آنچه در زیر می‌آید، درس "هفتاد و چهارم" از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

معنای انفال
انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر(ص) و جانشینان معصوم او(ع) قرار دارد و در زمان غیبت، اختیار آن با ولی امر مسلمین است (تحت تصرف حکومت اسلامی است) و از آن باید در مصالح عمومی جامعه و به سود همگان بهره برداری شود.

منابع انفال
۱. فیء (آنچه بدون لشکر‌کشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده است، خواه زمین یا غیر آن).
۲. زمینهای موات که جز با احیا و آباد کردن قابل استفاده نیست.
۳. شهرها و روستاهایی که صاحبانش آنرا ترک گفته و از آنجا رفته‌اند.
۴. سواحل دریاها ورودخانه‌های بزرگ.
۵. جنگلها و نیزارهای طبیعی و دره‌ها و بلندی کوهها.
۶. اموال برگزیده و گرانبهای شاهان که در جنگها به دست مسلمانان می‌افتد.
۷. غنایم برجسته، مانند اسب عالی، لباس گرانبها.
۸. غنایمی که به وسیله‌ی جنگهایی که بدون اذن پیشوای مسلمانان است به دست می‌آید.
۹. اموال کسانی که از دنیا می‌روند و وارث ندارند.
۱۰. معادن.

توجه:
زمینی که در کنار کارخانه‌های آجر‌سازی برای استفاده از فروش خاک آن خریداری می‌شود در صورتی که آباد و ملک خاص شرعی فروشنده باشد، گرچه با خرید آن، ملک خاص خریدار می‌شود و جزو انفال محسوب نیست، لیکن پرداخت مالیات درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (در ایران) و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی باشد لازم است و دولت حق مطالبه‌ی آن را دارد.
بهره‌برداری اختصاصی از ماسه‌ها و شن‌های کف رودخانه‌ها برای آبادانی و احداث شهر و غیر آن برای شهرداری‌ها جایز است و ادعاهای مالکیت خصوصی کف و بستر رودهای بزرگ و عمومی از سوی اشخاص پذیرفته نیست.
چراگاههای طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه‌ی ملکیت اختصاصی ندارد از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با ولی امر مسلمین است و خرید و فروش آن در هیچ حالی صحیح نیست، همچنین سابقه‌ی تردد عشایر در آنجا موجب مالکیت آنان نمی‌شود.
علف‌های چراگاههای عمومی طبیعی که سابقه‌ی ملکیت خصوصی ندارد، ملک اختصاصی کسی نیست و فروش آن از سوی کسی جایز نیست ولی کسی که از طرف دولت، مسؤول امور روستاست، می‌تواند مبلغی را برای مصالح عمومی روستا از کسانی که اجازه‌ی چراندن چهار پایان در آن مراتع را دارند بگیرد.
صرف داشتن اجازه‌ی چراندن حیوانات در چراگاههای مجاور املاک اشخاص، برای جواز ورود در ملک غیر و استفاده از آب ملکی آن کافی نیست و این کار برای آنان بدون رضایت مالک آن جایز نمی‌باشد.
از آن جایی که شرعاً صحت وقف، متوقف بر سابقه‌ی مالکیت شرعی است، همانگونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعی مورِّث است، لذا جنگلها و چراگاههای طبیعی که تا به حال ملک کسی نبوده است و هیچگونه سابقه‌ی احیا و آبادکردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصی کسی محسوب نمی‌شود تا وقفیت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه یا مسکن و مانند با اجازه شرعی و قانونی آن احیا شده و ملک شرعی گردیده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولی شرعی آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبیعی باقی مانده است، از انفال و اموال عمومی است و اختیار آن بر اساس مقررات قانونی، با دولت اسلامی است.