در سال‌های اخیر، کمبود منابع به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت کشور بیان شده است. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ خرداد ۹۴، «صرفه‌جویی» را به‌عنوان راه‌حل این مشکل به مسئولین یادآور شدند. ایشان در سال‌های گذشته نیز در موارد متعدد، به ضرورت انجام صرفه‌جویی، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف از طرف دولت و مردم اشاره فرموده بودند؛ تا آنجا که سال ۸۸ را سال «حرکت مردم و مسئولین به‌سوی اصلاح الگوی مصرف» نام‌گذاری کردند. در سال ۸۹ نیز سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شد و براساس آن، «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» در این سال به تصویب مجلس رسید. اما با وجود گذشت بیش از پنج سال از آن، همچنان زمینه‌ی صرفه‌جویی در زمینه‌ی انرژی و آب کم دیده می‌شود و ورود به فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تأمین تقاضای این حامل‌ انرژی را با چالش مواجه می‌کند. همچنین با شروع فصل گرما و افزایش مصرف برق در کشور، صنعت برق در مرز خاموشی قرار می‌‌گیرد. این در حالی است که صرفه‌جویی و جلوگیری از هدررفت انرژی در کشور می‌تواند کسری تراز تولید و مصرف گاز و برق را به‌آسانی جبران نماید و در این زمینه، دولت و مردم هر یک نیازمند اصلاح رفتار مصرفی خود هستند. اما اصلاح رفتار دولت و مردم با سیاست‌گذاری صحیح توسط دولت و همراهی عملی مردم امکان‌پذیر است.
 
زمینه‌های صرفه‌جویی «دولت» در بخش انرژی و آب
با وجود واگذاری بخشی از صنایع دولتی به بخش غیردولتی براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت یا بخش‌های وابسته به آن همچنان مالک بسیاری از نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های انتقال و توزیع گاز، برق و آب هستند. اگر تمامی انرژی کشور شامل نفت، گاز، انرژی هسته‌ای، نیروگاه‌های برقابی و تجدیدپذیر برپایه‌ی نفت خام معادل‌سازی شود، از مجموع معادل ۵.۱ میلیون بشکه نفت خام عرضه‌شده در هر روز در سطح کشور، تنها ۳.۱ میلیون بشکه به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد و ۳۵ درصد از آن تلف می‌شود. به عبارت دیگر، ۳۵ درصد از انرژی عرضه‌شده در کشور به‌علت بازدهی پایین و تلفات صنایع تحت مدیریت دولت، قبل از آنکه به دست مردم برسد، به هدر می‌رود. در بخش نفت و گاز، سهم نفت کوره به‌عنوان یک فرآورده‌ی نفتی سنگین و کم‌ارزش که قیمتی کمتر از قیمت نفت خام دارد، در سبد تولید فرآورده‌های پالایشی کشور حدود سی درصد است که این میزان بیش از دو برابر متوسط جهانی است. در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله چین، ‌ هند، مالزی و آلمان، این میزان حتی به کمتر از ده درصد رسیده است که نشان‌دهنده‌ی فراهم بودن زمینه‌ی مستعدی برای افزایش بهره‌وری و توانایی تبدیل نفت به فرآورده‌های سبک و باارزش از جمله بنزین و گازوئیل است.  
به‌علاوه روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب از گازهای همراه نفت که معادل تولید یک فاز میدان گازی پارس جنوبی است، در میادین نفتی کشور سوزانده شده و به هدر می‌رود. ارزش سالانه‌ی این میزان گاز غنی با فرض قیمت ۲۴ سنت به‌ازای هر مترمکعب، به ۲.۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

در بخش نیرو، با وجود تأکید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر ضرورت افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۴۲ درصد تا پایان سال ۹۴، این شاخص تاکنون افزایشی نداشته و در مرز ۳۷ درصد متوقف مانده است. در این دوره به‌جای آنکه نیروگاه‌های گازی کشور به‌عنوان کم‌بازده‌ترین نیروگاه‌ها با هدف افزایش بازدهی به سیکل ترکیبی تبدیل شوند، نیروگاه‌های گازی جدیدی احداث شد و این امر توقف افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و حتی کاهش مقطعی آن را به‌دنبال داشت. حتی در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۳، سهم نیروگاه‌های گازی در میان انواع نیروگاه‌های بهره‌برداری‌شده در آن سال، بیش از ۵۰ درصد بوده است. در مجموع نیز از کل ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاهی که در طی سال‌های اجرای برنامه‌ی پنجم توسعه به بهره‌برداری رسیده است، نیروگاه‌های گازی با ۵۶ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.  
همچنین براساس آخرین آمار، ‌ تلفات شبکه‌ی انتقال و توزیع برق کشور ۱۲.۸ درصد عنوان شده است که ۵۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی و ۱۰۰ درصد بیش از کشورهای صنعتی است. اگر تلفات شبکه‌ی برق کشور بالاتر از نرخ کشورهای صنعتی، اما برابر با نرخ متوسط جهانی بود، سالانه معادل مصرف برق یک سال شهر تهران صرفه‌جویی به عمل می‌آمد. با کاهش هر یک درصد از تلفات شبکه‌ی برق و کاهش هزینه‌های تولید برق، مصرف سوخت و نیاز به زیرساخت‌های جدید در شبکه‌ی برق، سالانه ۱.۳ میلیارد دلار منابع برای کشور آزاد می‌شود.

در شبکه‌های انتقال و توزیع آب نیز به‌صورت مشابه، هدررفت آب بسیار بالاست. تلفات آب در شبکه‌های اصلی انتقال و کانال‌های یک و دو که مدیریت آن برعهده‌ی دولت است، حداقل ۲۰ درصد برآورد می‌شود و این میزان در شبکه‌های توزیع آب حتی به ۲۵ درصد می‌رسد. مشکل کم‌آبی در استان‌های جنوبی کشور در حالی است که کشورهای همسایه، در سواحل جنوبی خلیج فارس، روزانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب شیرین را با استفاده از آب دریا تولید می‌کنند که این میزان معادل آب مصرفی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر است. با این حال، حرارت خروجی نیروگاه‌های حاشیه‌ی سواحل جنوبی کشور همچنان با بی‌توجهی تلف می‌شود و استان‌های جنوبی کشور نیز با بحران آب مواجه‌اند.  
در حال حاضر، بخش انرژی کشور در شرایطی قرار دارد که اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری، صرفه‌ی اقتصادی دارد و سود سرشاری را نصیب کشور می‌کند. با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، کاهش مصرف انرژی در دوره‌ی زمانی کوتاهی، اصل سرمایه‌گذاری انجام‌شده و سود آن را بازمی‌گرداند. در این شرایط، یکی از مشکلات دولت در اجرای این پروژه‌ها، تأمین منابع مالی است که اجرای به‌موقع این پروژه‌ها را با تأخیر مواجه می‌کند. اما با وجود نقدینگی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد کشور، ‌ مردم و سرمایه‌های خرد و نیمه‌خرد سهم چندانی در پیشرفت پروژه‌های ملی و زیربنایی، از جمله پروژه‌های انرژی و افزایش بهره‌وری ندارند. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر تأمین مالی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه» است که در آن، سرمایه‌ی لازم برای اجرای پروژه، از طریق تبدیل مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه برای عموم مردم به دست می‌آید. به عبارت دیگر، این سازوکار سرمایه‌های خرد را که سود انتظاری پایین‌تری نسبت به سرمایه‌های کلان بانک‌ها و نهادهای غیردولتی دارند، جذب می‌کند و آن‌ها را در اجرای پروژه‌های سودآور بهره‌وری انرژی مشارکت می‌دهد. به‌علاوه با این اقدام، ‌ تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی به‌صورت ریالی انجام می‌گیرد و این امر توسعه‌ی ساخت تجهیزات در داخل کشور و تقویت توان داخلی را در مقابل واردات کالا و خدمات در صنعت انرژی به‌همراه می‌آورد. اگرچه اخیراً این ابزار نوین تأمین مالی قرار است در تبدیل نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی به اجرا درآید، جای آن در دیگر پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی کشور خالی به نظر می‌رسد.
 
زمینه‌های صرفه‌جویی «مردم» در بخش انرژی و آب

در حال حاضر، بخشی از منابع انرژی کشور پس از تولید و قبل از آنکه به دست مردم برسد، در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع برق، گاز و آب به هدر می‌رود. بخش دیگری از منابع انرژی کشور نیز به‌علت سوءمصرف، توسط مردم و مصرف‌کننده‌های نهایی انرژی تلف می‌شود. در نتیجه، لازم است دولت و مردم هر یک در بخش‌های مربوط به خود، نسبت به اصلاح وضع موجود، اقدامات جدی به مورد اجرا گذارند.

در هر یک از دو بخش گاز و برق، سهم مردم (بخش خانگی) از مجموع مصرف این حامل‌های انرژی به‌ترتیب ۳۲ و ۳۱ درصد است و یکی از مصارف غالب به‌شمار می‌آید. در نتیجه، اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در این بخش می‌تواند تأثیر بالایی در جبران کمبودها داشته باشد. در حال حاضر، به‌علت ارزان بودن انرژی برای مصرف‌کننده‌های نهایی، اجرای بسیاری از پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از دید مردم توجیه اقتصادی ندارد و توسعه‌ی فناوری‌های نوین و پربازده و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف با چالش مواجه است.

تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه نشان می‌دهد که با وجود اثربخش بودن فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی، رفتار مصرفی مردم صرفاً با فرهنگ‌سازی و خواهش اصلاح نمی‌شود و لازم است برای اجرای صرفه‌جویی، انگیزه‌ی اقتصادی ایجاد کرد. حال اگرچه افزایش عمومی قیمت‌های انرژی می‌تواند انگیزه‌ی کافی را در مردم برای اصلاح الگوی مصرف و اجرای صرفه‌جویی ایجاد کند، اما بروز مشکلات اقتصادی و نارضایتی اجتماعی، مانعی جدی برای اجرای این راهکار به‌شمار می‌رود. براساس مطالعات صورت‌گرفته، برای کاستن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در مسیر گذار به آزادسازی قیمت‌ها، ضروری است از روش تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی (Increasing Block Tariff: IBT) برای قیمت‌گذاری انرژی و آب بهره برد. برمبنای این روش، لازم است میزان مشخصی از برق، گاز یا آب به‌عنوان الگوی مصرف تعیین شود و قیمت برای مصرف کمتر از الگو به‌صورت یارانه‌ای و برای مصرف بی‌رویه و مازاد بر الگو با قیمت آزاد اعمال شود. در این حالت، عموم مردم که مصرفی کمتر از الگو دارند، ‌ از افزایش قیمت مصون می‌مانند و تنها اقلیت پرمصرف رفتار مصرفی خود را اصلاح یا هزینه‌ی آزاد مصرف بالای خود را پرداخت می‌کنند. مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا علیه‌السلام در اول فروردین ۸۸ فرموده بودند: «آن کسانی که مصرف کمی دارند، از کمک‌های دولتی، از کمک‌های عمومی بهره‌مند شوند. بعضی‌ها هستند به‌قدری کم آب مصرف می‌کنند که اگر دولت از آن‌ها پول آب را هم نگیرد، مانعی ندارد. بعضی‌ها ده برابر آن‌ها، بیست برابر آن‌ها آب مصرف می‌کنند. خُب این‌ها بایستی هزینه‌ی بیشتری بدهند.» در این حالت با تغییر رفتار مصرف‌کنندگان می‌توان الگوی مصرف را سالانه کاهش داد و در یک مسیر گذار دو تا سه‌ساله، به الگوی مطلوب رسید.
این روش قیمت‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا، ژاپن و کره‌ِی جنوبی با هدف توسعه‌ی فناوری‌های کم‌مصرف و در کشورهای در حال توسعه از جمله چین و هند با هدف کاهش شدت مصرف و تشویق به صرفه‌جویی، به اجرا درآمده است. به‌عنوان نمونه، مطالعه‌ی بیش از ۹۰ تجربه‌ی بین‌المللی و طرح‌های پایلوت در بریتانیا، نشان می‌دهد استفاده از تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی (IBT) برای آب در بخش خانگی، می‌تواند مصرف را در فصل سرد تا ۱۵ درصد و در فصل گرم تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
 

کشور	ایالت	میانگین کاهش مصرف آب با استفاده از IBT
آمریکا	ایلینویز	15%
	تگزاس (سن‌آنتونیو)	14%
	اُرِگان	10%
	فلوریدا	14%
اسپانیا	بارسلون	10%

با وجود پلکانی بودن تعرفه‌ی گاز و برق و اجرای سه فاز از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، همچنان تمامی پله‌های تعرفه‌ی این حامل‌های انرژی، یارانه‌ای محسوب می‌شود، زیرا با فرض قیمت آزاد هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب گاز و پانصد تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت برق، تعرفه‌ی پله‌ی آخر گاز و برق در مناطق عادی مانند تهران به‌ترتیب برابر ۴۸۳ و ۲۹۳ تومان و به‌مراتب کمتر از قیمت آزاد آن‌هاست. در شرایط فعلی، مصرف بیشتر و خارج از الگو نیز با یارانه همراه است و هر مصرف‌کننده‌ای که بیشتر انرژی مصرف می‌کند، به‌میزان بیشتری از یارانه‌ی پنهان انرژی بهره می‌برد که برخلاف منطق و عدالت است. براساس محاسبات، یارانه‌ی پنهانی که در اثر مصرف برق و گاز به مشترکین پرمصرف اختصاص می‌یابد، برای برق ماهانه سیصد هزار تومان و برای گاز ماهانه یک میلیون تومان است.  
در نتیجه، اگر قیمت برق و گاز برای مصرف بیش از الگو به قیمت آزاد برسد، الگوی مصرف این حامل‌های انرژی بدون ایجاد فشار بر عموم مردم به‌آسانی اصلاح می‌شود و منابع حاصل از آن نیز در دسترس دولت قرار می‌گیرد. در بخش آب خانگی نیز به‌صورت مشابه، پله‌های تعرفه برای مصرف بالاتر از الگو همچنان یارانه‌ای است و لازم است این نرخ‌ها به قیمت آزاد برسد تا مصرف بیشتر، یارانه‌ی بیشتری نداشته باشد. با استفاده از این روش در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، مشکلات کشور برای تأمین آب و برق در فصل گرما و گاز در فصل سرما برطرف می‌شود.
 
جمع‌بندی
در حال حاضر، بخشی از منابع انرژی کشور پس از تولید و قبل از آنکه به دست مردم برسد، در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع برق، گاز و آب به هدر می‌رود. بخش دیگری از منابع انرژی کشور نیز به‌علت سوءمصرف، توسط مردم و مصرف‌کننده‌های نهایی انرژی تلف می‌شود. در نتیجه، لازم است دولت و مردم هر یک در بخش‌های مربوط به خود، نسبت به اصلاح وضع موجود، اقدامات جدی به مورد اجرا گذارند. در این میان، نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار در اتخاذ تصمیمات راهبردی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت می‌تواند با استفاده از علامت قیمت‌ها، انگیزه‌ی صرفه‌جویی را در مردم ایجاد کند. همچنین با توجه به بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد، لازم است زمینه‌ی مشارکت مردم در پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی در بخش تحت مدیریت دولت نیز فراهم شود تا بتوان نسبت به حل این معضل نه چندان پیچیده در کوتاه‌مدت امید داشت.