آنچه در زیر می‌آید، دروس "سی‌ونه و چهلم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

انواع خرید و فروش

۲. بیع صرف و سلف
فروش طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، و طلا در برابر نقره یا به عکس را بیع صرف می‌نامند.
 شرایط صحت بیع صرف
الف) ربا نباشد؛ یعنی اگر طلا در مقابل طلا، و نقره در مقابل نقره فروخته می­شود، وزن ثمن و مثمن باید یکسان باشد. اما اگر طلا در مقابل نقره معامله شود، تفاوت وزن طلا و نقره اشکال ندارد.
ب) تقابض در مجلس عقد صورت گیرد؛ یعنی در صحت بیع صرف (نه سایر معاملات مثل صلح و...) شرط است که هریک از طرفین، پیش از جدا شدن، طلا یا نقره را تحویل طرف مقابل دهد.
  مثال: اگر علی مقداری طلا به حسن بدهکار باشد و حسن آن طلب را در مقابل نقره به علی بفروشد و نقره­‌ها را بگیرد (پیش از  جدا شدن از هم) اشکال ندارد و تقابض محقق شده است. (یعنی طلب خود را به خود بدهکار فروخته است)
 احکام بیع صرف
۱. اگر طلا یا نقره به همراه غیر طلا و نقره در مقابل طلا یا نقره به ­همراه غیر طلا و نقره فروخته شود و همه طلا یا نقره قبل از تفرق قبض نشود، معامله در مقدار قبض نشده باطل است.
  مثال: اگر ۱۰۰ گرم طلا به همراه ۲۰ گرم الماس، در مقابل ۲۰۰ گرم نقره به همراه ۱۰۰ گرم عقیق فروخته شود، اما همه ۱۰۰ گرم طلا و ۲۰۰ گرم نقره تحویل نشود، معامله طلا و نقره باطل است.
۲. اگر طلا و نقره فروخته شده در بیع صرف، پس از تفرق طرفین معلوم شود اصلاً طلا یا نقره نبوده است  معامله باطل است.
 مثال: اگر ۱۰۰ گرم طلا در مقابل ۲۰۰ گرم نقره فروخته شود و بعد از جدا شدن طرفین، معلوم شود مثلاً ۲۰۰ گرم نقره در حقیقت فلز برنج است، معامله باطل است.
۳. اگر قسمتی از طلا یا نقره فروخته شود و پس از جدایی طرفین معلوم شود که نقره یا طلا نبوده است نسبت به مقداری که طلا یا نقره نبوده، معامله باطل است و در مورد بقیه نقره و طلا، طرف مقابل حق فسخ دارد.
 مثال: اگر ۱۰۰ گرم طلا در مقابل ۲۰۰ گرم نقره فروخته شود و بعد از قبض هر کدام و تفرقشان، معلوم شود ۱۰ گرم از طلای مذکور مس است، معامله نسبت به ۹۰ گرم طلا (در مقابل ۱۸۰ گرم نقره) صحیح، و مشتری نسبت به ده گرم باقی­‌مانده، حق فسخ دارد.

۳. بیع سلف (سلم)
بیع سلف عبارت است از خرید شیء کلّی به صورت مدت­دار در مقابل ثمن نقدی (عکس نسیه).
اصطلاحات:
۱. مُسلِم: مشتری   
۲. مُسلَم: ثمن (آنچه در مقابل جنس فروخته شده، می‌پردازند)    
۳. مُسلَمٌ­الیه: فروشنده    
۴. مسلَمٌ­فیه: مبیع (جنس فروخته شده)
 شرایط بیع سلف:
۱. در سلف باید جنس و وصف مبیع ذکر شود؛ به‌­گونه‌­ا‌ی که برطرف کننده جهالت باشد. یعنی خصوصیات آن (مثلاً برنج طارم درجه ۱) کاملاً ذکر شود.
۲. در مجلس عقد حتماً قبض و تحویل ثمن انجام گیرد و اگر قسمتی از ثمن تحویل داده شود، معامله نسبت به بقیه باطل است.
  مثال: اگر یک تن برنج صدری درجه ۱ به قیمت دو میلیون تومان به صورت سلف فروخته شود، اما یک میلیون تومان فقط در مجلس قرارداد پرداخت شود، معامله نسبت به نیم تن برنج باطل است؛ یعنی فروشنده فقط مکلف است نیم تن برنج به مشتری تحویل دهد.
دو نکته:
الف) در صورتی ­که قسمتی از ثمن تحویل داده شود، فروشنده نسبت به قسمت صحیح معامله (ثمن تحویل گرفته شده) حق فسخ دارد.
  مثال: در مثال قبلی فروشنده می‌تواند بگوید معامله را فسخ کردم و در این صورت، حتی لازم نیست نیم تن برنج هم تحویل دهد. لذا باید یک میلیون تومان را پس دهد.
ب) ثمن می‌تواند طلبی باشد که مشتری از بایع قبلاً داشته و در زمان معامله موعد آن رسیده است.
  مثال: در مثال ۴ مشتری به جای دو میلیون تومان، می­تواند طلبی را که قبلاً از فروشنده به مبلغ حداقل دو میلیون تومان داشته، به عنوان ثمن در نظر بگیرد.
۳. اگر مبیع از چیزهایی است که وزن کردنی، پیمانه‌­ای یا شمردنی است، به همان نحو وزن، پیمانه و شمارش باید تعیین مقدار شود.
مثال: اگر مثلاً برنج را پیش­خرید می‌کنیم، باید معلوم باشد چند کیلوگرم برنج می­خریم؛ چون برنج وزن­کردنی است.
۴. زمان تحویل مبیع باید کاملاً معلوم باشد.
۵. شهری­ که مبیع تحویل داده می‌شود باید بنابر احتیاط معلوم شود؛ مگر آنکه از قرائن روشن باشد که شهر به خصوصی مورد نظر است.
۶. در زمان تعیین شده برای تحویل مبیع، باید عادتاً تحویل جنس مقدور باشد. (با توجه به زمان و مکان مشخص شده برای تحویل جنس)
 
فروش جنسی­ که پیش‌خرید شده
فروختن چیزی­ که انسان قبلاً پیش‌­خرید کرده:
الف) هنوز موعد تحویل گرفتن آن نشده است معامله دوم باطل است.
ب) پس از رسیدن موعد تحویل گرفتن، فروش دوم صورت بگیرد معامله صحیح است؛ هرچند هنوز فروشنده دوم از فروشنده اول قبض هم نکرده باشد.
دو نکته:
۱. مشتری در معامله سلف فقط موظف است همان مبیع با صفات قرار داده شده بین طرفین را تحویل بگیرد؛ البته اگر جنسی مصداق مبیع بوده ولی با ویژگی بهتر، لازم است مشتری قبول کند.
 مثال: اگر مشتری یک تن برنج مرغوب را پیش­خرید کند و هنگام تحویل، برنج نامرغوب یا با وزنی بیشتر یا کمتر از وزن تعیین شده به او بدهند، واجب نیست آن را تحویل بگیرد. اما اگر جنس مرغوب­تر از آن برنجی که قرار گذاشته­اند، تحویل مشتری شود، باید آن را قبول کند.
۲. اگر موعد تحویل مبیع سپری شد و بایع از تحویل جنس (به دلیل فقر، نبود کالا و...) عاجز بود برای مشتری خیار فسخ است. (یعنی مشتری می‌تواند معامله را فسخ و ثمن را مطالبه کند)

 حق شفعه
تعریف: اگر یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریک دیگر در شرایطی می‌تواند آن سهم را از مشتری بگیرد. لذا باید آنچه را مشتری به عنوان ثمن معامله، به فروشنده داده، بپردازد و مشتری حق ممانعت ندارد. این حقی که شریک در این روند داراست، حق شفعه می‌نامند و صاحب این حق را شفیع گویند.
­
شرایط حق شفعه
۱. مال مورد نظر قابل نقل نباشد، مثل زمین، درخت و... و در عین حال قابل تقسیم هم باشد.     
­ مسئله
اگر چیزی منقول باشد، مثل لباس، حیوان و... یا غیر منقولی باشد که قابل تقسیم نیست، مثل درخت، نهر یا راه­‌های باریک بنابر احتیاط با رضایت مشتری و شریک، این کار انجام شود؛ یعنی از طرفی مشتری رضایت بدهد و سهم فروخته شده به او را به شریک (شفیع) برگرداند و ثمن را دریافت کند و از طرفی شریک رضایت مشتری را جلب کند.
۲. حق شفعه در مورد سهم مشاع است. بنابراین اگر سهم هر یک تفکیک و مشخص شده باشد و یکی از دو شریک سهم جدا شده خود را بفروشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد. مگر آنکه شراکت آن دو در خانه باشد و بعد از شراکتِ به نحو مشاع، سهم هر یک تفکیک شود. سپس یکی از دو شریک سهم خود را از این خانه به شخص ثالث بفروشد. در این صورت برای شریک دیگر، حق شفعه ثابت است. همچنین اگر از ابتدا سهم هر یک از این خانه تفکیک شده باشد، ولی این خانه راه مشترک داشته و یکی از این دو شریک سهم تفکیک شده خود را با راه مشترک به شخص ثالث بفروشد، برای شریک دیگر حق شفعه ثابت است. اما اگر راه را نفروشد این حق برای شریک نیست.
­۳. شرکا هر یک از نظر شرعی مالک عین یا دارای اختیار باشند (حتی در اعمال حق شفعه).
  نکته:
با توجه به بند ۳، وکیل مالک یا ولیّ شرعی، مثل پدر یا جد پدری هم می­‌تواند برای صغیر در دادوستد ملک(۱)، اعمال حق شفعه کند و بلکه در مواردی واجب است چنین کند؛ مثلاً اگر ولی بچه صغیر مصلحت را در اعمال حق شفعه ببیند، واجب است آن را اعمال نماید؛ مثلاً اگر زمینی بین دو نفر (پسر ۸ ساله و برادر ۲۵ ساله­اش) مشترک باشد. برادر بزرگ­تر سهم خود را به شخصی به نام خسرو می‌فروشد، چون خسرو تجاوزگر است و سهم پسر ۸ ساله­ را تضییع می‌کند، باید پدر بچه از حق شفعه بچه ۸ ساله­اش استفاده کند و از اموال بچه سهم مشاع برادر بزرگ­تر را از خسرو پس بگیرد و ثمن او را پس دهد.
۴. انتقال سهم با فروش باشد نه سایر معاوضات، مثل هدیه و...
 مثال: اگر دو نفر ملک یا موقوف‌ه­ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص ثالث واگذار کند، مستأجرِ دیگر حق شفعه ندارد.
۵. شرکا دو نفر باشند، نه بیشتر.
۶. شفیع (کسی­‌که می‌خواهد سهم مشاع را از مشتری پس بگیرد) باید قادر به پرداخت ثمن باشد؛ مگر مشتری راضی به صبر کردن شود.
۷. شفیع باید هنگام پس گرفتن سهم مشاع، ثمن مشتری را همراه داشته باشد. بنابراین اگر هنگام پس گرفتن سهم مشاع از مشتری عذر بیاورد که الآن پول (ثمن) همراهش نیست:
الف) اگر در همان شهر پول دارد تا سه روز مهلت دارد
ب) اگر در شهر دیگر پول دارد تا سه روز به اضافه مدت زمانی­که طول می‌کشد تا پول را از آن شهر به مقصد منتقل کند فرصت دارد.
در هر صورت اگر ثمن را در مدت مقرّر حاضر نکرد، حق شفعه ندارد.
۸. اگر مشتری مسلمان باشد، شفیع نیز باید مسلمان باشد.
۹. پس از اطلاع از فروش به مشتری، شفیع از آن زمان حق پیدا می‌کند؛ اگرچه پس از مدت طولانی از بیع بوده باشد.
­ مسئله
پس از اطلاع، شفیع بدون دلیل نمی­‌تواند در اعمال حق شفعه کوتاهی و کندی کند؛ مثلاً اگر امروز متوجه شد شریکش سهم مشاع خود را به دیگری فروخته و الآن می‌تواند از حق شفعه استفاده کند، باید آن را اعمال کند و آن را به فردا نیندازد؛ مگر آنکه عذری داشته باشد که باعث شود استفاده از این حق به تأخیر بیافتد؛ مثل اینکه به خاطر مسافرت و عدم دسترسی، نتواند این حق را اعمال کند.
۱۰. شفیع می‌تواند سفیه باشد. اگرچه در موردی­که ممنوع از تصرف است، اذن ولی نیاز دارد. همچنین می‌تواند صغیر یا مجنون باشد. اما متولی اخذ مال؛ یعنی ولی آنان، غیر از پدر یا جد، باید مصلحت شفیع را رعایت کنند. در مورد پدر و جد، رعایت عدم مفسده کافی است.
۱۱. شریک که فروشنده است، ولی شرعی شفیع نباشد؛ مثلاً پدر بچه صغیر اگر با بچه در زمینی شریک باشد و سهم خود را به فردی فروخته، نمی­‌تواند به عنوان ولی شفیع(۲) اعمال حق شفعه کند. همچنین اگر شریک، وکیل مطلق(۳) شریک دیگر باشد، نمی­‌تواند برای موکّل خودش اعمال شفعه کند.
نکته:
 تبعیض در حق شفعه وجود ندارد یعنی یا همه سهم شریک را می‌خرد یا از همه چشم­پوشی می‌کند.

 موارد سقوط حق شفعه
۱. معامله شریک با مشتری به هر دلیلی به هم بخورد؛ مثلاً فسخ شود.
۲. شفیع حق خود را اسقاط کند؛ مثلاً بگوید از حقم گذشتم.
۳. از ظواهر حال و قرائن عرفاً فهمیده شود که شفیع قبل از معامله با شخص ثالث، راضی به آن بوده است
۴. کل سهم مشاع فروشنده قبل از اعمال شفعه، تلف شود.
۵. شفیع قبل از اعمال خیار شفعه خود، سهمش را بفروشد.
۶. ابتدا خرید سهم مشاع به شریک پیشنهاد داده شود و او رد کند.
­مسئله
۱. اگر مشتری قبل از استفاده شریک از حق شفعه، در مبیع تصرف کرد و آن را به دیگری فروخت، شفیع می­‌تواند با اعمال حق شفعه، مبیع را از مشتری اول بگیرد که در این صورت معامله دوم باطل است و اگر از مشتری دوم بگیرد، معامله دوم نیز صحیح است.
مثال: اگر علی سهم مشاعی از زمینی را از حسن، که شریک حسین است، بخرد و قبل از آنکه حسین مطلع شود یا قبل از اینکه فرصت پس گرفتن آن سهم را از او داشته باشد، آن را به دیگری بفروشد، حسین حق دارد این سهم زمین را پس بگیرد و علی هم اگر پولی بابت فروش زمین از خریدار گرفته، باید پس بدهد.
۲. شفیع باید قیمت و ثمن معامله را بداند و اگر به مشتری بگوید"با هر قیمتی خریدی به من پس بده" اعمال شفعه باطل است و نیاز به اعمال شفعه صحیح مجدد است.
۳. حق شفعه ارث برده می‌شود. بنابراین:
الف) اگر همه ورثه اخذ به شفعه و اعمال شفعه کرده‌­اند در مال فروخته شده به مشتری به نسبت سهم­‌الارث حق دارند.
ب) اگر برخی اخذ به شفعه را اعمال کرده‌­اند باید بنابر احتیاط واجب، بین مشتری و ورثه‌­ای که حق شفعه را اعمال نموده‌­اند، مصالحه شود و رضایت طرفینی به­ دست آید؛ یعنی رضایت مشتری جلب شود و مشتری نیز رضایت ورثه را جلب کند.