فناوری در ادبیات اقتصادی دارای جایگاه بسیار مهمی است. از دیدگاه اقتصاد خرد، اقتصاد به چهار بخش اساسی تقسیم می‌‌شود: موجودی منابع، ترجیحات افراد، نهادها و فناوری. هدف از فعالیت اقتصادی، تبدیل منابع به کالاها و خدمات است. در این میان، فناوری چگونگی استفاده از منابع برای تولید کالا و خدمات را تعیین می‌کند. از دیدگاه اقتصاد کلان، پیشرفت فنی، عنصر کانونی در رشد اقتصادی است و تولید هرچه بیشتر محصول را امکان‌پذیر می‌سازد. به عبارت دیگر، فناوری بر طرف عرضه‌ی اقتصاد اثر مثبت دارد و می‌تواند منحنی تولید را منتقل کند. از سویی تفاوت فناوری میان کشورها، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی سطح درآمد کشورهاست، درحالی‌که انباشت سرمایه‌ی فیزیکی و سرمایه‌ی انسانی تنها قادر به توضیح بخشی از تفاوت سطح درآمد کشورهاست. همچنین یکی از شاخه‌های جدید در علم اقتصاد، که طی دو دهه‌ی اخیر توسعه یافته است، اقتصاد فناوری است. اقتصاد فناوری، بنا به تعریف، تحلیل اقتصادی تحول فناوری و تحلیل تحول اقتصادی ناشی از فناوری معرفی شده است. اقتصاد فناوری را می‌توان گسترشی از اقتصاد صنعت دانست که در واقع حوزه‌ای میان‌رشته‌ای محسوب می‌شود. آمار و ارقام نیز بیانگر این واقعیت است که عمده‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در اقتصاد جهانی، در کشورهای صنعتی متمرکز شده است. توزیع جغرافیایی حق اختراع‌ها در جهان در سال ۲۰۰۰ به شرح ذیل است:
آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا) ۸/۴۳ درصد، اتحادیه‌ی اروپا ۳۸ درصد، آسیای شرقی و چین ۶/۱۲ درصد، اروپای شرقی ۳/۱ درصد، خاورمیانه ۱ درصد، آمریکای لاتین ۳/. درصد و کل آفریقا ۴/۰ درصد. بنابراین آمریکا، کانادا و اتحادیه‌ی اروپا مجموعاً ۸/۸۱ درصد کل حق اختراع‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. دلیل این واقعیت آن است که هزینه‌های صرف‌شده در زمینه‌ی تحقیق و توسعه و ایجاد نظام ملی نوآوری بسیار زیاد است؛ هرچند منبع اصلی فناوری‌های جدید و نوآوری داخلی است، اما تحقیقات علمی تا اندازه‌ی محدودی می‌تواند پیشرفت فناوری یک کشور را تأمین کند، زیرا اغلب کشورها نمی‌توانند هزینه‌ی سنگین تحقیق و توسعه را متحمل شوند و از طرف دیگر، فاقد نظام ملی نوآوری هستند. لذا انتقال و انتشار فناوری به‌عنوان گزینه‌ی دوم مطرح می‌شود.

معامله‌ِی بازاری فناوری، چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و چه از طریق خرید دانش فنی، با مسائلی مواجه است که تجارت فناوری را پرهزینه می‌کند. اولین مسئله در بازار فناوری، وجود اطلاعات نامتقارن است. انتقال فناوری مستلزم مبادله‌ی اطلاعات است و این در حالی است که دارندگان فناوری، زمانی دانش فنی خود را به‌صورت کامل آشکار می‌کنند که امکان انتقال آن توسط خریدار وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، خریدار فناوری نمی‌تواند ارزش دانش فنی را قبل از خرید آن تعیین کند. در نتیجه هزینه‌ی مبادله زیاد می‌شود.

دومین مسئله، قدرت بازاری صاحبان فناوری جدید یا پیشرفته است. قدرت بازاری موجب می‌شود قیمت فناوری بیش از هزینه‌ی نهایی آن باشد که در نتیجه، رفاه ملی خریدار فناوری را کاهش می‌دهد. سومین مسئله، اثرات خارجی یا externalities فناوری است. دانش فنی خریداری‌شده توسط یک شرکت می‌تواند از طریق تقلید سایر شرکت‌ها یا جابه‌جایی کارکنان ماهر به شرکت‌های دیگر سرایت کند، درحالی‌که امکان جبران ضرر مالی ایجادشده برای فروشنده‌ی فناوری وجود ندارد.

علاوه بر مسائل یادشده، در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، غالباً سرمایه‌گذار خارجی انتخاب می‌کند که در چه زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کند. به‌عنوان مثال، در منطقه‌ی خلیج‌فارس عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به حوزه‌ی نفت و گاز مربوط می‌شود؛ چراکه چنین مواردی برای سرمایه‌گذاران سود سرشاری به‌دنبال دارد، درحالی‌که در زمینه‌های مورد نیاز کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس، کمتر سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است. مجموعه‌ی این مسائل موجب شده است که کشورهای در حال ‌توسعه ملاحظاتی در زمینه‌ی انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خرید دانش فنی داشته باشند و به انتقال فناوری از طریق تجارت متمایل شوند.

چگونه تجارت منجر به انتقال فناوری می‌شود؟
دانش فناورانه گنجانده‌شده در یک محصول همراه با خود محصول منتقل می‌گردد. لذا تجارت منجر به انتشار فناوری می‌شود، زیرا اولاً تجارت، کالاهای واسطه‌ای حامل فناوری را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد تا در تولید به کار گرفته شود. ثانیاً مشخصات فناورانه‌ی کالاهای نهایی و واسطه‌ای را جهت مطالعه و تحقیق ارائه می‌کند. در واقع امکان مهندسی معکوس فراهم می‌شود. ثالثاً ارتباط با عرضه‌کنندگان محصول را امکان‌پذیر می‌کند.

از طرف دیگر، تجارت محصولات حامل فناوری جدید، یک کشور را قادر می‌سازد تا درباره‌ی محصول جدید بیاموزد و فناوری خارجی را از طریق رونوشت آن، جهت استفاده‌ی داخلی تعدیل نماید و این دقیقاً همان استراتژی‌ای است که ژاپن و آسیای شرقی اتخاذ کردند. البته این کار نیاز به محیط کارآفرینی دارد که در طی آن، عملیات رونوشت تحقق پیدا کند. بنابراین انتقال فناوری در صورتی عملی می‌شود که افراد یا بنگاه‌ها دارای انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری برای رونوشت باشند. علاوه بر آن، تجارت محصولات حامل فناوری جدید موجب آموختن روش‌های جدید تولید و طراحی محصول، روش‌های جدید سازمانی و شرایط بازار می‌شود.

از نشانه‌های موفق بودن تجارت در انتقال فناوری آن است که واردات کالایی که متضمن این فناوری است، به‌تدریج کاهش‌ می‌یابد و حتی ممکن است صادرات آن آغاز شود. لذا تجارت بیشتر لزوماً منجر به انتقال فناوری نمی‌‌شود، مگر آنکه با انتشار آن در سراسر اقتصاد، واردات آن کالا کاهش یابد و صادرات آن آغاز شود.

ازآنجاکه منابع کشور برای توسعه‌ی فناوری محدود است و حجم فناوری‌هایی که توسعه دارند زیاد است، باید فناوری‌هایی انتخاب شوند که کشور در آن زمینه‌ها دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل باشد. علاوه بر ضرورت انتخاب فناوری مناسب، موضوع بومی کردن فناوری‌های موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی بعد از انتقال یا transfer فناوری، اقدام به تبدیل یا transform فناوری شود. در غیر این صورت، میان فناوری منتقل‌شده و فرهنگ و سطح توسعه‌ی کشور، ناسازگاری به وجود می‌آید و رشد پایدار اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.

ترکیب واردات گمرکی کشور براساس نوع مصرف به‌این‌ترتیب است که در سال ۱۳۸۲ طبق گزارش اقتصادی بانک مرکزی، معادل ۵/۲۶ میلیارد دلار واردات کالا انجام‌ شده که ۸/۴۵ درصد آن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و ۲/۴۲ درصد کالاهای سرمایه‌ای و ۱۲ درصد کالاهای مصرفی بوده است. بنا بر گزارش فوق، ظرفیت زیادی برای انتقال فناوری از طریق تجارت در کشور ما وجود دارد. کالاهای واسطه‌ای (و اولیه) و همچنین کالاهای سرمایه‌ای که حدود ۸۸ درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهند، می‌توانند در انتقال فناوری از طریق واردات (تجارت) نقشی مهم ایفا کنند.

جهت اعمال سیاست‌های مناسب در این خصوص، لازم است ظرفیت دقیق انتقال فناوری به داخل کشور از طریق واردات مورد بررسی دقیق قرار گیرد. درصورتی‌که چنین اطلاعاتی برآورد شوند، می‌توان ضمن برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از این ظرفیت در بخش‌های صنعتی کشور، جهت بهره‌مند شدن از فناوری مناسب، مبدأ واردات تعدادی از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را تغییر داد؛ یعنی علاوه بر ملاحظات مالی، ملاحظات فناوری نیز در دستورکار واردات قرار گیرد. در چنین صورتی است که واردات در خدمت توسعه‌ی صنعتی قرار می‌گیرد و به‌تبع آن توسعه‌ی فناوری در کشور مهندسی می‌شود.

وضعیت موجود در کشور
در ایران از برنامه‌ی چهارم قبل از انقلاب (۱۳۵۱-۱۳۴۷) فرایند صنعتی شدن با ایجاد مثلث توسعه‌ی صنعتی آغاز شد و بدین‌منظور سه نهاد تأسیس گردید. سازمان مدیریت صنعتی جهت تربیت مدیران صنعتی، بانک صنعت و معدن به‌منظور تأمین مالی طرح‌های صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای توسعه و به‌روزسازی فناوری مناسب برای صنعت ایجاد شدند. این مثلث بعد از انقلاب عملکرد مطلوبی نداشتند. دور شدن از وظایف اصلی و گرایش به کارخانه‌داری موجب شد توسعه و تأمین مالی فناوری مناسب که از صنایع مصرفی آغاز شده بود و قرار بود پس‌ از آن صنایع واسطه‌ای و سپس صنایع سرمایه‌ای را نیز در بر بگیرد، دنبال نشود. ترکیب تولیدات صنعتی کشور و همچنین ترکیب واردات کشور برحسب نوع مصرف، مؤید این موضوع است که به‌علت وجود توان نسبی در صنایع مصرفی، سهم واردات مصرفی در کل واردات کشور پایین است و حتی بخشی از صادرات غیرنفتی را کالاهای مصرفی شکل می‌دهد. البته اغلب این صنایع، همان صنایع آغازین هستند، اما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که بخش عمده‌ی واردات را تشکیل می‌دهد، بیانگر وابستگی نسبی کشور در این صنایع هستند. از نظر فناوری نیز عمده‌ی تولیداتی که در کشور صورت می‌پذیرد با فناوری پایین هستند و محصولات با فناوری متوسط (مانند خودرو) نیز در کشور به‌لحاظ کیفیت وضعیت مطلوبی ندارند.

هفتاد سال اقدام به واردات فناوری پیشرفته‌تر از ظرفیت جذب و توان فنی کشور به امید کاهش وابستگی صنعتی و فناوری کشور، موجب به وجود آمدن چنین وضعیت نامناسبی شده است؛ چراکه به‌دلیل نبود ظرفیت جذب، عمدتاً فناوری‌های وارداتی در داخل جذب نشده است. به ‌عبارت‌ دیگر، بدون انتقال دانش فنی، تنها ماشین‌آلات صنعتی وارد شده‌اند و سال‌های بعد نیز به‌دلیل تحول فناوری در سطح جهان، واردات ماشین‌آلات با فناوری بالاتر در دستورکار قرار گرفته است. در واقع تنوع محصولات فناوری، عدم ارتقای ظرفیت جذب، بومی نشدن فناوری وارداتی و تولید نشدن دانش فنی در داخل کشور نهایتاً منجر به واردات روزافزون در این خصوص شده است.

به نظر می‌رسد راه‌حل این مسئله، بازنگری در نگرش موجود در واردات محصولات حامل فناوری است و این مسئله که پیشرفت، فرایندی بلندمدت است و انتظار تحقق آن از طرق غیرطبیعی امکان‌پذیر نیست، واقعیتی انکارناپذیر است. به همین جهت، به نظر می‌رسد با توجه سطح توسعه‌ی صنعتی کشور، لازم است متناسب با سطح توسعه‌ی صنعتی و فناوری و ظرفیت جذب، انتقال فناوری انجام شود تا نهایتاً به قوام اقتصادی کشور منجر شود.