سال گذشته بود که رهبر انقلاب از تولید ملی به عنوان امری مقدس و با ارزش یاد کردند و همه‌ی آحاد و اقشار مردم را به تقویت آن به هر طریق ممکن دعوت کردند. در این میان ایشان بر نقش مصرف‌کنندگان که تمامی مردم را دربرمی‌گیرد تأکید ویژه‌ای فرمودند و گفتند عمده مردمند و خود راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند. اما در بیانات خود در ابتدای سال ۹۶ در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقشه راه سال را نیز ترسیم می‌نماید، ایشان با ذکر دو مسئله‌ی مهم در تولید که عبارت بود از مسئله‌ی واردات و مسئله‌ی قاچاق، چنین فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».

به‌نظر می‌رسد که اولاً در اینجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسئولین نظام و به‌ویژه قوه‌ی مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. این بدان معناست که مطالبه از مردم به‌سمت مطالبه از مسئولین در بیان رهبر انقلاب صورت پذیرفته‌ است که شاید از یک‌سو، نشان‌گر توجه مردم در مصرف تولیدات داخلی، و از سویی دیگر، اقدامات ضعیف مسئولین در این امر باشد.

ثانیاً قطعاً عبارت «حرام شرعی و قانونی»، بار معنایی و حقوقی خاصی دارد که شاید تاکنون در بیانات معظم‌له مسبوق به سابقه نبوده باشد. از این رو برخی آن‌را به مثابه‌ی «فتوا» و برخی نیز به مثابه‌ی یک «حکم حکومتی» تلقی کرده‌اند. در واقع از آنجا که دولت در نظام اقتصادی موجود کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین مجری و ناظر، مصرف‌کننده و تقاضاکننده‌ی کالاها و خدمات به حساب می‌آید و سهم آن از مجموع درآمدهای ملی کشور (تولید ناخالص داخلی)، سهمی فائق بر بخش مصارف خصوصی و سرمایه‌گذاری و نیز بخش تجارت خارجی است، از این‌رو شاید تکیه‌ی اصلی این بیان رهبر انقلاب بر مسئولین نظام و به‌ویژه قوه‌ی مقننه و مجریه برای مقابله با امر واردات بجای تکیه بر مصرف از همین جهت باشد که تا بحث لزوم مصرف تولیدات داخلی و منع مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی به میزان کافی، آن هم از طریق کنترل مبادی ورودی کالا که وظیفه‌ی خاص دولت و مجموعه‌ی حاکمیت است به درستی و با حساسیت و قاطعیت، پیگیری نشود، انتظار بهبود تولیدات ملی و تقویت و ترویج مصرف محصولات داخلی به سرانجام و نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید. لذا ایشان با درک این مهم و علیرغم نقش تعیین‌کننده‌ی ترجیحات و تصمیمات مصرف‌کنندگان داخلی یا همان عموم مردم در تقویت کالای داخلی، بر مقابله‌ی جدی و قاطع مسئولان در امر واردات تأکید نموده‌اند.

نمونه‌های از این دست فتاوی در مورد واردات
این البته اولین باری نیست که یک عالم و فقیه، چنین حکمی را می‌دهند. اگر نگاهی به تاریخ این سرزمین و به‌ویژه تاریخ معاصر ایران بیندازیم به‌وضوح به مواردی برمی‌خوریم که حاکی از نگاه خاص و نافذ علمای با بصیرت در مورد امر تولید ملی است. این امر به‌ویژه با اقدام جریان‌ساز فتوای تحریم مصرف تنباکو توسط مرجع تقلید بزرگ آن زمان یعنی مرحوم میرزای بزرگ شیرازی به منصه‌ی ظهور رسید که به استعمار شرکت‌های انگلیسی و به‌ویژه شرکت معروف رژی در ایران که بازار تنباکو را در انحصار خویش داشت، خاتمه داد.

حکم تحریم تنباکو، به‌واسطه‌ی وسعت نفوذ این مرجع بزرگ و حکم شدید و بی‌سابقه مبنی بر حرمت و در حکم محاربه با امام زمان بودن، جریان‌ساز و تحول‌آفرین شد و نقطه‌ی عطفی در مبارزات علیه استعماگری‌های بیگانگان در کشور که عمدتاً از طریق واردات در پی ضربه زدن به اقتصاد کشور بودند به حساب آمد، به‌طوری‌که تا قبل از آن شاید اشکالات و پیامدهای معامله با اجانب و بیگانگان و سلطه‌ی اقتصادی ایشان بر سرزمین چندان بر عموم مردم روشن و واضح نبود و در موارد بسیاری نیز دولت وقت با این معاملات همراهی می‌کردند. اما صدور این فتوا هم دخالت شریعت در برابر سلطه‌‌ی بیگانگان را در امور اقتصادی نشان داد و هم راه را بر مظاهر و عرصه‌های دیگر تهاجم اقتصادی بیگانگان و سلطه‌ورزی ایشان در این کشور مسدود نمود.

سه سال قبل از این فتوا نیز در سؤال و جوابی که بین شهید شیخ فضل‌الله نوری و میرزای بزرگ شیرازی در مورد سد نفوذ اقتصادی اجانب و بلاد کفر در آن زمان به‌ویژه روس و انگلیس از طریق تحریم مواردی چون قند و چایی و غیره، صورت پذیرفته بود، ایشان آن‌را از باب سیاست و مصالح عامه برشمرده و تکلیف اصلی را بر دوش دولت و مسلمانان صاحبان نفوذ دانسته بودند و مردم را به تحریم کالاهای بیگانه تشویق کردند. جالب اینجاست که این عالم مجاهد بزرگ، نقش دولت را علیرغم نقش مردم، مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر می‌داند: «در عهده‌ی هر دو [دولت و ملت] است که به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده... و با تقاعد و کوتاهی از یکی امر، معوق و رعیت به امثال این بلاها [تسلط کفار بر اقتصاد مسلمین] مبتلا می‌شوند و چونکه از ملت جز گفتن و تحریص و تخویف و تهدید، امری دیگر برنمی‌آید و انفاذ و اجرا با دولت است؛ تا از دولت کمال همراهی را نبیند، اقدام نمی‌تواند نمود و اگر ببیند که به تکلیف لازم خود اقدام دارد و درصدد بیرون آمدن از عهده‌ی آن کماینبغی می‌باشد البته ملت آنچه را شایسته‌ی اوست خواهد کرد و چگونه نکند؟»

عکس پوستری: حرام شرعی و قانونی
بیست سال بعد آخوند خراسانی مرجع بزرگ شیعیان نیز مصرف کالاهای خارجی در سرزمین‌های اسلامی را موجب از میان رفتن ثروت کشور و منابع داخلی و فقر و فلاکت امت و تسلط کفار بر مسلمین و نیز از بین رفتن استقلال مملکت و حتی تخریب دین دانستند و تلاش مردم از همه‌ی اصناف در جهت تحریم آن‌را، جهاد اقتصادی در رکاب امام زمان (عج) بر شمردند.
نگاهی به مواضع و فتاوا و نیز سیره‌ی علمای بصیر، حاکی از اراده‌ی جدی و عزم پرحزم ایشان برای مقابله با نفوذ و سلطه‌‌ی بیگانگان به‌ویژه بلاد کفر بر بلاد اسلامی است. بیش از بیست سند و متن تاریخی حاوی مواضع و فتاوای علمای اعلام بویژه در تاریخ مشروطیت وجود دارد که به امر تحریم کالاهای بیگانگان و ترویج مصرف محصولات وطنی مستقیماً می‌پردازد. مبنای فقهی این موضوع را شاید بتوان در قاعده‌ نفی سبیل دانست. قاعدۀ نفى سبیل از قواعد مهم فقه اسلامى و مستند به آیۀ شریفۀ «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (سوره نساء/۱۴۱) است. در این آیه، شارع مقدس در مقام تشریع و در مقام قانون‌گذارى و در مقام بیان یک قاعدۀ کلى در جامعۀ اسلامى است. هر قرارداد و هر چیزى که سبب استیلاى کافر بر مسلم شود منفى است. بنابراین، قاعدۀ نفى السبیل بر ادلۀ اولیه و احکام حکومت ناظر است. این امر در مورد معاملات و قراردادهای اقتصادی و تجاری با بیگانگان به‌ویژه کفار بسیار بارز و روشن است چرا که هرگونه وابستگی اقتصادی بدون مابه‌ازای مشخص در برابر آن، موجبات وابستگی سیاسی و حاکمیتی را هم فراهم می‌آورد.

تقویت اقتصاد ملی
از سویی دیگر، برای رفع نیازهای مادی و معنوی مسلمین در تمامی شئون، بایست اقتصاد جامعه‌ی اسلامی از قوت و ثروت فراوانی برخوردار باشد. بدون آن، نه نیازهای داخلی رفع خواهد شد و نه اقتدار و عزت جامعه‌ی اسلامی رقم خواهد خورد. چراکه واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و نیازی به واردات آن نیست از سویی موجب ورشکستگی کارخانجات داخلی و در نتیجه بیکاری بخشی از جامعه‌ مسلمین می‌شود، و از سویی دیگر، موجب وابستگی بیشتر کشور به بیگانگان خواهد شد که همین امر، ممکن است زمینه‌ساز ضربه‌زدن، نفوذ و تسلط بر کشور را فراهم کند.

در واقع این مبنا از یک حیث، بخشی از همان عدم وابستگی و سلطه‌پذیری از کفار را در مبنای نفی سبیل دربردارد و بخش دیگر آن برمی‌گردد به تأمین نیازها و حوائج و رفاه مسلمین و برخورداری عموم جامعه‌ی اسلامی از مواهب و نعمت‌های خدادادی. شهید مطهری با تمثیل زیبایی، اقتصاد جامعه‌ی اسلامی را به بدن انسان تشبیه کرده و ثروت را در حکم خون جاری در بدن می‌داند و می‌نویسد: یکى از اصول اولیه اقتصاد سالم حیات و قابلیت رشد و نموّ ثروت است، همان‌طورى که از شرایط اولیه یک اجتماع سالم اقتصاد سالم است... جامعه باید بنیه اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به کم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند یک مریض کم خون و یا مریضى که دستگاه قلب و جهاز دمویّه‌اش خراب است همیشه مریض خواهد بود. گمان نمى‌رود هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلى منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد.» ایشان سپس یکی از اهداف اسلام را نفی سبیل دانسته و آن‌را به‌واسطه‌ی دسترسی به اقتصاد سالم قابل تحقق می‌داند و می‌نویسد: «از نظر اسلام هدف‌هاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. اسلام مى‌خواهد که غیر مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامى میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد، والا نیازمندى ملازم است با اسارت و بردگى، ولو آنکه اسم بردگى در کار نباشد. هر ملتى که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر و برده او است.»

جالب‌تر اینکه تمامی این حساسیت‌ها بر استقلال اقتصادی مملکت و بیرون آوردن آن از دستبرد بیگانگان در شرایطی رقم می‌خورد که توان تولیدی آن زمان کشور نسبت به کشورهای صنعتی پیشرفته همچون انگلیس، روسیه، پرتغال و اسپانیا و مانند آن، به شدت نازل بود و حال آنکه در شرایط فعلی، کشور به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده‌است و در بسیاری از محصولات تولیدی توان رقابت با کشورهای خارجی را داشته و دارای مزیت رقابتی و نسبی هست و نیز صادرات قابل توجهی به بیرون از مرزهای خود دارد. در واقع در چنین شرایطی سخن از محدودکردن واردات نمی‌تواند آن‌چنان مشکل خاصی حتی برای مصرف‌کنندگان به‌وجود آورد.

بنابراین مسئولان و در رأس آنان دولت‌مردان و نمایندگان مردم در مجلس می‌بایست تمامی مقدمات لازم برای اجرای قاطعانه و سریع و دقیق حکم ممنوعیت واردات را فراهم سازند تا دیگر شاهد واردات کالاهای مصرفی غیرضرور، کالاهای دارای مشابه داخلی و دارای توان تولید داخل و نیز کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز که می‌بایست در داخل تولید شوند نباشیم.