آنچه در زیر می‌آید، دروس "شصت‌ونهم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

تعریف: قرض یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن را یا مثل یا قیمت آن را برگرداند. 

موارد وجوب قرض گرفتن
قرض کردن، حتی در صورت نیاز هم مکروه است. اما کراهتش از حالت عدم نیاز کمتر است. البته گاهی نیاز آن­قدر زیاد است که قرض کردن واجب می‌شود و آن مواردی است که حفظ جان یا آبرو و امثال آن، منوط به قرض کردن باشد.

موارد حرمت قرض گرفتن
کسی­ که نمی­‌تواند تأمین ادای قرض کند و امید آن را نیز ندارد، نباید قرض کند؛ مگر ضرورت باشد یا قرض دهنده از حال او آگاه باشد. 

 حکم قرض دادن
قرض دادن مستحب مؤکد است؛ به خصوص به شخص محتاج. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:
قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَى وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ- تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.(۱)
هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می­‌دهد، به میزان وزن کوه احد، از کوه‌­های رضوی و طور سیناء برای او حسنه است و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا کند، بدون حساب و عذاب سریع از صراط می­‌گذرد و اگر برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و او ندهد (در صورتی­‌که توانایی آن را دارد) خداوند روزی که به محسنین جزا می­‌دهد، بهشت را بر او حرام می­‌کند.

 شرایط صحت قرض
۱. قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و به علاوه محجور (ممنوع‌­التصرف) نباشند.
۲. مال قرض، عین، یا چیزی باشد که قابل تملک باشد. لذا قرض دادن دین و منفعت باطل است. شراب و خوک نیز قابل قرض دادن نیست؛ چون قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن را ندارد؛ یعنی شرع مقدس کسی را مالک شراب یا خوک نمی­‌داند.
۳. مال قرض مشخص باشد. بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست. همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه،‌ وزن و عدد، مشخص باشد.
۴. تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفت­وگو کافی نیست. ولی نیاز نیست که در مال قرض تصرف کند.
۵. قرض دادن یک امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.
 
ربای در قرض
هرگونه شرط زیاده در قرض، هرچند ارزش مالی کمی داشته باشد، ربا و حرام است. (منظور شرطی است که در ضمن عقد قرض صورت گرفته یا قرض مبتنی بر آن منعقد شده است.)
  موارد زیادتی عبارت است از:
۱. زیادتی در عین: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک لباس هم برگردانده شود.
۲. زیادتی در عمل: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک پارچه هم برای قرض‌­دهنده داده شود.
۳. زیادتی در منفعت: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، اجاره‌­بهای قرض­‌گیرنده به قرض دهنده پرداخت شود.
۴. زیادتی انتفاع: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، قرض گیرنده خانه­‌اش را به قرض­ دهنده اجاره دهد.
۵. زیادتی در وصف: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه در مقابل ۱۰۰ هزار تومان پول کهنه، پول نو پرداخت شود.
چند نکته:
۱. قرض به شرط چیزی، ربا و حرام است. اما چیزی به شرط قرض جایز است.
 مثال: الف) این خانه را می‌فروشم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی جایز است و ربا نیست.
ب) این خانه را اجاره می‌دهم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی جایز است و ربا نیست.
۲. قرض ربوی (قرض به شرط زیادتی) حرام است. ولی باطل نیست و حتی انسان می‌تواند بدون قصد جدی، شرط قرض دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد. اما زیادتی را نپردازد.
۳. محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.
۴. هر شرطی ­که نفعی برای قرض دهنده ندارد (اگر چه مصلحت دارد)؛ مثل رهن، ضمانت، کفالت جایز است.
  مثال: صد هزار تومان قرض می‌دهم، به شرط آنکه گرویی بگذاری یا ضامن بیاوری یا کسی کفیل شود  جایز است.
۵. اگر مقرض مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزان‌­تر به او بفروشد یا خانه‌­ای را به قیمت کمتر اجاره دهد، قرض ربوی است. اما اگر قرض کننده چیزی را به قیمت کمتر بفروشد یا اجاره دهد، به شرط اینکه خریدار مبلغ معینی به او قرض دهد، اشکال ندارد؛ یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی است.
شرط زیادی که به نفع مقرض است، حرام است. اما اگر به نفع قرض گیرنده باشد، اشکال ندارد؛ مانند اینکه یک میلیون قرض ­دهد به شرط اینکه قرض کننده هشتصد هزار تومان برگرداند.

نحوه پرداخت مال قرض
۱. اگر چیزی ­که قرض داده شده، از اشیای مثلی باشد(۲)، در این صورت مثل همان لازم الوفاست؛ اگرچه قیمت آن فرق کرده باشد. هیچ یک از طرفین هم نمی­‌تواند دیگری را ملزم کند که قیمت دریافت شود؛ مگر هر دو راضی باشند.
مثال: کسی­که یک سکه تمام بهار آزادی را به دیگری قرض داده است، باید سکه را برگرداند، نه پول سکه را در زمان قرض گرفتن. اما اگر قرض دهنده سکه را فروخته و پول آن را قرض داده، فقط می‌تواند قرض گیرنده را به پرداخت همان پول (البته با احتساب تورم) ملزم کند.
۲. اگر چیزی­ که قرض داده شده، از قیمیّات است، مانند گاو و گوسفند، قیمت آن داده می­‌شود و معیار قیمت، زمان گرفتن قرض است؛ هرچند مستحب است در صورت تفاوت قیمت زمان گرفتن قرض و پرداخت آن، مصالحه کنند.
مسئله
۱. در قرض مثلی، مقرض می­‌تواند شرط کند که به غیر از آن جنس ادای قرض شود؛ به شرطی­ که از نظر قیمت، بیشتر از جنس قرض گرفته شده، نباشد.
۲. در صورت تراضی طرفین، جایز است به­‌جای مثل در مثلیّات و به­جای قیمت در قیمیّات، جنس دیگری پرداخت شود.
۳. محصولات کارخانه­‌ها، مانند ظروف بلور، چینی، یخچال، توپ پارچه ملحق به مثلیّات است.

زمان و محل ادای قرض
زمان ادای قرض همان است که در  درس "دین" (مؤجل و حال) بیان می‌شود و از نظر مکان ادای قرض، باید نکات زیر رعایت شود:
۱. اگر در ضمن قرض شرط کرده باشند که در فلان مکان ادای قرض شود، باید در محل تعیین شده ادای قرض شود. حتی اگر برای قرض‌گیرنده هزینه داشته باشد.(۳) و اگر مقرض در جای دیگر، مطالبه مال کند، بر قرض گیرنده لازم نیست بپردازد یا اگر قرض‌گیرنده در مکان دیگر خواست قرض خود را بدهد، بر مقرض لازم نیست بپذیرد.
۲. اگر محل خاصی تعیین نشده است،
الف) در محل قرض دادن مطالبه ادا می‌شود بر قرض گیرنده ادای آن واجب است و بر مقرض هم قبول آن واجب است.
ب)در غیر محل قرض دادن مطالبه اداء می‌شود.  
یک- ادای قرض در آن محل بدون هزینه و ضرر است احتیاط واجب است که ادا شود.
دو- هزینه‌­دار است یا ضرر دارد   رضایت و توافق طرفین لازم است. لذا واجب نیست.
 

---