شنیدن عبارت «کنش متقابل و متوازن» عمدتاً برای ما یکی از اصول دیپلماسی را تداعی می‌کند؛ به این معنا که کشورها این حق را برای خود قائل هستند که در برابر رفتار کشور مقابل، واکنشی هم‌وزن آن داشته باشند. البته آنچه در واقعیت عمل می‌شود، آن است که کشورهای ضعیف، عمدتاً واکنشی بسیار سبک‌تر در موضع‌گیری شفاهی نشان می‌دهند و کشورهای صاحب قدرت، واکنشی بسیار شدیدتر را در عمل به اجرا می‌گذارند. کشته شدن ده تبعه‌ی آسیایی در یک کشور غربی، به اعتراض سخن‌گوی کشور آسیایی منجر می‌شود، اما قتل یک تبعه‌ی آمریکایی در کشور دیگر می‌تواند ماه‌ها مناسبات سیاسی را متأثر سازد و حتی به مداخله‌ی نظامی ایالات متحده بینجامد. امر واقع این است که واکنش‌ها لزوماً هم‌وزن «کنش» نیست، بلکه متناسب با وزن «فاعل واکنش» است. به عبارت ساده‌تر، واکنش به زورمندی کشورها بستگی دارد؛ کشوری که زر در ترازو و زور در بازو ندارد، تنها شیون می‌کند و آنکه دارد، هرقدر می‌تواند تاوان می‌ستاند. چنین رویه‌ای کاملاً در منظومه‌ی فلسفه‌ی اصالت قدرت، معنادار است.
 
اصل کنش متقابل و متوازن در اقتصاد
اصل فوق مختص به حوزه‌ی دیپلماسی نیست و تقریباً در تمامی حوزه‌ها، آسمان همین رنگ است. وضع تعرفه‌ی سنگین بر واردات مثلاً محصولات کشاورزی از سوی اتحادیه‌ی اروپا یا واردات فولاد از سوی چین، اقدامی متقابل را از سوی طرف‌های تجاری آن کشور به‌دنبال خواهد داشت؛ اقدامی به‌تناسب توان اقتصادی طرف‌های تجاری. البته واکنش‌ها همیشه در همان مصداق خاص و بازه‌ی کوتاه‌مدت محدود نمی‌شوند. مثلاً کاهش صادرات نفت کشورهای عربی به غرب که به شوک اول نفتی منجر شد، در کوتاه‌مدت واکنش ویژه‌ای به‌دنبال نداشت، زیرا اقتصاد اروپا و آمریکای شمالی وابسته به واردات نفت خاورمیانه بود، اما منشأ تدبیر بلندمدتی شد که هم از طریق تحولات تکنولوژی تولید و مصرف و از هم طریق ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی، وابستگی غرب به نفت خاورمیانه را کاهش داد. بدین‌ترتیب می‌توان میان دو دسته واکنش تمایز قائل شد:

۱. واکنش‌های سیاستی، به‌معنای اتخاذ سیاستی متقابل در همان موضوع که به‌سرعت قابل اعمال است، مانند دور زدن کانال‌های رسمی تجارت و مبادله‌ی ارزی یا افزایش نرخ تعرفه‌ی واردات یک کالا در مقابل دامپینگ کشور مقابل.
۲. واکنش‌های ساختاری، به‌معنای تغییری وسیع‌تر از آن مصداق، تحولی در ساختارها که در بلندمدت به ثمر می‌نشیند، مانند تغییر تقاضا و منابع عرضه‌ی انرژی و تغییر نظام درآمدی دولت در مقابل شوک نفتی.

از منظری دیگر می‌توان هر دو دسته‌ی واکنش‌های سیاستی و ساختاری را به فعال یا منفعل نیز تقسیم نمود. دور زدن کانال رسمی مبادله‌ی ارز، واکنشی منفعل است (یعنی تنها مشکل ما را حل می‌کند و ضربه‌ای به طرف دیگر وارد نمی‌سازد) حال آنکه افزایش متقابل نرخ تعرفه واردات کالای استراتژیک کشور دیگر، پاسخی فعال به‌شمار می‌رود. اینکه اقتصادها در مقابل یک تعرض اقتصادی، واکنش سیاستی در پیش بگیرند یا واکنش ساختاری، تا حد زیادی به دو عامل بستگی خواهد داشت:
۱. درجه‌ی حیاتی بودن موضوع تعرض اقتصادی: در موضوعات درجه‌دو می‌توان در کوتاه‌مدت مقابله‌به‌مثل کرد، اما در صورت تهدید شاهرگ‌های حیاتی، لازم است بستر آسیب‌پذیری این بخش حیاتی حذف شود. روشن است که اگر فشار اقتصادی بر روی امنیت غذا و کالاهای اساسی باشد، پاسخ سیاست‌گذار باید متفاوت از زمانی باشد که تنها ورود برخی قطعات با کاربرد دوگانه محدود می‌شود.
۲. چشم‌انداز احتمالی تکرار: در موضوعاتی که به نظر می‌رسد تنها یک بار امکان فشار بر اقتصاد یک کشور وجود دارد، واکنش سیاستی کم‌هزینه‌تر و زودبازده‌تر است، اما در مسائلی که آینده‌پژوهی‌ها از احتمال تکرار آن سخن می‌گویند، به‌ناچار باید واکنشی ساختاری در دستور کار قرار گیرد تا زمینه‌ی آسیب مکرر، از بین برود. قطع یک‌ساله‌ی صادرات نفت یا استفاده از شبکه‌‌ی سوئیفت را می‌توان با ترفندهای کوتاه‌مدت از سر گذراند اما اگر چشم‌انداز عدم دسترسی ده‌ساله باشد نیازمند اصلاح زیرساخت‌هاست.

نکته‌ی بسیار مهم دیگر آن است که واکنش‌ها، چه سیاستی و چه ساختاری، باید «متجانس» با کنش باشند. چنان‌که گفته شد، واکنش متقابل و متوازن را همگان به یاد دارند، اما گاه سیاست‌گذاران فراموش می‌کنند که قاعده‌ی تجانس میان کنش و واکنش را نیز باید مراعات کنند. همان‌طور که اگر کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی انجام داد، باید منتظر پاسخ نظامی باشد، به همین معیار، اگر تعرض اقتصادی نیز علیه ما صورت گرفت، باید واکنش اقتصادی (چه منفعل و چه فعال) در دستور کار قرار گیرد. البته این به معنای عدم استفاده از ظرفیت‌های دیگر مانند دیپلماسی نیست، اما نباید جای اصل و فرع تغییر یابد.
 
اصل نانوشته در جنگ اقتصادی
اصل نانوشته‌ای که مورد عمل قرار می‌گیرد، آن است که جنگ اقتصادی نیازمند دفاع اقتصادی (یا حتی آفند اقتصادی) است. همان‌طور که اگر به خاک یک کشور تعرض شود و آن کشور به فرستادن چند دیپلمات به خارج جهت حل‌وفصل موضوع بسنده کند، نشانه‌ی ضعف نظامی آن کشور است و طمع‌ها را برای به زانو درآوردن آن جامعه تشدید می‌کند، بسنده کردن به ابزار دیپلماسی در مقابل تحریم اقتصادی، این‌گونه است. در مقابل واکنش‌های سیاستی و ساختاری به فشارهای اقتصادی، نشانه‌ی عزم آن کشور برای ترمیم نقاط آسیب‌پذیر و مصون‌سازی خود است. اگر تخریب بنیه‌ی تولید داخل و رفاه خانوارها، دو هدف در جنگ اقتصادی به‌شمار می‌روند، سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری که به تقویت بنیه‌ی تولید داخل و رفاه خانوارها بینجامد و این دو را از وابستگی به بیرون برهاند، مصداق تدبیر اقتصادی در برابر تحریم اقتصادی خواهد بود؛ امری که در میان‌مدت و بلندمدت اساساً چاقوی تحریم را کُند خواهد ساخت.

چنان‌که پیش‌تر گفته شد، اصلاح سیاست‌های تقاضا و منابع عرضه‌ی انرژی توسط کشورهای غربی پس از شوک نفتی ۱۹۷۳، مصداقی از استفاده از سپر اقتصادی در برابر شمشیر اقتصادی بود. همچنین نزدیک‌ترین نمونه، واکنش روسیه به تحریم‌های اقتصادی یک سال اخیر بوده است. از اواسط مارس ۲۰۱۴ (اواخر اسفند ۱۳۹۲) و پس از مناقشه‌ی کریمه، شورای اتحادیه‌ی اروپا و هم‌زمان رئیس‌جمهور آمریکا از اختیارات خود برای وضع تحریم علیه روسیه استفاده کردند؛ تحریم‌هایی که بیشتر بر بانک‌های بزرگ روسی، شرکت‌های بزرگ انرژی روسیه و صنایع دفاعی و امنیتی مسکو و تجارت کالاهای مرتبط با آن‌ها یا اوراق بهادار آن‌ها وضع شدند. البته دامنه‌ی این تحریم‌ها بسیار محدودتر از تحریم‌های سال ۲۰۱۰ تاکنون ایران و پایه‌ی حقوقی آن‌ها بسیار لرزان‌تر است.

۱. در پاسخ به تحریم‌های محدود فوق، در آگوست ۲۰۱۴ روسیه ممنوعیت گسترده‌ای را بر واردات میوه، سبزیجات، محصولات لبنی، ماهی و گوشت از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا، استرالیا و نروژ برای مدت یک سال وضع کرد. این در حالی است که روسیه دومین بازار صادراتی محصولات غذایی اتحادیه‌ی اروپا پس از آمریکاست. به نظر می‌رسد این تحریم‌ها، اثرات گسترده‌ای بر کشاورزی و اقتصاد اروپا خواهد داشت، زیرا اروپا در سال ۲۰۱۳، معادل ۱۱.۲ میلیارد یورو صادرات مواد غذایی به روسیه داشته است. پیش‌بینی می‌شود ۵.۲ میلیارد یورو از این میزان به‌علت ممنوعیت اعمال‌شده از سمت روسیه کاهش یابد. روسیه تلاش کرده است این کاهش واردات را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشورهای نزدیک به خود و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی بالأخص برزیل، جبران کند.

۲. در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ مقامات روسیه از تشکیل صندوق حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از تحریم خبر دادند. به گفته‌ی وزیر اقتصاد روسیه، این صندوق که با مقداری از مازاد بودجه‌ی دولت به‌خاطر تصمیم اخیر مبنی بر توقف تزریق بودجه به صندوق بازنشستگی تأمین مالی خواهد شد (کل این میزان ۸.۱۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که نسبتی از آن به صندوق مذکور انتقال خواهد یافت)، با سرمایه صد میلیون روبل، کار خود را آغاز خواهد کرد.

۳. در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵ آخرین نخست‌وزیر روسیه، طرحی را با عنوان طرح ضدبحران^۱ امضا کرد که شامل حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌های آسیب‌دیده‌ی این کشور و همچنین حمایت‌های اجتماعی نظیر افزایش پرداخت به بازنشستگان بود. ارزش کل این کمک‌ها ۳۵ میلیارد دلار برای یک سال عنوان شده است. یکی از نکات قابل توجه در این طرح، کاهش اکثر هزینه‌های دولت به میزان ده درصد به‌جز هزینه‌های دفاعی، حمایت از کشاورزی و هزینه‌های ناشی از تعهدات اجتماعی و بین‌المللی دولت است.

۴. در مقابل محدودیت‌های وضع‌شده در حوزه‌ی انرژی، شرکت گازپروم روسیه در ماه ژوئن، قراردادی چهارصدمیلیون‌دلاری با شرکت ملی نفت چین برای صادرات سالیانه ۳۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به چین از سال ۲۰۱۹ به بعد امضا کرد. سه ماه پس از این قرارداد، رئیس‌جمهور روسیه کار ساخت خط لوله‌ی چهارهزارکیلومتری را که قرار است این گاز را به چین برساند، آغاز کرد. در ماه نوامبر نیز چین و روسیه قرارداد دیگری را امضا کردند که موضوع آن صادرات سی میلیون مترمکعب گاز طبیعی از مسیری دیگر به چین بود.

۵. طلا ۱۰.۶ درصد از کل ذخایر روسیه را تشکیل می‌دهد. این میزان در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۸.۴ درصد بوده است. روسیه حدود ۱۱۵ تن طلا به ذخایر خود در سال ۲۰۱۴ اضافه کرده است. تقریباً پنجاه درصد افزایش در خریدهای دو سال گذشته دیده می‌شود. یکی از دلایل افزایش ذخایر طلا در شرایط تحریمی، تنوع‌بخشی به دارایی‌های ملی است؛ خصوصاً در شرایطی که به دلیل تحریم‌های اروپا و آمریکا، ذخایر دلاری و یورویی با خطر مسدود شدن مواجه است. این امر تا‌‌ حدود زیادی این اقدام بانک مرکزی روسیه را توجیه می‌کند.

۶. پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور جایگزینی ارزهای محلی و اجرای پیمان پولی دوجانبه را در دستور کار خود برای مبادله با سایر کشورها قرار داد. نمونه‌ی بارز آن قرارداد این کشور با چین در این رابطه است که مختصراً در بخش گذشته ذکر شد. البته چین نیز از انگیزه‌ی کافی برای برقراری چنین پیمان‌هایی با روسیه برخوردار بوده است. این اقدام موجب کاهش نیاز به ارزهای جهان‌روا نظیر دلار و یورو برای بخش زیادی از تجارت خارجی می‌گردد.

نتیجه‌گیری
طرفداران سنت جان رالز در حوزه‌ی عدالت، معتقدند اولویت دادن به پایین‌ترین گروه‌های جامعه برای حمایت، ناشی از این است که گروه‌های مذکور ضعیف‌ترین حلقه‌ی زنجیره‌ی اجتماع‌اند که از هم گسستن یا تقویت توان زنجیر، از این محل صورت می‌گیرد. در اقتصاد ایران نیز با توجه به اینکه بیش از همه، بنیه‌ی تولید داخل و همچنین نظام درآمد-هزینه‌ی دولت به‌عنوان حلقه‌های در معرض آسیب مطرح‌اند (تحریم نیز از طریق وابستگی این دو حلقه، متغیرهای داخلی را متأثر می‌سازد)، هدف سیاست‌های اصلاح ساختار باید ابتدا تمرکز بر این دو حلقه‌ی شکننده باشد.

البته تأکید بر برنامه‌ی اصلاح اقتصادی به‌معنای عدم استفاده از ظرفیت‌های دیگر مانند ابزارهای دیپلماسی نیست، اما نباید قاعده‌ی تجانس میان کنش و واکنش را از یاد برد؛ قاعده‌ای که به‌معنای تمرکز کانونی بر مصون‌سازی اقتصاد ایران است؛ یعنی پیچ اقتصاد، ابزار و اهرم اقتصادی می‌طلبد. همچنین از میان دو دسته واکنش‌های سیاستی و ساختاری که در این نوشتار معرفی شد، با توجه به هدف‌گیری شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران و چشم‌انداز تکرار این فشارها در آینده، اولویت سیاست‌گذاری، انتخاب واکنش‌های ساختاری است که اساساً بستر آسیب‌پذیری اقتصاد را به حداقل برساند؛ واکنشی که مستلزم لحاظ افق‌های بلندمدت و رهایی از زودطلبی و کوته‌نگری است.

پی‌نوشت:
۱. anti-crisis plan