۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.

۲- نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.

۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.

۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

۵- تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات.

۶- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

۷- یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها.

۹- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

۱۰- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.

۱۱- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

۱۲- تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.

۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

۱۴- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

۱۵- تنقیح قوانین قضایی.

۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.
 

سید علی خامنه‌ای
۱۳۸۱/۷/۲۸