور، صد کرور جنس که وارد می‌شود... لابد باید یک چیزی در مقابل ببرند، جنس که نمی‌برند، ناچار به هر نحوی که بشود، پول می‌برند... این وظیفه‌ی خود مردم است که حاضر شوند و از امتعه‌‌ی خارجه به قدر احتیاج استعمال کنند و زیاد افراط نکنند.»^۳ اکنون به جای این جمله‌ی اخیر شهید مدرس می‌توان گفت: «از داخله که جنس نمی‌برند، عوضش نفت می‌‌برند.»
 
دغدغه تقویت تولید ملی در سال‌های پس از انقلاب
با چنین پیشینه‌ی تاریخی‌ای بود که در سال‌های پس از انقلاب یکی از دغدغه‌های مهم امام و رهبری حل این معضل با تقویت تولیدات ملی و گسترش بخش صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیرضروری بوده‌است: «ما امروز -یعنی بعد از انقلاب- نگاهمان نگاه دیگری است؛ ما معتقدیم که نه؛ خیلی خب، بخشی از بازارهای ما متعلّق به تولیدکننده‌ی خارجی، امّا بخشی از بازارهای همان تولیدکننده‌ی خارجی هم متعلّق به ما؛ یعنی یک تبادل و توارد عادلانه‌ای انجام بگیرد؛ این خب خیلی چیز مهمّی است.»^۴

البته در سال ۹۴ و ۹۵ منابع رسمی آماری اعلام کردند که تراز تجاری پس از سال‌ها منفی بودن، مثبت شده و صادرات کشور بر واردات پیشی گرفته‌است. اما چند واقعیت درباره‌ی این آمار مغفول مانده یا مورد کتمان واقع شده بود که نشان می‌دهد بخش صادارتی، نه با افزایش توان صادراتی صنعت‌گران و کشاورزان و مهندسان، بلکه با اتکا به خام‌فروشی نفت افزایش داشته و بخش واردات نیز، نه بخاطر کاهش و مدیریت واردات غیرضرور و بی‌رویه، بلکه در اثر کاهش واردات مواد خام اولیه که آن‌هم بخاطر رکود نسبی حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش محسوس پیدا کرده ‌است.
 
اصل توازن در صادرات و واردات
این موارد همگی بیان‌گر این است که ما در امر تعاملات تجاری بین‌الملل نمی‌توانیم به شاخص‌های استاندارد و بین‌المللی همچون تراز تجاری بسنده نماییم؛ چرا که آنها ضعف‌های اقتصادی ما را در حوزه‌ی تجارت خارجی نمایان نمی‌سازد و ما را دچار خودفریبی و خوش‌بینی غیرواقعی می‌نماید. در نتیجه نیازمند یک مفهوم و شاخص جدید و متناسب با شرایط کشورمان هستیم که این مفهوم عبارت است از «توازن در صادرات و واردات». این مفهوم هم به کمیت تراز تجاری اهمیت می‌دهد و هم کیفیت آن را مورد ملاحظه قرار می‌دهد.

به‌طور خلاصه اندیشه‌ی توازن صادرات و واردات از یک منطق عقلانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و مبانی جهان‌بینی اسلامی همچون نفی سبیل و وابستگی به کفار برخوردار است و می‌گوید در تعامل با دنیا باید میزان ورودی‌های به اقتصاد از خارج با میزان محصولات خروجی از آن به دیگر نقاط دنیا از یک توازن و تعادلی برخوردار باشد. این اندیشه در واقع حد وسطی بین رهاسازی کامل مرزهای اقتصادی و تجاری برای مبادلات مالی و بازرگانی از یک‌سو و اندیشه‌ی بسته و انزواگرایانه و کوته‌نگرانه‌ی مرکانتیلیست‌ها از سوی دیگر است.
 
آثار توازن صادرات و واردات
در پایان به برخی از آثار مثبت و کم‌نظیر توازن در صادرات و واردات خواهیم پرداخت:

۱. افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم محصولات وارداتی (نظیر دارو، تجهیزات الکترونیکی، موتورها، سوخت‌ها و ...) برای کشورهای تحریم‌کننده‌ی ایران به‌واسطه‌ی ترس از اقدام متقابل ایران در تحریم صدور محصولات خود به این کشورها
۲. دست‌یابی ارزان‌تر و آسان‌تر به محصولات مورد نیاز کشور به‌ویژه محصولات با تکنولوژی بالا
۳. کاهش در کسری بودجه و بدهی‌های خارجی و افزایش توان وام‌دهی به دیگر کشورها و استقراض از ایشان
۴. جلوگیری از واردات بی‌رویه
۵. کاهش وابستگی‌های وارداتی به بیگانگان و بویژه متخاصمان

 
نظام اقتصادی مطلوب، چه نظامی است؟
توازن صادرات و واردات بیان می‌دارد که یک نظام اقتصادی مطلوب، نظامی است که توانایی رفع نیازهای مختلف و متعدد مردم سرزمینش را با استفاده از ظرفیت‌های درونی و فرصت‌های بیرونی داشته باشد. برای حصول این امر، باید تا حد امکان از ظرفیت‌ها به‌ویژه مزیت‌های نسبی و امکانات تولیدی داخل سرزمین بومی بهره گرفت و در موارد زیادی که امکان رفع نیازها از داخل به‌واسطه‌ی محدویت‌های مختلف جغرافیایی، انسانی، منابع طبیعی و... وجود ندارد می‌بایست از فرصت مبادله با کشورهای دیگر به نحو احسن و مقتضی حداکثر استفاده را برد.

به‌عنوان مثال یکی از کشورهای اروپایی در زمینه‌ی بردهای الکترونیکی و مانند آن از تجهیزات لازم برای ساخت وسایل الکتریکی، به تکنولوژی‌ها و روش‌های ساخت بسیار کم‌هزینه و کارآمد دست یافته‌است. چنین کشوری یک فرصت بی‌نظیر برای مبادله و رفع نیازهای داخلی است. در واقع ما با این مبادله خواهیم توانست در ازای صادرات مثلاً محصولات پتروشیمی که از مزیت نسبی در تولید آنها بهره‌مند هستیم، این محصولات اصطلاحاً های‌تک را در اختیار تولیدکنندگان و متخصصان داخلی خود قرار دهیم تا با مهندسی معکوس، نمونه‌های آنرا در داخل کشور بومی‌سازی نمایند. کمااینکه در بسیاری از تجهیزات نظامی و پزشکی چنین اقدامات ابتکاری صورت پذیرفته‌است که می‌توان به انواع پهپادها اشاره کرد.

پی‌نوشت‌ها:
۱. آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۴.
۲. آدمیت، ص۴۰۳
۳. محمد ترکمان، مدرس در پنج دورۀ تقنینیه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۷، ج۱.
۴. بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت(۱۳۹۴/۰۶/۰۴)