• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1370/12/04

بیانات در دیدار اعضاى هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌‌ى مجلس شوراى اسلامى

بسم الله الرّحمن الرّحیم(۱)
 
اوّلاً خیلى خوش‌‌آمدید، لطف فرمودید. بنده هم تشکّر میکنم از آقایان که تشریف آوردید و این فرصت را به ما دادید که راجع به مسائل انتخابات یک قدرى بیشتر صحبت کنیم، و هم اینکه تشکّر میکنم از این بار سنگینى که بر دوش گرفتید؛ هم خود جناب آقاى رضوانى،(۲) هم  همه‌‌ى اعضاى شوراى نگهبان و هم آقایانى که در این قضیّه‌‌ى بخصوص، همکارى میکنند. بله، واقعاً بار سنگینى است و یقیناً حُسن عمل ــ همان‌‌طور که اشاره کردید ــ و دقّت در این کار و رفتار کردن به مُرّ وظیفه ــ بمافیه(۳) جزئیّات قانون یا خارج از جزئیّات قانون، به هر حال وظیفه گاهى اوقات یک چیزهایى را بر انسان املاء میکند ــ کارهاى مشکلى است، کارهاى بسیار سختى است. ان‌‌شاءالله‌‌ که خداوند اجر بدهد شماها را و تلاش [شما] و زحمتى که میکشید، مقبول درگاه خداوند متعال باشد.

بنده حالا نسبت به آن سه موردى که جناب آقاى رضوانى سؤال فرمودند،(۴) نظرى عرض خواهم کرد، لکن این جلسه، جلسه‌‌ى  مهمّى است و جلسه‌‌ى مغتنمى است؛ من کلّیّاتى را راجع به مسائل مربوط به این قضیّه‌‌ى نظارت یادداشت کرده‌‌ام که عرض کنم. البتّه آنچه من عرض خواهم کرد، مطمئنّم که براى آقایان محترم اعضاى شوراى نگهبان و همچنین براى آقایانى که همکارى میکنند با آنها در این سطح عالى، جزو واضحات است؛ هیچ چیزى را بر معلومات آنها نخواهد افزود لکن در عین حال عرض میکنم تذْکرتاً لِ‌ کسانى که ممکن است بعد این حرفها را بخواهند بشنوند یا خبر آن را اطّلاع پیدا کنند. من در چهار محور آنچه را میخواهم عرض کنم، عرض خواهم کرد.

 
مطلب اوّل این است که باید گفت شوراى نگهبان مطمئن‌‌ترین دستگاه و ارگانى است که انقلاب به نظام کشور بخشیده. ما براى اینکه از سلامت نظام به کلّیّت این نظام مطمئن باشیم، مهم‌‌ترین و رساترین و فعّال‌‌ترین و مؤثّرترین مجموعه‌‌مان همین شوراى نگهبان است. شوراى نگهبان در قانون اساسى ما حتّى نقش مهم‌‌ترى دارد از «تراز اوّلى» که در صدر مشروطیّت گذاشته شد.(۵) اوّلاً تراز اوّل به مسائل قانون اساسى و مانند اینها کارى نداشت؛ فقط به مسئله‌‌ى شرع کار داشت. ثانیاً این کسانى که امروز در شوراى نگهبان هستند، به مسائل کشور و مسائل انقلاب و مشکلاتى که بر سر راه انقلاب هست، واقف‌‌ترند تا آن کسانى که در آن روز میخواستند در نقش تراز اوّل کار کنند. البتّه دیدیم که تراز اوّل را در آن روز دشمنان اسلام و دشمنان آزادى ایران نتوانستند تحمّل کنند و چه زود آنها را از صحنه خارج کردند؛ اوّل وجودشان را بى‌‌اثر کردند، بعد خودِ اعیانشان را و این ارگان را بکلّى حذف کردند. ده‌‌ها سال مشروطیّت ادامه پیدا کرد بدون تراز اوّل؛ و شد آنچه شد. مشروطه تبدیل شد به استبدادى در تراز استبدادهاى درجه‌‌ى اوّل یعنى از استبداد ناصرالدّین شاهى بالاتر. هیچ‌‌کس نمیتواند بگوید که استبداد رضاخان از استبداد ناصرالدّین شاه کمتر است، بلکه بلاشک بیشتر از او است. ناصرالدّین شاه در قضیّه‌‌ى تنباکو(۶) وقتى که حرکت مردم را دید، عقب نشست  و رضاخان در ۱۳۱۴ حرکت مردم و علما را دید و آنها را دستگیر کرد و حرکت مردم را سرکوب کرد و واقعه‌‌ى مسجد گوهرشاد را پیش آورد.(۷) همه‌‌ى اینها به اعتقاد ما ناشى است از عدم حضور تراز اوّل در آنجا. وَالّا اگر علماى پیش‌‌بینى‌‌شده‌‌ى در متمّم قانون اساسى ــ که همان تراز اوّل باشند ــ میبودند و میتوانستند نقش خودشان را ایفا کنند، ما امروز از آنچه هستیم، خیلى جلوتر بودیم. خوشبختانه حضور امام (رضوان ‌‌الله ‌‌تعالى ‌‌علیه) در انقلاب با آن قاطعیّت و آن بصیرت و آن حزم(۸) و آن حکمتى که در ایشان بود، اجازه نداد که دشمنان بخواهند نسبت به  شوراى نگهبان همان کارى را بکنند که با تراز اوّل کردند.

 
امروز، هم بحمدالله‌‌ شوراى نگهبان در اوج اقتدار قانونى و معنوى است؛ و هم در قضیّه‌‌ى قوانین و هم در قضایاى فرعى از قبیل این قضیّه‌‌اى که امروز شما به آن دچار هستید،(۹) شوراى نگهبان مورد قبول مردم و مورد اعتماد و توجّه دستگاه‌‌ها و پشتیبان نظام است. هر کسى که این  موقعیّت را براى شوراى نگهبان نپسندد و با آن معارضه بکند و مقابله بکند، بدون اینکه بداند ــ  بداند یا نداند ــ در همان خطّى قرار گرفته که یک روز قبل از رضاخان و در زمان رضاخان در راه حذف آن تراز اوّل انجام گرفت و نتایجى که به بار آمد. شوراى نگهبان امین است، مؤتمن(۱۰) است در حرف خودش، در اقدام خودش، در کار خودش؛ همه موظّفند به چشم امین به او نگاه کنند. هر قاضى عادلى هم وقتى‌‌ که قضاوت میکند، ممکن است یک نفرى در دلش به او اعتراض داشته باشد. احیاناً فرض کنیم که چون عصمت بین ماها نیست، آن اعتراض بحق هم باشد امّا حکم قاضى، حکم یک امین مؤتمن است و بایستى عملاً مورد اعتماد قرار بگیرد. امروز وضع شوراى نگهبان این‌‌جور است؛ هم در قوانین، هم در تصرّفات اجرائى و شبه‌‌اجرائى از این قبیلى که ما در باب انتخابات مشاهده میکنیم، شوراى نگهبان بایستى مورد اعتماد و قبول و ائتمان مردم باشد و بحمدالله‌‌ هست و هیچ کسى نباید به خودش اجازه بدهد که از این موقعیّت و مقام شامخ معنوى‌‌اى که قانون براى شوراى نگهبان معیّن کرده، حطّى(۱۱) انجام بدهد و نسبت به آن خدشه‌‌اى وارد کند. این نکته‌‌ى اوّل است که با علم و  معرفت و بصیرت به این موقعیّت است که ما در باب تصرّفات شوراى نگهبان حرف میزنیم و نسبت به آن تصمیم‌‌گیرى میکنیم.

 
محور دوّم این است که کار نظارت بر انتخابات کار بسیار بااهمّیّتى است زیرا که سلامت انتخابات، سلامت مجلس را به دنبال دارد و سلامت مجلس، سلامت قوانین و مایه‌‌هاى کار را در کشور به عهده دارد. یک دستگاه اجرائى هر چند هم که کارآمد باشد، اگر قوانینى که در اختیار او قرار میگیرد، قوانین رسا و سالم و صحیحى نباشد، بالاخره انحراف پیدا خواهد شد. صحّت نظام ما به حفظ جهت اسلامى و رعایت قانون اساسى در آن است، و این با شوراى نگهبان تأمین میشود. و اگر چنانچه سلامت نظام به این است که قوانین صحیحى باشد و اسلام در آن رعایت بشود و اگر مجلس خداى نکرده نتواند قوانین آن‌‌چنانى را که منطبق با اسلام است ارائه بکند و تصرّفات مجلس، تصرّفات خوب و درستى نباشد، بلاشک این در وضع دولت و در وضع کشور و اداره‌‌ى اجرائى کشور اثر خواهد گذاشت؛ یعنى سلامت نظام، وابسته است به سلامت مجلس. یک مجلس سالم و قوى و کارآمد، داراى اعضاى مؤمن و منطبق با ضوابط خواهد توانست که پشتیبانىِ قانونىِ نظام را به شکل صحیحى انجام بدهد. بنابراین شما که الان در آستانه‌‌ى رعایت این ضوابط در انتخابات هستید، کار بسیار مهمّى را دارید انجام میدهید. لذاست که بایستى ضوابط را بدقّت رعایت کنید.

 
آن نماینده‌‌اى که وارد مجلس میشود، بایستى یک انسان صالحى باشد. حالا [اینکه] در چه حدّى از معرفت و علم و توانایى باشد، چیزهایى است که قانون معیّن کرده و مردم طبق آنچه صلاحشان است، ان‌‌شاءالله‌‌ تشخیص خواهند داد و تصمیم‌‌گیرى خواهند کرد؛ لکن شما به ‌‌عنوان یک ابزار اطمینان اینجا هستید که نگذارید که خداى نکرده در این طریق یک اختلالى به وجود بیاید. اگر کسى فاسد است، نباید وارد مجلس بشود. حالا فساد، اعمّ از فساد مالى ــ آدمى است که از لحاظ مالى فاسد است ــ یا فسادهاى گوناگون اخلاقى یا فساد عقیدتى و سیاسى؛ همه‌‌ی اینها فساد است. اگر کسى اهل فتنه است، فتنه‌‌گرى میکند، نظام را تضعیف میکند، کارایى دستگاه‌‌ها را از آنها میگیرد، به قول معروف و به تعبیر رسایى که بین مردم رایج است، چوب لاى چرخ دستگاه میگذارد، اگر این‌‌جور کسى هست، واقعاً این [فرد] نمیتواند در آن تریبونِ به آن عظمت حضور پیدا کند؛ نباید وارد بشود. آن کسانى که واقعاً مقابله‌‌ى با نظام دارند، رفتار و اعمال و گفتار آنها حاکى از این است که اینها براى خاطر هر انگیزه‌‌اى ــ یا به انگیزه‌‌هاى سیاسى یا به انگیزه‌‌هاى شخصى و خصلتى ــ مقابله‌‌ى با نظام دارند، خب اینها نباید واقعاً بیایند وارد مجلس بشوند. از این جهت بایستى خیلى رعایت کرد.

این مسئله‌‌ى فساد مالى و فساد اخلاقى که عرض کردم، واقعاً یک مسئله‌‌ى جدّى است؛ این فتنه‌‌گرى یک مسئله‌‌ى جدّى است. انسان میبیند کسانى را که وقتى در یک تریبونى قرار میگیرند، از آن براى فتنه‌‌گرى استفاده میکنند؛ برایشان خلاف واقع گفتن و دروغ گفتن، بلکه مردم را بناحق تهییج کردن، حق را باطل و باطل را حق جلوه دادن اهمّیّتى ندارد. واقعاً این‌‌‌‌جور کسانى اگر باشند، باید جلوى اینها را گرفت و نباید گذاشت [وارد شوند].

 
حالا همین جا مسئله‌‌ى قاچاق را که جنابعالى(۱۲) فرمودید [اشاره‌‌ای بکنم]. قاچاق یک عنوان عامّى است، وسیعى است، یک طیفى است. حالا قاچاق یعنى  چه؟ مثلاً فرض بفرمایید یک وقت هست که یک نفرى فرضاً رفته خارج از کشور، حالا آمده، مِن ‌‌باب مثال مثلاً فرض کنید که یک ضبط صوتى هم با خودش آورده که این مثلاً قاچاق محسوب میشود؛ خب این هم قاچاق است فرض بفرمایید؛ یا مثلاً از اینجا داشته میرفته بیرون، فرض بفرمایید که همراه خودش یک چیز مختصرى از فلان جنس را برده که طبق مقرّرات نبوده؛ البتّه این [هم] یک قانون‌‌شکنى است، تخلّف از قوانین است امّا معلوم نیست که این خیلى اهمّیّت داشته باشد که یک کسى را از صلاحیّت بیندازد؛ بخصوص بعد از آنکه آثار توبه و انابه ظاهر بشود. یک وقت هست که نه، یک نفرى اصلاً با یک باند قاچاق ارتباط دارد؛ یک نفرى است که اصلاً کارش کار تمهید مقدّمات و تسهیل طُرق براى انجام قاچاق است؛ اینها یکسان نیستند؛ باید واقعاً نگاه کرد، حدود را مشخّص کرد، فهمید که صِرف اسم کافى نیست؛ صِرف عنوان کافى نیست. یا حالا مثلاً فساد مالى که عرض کردیم؛ یک نفرى مثلاً در یک معامله‌‌اى فرضاً یک تخلّف کوچکى داشته؛ یک تخلّف در یک معامله یک حرف است، یک کسى در امر تصرّفات مالى‌‌اش اصلاً آدم فاسدى است، سوءاستفاده‌‌چى است، بناحق خرج میکند، بناحق به دست مى‌‌آورد، بناحق به این و آن میدهد، اینها خب فساد مالى است. بنابراین کار، اهمّیّت دارد و باید ضوابط را در این کار بشدّت رعایت کرد، همان که فرمودید. من در قضیّه‌‌ى خبرگان هم همین‌‌جور عرض کردم(۱۳) خدمت آقایان؛ به نظر من مُرّ قانون خیلى مهم است؛ البتّه شما اهل قانون هستید؛ قانون زبان دارد، زبان قانون را باید دانست و حدود قانون را کشف باید کرد. گاهى اوقات میشود که کلمات و الفاظ کافى نیستند براى بیان آن مغزا(۱۴) و محتواى حقیقى قانون؛ آن را یک قانون‌‌شناسى مثل شماها میتواند درک کند که واقعاً قانون چه دارد میگوید.

 
مسئله‌‌ى سوّم و محور سوّم، مسئله‌‌ى رعایتهاى اخلاقى است که در این کار لازم است؛ که خب در سطوح شما آقایان، این حرفها به ساحت شما اصلاً نزدیک هم نمیشود، امّا وقتى کار وسیع میشود، بایستى خیلى روى این مسئله دقّت و رعایت کرد؛ دائم بایستى این را گفت تا اینکه همه‌‌ى عوامل و افرادى که هستند، آن را رعایت کنند.

 
جهات اخلاقى را باید رعایت کرد. از جمله یکى از آنها این است که مسائل شخصى افراد را با آن مسائل عمده نباید خیلى مخلوط کرد؛ مسائل خطّى و سیاسى را مثلاً با مواضع واقعى انقلابى و ضدّ انقلابى نباید مخلوط کرد. ممکن است یک نفرى باشد از لحاظ سیاسى یک مذاقى داشته باشد، خب، کسى است طرف‌‌دار انقلاب است، علاقه‌‌مند به انقلاب است، تلاش هم میکند، حالا در انقلاب، زیدى را قبول دارد، عمروى را قبول ندارد؛ این جرم نیست. در حالى که ما عمرو را قبول داریم، زید را قبول نداریم، یا ما زید و عمرو، هر دو را قبول داریم، او یکى را قبول ندارد. اینها را بایستى بشدّت رعایت کرد. آنچه امروز به آن گفته میشود «مسئله‌‌ى خطّى»، این واقعاً مسئله‌‌ى مهمّى است؛ یعنى گروه‌‌گرایى و قبیله‌‌گرایى و مانند اینها؛ شبیه قوم‌‌وخویش‌‌گرایى است؛ فرقى نمیکند. یک نفرى را براى خاطر اینکه جزو یک مجموعه‌‌اى است، ما قبول بکنیم، یک نفر را به خاطر اینکه جزو مجموعه‌‌ى دیگرى است، رد بکنیم. این چیزى است که اهمّیّت کار اِباء دارد از اینکه یک چنین چیزى را اجازه بدهیم که در حوزه‌‌ى کار ما وارد بشود. یا حبّ‌‌ و بغض‌‌ها مثلاً؛ گاهى یکى از یکى خوشش مى‌‌آید، از یکى بدش مى‌‌آید. خب، باید مواظبت کرد که در هیچ سطحى از سطوح، این واقعاً دخالت نکند. حتّى گاهى بعضى هستند که سروصدایشان هم زیاد است امّا مخلصاً، بدون اینکه در او فتنه‌‌گرى‌‌اى وجود داشته باشد؛ بعضى فتنه‌‌گرى میکنند بدون سروصدا؛ اینها را باید از همدیگر حقیقتاً تفکیک کرد. یعنى شناختن افراد و تشخیص مصادیق فتنه‌‌گرى و مصادیق کار سیاسى و کار خطّى و تفکیک اینها از همدیگر، خیلى به نظر چیز مهمّى مى‌‌آید. آنچه من قبلاً هم یک ‌‌وقتى عرض کردم ــ و الان هم تأکیداً و تأییداً عرض میکنم؛ با اینکه مطمئن هم هستم، شما هم قبلاً  گفتید به من که این جهت حل‌‌شده است ــ این است که در هیچ جایى از جهات در سطح کشور، در ردّوقبول‌‌ها، مطلقا این جهات خطّى و سیاسى و [اینکه] فلان [کس] نسبت به فلان کس چه موضعى دارد، نبایستى دخالت بکند.

 
به تهمتها بدون تحقیق نبایستى افراد را گرفت. به ظواهر خیلى ابتدائى، نبایستى نسبت به‌‌ وجود یک جرمى در یک کسى حکم کرد.  فرض بفرمایید که الان رایج شده بعضى‌‌ها را به یک اندک‌‌چیزى میگویند ضدّ ولایت فقیه. معلوم نیست اگر کسى یک وقتى، یک جایى، یک کلمه حرفى زد، این ضدّیّت با ولایت فقیه باشد. البتّه ضدّیّت با ولایت فقیه، یعنى ضدّیّت با اصیل‌‌ترین و رکین‌‌ترین اصول و ارکان نظام جمهورى اسلامى؛ شکّى نیست، منتها ضدّیّت معنایى دارد. یک نفرى هست که علیه این معانى مینویسد یا حرف میزند یا با موقفها و مواضعى که از طرف دستگاه رهبرى گرفته میشود، از طرف رهبرى گرفته میشود که سیاستهاى اصلى نظام طبق قانون اساسى را تشکیل میدهد، صریحاً و غالباً ــ ولو نه دائماً ــ مخالفت میکند یا در مواقع حسّاس مخالفت میکند؛ خب، اینها ضدّیّت است لکن آن که حالا یک وقتى یک کلمه حرفى یک جایى زده، یا نسبت به یک چیزى مثلاً [مخالفت کرده را نمیشود چنین گفت].

 
در زمان امام (رضوان ‌‌الله ‌‌علیه) مواردى اتّفاق مى‌‌افتاد که ما میدیدیم ایشان یک مطلبى را میفرمودند، در مجلس همه به آن رأى نمیدادند. نمیشود گفت آقا اینها ضدّ ولایت فقیهند. من یادم هست که یک وقتى راجع به رادیو تلویزیون یک نظرى بود که رؤساى سه قوّه، شوراى عالى رادیو تلویزیون باشند ــ آن شوراى سرپرستى‌‌اى که سابق بود ــ [یعنى] امام این را میخواستند؛ بنده خودم با ایشان صحبت کرده بودم، و میدانستم که نظر ایشان این است که رئیس‌‌جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوّه‌‌ى قضائیّه بشوند شوراى سرپرستى. قاعده‌‌اش هم همین بود، [یعنى] وقتى میگویند سه قوّه نظارت کنند ــ که در قانون اساسى قبلى، تعبیر این‌‌جورى بود ــ خب قاعدتاً باید این‌‌‌‌جورى باشد و آسان‌‌ترین وجه آن این است و نظر ایشان هم این بود. این آمد در مجلس و آقاى هاشمى(۱۵) مطرح کردند آن را، با اکثریّت قاطعى رد شد این حرف! با اینکه ایشان هم گفتند که این نظر امام است، یک عدّه‌‌ى معدودى فقط به آن رأى دادند. خب نمیشود آن اکثریّت را گفت آقا، شما ضدّ ولایت فقیهید؛ نه، همه‌‌ی آنها هم فدائى امام و علاقه‌‌مند امام و مخلص امام بودند؛ خیلى‌‌هایشان هم جبهه‌‌برو بودند، [امّا] این حرف را قبول نداشتند؛ یعنى واقعاً تفکیک بشود. این یک حرف است، یک حرف دیگر این است که همان‌‌وقت، ما مى‌‌شناختیم کسانى را که میرفتند در فلان مرکز صحبت میکردند و خدشه میکردند در اصل اعتبار نظر ولایت. این حرفها مال امروز نیست که حالا کسى خیال کند امروز این حرفها را بعضى میزنند؛ نه، همان زمان [هم] میزدند؛ ما در جریان بودیم و مى‌‌شناختیم افرادش را، و الان هم یقیناً آثار و نوارها و حرفهایشان هست. غرض، رَمى(۱۶) به [ضدّیّت با] ولایت فقیه چیز آسانى نیست که ما از هر کسى که اندک‌‌چیزى مى‌‌بینیم، رَمى‌‌اش کنیم به [ضدّیّت با] ولایت فقیه؛ نه، این رمى به ضدّیّت [با] ولایت فقیه است. ضدّیّت با ولایت فقیه یک شواهدى دارد، یک به‌‌اصطلاح ضوابطى دارد، یک چیزى دارد.

على‌‌اىّ‌‌حال، این جهات اخلاقى خیلى با دقّت باید رعایت بشود. و خب، آقایان که بحمدالله‌‌ در رأس هستید ــ چه خود آقایان شوراى نگهبان، چه آقایانى که همکارى میکنند ــ نزاهت(۱۷) و طهارتشان اظهر از این است که کسى بخواهد درباره‌‌ى آن چیزى بگوید یا چنین توصیه‌‌هایى بکند لکن در سطح عام، این معنا هست.

 
محور چهارم هم که به عنوان یک فَذلِکه‌‌اى(۱۸) و تتمّه‌‌اى نسبت به این حرفها است، همان چیزى است که من حضوراً هم یک وقتى به جناب  آقاى رضوانى و بعضى از آقایان عرض کردم که گزینش افراد است. اینهایى که ما در سطح کشور انتخاب میکنیم به عنوان ناظر، اینها چه جور آدمهایى هستند؟ این خیلى مهم است. بایستى هیچ به‌‌اصطلاح بهانه‌‌اى براى اینکه کسى ایرادى بکند و خدشه‌‌اى وارد کند، وجود نداشته باشد؛ باید افرادِ پاک طاهرِ حتّى بدون گرایش واضح به یک جناح و جریانى باشند؛ این یقیناً ترجیح دارد. بعضى‌‌ها هستند در شهرها که آدمهاى خوبى هم هستند، [امّا] واضح است که حرکت اینها، حرکت خطّى است که حرکت خطّى یک حرکت خوبى نیست. حرکت خطّى غیر از این است که انسان مواضعى را به‌‌ طور مدوّن قبول کرده. حرکت خطّى یعنى گروه‌‌گرایى، یعنى کسى را که داخل یک مجموعه است، قبول میکند به صِرف «کُونِه»(۱۹) در این مجموعه.

من یک وقتى در سالهاى ۶۲، ۶۳ بود ظاهراً، یک دوجریانىِ خیلى عمیقى در حزب(۲۰) به ‌‌وجود آمده بود و یک کنگره‌‌اى درست کرده بودیم،  من صحبت کردم ــ کنگره‌‌مان در مدرسه‌‌ى شهید مطهّرى بود؛ جلسه‌‌ی مفصّلى هم بود ــ تعبیر کردم از این دو جریان به دو قبیله؛ گفتم دو قبیله است، دو طایفه است؛ اصلاً بحث گروه و حزب نیست. چون دو حزب با مواضع فکرى‌‌شان از هم جدا میشوند، [امّا] این دو مجموعه، با خودِ افراد مجموعه از هم جدا میشوند، نه با مواضعشان، زیرا که کسانى در این مجموعه هستند که خیلى هم مواضع این مجموعه را قبول ندارند امّا جزو اینها هستند؛ کسانى هم در این مجموعه‌‌ى این طرفى هستند که باز همه‌‌ى آن مواضع را قبول ندارند امّا حالا جزو اینها هستند. بحث، بحث قبیله‌‌اى است؛ کأنّه بحث سر تعصّبات فامیلى و قبیله‌‌اى است. یعنى وقتى که جزو این عدّه باشد، نگاه نمیکنند که خصوصیّات اخلاقى او چیست، معیارها چقدر بر او منطبق است؛ ردّش میکنند؛ کسى در آن جریان دیگر باشد، کارى ندارند که معیارهایش چیست، ضوابطش چیست؛ قبولش میکنند؛ این غلط است. بعضى این‌‌جورى عمل میکنند، ولو اینکه در تصرّفات شخصى‌‌شان آدمهاى بدى هم نیستند. اینها را هر چه بشود انسان نیاورد در این مجموعه‌‌ها، خیلى بهتر است. کسانى بیایند که معروف به این معانى نباشند که یک اطمینانى ایجاد بشود.

 
و محصّل کلام و آخرین جمله اینکه بالاخره شوراى نگهبان باید همچنان ‌‌که واقعاً وسیله‌‌ى اعتماد عمومى است، مظهر این اعتماد هم باشد. هر چه بیشتر افراد از جهات مختلف و جناحهاى مختلف در انتخابات شرکت کنند، این براى نظام بهتر است، براى شوراى نگهبان هم بهتر است. ما باید کارى کنیم که این امکان و وسیله براى ورود اشخاصِ بیشتر فراهم بشود. جورى نباید باشد که یک جریانى ولو در یک شهرٌما(۲۱)  ــ در یک شهر خاص ــ احساس بکنند که اینها در این انتخابات وارد نیستند؛ این نباید به وجود بیاید. باید جورى باشد که همه جا همه احساس کنند که میتوانند بروند آن فرد مورد نظر خودشان را واقعاً آزادانه انتخاب بکنند یعنى این شوراى نگهبان و حرکتى که در این مقطع انجام میدهد، مظهر و آئینه‌‌ى اعتماد عمومى باید باشد. البتّه من شخصاً به آقایان در حدّ اعلاى اعتماد، اعتماد دارم. چون من شماها را عادل و زکىّ و نزیه از لحاظ اخلاقى و عملى میدانم و مطمئنّم که مصلحت هم همچنان ‌‌که هست، در ذهن آقایان واقعاً هست و ضوابط کاملاً رعایت خواهد شد. حالا اینها به هر حال کلّیّاتى است که لازم است که گفته بشود تا براى عمل و موارد شبهه و مانند اینها بتواند وضع روشنى وجود داشته باشد.

 
ان‌‌شاءالله‌‌ که خداوند وجود شریف آقایان را محفوظ بدارد. در آن قضیّه‌‌اى که فرمودید که دلایل و مدارکى هم نیست امّا آدم میداند، از قبیل آنچه مثلاً در علم قاضى آدم میگوید [است]؛ اگر آدم واقعاً میداند، خب طبق علمش باید عمل کند، منتها بایستى واقعاً ضوابط را رعایت کرد. نمیگوییم آن ملفوظ و منطوق(۲۲) قانون؛ لکن بالاخره همان که انسان میداند، بر اساس ضوابطى میداند دیگر؛ آن ضوابط باید رعایت بشود. حالا اگر با تطبیق با آن ضوابط، واقعاً انسان علم پیدا کرد، خب طبعاً طبق علمش عمل خواهد کرد دیگر؛ این یک چیز قهرى است.

 
 در ابتدای این دیدار، آیت‌‌‌الله‌‌‌ غلامرضا رضوانى (عضو شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات) و آیت‌‌‌الله‌‌‌ احمد جنّتى (عضو شورای نگهبان) گزارشهایی ارائه کردند.
 عضو شوراى نگهبان و رئیس هیئت مرکزى نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
 شامل
 سؤالاتى به این شرح مطرح شد: الف) بعضى اشخاص، طبق قانون موجود، واجد صلاحیّتند؛ لیکن به نظر ما چنین نیست. به عنوان مثال، در صورتى که شخصى به جرم قاچاق در محاکم محکوم شده باشد، طبق قانون از کاندیدا شدن محروم نمیشود؛ در این موارد چه باید کرد؟ ب) بعضى اشخاص به حسب مدارک موجود مجرم نیستند، امّا ما با مدارک خود و چیزهایى که قانون به آن متذکّر شده، آنها را مجرم میدانیم؛ در این موارد چگونه باید عمل کنیم؟ ج) بعضى از افرادِ ردّ صلاحیّتشده سعى میکنند براى خود اثبات صلاحیّت کنند و ممکن است براى این امر به حضرتعالى هم متوسّل شوند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
 بر اساس متمّم قانون اساسی مشروطیّت، پنج نفر از فقها و مجتهدین در هر دورهای، باید قوانین مصوّب مجلس را با موازین شرعی تطبیق میدادند.
 در سال ۱۲۶۹ش امتیاز تجارت توتون و تنباکو به مدّت پنجاه سال از سوی ناصرالدّین شاه قاجار به شرکت انگلیسی رژی اعطا گردید. این اقدام با مخالفتهای شدید علما، بازرگانان و برخی از دولتمردان مواجه شد و در نهایت، آیتالله سیّدمحمّدحسن حسینی شیرازی، مشهور به میرزای شیرازی، در اوّل جمادیالاوّل ۱۳۰۹ (۱۲ آذر ۱۲۷۰) حکمی بدین نحو صادر کرد: «بسماللهالرّحمنالرّحیم. الیوم، استعمال تنباکو و توتون، بأیّ نحوٍ کان، در حکم محاربه با امام زمان است.» این حکم تاریخی چنان مردم را به صحنه کشاند که شاه قاجار مجبور به فسخ قرارداد تنباکو گردید.
 همزمان با اعلام اجبارى شدن بى‌‌‌حجابى براى بانوان ایرانى در سال ۱۳۱۴ شمسى و اقدام نیروهاى نظامى حکومت رضا شاه براى اجراى این امریّه، زمزمه‌‌‌ى اعتراض خانواده‌‌‌هاى متدیّن در شهرها و روستاهاى کشور همهجا را فراگرفت تا جایی که گروه‌‌‌هاى گسترده‌‌‌اى از مردم، در اعتراض به سیاستهای دینستیزانهی رضاشاه، در حرم امام رضا (علیه السّلام) و مسجد گوهرشاد اجتماع و تحصّن کردند. در پى این رخداد، دستور سرکوب کامل اعتراضات علما و مردم از سوی رضاشاه صادر شد و نیمهشب ۱۲ ربیع‌‌‌الثّانى ۱۳۵۴ق (۲۲ تیر ۱۳۱۴ش) قواى حکومتى با همه‌‌‌ى سلاحهاى سبک و سنگین به مسجد گوهرشاد ــ که مرکز اصلى اعتراض و سنگربندى و شعار علیه حکومت بود ــ حمله بردند و قتل‌‌‌عام را آغاز کردند. پس از کشتار و سرکوب مردم، بیش از سى نفر واعظ و روحانى و عالِم دینى بازداشت شدند و به زندان افتادند یا تبعید شدند یا تحت تعقیب قرار گرفتند و به زندگى مخفى روی آوردند.
 هوشیاری همراه با دوراندیشى
 نظارت بر انتخابات
(۱۰ موثّق، امین
(۱۱ تنزّلى
(۱۲ آیت‌‌‌الله‌‌‌ غلامرضا رضوانى
(۱۳ بیانات در دیدار جمعى از ناظران و اعضاى هیئت نظارت شوراى نگهبان (۱۳۶۹/۷/۴)
(۱۴ اصل موضوع، معنا
(۱۵ حجّت‌‌‌الاسلام والمسلمین اکبر هاشمى‌‌‌رفسنجانى (رئیس وقت مجلس شوراى اسلامى)
(۱۶ متّهم کردن
(۱۷ پاکی، درستکاری
(۱۸ توضیح، نتیجه
(۱۹ وجودش
(۲۰ حزب جمهورى اسلامى
(۲۱ شهر کوچک
(۲۲ آنچه از ظاهر الفاظ، سخن و گفتار کسی فهمیده میشود.