در سال‌های اخیر، برخی از درآمدهای بادآورده و رانت‌های خاص، سبب بروز رفتارهای اقتصادی و به‌ویژه مصرفی خاص توسط برخی از طبقات جامعه شده است. فارغ از مصرفی شدن جامعه براساس این فرهنگ، یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این پدیده به‌طور قطع، تغییر تلقی مسئولان از سیاست‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در بُعد اقتصادی در جامعه است. توضیح اینکه بدون شک، سیاست‌های توسعه به‌معنای اصطلاحی آن، یک مفهوم کاملاً غربی و مبتنی بر مبانی هستی‌شناسانه‌ی آن است. اما بر اثر همین اشرافیت و دوری از مردم و اصول انقلابی ساده‌زیستی و قناعت، ظواهر شیک و مدرن توسعه‌ی غربی به آرمان‌شهر و مدینه‌ی فاضله‌ی مسئولان اشرافی مبدل می‌گردد. در چنین شرایطی، یک مدل توسعه‌ی اقتصادی در ظاهر پیشرفته و شبه‌غربی، که نه مزایای آن از قبیل افزایش بهره‌وری و کارایی اقتصادی، اصلاح ساختارهای معیوب نهادی و مالی، شفافیت اقتصادی و... را دارد و نه با ارزش‌های بومی و هنجاری جامعه‌ی ما همخوانی دارد، تجویز می‌گردد که اساساً موجبات تضاد و دگرگونی و ازهم‌پاشیدگی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه را در پی خواهد داشت.
 
تأثیر فرهنگ اشرافی بر مفهوم پیشرفت
لزوم مقابله با این پدیده، صرف‌نظر از همه‌ی ابعاد احتمالی، از بعد نگاه به مقوله‌ی پیشرفت، قابل ملاحظه و توجه جدی است. در واقع اگر مجموعه‌ی گروه‌های مرجع رسمی و غیررسمی جامعه، در وادی اشرافیت قرار گیرند، آن‌گاه نسخه‌هایی هم که برای پیشرفت و توسعه‌ی جامعه پیچیده می‌شود، تحت‌الشعاع همین رفتارهای اشرافی قرار می‌گیرد. این فرایند از طبقات بالایی جامعه به سرتاسر اقشار و طبقات مردم سرریز می‌شود و حتی توقعات و ارزش‌های سایر مردم را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد؛ به‌طوری‌که مراد از پیشرفت را که همانا رسیدن از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب و آرمانی است نیز متأثر می‌سازد و این دیدگاه به یک فرهنگ و گفتمان غالب در سطح جامعه مبدل خواهد شد. آن‌گاه مقابله با این گفتمان به‌راحتی قابل انجام نخواهد بود.

در چنین شرایطی است که مظاهر تمدن غربی، به‌ویژه صنایع و فناوری‌های گران، پیچیده و لوکس، به‌عنوان نقطه‌ی آمال و آرزوهای مسئولان و مردم از پیشرفت قلمداد می‌شود و بدین‌ترتیب واردات خودروهای لوکس، ساختمان‌های مجلل و پرهزینه و سایر کالاهای مصرفی و تزئیناتی لوکس به‌شدت افزایش می‌یابد و نه‌تنها تلاشی در جهت بومی‌سازی و تولید درون‌زای کالاهای مورد نیاز جامعه نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز به‌واسطه‌ی همین کالاهای مصرفی لوکس، وابستگی به اقتصادهای صنعتی توسعه‌یافته‌ی جهانی افزایش می‌یابد.

پروفسور فرامرز رفیع‌پور، به‌عنوان یکی از اساتید جامعه‌شناسی کشور، که مسئله‌ی تحقیق خود را ماهیت انقلاب اسلامی و تحلیل تحولات آن قرار داده، معتقد است توسعه‌ی متعارف غربی به‌عنوان اسب تروا و در واقع دامی است که کشورهای توسعه‌یافته و درعین‌حال استثمارگر اروپایی و آمریکایی برای کشورهای جهان سوم پهن کرده‌اند تا از این طریق بتوانند به داخل آنان نفوذ کنند و مقدرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایشان را به دست بگیرند. ابزار آن‌ها هم برای این امر عمدتاً صنایع پرزرق‌وبرق و تکنولوژی‌هایی است که اوج پیشرفت صنعتی این کشورها را به رخ کشورهای عقب‌مانده می‌کشاند و آن‌ها را مسحور و مجذوب خود می‌کند؛ صنایعی همچون ساخت هواپیما و اتومبیل‌سازی که درآمدهای سرشاری را نیز نصیب این کشورها می‌سازد.^۱
 
مدیران چه درکی از پیشرفت دارند؟
در چنین شرایطی، نگاه دقیق مسئولان و مدیران و تصمیم‌گیران کشور به امر توسعه، بسیار حائز اهمیت و تعیین‌کننده است. اگر هدف‌گذاری مسئولان در امر توسعه مبتنی بر همین نگاه باشد و پابه‌پای کشورهای استثمارگر در میدان آنان بازی کنند، نتیجه این می‌شود که حتی در صورت عدم کفاف بودجه‌ی کشور برای دستیابی به این اهداف، از طریق استقراض از نهادهای مالی خارجی (که باز عمدتاً در اختیار کشورهای پیشرفته است) و پذیرش شروط آنان، دست به چنین اقداماتی می‌زنند. نتیجه‌ی این امر در برخی کشورها نظیر چین و مصر این بوده است که وام‌های گرفته‌شده به‌گونه‌ای مصرف شدند که نهایتاً سود آن را حکام و نزدیکان آن‌ها می‌بردند. یعنی از یک‌سو کارخانه‌ها و تولیدی‌ها در دشواری‌های مالی به سر می‌بردند و تقاضای کمک مالی از دولت می‌کردند و از طرف دیگر، ثروت شخصی مدیران آن‌ها مرتباً افزایش می‌یافت.^۲ به اعتقاد رفیع‌پور، وضعیت بدتر اینکه با هرگونه تلاشی برای مقابله با این جریان فکری، با تمسخر و استهزا برخورد می‌شد: «قابل تصور است که اگر یک نظام اجتماعی با این خطر مواجه باشد که مبنایش بر تجمل‌گرایی، نمایش ثروت، فخرفروشی و اسراف و... گذاشته شود و عده‌ای در این راه ذی‌نفع و درعین‌حال در تصمیم‌گیری‌ها دخیل شوند، در آن‌صورت با هرگونه توصیه‌ی خیرخواهانه، حداقل با استهزا برخورد خواهند نمود.» بنابراین در چنین شرایطی که مردم گرفتار مشکلات اقتصادی هستند، مسئولان و مدیران به‌دلیل خطای محاسباتی، ترجیح خواهند داد که منابع بودجه‌ای و حتی استقراضی را در جهت انجام پروژه‌های غیرضروری، یعنی کالاهای لوکس و نمایشی هزینه کنند. حال همراهی سایر طبقات مردم (که با فرهنگ لوکس‌گرایی و اشرافی‌گری خو گرفته‌اند) با این اقدامات می‌تواند تیر خلاصی بر پیکره‌ی ناتوان و کم‌جان نظام اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

رفیع‌پور چنین شرایطی را به مرد خانواده‌ای مثال می‌زند که بچه‌هایش از فرط گرسنگی، بی‌حال و بی‌رمق شده باشند و او برود از یک آدم نزول‌خوار پول قرض کند و بعد برای بچه‌هایش ماشین کوکی و یا یک سرویس غذاخوری شیک بخرد.^۳ با این وصف، هر روز فاصله‌ی بین سطح برخورداری اغنیا و فقرا بیش‌ازپیش گسترش می‌یابد و از طرف دیگر، به نیازهای اساسی عموم مردم پاسخ داده نمی‌شود.

از همین روی، توسعه‌ی ظاهری و صوری، که نتیجه‌ی چنین تفکری است، آدرس غلطی است که ممکن است بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی را با ظاهر شیک و جذاب خود شیفته کند و آن‌ها را از داشته‌ها و ظرفیت‌های درونی جامعه‌ی خویش غافل سازد. تعبیراتی نظیر وال‌استریت ایرانی، جهانی شدن، نوکیسگی و مستی اشرافی‌گری در بیانات رهبر انقلاب، حاکی از تأثر و نگرانی و دغدغه‌مندی ایشان نسبت‌به شیوع این پدیده‌ی نامبارک در میان مسئولان امر و در نتیجه، تبدل و انحراف نگاه آنان از پیشرفت واقعی و درون‌زا به پدیده‌ی نامبارک پیشرفت صوری، ظاهری و وابسته است. در همین راستا، تأثیرپذیری عادات و فرهنگ مردم هم از تصمیمات و رفتارهای مسئولان اجتناب‌ناپذیر است. در نتیجه، مردم، رسانه‌ها و مدیران انقلابی، نقشی پررنگ در مقابله با شیوع بیشتر این فرهنگ برعهده دارند.

پی‌نوشت‌ها:
۱. اخیراً یکی از شرکت‌های دولتی با استفاده از تأمین مالی خارجی (استقراض) اقدام به خرید ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری از شرکت‌های خارجی کرده است که در نوع و میزان آن تردید وجود دارد.
۲. رفیع‌پور، فرامرز، توسعه و تضاد، ۱۳۸۰، سهامی انتشار، ص۵۲۰.
۳. همان.