آنچه در زیر می‌آید، درس "چهل‌وپنجم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
 

تعریف
رضایت و سازش بین دو یا چند نفر بر اینکه عین یا منفعتی را تملیک دیگری کند یا حق خود یا دینی را که طرف مقابل بر عهده دارد، اسقاط نماید.

احکام صلح
۱. اگر چه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و... است اما عقد مستقلی است. لذا احکام و شرایط سایر عقود را ندارد.
مصالحه­ای که مثل بیع است (مصالحه بر یک جنسی در مقابل عوض)، خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ندارد. حق شفعه نیز در آن راه ندارد؛ چون اینها از ویژگی­‌های بیع است، نه مصالحه. همچنین اگر مصالحه در مورد طلا و نقره باشد، لازم نیست مثل بیع صرف، حتماً قبض و تحویل قبل از جدا شدن طرفین، در مجلس عقد باشد.
مصالحه­‌ای که مثل هبه است (مصالحه بر یک جنسی بدون عوض)، قبض مال لازم ندارد و بدون قبض مال، آن مال در ملک شخص مقابل وارد می‌شود. در حالی­که در هبه (هدیه) آن مال حتماً باید به طرف مقابل تحویل داده شود تا شرعاً در ملک او در آید.

۲. صیغه خاصی نمی­‌خواهد بلکه هرچه تسالم طرفین را برساند و عرف آن را متوجه شود، کافی است.

۳. از عقود لازم است؛ یعنی طرفین حق فسخ ندارند، مگر اینکه یکی از اسباب خیار (مثل خیار تخلف شرط، نه مثل خیار مجلس یا تأخیر که مختص بیع است) وجود داشته باشد. حتی در هبه جایز، اگر به صورت صلح اجرا شود، عقد لازم است. درحالی­که خود هبه، اگر تحت عنوان مصالحه نباشد، از عقود جایز است، مگر در موارد استثنا.

۴. اگر مصالحه بدون اذن مالک اصلی صورت گیرد، فضولی محسوب می‌شود و منوط به اجازه مالک اصلی است؛ چنانچه در بیع چنین است.

۵. در مصالحه لازم نیست حتماً عوض در کار باشد، بلکه شخص مصالح (مصالحه کننده) می‌تواند در عقد مصالحه، بدون درخواست عوض، چیزی را تملیک متصالح (طرف مقابل)، نماید.

۶. طرفین مصالحه باید بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم حجر داشته باشند.
مسئله
 اگر کسی پس از مصالحه مدعی شود که قصد او حین عقد به صورت جدی نبوده؛ مثلاً بگوید شوخی یا سهوی بوده است، سخنش پذیرفته نمی­‌شود.

۷. آن غرری­ که در بیع موجب بطلان معامله است، خدشه‌­ای به مصالحه وارد نمی­‌کند.
 مثال: اگر اتومبیلی را بدون دانستن خصوصیات آن، از نظر مدل و رنگ و حتی بدون دیدن آن بخریم، معامله باطل است. اما اگر به صورت مصالحه و توافق باشد، ایرادی ندارد.

۸. اگر در مصالحه بدهکار مقدار بدهی را بداند، ولی از آنجا که طلبکار جاهل به آن است به مقدار کمتر از حقی که به او تعلق دارد صلح نماید، مقدار زائد برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه به طلبکار اعلام، و او را راضی نماید. همچنین است موردی­ که بدهکار اجمالاً بداند که طلب مزبور، بیش از مال مصالحه شده است. 
مثال: وحید از خسرو طلبکار است، اما با خسرو چنین به توافق می‌رسند که با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان توسط خسرو به وحید ، قضیه فیصله یابد. اما بعداً وحید درمی‌یابد که طلب او ۱۵۰ هزار تومان بوده است. در اینجا باید خسرو ۵۰ هزار تومان به وحید برگرداند. مگر آنکه وحید به آنچه دریافت کرده، راضی باشد؛ حتی اگر از طلبش، کمتر باشد.

۹. در مصالحه نیز  ربا حرام است (اگر یقین به تفاوت وزن یا پیمانه داشته باشیم).

۱۰. اگر کسی اموال خود را با دیگری مصالحه کند تا از پرداخت دیون خود به طلبکاران فرار کند، بنابر احتیاط واجب صلح او نافذ نیست؛ به خصوص اگر امید به­دست آوردن اموال دیگر برای پرداخت بدهی­‌های خود را نداشته باشد.

۱۱.جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلف نماید و در صورت تخلف از شرط، مصالح می­تواند عقد صلح را فسخ کند.
مثال۱: شخصی مالی را با دیگری مصالحه کرده با این شرط که فقط متصالح از آن استفاده کند. در این صورت جایز نیست متصالح آن مال را بدون اجازه مصالح، به فرد سومی بدهد و اگر چنین کند، مصالح می­تواند معامله را فسخ نماید.
مثال۲: پدری در زمان حیات خود تمام اموالش را با پسرش مصالحه کرده (تملیک کرد)‌ به این شرط که پس از وفاتش، پسر به هر یک از خواهران مبلغی بپردازد و خواهران نیز راضی شده­‌اند. این صلح اشکال ندارد. لذا بعد از مرگ پدر، مالک غیر از آن چیزی است که باید به خواهرانش بپردازد. و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد.
 
 در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبة الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس خارج فقه معظم‌له نیز بهره گرفته شده است، تا بر غنای آموزشی مجموعه،‌ بر طبق اسلوب و بیان معظم‌له اضافه شود.
شایان ذکر است که دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای این رساله‌ی آموزشی را تأیید و عمل به آن را مجزی اعلام کرده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR، دروس این رساله‌ی آموزشی را برای استفاده مقلدان، به مرور منتشر می‌کند.