تقسیم‌کار، تخصص‌گرایی، مبادله و... همگی مفاهیمی هستند که لازمه‌ی کارایی اقتصادی محسوب می‌شوند. درعین‌حال، همان‌گونه که تقسیم‌کار از ملزومات تخصص‌گرایی، تجارت و سود است، منبع وابستگی اقتصادی نیز به‌شمار می‌رود. در دنیای امروز، کسی نمی‌تواند هم‌زمان تولیدکننده‌ی انواع کالاها باشد. حتی در زنجیره‌ی تولید یک نوع کالا، کسی نمی‌تواند هم‌زمان تولیدکننده، بازاریاب، فروشنده و صادرکننده باشد.

وجود تقسیم‌کار در سطح خرد، برایندی در سطح کلان نیز داشته است؛ به‌گونه‌ای که موجب تخصص‌گرایی کشورها و تقسیم‌کار بین‌المللی شده است. مطابق با نظریه‌ی نسبی ریکاردو، کشوری که در کالایی مزیت نسبی داشته باشد (با هزینه‌ی نسبی کمتری آن کالا را در داخل تولید کند) با تخصص‌گرایی در آن کالا و تجارت آن می‌تواند از تعامل اقتصادی سود کسب کند و رفاهش را افزایش دهد، هرچند هزینه‌ی تولید کالای دیگر در همان کشور نسبت به کشور دیگر کمتر باشد (مزیت مطلق).

واقعیت آن است که در دنیای امروز، سود و رفاه اقتصادی در گرو تعامل است و تعامل همراه خود وابستگی می‌آورد. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هیچ‌کجا از محدودیت تعامل صحبت نشده، اما از مدیریت آن صحبت به میان آمده است و یا در زمینه‌ی مالیات، در هیچ‌یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ممنوعیت یا محدودیت تجاری صحبت نشده، اما از گسترش تنوع مبادی وارداتی که نمونه‌ای از مدیریت واردات است، صحبت به میان آمده است. از جمله محورهای اقتصاد مقاومتی برون‌گرایی است، اما این برون‌گرایی در کنار درون‌زایی مطرح شده است. بنابراین تعامل می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که وابستگی را حداقل کند و یا نوعی از وابستگی را ایجاد کند که کم‌خطرتر از سایر وابستگی‌ها باشد و دستیابی به این نوع تعامل، از طریق «مدیریت تعاملات اقتصادی» امکان‌پذیر است.

به نظر می‌رسد در مدیریت تعاملات اقتصادی، باید ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرند. این ملاحظات یکی در ارتباط با تعیین سطح تعاملات است که در ضمن خود با ریسک وابستگی همراه است (برای مثال، اگر همه‌ی نیازهای داخلی از خارج تأمین شود، به‌معنی ریسک وابستگی شدید است). دیگری تعیین نوع تعاملات و سبد متعاملین است که در ضمن خود دارای ریسک مبادلاتی است (چه مبادله در یک کالای مهم و استراتژیک، چه مبادله با یک کشور پرخطر، هرکدام موجب ریسک مبادلاتی می‌شود) و سومی ایجاد وابستگی متوازن است که در ضمن خود هزینه‌ی فشار و تهدید را افزایش می‌دهد و می‌توان به آن ریسک تورش وابستگی گفت (مثلاً در تعاملی که یک طرف به دیگری وابسته است، ریسک تورش وابستگی بالاست. این نوع تعامل در مقابل تعاملی قرار دارد که دو طرف به یک اندازه به یکدیگر وابسته‌اند. این نوع تعامل دارای حداقل ریسک تورش وابستگی است).

در علم اقتصاد، همه‌چیز در ارتباط با مراوده (trade off) است. به‌عبارتی علم اقتصاد علم مراوده و بده‌بستان است. شما بین کالاهای مختلف تصمیم می‌گیرید کدام را مصرف کنید. افزایش مصرف یکی در گرو کاهش مصرف کالای دیگر است، زیرا قید بودجه به شما این امکان را نمی‌دهد که مصرف هر دو کالا را افزایش دهید یا به‌عنوان سیاست‌گذار برای ایجاد رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، مجبورید چند درصد تورم را تحمل کنید. اینکه شما چه تصمیمی بگیرید، بستگی به ترجیحات، هدف یا معیارهای مورد نظر شما دارد. تعامل اقتصادی نیز همراه خود وابستگی ایجاد می‌کند. اینکه شما تصمیم بگیرید با توجه به معیارها، میزان خطرپذیری و سطح تحمل ریسکتان، چه سطح از وابستگی را تحمل کنید، تعیین می‌کند چه میزان تعامل داشته باشید. به‌عبارتی شما میزان تعامل را در سطحی تعیین می‌کنید که بتوانید وابستگی ناشی از آن را از همه‌ی جهات کنترل کنید و پوشش دهید و درعین‌حال، تابع هدف خود را حداکثر کنید.

در اقتصاد به همان نسبتی که مبادله وجود دارد، می‌تواند تعامل وجود داشته باشد، زیرا هر مبادله مستلزم تعامل و وابستگی است اما ازآنجاکه نوع مبادلات متفاوت است، تعاملات و وابستگی‌های متفاوتی نیز ایجاد می‌کند. بنابراین نوع تعامل اهمیت می‌یابد. کالاهای ضروری و کالاهای کم‌کشش^۱ در ضمن خود وابستگی شدید ایجاد می‌کنند و کالاهایی که کشش‌پذیر^۲ یا با کشش باشند، طرفین مبادله را دچار وابستگی کمتری می‌کنند. بنابراین در تعامل اقتصادی، مهم است که سبد انواع تعامل و سبد طرفین معاملات، چگونه انتخاب شود و این جنبه‌ی دیگری از مدیریت تعامل اقتصادی است. برای مثال، واردات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که اولاً کالاهای کشش‌پذیرتر در بسته‌ی کالاهای وارداتی قرار گیرند و ثانیاً همان‌طور که در بند ششم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» آمده است، باید در مبادی وارداتی، تنوع وجود داشته باشد تا از این طریق انواع ریسک، از جمله ریسک فشار و تهدید، که از آن با عنوان ریسک مبادلاتی یاد کردیم، از کانال واردات پوشش داده شود. از این جهت، یکی از تعاملات پرریسک، واردات کالاهای استراتژیک و واردات کالا از کشورهای پرخطر است. البته نباید فراموش کرد پوشش ریسک، هزینه دارد و با توجه به سطح ریسک، میزان هزینه باید بهینه شود. برای مثال، زمانی که واردات کالا در حجم انبوه از یک کشور صورت می‌گیرد، به‌دلیل وجود صرفه‌های مقیاس در حمل‌ونقل، هزینه‌های حمل کاهش می‌یابد یا می‌توان از تخفیفات در خریدهای انبوه بهره جست. اما زمانی که همان میزان واردات کالا بین کشورهای مختلف توزیع می‌شود، دیگر صرفه‌های حمل‌ونقل و تخفیفات وجود ندارد و این همان هزینه‌ای است که برای پوشش ریسک باید پرداخت شود. حال با توجه به سطح پذیرش ریسک، باید میزان مشخصی از تنوع مبادی وارداتی تعیین شود که هزینه‌های پوشش ریسک را حداقل کند.

نکته‌ی دیگر در ارتباط با تعامل اقتصادی، که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که وابستگی باید یک امر دوطرفه و متوازن باشد. درصورتی‌که وابستگی تورش‌دار باشد، امکان سوءاستفاده افزایش می‌یابد و ریسک آن معامله زیاد می‌شود. بنابراین تعاملات اقتصادی باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که دارای حداقل ریسک و حداکثر وابستگی متوازن باشند. وجود وابستگی دوطرفه و متوازن در معاملات و تعاملات اقتصادی، نه‌تنها موجب کاهش ریسک می‌شود، بلکه خود ابزاری برای فشار و تحریم نیز هست. برای مثال، در ادبیات تحریم اقتصادی با استفاده از ابزار نظریه‌ی بازی، بحث می‌شود که اجرای تحریم‌های چندجانبه^۳ به‌ شرطی صورت می‌پذیرد که منافع انتظاری انتخاب استراتژی تحریم توسط کشورهای ثالث، بیشتر از هزینه‌های انتظاری آن باشد. حال اگر میزان وابستگی به‌گونه‌ای درهم‌تنیده باشد که انتخاب استراتژی تحریم، هزینه‌های زیادی را به کشور تحریم‌کننده تحمیل کند، استراتژی همراهی تحریم انتخاب نخواهد شد و اثرگذاری تحریم کاهش می‌یابد. بند دوازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یکی از راه‌های افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را «توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، به‌ویژه همسایگان» عنوان کرده است. بنابراین شکل‌گیری تعاملاتی که همراه با خود، وابستگی متوازن ایجاد کنند، می‌تواند یکی از راه‌های کاهش ریسک تورش و به‌طور کلی کاهش ریسک تعاملات بین‌المللی باشد.

پی‌نوشت‌ها:
۱. Inelastic good
۲. Elastic good
۳. منظور تحریمی است که توسط چند کشور صورت می‌گیرد. این نوع تحریم در مقابل تحریم یکجانبه قرار می‌گیرد که فقط توسط یک کشور انجام می‌شود.