آنچه در زیر می‌آید، دروس "سی‌وپنجم و سی‌وششم و سی‌وهفتم و سی‌وهشتم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
 

شرایط صحّت معامله
۱. شرایط جنس و عوض آن
الف) مقدار آن (وزن، پیمانه، شماره و مانند اینها) به هر نحوی­ که متداول و متعارف است، معلوم باشد؛ مگر موارد به خصوصی.
ب) قابل تحویل باشد. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ مگر اینکه مشتری بتواند آن ­را بگیرد.
ج) مشخص بودن جنس و عوض و همچنین مشخص بودن خصوصیاتی ­که در جنس یا عوض وجود دارد که به واسطه آن خصوصیات، میل مردم به معامله فرق ‌کند.
د) کسی در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد؛ مثلاً در گِرو و رهن کسی نباشد.
ﻫ) بنابر احتیاط، مبیع از اعیان (جنس) باشد؛ هرچند اگر منفعت، عمل یا حق هم باشد اشکال ندارد. و عوض (ثمن) جایز است منفعت، عمل یا حق قابل نقل و انتقال باشد؛ مانند حق تحجیر یا اختصاص. اما حق قابل اسقاط و غیر قابل نقل، مانند حق شفعه و خیار، محل اشکال است.
مسئله
وقف قابل خرید و فروش نیست؛ مگر مواردی­که در بحث وقف بیان می­‌شود.

شرایط فروشنده و خریدار
الف) بلوغ(۱)
معامله با بچه نابالغ باطل است؛ هرچند ممیز و با اذن ولی او باشد. مگر آنکه مبیع از چیزهای کم ارزشی باشد که معامله آن برای بچه­‌ها متعارف است. یا اینکه بچه فقط واسطه‌­ای است که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار می­‌رساند یا به عکس.
ب) عقل
          همیشگی: حق تصرف در اموال را ندارد.
دیوانگی
          دوره­ای: در زمان­‌های عاقل بودن حق تصرف دارد.
مسئله
صرف اینکه طبق معاینات پزشکی کسی درک و هوش پایینی داشته باشد، موجب نمی­‌شود از تصرف در اموالش منع شود. بلکه همین­که عرفاً عاقل باشد، کافی است.
ج) ممنوع از تصرف نبودن
یک- سفیه نبودن:
سفیه کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده­‌ا‌ی که هیچ غرض عقلایی ندارد، مصرف می‌کند. گفتنی است که سفیه غیر از دیوانه است. در مورد صاحب اختیاران سفیه (اولیای تصرف) در بخش­‌های بعدی(۲) سخن به میان خواهد آمد.
 دو ـ مفلس (ورشکسته اقتصادی) نبودن
منظور از مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او -به جز آنچه مورد نیاز و در شأن اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و... - در حدی نیست که بتواند بدهی­‌هایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کرده‌­اند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع کرده است.
د) قصد جدی داشتن
 منظور آن است که به شوخی یا در خواب یا سهوی یا بدون قصد، معامله نکرده باشند.
استفتاء
 اگر کسی ادعا کند که به شوخی معامله کردم و شرعاً نتواند در دادگاه ثابت کند، ادعای او پذیرفته نمی­‌شود.
ﻫ) مجبور نبودن (اختیار)
اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرار گیرد تا معامله­‌ای کند، و این شخص برای دفع ضرر یا حرج، این معامله را انجام ­دهد، چنین معامله­‌ای باطل است؛ مگر اینکه بعد از برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه آن را بدهد. این تهدید ممکن است در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو و جان باشد و انسان به خاطر رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود.
توضیح:
۱. هر اجباری معامله را منوط به اجازه شخص مجبور نمی­‌کند، بلکه اگر اجبار کردن او به حق باشد، معامله نافذ است؛ مثلاً اگر اجبار از طرف دولت یا به حکم حاکم در مورد فروش خانه یا لوازم آن به حق باشد، خرید این خانه و وسایل آن توسط دیگران جایز است.
۲. اگر کسی از روی ضرورت چیزی را فروخت، حتی زیر قیمت، این معامله صحیح و نافذ است. ولی دیگران از نظر اخلاقی نباید از این موقعیت سوء استفاده کنند.
لذا مجبور بودن یا نبودن در این فصل به معنای آنچه در بین مردم رایج است، نیست.

 مالک یا صاحب اختیار بودن
اگر کسی­ مالک اصلی یا صاحب اختیار مال نباشد و آن­ مال را به عنوان مبیع یا ثمن در معامله­‌ای قرار دهد، با توجه به کلی و جزئی بودن عوضین، احکام خاصی دارد:

یک- مبیع مال غیر است:
اول- مبیع کلی است؛ مثلاً مشتری ده کیلو برنج می‌خواهد و مشخص نمی­کند کدام ده کیلو را می­‌خواهد و فروشنده موقع تحویل، مال غیر را به او تحویل ­دهد:
فروشنده از طرف خودش معامله را انجام می­‌دهد. معامله نافذ است و اگر از جنسی­ که اختیار آن را ندارد به مشتری بدهد، صاحب اصلی می‌­تواند آن را از طرفین معامله، هرکدام که بخواهد، مطالبه کند. اما فروشنده باید جنس را با آن مشخصات معین شده، به مشتری بدهد.
فروشنده از طرف مالک این جنس را می­‌دهد، در حالی­که اذن هم ندارد. در صورتی­ که مالک اجازه ندهد، معامله باطل است.
دوم- مبیع جزئی است (جنس مشخص و معینی مثل این کتاب، این ماشین، این خانه). صحت معامله منوط به اجازه صاحب اصلی است که اگر اجازه دهد، نافذ می­شود.
در صورتی­که صحت معامله متوقف بر اذن مالک باشد:             
۱. گرفتن عوض را هم توسط فرد فضولی اجازه دهد. چیزی از مشتری نمی­‌تواند مطالبه کند.
۲. اجازه ندهد مالک می‌تواند عوض را از مشتری مطالبه کند.
یعنی اگر مالک اصلی، علاوه بر امضای اصل معامله، رضایت دهد که پول جنس او به شخص فضولی داده شود، مالک نمی­‌تواند به مشتری بگوید پول مرا پرداخت کن. اما اگر فقط اصل معامله را اجازه داده است، می‌تواند از مشتری پول جنس را طلب کند.
 مسئله
اگر شخصی مال دیگری را بدون اجازه مالک بفروشد و پول آن را صرف احتیاجات خود کند و پس از گذشت زمان زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، باید به ترتیب ذیل عمل شود:
۱. اگر مالک بعد از اجازه بیع، ‌اجازه قبض ثمن را هم بدهد باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن (مثلاً پول) از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر تلف شده، مثل یا قیمت آن را بپردازد.
۲. اگر مالک، اصل فروش را ردّ کند:                             
الف) برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن است ب اید مشتری یا هر کسی­ که مال در دست اوست، همان را به مالک برگرداند.
ب) برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن نیست باید مشتری یا هر کسی­ که مال دست اوست، مثل یا قیمت مال را به مالک برگرداند.
نکته:
بنابر احتیاط واجب باید تورّم را هم حساب کنند و در مورد آن با هم توافق نمایند.
برای مثال در مسئله فوق، اگر مالک دو سال بعد از این ماجرا مطلع شد و اجازه داد، در این صورت فروشنده فضولی نباید فقط همان قیمت دو سال پیش که مثلاً صد هزار تومان بوده، بپردازد. بلکه با محاسبه تورم باید توافق نمایند که مبلغی بیشتر، به مالک پرداخت شود.

دو- ثمن مال غیر است:
در بیشتر موارد، چیزی­ که مقابل جنس خریداری شده (‌ ثمن معامله) پرداخت می‌شود نیز کلی است؛ مثلاً فروشنده می‌گوید صد گرم پنیر هزار تومان است؛ چنین نیست که فروشنده یا خریدار اسکناس هزار تومانی خاصی در نظر داشته باشند. بلکه هر هزار تومانی که پرداخت شود، کافی است. البته مواردی هم هست که جنس فروخته شده جزئی است؛ مثل فروش ماشین معینی در مقابل فلان زمین معین.
نکته:
اکنون ابتدای همین درس را (قسمت الف) مروری کنید و به­ جای کلمه "جنس یا مبیع" لفظ "ثمن" را و به جای "مشتری" کلمه" فروشنده" و به جای فروشنده "مشتری" قرار دهید؛ همان احکامی که در آن قسمت بیان شد، در اینجا نیز همان حکم جاری است.
  مثال۱: اگر کسی زمینی را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی­ که صاحب مال، ‌معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع می‌شود و خریدار حقی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، ‌بیع باطل است.
این مسئله در استفتاء فوق در مورد معامله جزئی است. "عین مال شخص دیگری" آن است که مثلاً زمین به خصوصی یا اتومبیل سواری و امثال آن باشد.
اکنون به ادامه مثال توجه کنید:
 مثال۲: برخلاف زمانی ­که زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، ‌در این صورت زمین، ملک خود او خواهد بود. ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است نیز می‌باشد. بر فروشنده هم واجب است آنچه به عنوان قیمت زمین در اول معامله دریافت کرده، به مالک اصلی آن برگرداند.

شک در مالک بودن یا صاحب اختیار بودن فروشنده یا خریدار
معامله چیزی را که شک داریم فروشنده یا مشتری صاحب اختیار آن است یا نه(۳)، صحیح است؛ چون این مال هم اکنون در دست اوست. البته اگر بعداً ثابت شود که مثلاً این مال دزدی بوده، باید از صاحب اصلی آن کسب تکلیف کرد و در صورت عدم اجازه، آن را به او برگرداند و اگر از بین رفته، مثل یا قیمت آن را بازگرداند.
  مثال: یک شرکت تعاونی زمینی را بین اعضا تقسیم نموده و پول آن ­را از اعضاء گرفته و مدعی است که از فلان شخص خریده است. ‌اگر آن شخص ادعا کند که تعاونی بدون رضایت او چنین تصرفی کرده است، ‌در اینجا کسانی­ که زمین را تحت سلطه دارند (مثلاً تعاونی) اگر مدعی‌­اند که معامله شرعی بوده و یقین بر خلاف آن وجود ندارد، ‌اشکالی در تصرف و تقسیم آن اراضی نیست.
 چند مثال برای مال مشکوک
ادعای مالکیت به تنهایی چیزی را ثابت نمی­‌کند، بلکه در دعاوی، مدعیان باید دلیل محکمه­‌پسند، مانند دو شاهد عادل و... ارائه نمایند و الّا ادعای آنان اثری ندارد.
  مثال۱: اگر کسی مدعی شود که جنس فروخته شده، مال او بوده است و باید برای فروشش از او اجازه می‌گرفتند، ‌این ادعا بدون ثابت شدن در محکمه اثری ندارد؛ زیرا فروشنده نسبت به جنس سلطه داشته و باید شخص مدعی دلیل اقامه کند؛ نه فروشنده.
  مثال۲: صرف اینکه سند رسمی به نام کسی باشد، دلیل بر مالکیت شرعی او نیست. لذا اگر فردی سند رسمی زمینی را به نام فرزندش صادر کند، ولی هنوز در اختیار پدر است، پس از به سن بلوغ رسیدن فرزند، ‌وی نمی­‌تواند مدعی شود که زمین مال پدرم نیست و مال خودم است.
  مثال۳: اگر زمین یا جنسی به حکم حاکم شرع (مجتهد جامع­الشرایط) یا مطابق مقررات جمهوری اسلامی از مالک قبلی گرقته شود یا معلوم نباشد که قبلاً مالک داشته یا نداشته، ‌تصرّف در آن زمین ارتباطی به مالک قبلی یا دیگر مدعیان نخواهد داشت و ساخت مسجد و نماز در آن جایز است.

اولیای تصرف
در فقه شیعه، افرادی ممنوع از تصرف در اموال خود هستند که اصطلاحاً به آنان محــجور گفته می‌شود. افراد محجور عبارت­‌اند از:
۱. کودک غیر بالغ (صغیر)
۲. سفیه (کسی­که مال خود را در کارهای بیهوده و غیر عقلایی صرف می­کند.)
۳. دیوانه
۴. مفلس (ورشکسته اقتصادی)

کسانی­ که حق تصرّف در اموال افراد مذکور را دارند، عبارت­‌اند از:
۱. ولیّ کودک غیر بالغ:
پدر و جد پدری و در نبود آنان، قیّمی که با وصیت آنان مشخص شده، ولی است و در صورت مشخص نشدن قیم، ولایت با حاکم شرع است و در غیر این موارد، با مؤمنین است و احتیاط واجب باید عادل باشند.
۲. ولی سفیه:
الف) اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال بالغ شده حکم آن مانند کودک غیر بالغ است.
ب) بعد از بلوغ سفیه شده حاکم شرع ولی اوست.
۳. ولی دیوانه:
الف) عارض شدن جنون، قبل از بلوغ است حکم کودک غیر بالغ را دارد.
ب) عارض شدن جنون، بعد از بلوغ است  ولایت با حاکم شرع است. لکن احتیاط آن است که پدر و جد پدری نیز موافقت کنند.
۴. ولی ورشکسته:
حاکم شرع با شرایط مفصلی که در کتب فقهی آمده است، ولی اوست.
جدول اولیای تصرف

آنچه بیشتر به آن می‌پردازیم، ولایت کودک نابالغ است که بیشتر از موارد دیگر دارای کاربرد است:
 
نحوه تصرف اولیاء در اموال صغیر:                                                                        
۱. پدر و جد پدری: تصرفات آن دو نباید مفسده­ای برای کودک داشته باشد؛ هرچند احتیاط مستحب رعایت مصلحت نیز می­‌باشد.
۲. قیم: باید تصرفات او مصلحتی را برای کودک داشته باشد.
۳. حاکم شرع: تصرفات او باید مصلحتی برای کودک داشته باشد؛ هرچند احتیاط آن است به تصرفی اکتفا شود که اگر انجام ندهد، موجب ضرر به کودک می­‌شود.
 
حکم تصرفات در اموال کودک نابالغ
۱. توسط ولی یا قیم شرعی:
الف) تصرف مجاز   نافذ است.
ب) عدم رعایت تصرف مجاز حرام و باطل است و حاکم می­‌تواند آنان را منع کند.
۲. ­توسط غیر ولی یا قیم شرعی:
الف) با اجازه ولی یا قیم شرعی:
یک- تصرف مجاز نافذ است.
دو- عدم رعایت تصرف مجاز حرام و باطل است و حاکم در صورت اطلاع باید آنان را منع کند.
ب) بدون اجازه ولی یا قیم شرعی:
یک- تصرف مجاز حرام است، اما با اجازه ولی یا قیم یا خود کودک بالغ غیرمحجور، معاملات قبلی نافذ است.
دو- عدم رعایت مصلحت حرام و باطل است.
 
وظایف ولی                                                                         
۱. ولایت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولی و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سن بلوغ نیست. بلکه به معنای لزوم نظارت ولی بر آنان و اموالشان و مسئولیت او درباره حفظ اموا­لشان است و تصرف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست و بر ولی هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیاز و شأنشان به آنان بپردازد.
۲. ولیّ یا قیّم کودک نابالغ وظیفه ندارد اموال وی را به کار بیندازد تا برای کودک سودآور باشد و اگر چنین کرد، همه درآمد حاصل، متعلق به کودک است و فقط اجرت این کار را می‌تواند بردارد.
۳. ولی یا قیم حق ندارد از حقوق مالی کودکان نابالغ صرف نظر، یا مالی از آنان را تضییع کند. 
۴. به­‌دست آوردن مال برای صغیر بر عهده ولی یا قیم نیست، اما لازم است اموال او را حفظ کند و تصرفات وی به مصلحت کودک یا عدم مفسده (بنابر آنچه­ توضیح داده شد) باشد.

عزل ولی توسط حاکم شرع:
عدالت، شرط ولایت پدر و جد پدری بر طفل نیست. ولی اگر برای حاکم شرع، هرچند با قرائن حالیه، ثابت شود که پدر یا جد پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنها را عزل نموده و از تصرف در اموال منع کند.
همچنین اگر حاکم شرع بفهمد که استمرار سرپرستی قیم شرعی به ضرر کودک است، عزل او بر حاکم شرع واجب است.
­ نکات:
۱. در صورت نبود پدر یا جد پدری برای تعیین قیم شرعی کودکان، باید به اداره سرپرستی مراجعه کرد و مادر یا دیگران نمی­‌توانند، خود، این کار را انجام دهند.
۲. کودک نابالغی که ولی یا قیم شرعی او، چیزی از امــوال او را معامله کرده­اند یا تصرف نموده‌­اند و به مصلحت کودک هم بوده، بعد از بلوغ ‌حق رد کردن معاملات آنها را ندارد.
۳. کسانی­ که ولی یا قیم شرعی صغیر نیستند، حق هیچ­گونه استفاده­‌ای از اموال صغیر را ندارند؛ مگر با اذن ولی یا قیم شرعی او و رعایت مصلحت صغیر.
مثال: فرض کنید مردی با همسر شهیدی ازدواج می‌کند، آیا تصرف در اموال فرزند شهید، مثل حقوق و مزایای بنیاد شهید، ‌توسط این مرد جایز است؟
پاسخ: تصرف در اموال مخصوص فرزندان صغیر، ‌اعم از اینکه برای مصرف هزینه­‌های خود آنان باشد یا برای استفاده دیگران، ‌هرچند به مصلحت کودکان باشد، باید به اذن ولی شرعی آنان صورت گیرد.
۴. اموالی­ که به کودکان نابالغ هدیه می‌دهند، در صورتی در ملک این کودکان شرعاً وارد می‌شود که ولی یا قیم شرعی آنان، این هدایا را برای کودکان قبول کنند. بنابراین تصرف دیگران هم منوط به اذن ولی یا قیم است.

به نمونه­‌های ذیل توجه کنید:
۱. مصرف ­اموال صغیر در هزینه­‌های مجلس ترحیم پدر حرام است؛ هرچند ارثیه باشد. مگر آنکه به مصلحت کودک باشد (مثلاً برای حفظ آبروی او لازم باشد).
۲. نگرفتن دیه از قاتل پدر بچه صغیر و گذشت از او یا نگرفتن دیه از بیمه، حرام است. مگر مصلحت بالاتری در کار باشد.
توجه: 
گاهی مصلحت کودک اقتضا می­‌کند که با اموال او تجارت کنند و گاهی اقتضا می­‌کند که تجارت نکنند.
ولایت در تصرف اموال صغیر با حق حضانت و نگه­داری آنان متفاوت است؛ مثلاً ممکن است حق حضانت با مادر باشد و ولی کودک، مثلاً پدر بزرگ یا دیگری باشد.
 

 

انواع خرید و فروش
خرید و فروش با توجه به زمان تحویل ثمن و مثمن به یکی از صور ذیل است:
۱. نقد: معامله‌ای است که در آن پس از معامله، طرفین حق دارند جنس و عوض را از یکدیگر مطالبه کنند.
۲. نسیه: خریدار می‌تواند جنس را مطالبه کند، اما برای عوض آن (مثل پول) مدت تعیین شده است.
۳. سلف (پیش‌­خرید): مشتری ملزم است عوض بپردازد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد؛ مثلاً بگوید: "این پول را می‌دهم که ۶ ماه بعد فلان جنس را بگیرم". این معامله عکس نسیه است.
۴. صرف: یعنی طلا را در مقابل طلا یا نقره، یا اینکه نقره را در مقابل نقره یا طلا بفروشند. در این معامله باید در همان مجلس معامله، جنس و عوض تحویل داده شود.
۵. کالی به کالی: ثمن و مثمن هر دو نسیه باشند و موجود نباشند.

۱. نقد و نسیه:
اگر در معامله شرط نشده باشد که مشتری ثمن را پس از مدتی از زمان معامله بپردازد، باید ثمن به صورت نقد پرداخت شود. لذا فروشنده پس از تحویل جنس، حق مطالبه ثمن را دارد. اما اگر برای پرداخت ثمن، مدت تعیین شده باشد، بر مشتری لازم نیست ثمن را قبل از فرارسیدن مدت بپردازد؛ حتی اگر بایع آن را طلب کند.

احکام معامله نقد و نسیه
۱. اگر مشتری ثمن را در زمان مشخص شده تحویل دهد، فروشنده حق ندارد تحویل نگیرد و اگر زودتر از زمان مقرر پرداخت کند، بر فروشنده واجب نیست بپذیرد.
۲. اگر مشتری ثمن را در زمان مشخص شده تحویل ندهد، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد. مگر در ضمن معامله شرط کند که حق فسخ دارد.
۳. مدت تعیین شده در معامله نسیه باید کاملاً معلوم باشد و احتمال زیاده و نقصان در آن نباشد؛ مثلاً اگر بگویند وقتی حسن از مسافرت بیاید پول را می‌دهم، معامله باطل است؛ چون معلوم نیست چه زمانی می‌آید.
۴. در معاملات نمی­‌توان این­گونه عمل کرد که پس از معامله به مشتری بگوییم می‌توانی ثمن را دیرتر تحویل دهی به شرط آنکه مقدار بیشتری بپردازی؛ زیرا این عمل ربا و حرام است. اما عکس آن اشکال ندارد؛ به این معنا که با توافق مشتری زمانی زودتر از زمان تعیین شده در قرارداد را برای تحویل ثمن معین کرد و مشتری ملزم به پرداخت مقدار کمتری باشد. (در واقع مقدار بخشیده شده از ثمن صلح یا ابراء می­‌شود).
 مثال۱: فرض کنید علی اتومبیلی را از حسن خریده و در مقابل، چک یک ساله به مبلغ هشت میلیون تومان تحویل داده است. اگر بعداً حسن با علی توافق کنند که مبلغ هفت میلیون (یعنی کمتر از مبلغ چک) از علی دریافت کند و چک علی را قبل از یک سال به او برگرداند، اشکالی نخواهد داشت.
توجه: چک مشتری را فقط به خود او می‌توان داد و در مقابل پول کمتری به صورت نقدی گرفت. اما در مورد شخص سوم نمی­تواند این کار صورت گیرد.)
مثال۲: فرض کنید علی اتومبیلی را از حسن خریده و در مقابل، چک یک ساله به مبلغ هشت میلیون تومان به او تحویل داده است. اگر در تاریخ مقرر چک وصول نشد و موجودی علی کمتر از این بود، حسن نمی‌تواند از علی جریمه دیرکرد بگیرد.
۵. اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و همان را به فروشنده نقدی بفروشد، اشکال ندارد. مگر آنکه در ضمن معامله اول شرط کرده باشد که " نسیه می­خرم به شرط آنکه از من نقد بخری". البته اگر معامله صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد، حرام و باطل است.