چکیده
عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت بر اساس اقتضای آن متفاوت است. اقتضای عدالت به طور پیشینی، «برابری» و «مساوات» است، اما اگر حقوقی مشروع کسب شود، این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این موارد معیار عدالت، رعایت «استحقاق» و «شایستگی» و ایجاد امنیت برای «اکتساب» است. البته از آنجا که اصول و موازین عدالت اغلب به درستی اجرا نمی‌شود و عملاً شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در جامعه به وجود می‌آید،‌ در این موارد لازم است به نحو «پسینی» امکان جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، ‌اعطای یارانه‌های هدفمند و سازوکارهای بیمه‌ای و پرداخت‌های انتقالی واجب و مستحب جبران و مخاصمات و ادعاها به نحو مقتضی حل و فصل شود. در این نوشتار به نحو اجمال اصول و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب شریعت اسلام و در تطبیق با مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معرفی می‌شود و امکان شاخص‌سازی و ارزیابی این معیارها مورد بحث واقع می‌شود.
 
1- اندیشه عدالت، جوهره تفکر انقلابی اسلامی
سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بحث احیای تفکر اسلامی توسط متفکران بزرگ اسلامی مطرح شد و توانست خمیرمایه اصلی حرکت‌های انقلابی را در ایران و برخی کشورهای اسلامی ایجاد کند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تثبیت بنیان نظام جمهوری اسلامی، در مقطع فعلی ضروری است ضمن بازخوانی اهداف و انگیزه‌های این جریان مقدس خمیرمایه و جوهره لازم برای دوران پیشرفت و تعالی این نظام را از طریق پی‌ریزی و تثبیت معیارهای عدالت و کارایی و تراضی در ارکان نظام فراهم سازیم. ساده‌اندیشی است که پدیده تحقق نظام جمهوری اسلامی در ایران را پدیده ایستایی تلقی کنیم و از ابعاد نظری و چندوجهی و ماهیت پویای این نوع نظام و ضرورت تأمین سوخت لازم برای دوره پروازی نظام غافل شویم. این مسئله زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد که بخواهیم از اندیشه عدالت نیز سخن بگوییم. اندیشه عدالت اندیشه‌ای ایستا و تک متغیره نیست و دارای ابعاد چندوجهی و چندمتغیره است. اندیشه عدالت فرمولی بسیط و برای همیشه نیست. اندیشه عدالت بیشتر در حوزه نظام‌سازی مطرح است تا در حوزه مکتب؛ نظام جنبه عینی مکتب است و لذا همواره دارای ماهیت پویا و بسته به زمان و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است؛ به همین جهت است که فرمول عدالت نیز همه ابعاد پویای این تحول و پویایی در زمان و مکان و موضوع مورد بررسی را در بر بگیرد. به همین جهت است که گفته می‌شود اندیشه عدالت زیربنای نظام اخلاق اجتماعی را تشکیل می‌دهد1. ابتکار عمل مقام معظم رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به‌عنوان سند بالادستی و مبنای عمل برنامه‌های کلان سیستمی نظام جمهوری اسلامی، زمینه مساعدی را برای ارائه نظریه عدالت اجتماعی و اقتصادی در این چهارچوب فراهم می‌سازد.
براساس مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای که این حقیر در مراحل حیات علمی خویش به عمل آورده است منتخبی از نتایج تحقیق را به طور اجمال و به شرح ذیل تقدیم می‌دارد.
 
2- عدالت اجتماعی
عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت بر اساس اقتضای آن متفاوت است آنگاه که سخن از جایگاه و نصیب هر فرد یا گروه در جامعه است،‌ عدالت به معنی حفظ حقوق، کرامت انسانی و حیثیت اجتماعی او در بهره‌برداری از کالاهای اولیه یا مشترک است و آنگاه که این افراد یا گروه‌ها در چهارچوب قواعد پذیرفته شده و بر اساس سعی و تلاش خود «حقوق مکتسبه» کسب می‌کنند، این حقوق به آنان تعلق می‌یابد و جامعه لازم است این حقوق را برای آنان به رسمیت بشناسد. لذا اقتضای عدالت به طور پیشینی،‌ «برابری» و «مساوات» است، اما اگر حقوقی مشروع کسب شود این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این موارد معیار عدالت،‌ رعایت «استحقاق» و «شایستگی» و ایجاد امنیت برای «اکتساب» است.
هرآنچه در طبیعت وجود دارد دارای جایگاهی تعریف شده در نظام تکوین است و عدالت، رعایت آن جایگاه‌ها است. حق تعالی به‌عنوان معمار و آفریدگار جهان و مافیها، برای هر یک از موجودات و اشیاء‌ در عالم جایگاه و منزلتی تعیین کرده و براساس آن، نظام أحسن آفرینش را به وجود آورده و بر اسا این جایگاه‌ها و منزلت‌ها، نظام عالم را سامان داده که هیچ اختلال و فطوری در آن راه ندارد (بالعدل قامت السموات و الأرض). این جایگاه‌ها (مواضع) و منزلت‌های حقیقی، مقدم بر قراردادها و اعتباریات است و علاوه بر این، قراردادها و اعتباریات انسان‌ها نیز نمی‌تواند ناقض امور تکوینی باشد. به عبارت دیگر، نظام تشریع بر اساس نظام تکوین تعیین می‌شود.
در حوزه معیشت و بهره‌مندی، تصرفات انسان‌ها بر محور «حق» تعیین می‌شود و بدون انتساب و ربط به حقوق پیشینی تکوینی و امر واقعی و حقیقی نمی‌توان «حق تصرف» تعیین کرد، لذا «أکل مال به باطل» حرام است زیرا باطل امری پوچ و بی‌اساس و بی‌وجهه است. با این مقدمه معنای دو جمله معروف و حکیمانه امام علی(ع) روشن می‌شود که در تعریف حق و در وصف آن فرمود: «إعطا کل ذی حق حقه» و «العدل یضع الأمور مواضعها».
اگر مفهوم پیش گفته از عدالت را در سطح «جامعه» تعریف کنیم به مفهوم عدالت اجتماعی دست می‌یابیم. عدالت در سطح جامعه به معنی دادن جایگاه شایسته به هرکس و دادن حق به افراد ذی حق است. به عبارت دیگر، باید با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند، رفتار یکسان شود و هرکس در جلامعه بتواند پاداش متناسب با شایستگی خود را دریافت کند.
در حوزه معیشت و روابط اجتماعی و در چهارچوب حقوق تکوینی و وتشریعی اسلام، عدالت به معنی لرعایت موازین لازم الرعایه» است و امور اجتماعی بر مبنای توافق بر اصول و موازین قرارداد شده طراحی و تنظیم می‌شود. در این حوزه مهم‌ترین معیار عدالت اجتماعی، «حق برخورداری برابر» از کالاها و مواهب اولیه؛ یعنی حقوق، آزادی‌ها، فرصت‌ها،‌ کرامت نفس، منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی شناخته شده است. این حق به نحو «پیشینی» است، اما وقتی افراد جامعه از این فرصت‌ها در چهارچوب موازین لازم الرعایه و اصول و موازین توافق شده استفاده می‌کنند و ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کنند، حاصل تلاش و زحمت آنان به خودشان تعلق دارد (من له الغنم فعلیه الغرم).
وظیفه دولت اسلامی در این زمینه پاسداری و محافظت از اصول و موازین توافق شده اجتماعی و قراردادهای وضعی منعقد شده و تعریف حقوق مالکیت و اکتساب بر پایه آن است.
 
3- معیارهای عدالت اقتصادی
 مسئله عدالت اقتصادی زمانی مطرح است که خواسته‌های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادی امکان سازگاری میان خواسته‌های متفاوت را فراهم می‌سازد. سازگاری میان خواسته‌های متعارض اقتصادی بر اساس توافق عمومی و قراردادهای اجتماعی در حوزه اقتصادی میسر است.
بر اساس نگرش اسلامی مسئله عدالت اقتصادی در چهارچوب حقوق بایسته مربوط به افراد و اموال مطرح می‌شود و تعیین حق مردم در اموال مشترک، اموال خصوصی و مبادلات و همچنین تعیین حق خود «مال» در چهارچوب موازین اسلامی، موضوع بحث «عدالت اقتصادی» در جامعه اسلامی است.
برای تبیین قواعد و معیارهای شریعت اسلام در زمینه عدالت اقتصادی، روش منتخب فهم گستره مفهومی عدالت با استفاده از نظرات نخبگان این حوزه بحث و مراجعه به آیات و روایات، رویه ائمه معصومین علیهم‌السلام و نظرات متفکران اسلامی است. بر این مبنا، معیارهای زیر به‌عنوان معیارهای عدالت اقتصادی قابل تطبیق با چهارچوب شریعت اسلام معرفی می‌شوند:
 
معیار اول ـ حق برخورداری برابر از منابع و ثروت‌های عمومی (مساوات)
اصل محوری در بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی آن است که «همه ثروت‌ها برای همه مردم است.» یکی از مسائل اساسی در این مورد تقسیم عادلانه امکانات و مواد اولیه طبیعی نسبت به افراد اجتماع است، زیرا در واقع اختلاف در تصاحب این سرمایه اولیه موجب اختلافات بعدی اجتماعی می‌شود و تبعیض در این مورد ریشه بسیاری از تبعیض‌ها خواهد بود. در این مورد عدالت یعنی اینکه همه مردم بهره و سهمی را که بالقوه در زمین یا اجتماع دارند به آنها برسد تا آن را به فعلیت برسانند.
 
معیار دوم ـ سهم‌بری بر اساس میزان مشارکت در تولید (عدل طبیعی)
در دیدگاه اسلامی «مسئولیت تلاش هرکس بایستی به خودش برگردد». به عبارت دیگر در اسلام هرکس کار نیکو انجام دهد پاداش او ضایع نمی‌شود (انا لا نضیع اجر من احسن عملاً (کهف 30)).
بر این مبنا و با استناد به آیه «ولا تبخسوا الناس اشیائهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین»، کار و تلاش مفید و ارزش‌هایی که به وسیله یک فرد یا گروه به وجود آمده، فقط باید به حساب به وجود آورنده یا به وجودآورندگان آنها منظور شود و هرگز به حساب دیگران گذاشته نشود. به علاوه بر اساس شریعت اسلام، تفاوت استعدادها و ذوق و سلیقه بین مردم از نوامیس آفرینش است و موجب جریان بهتر فعالیت اقتصادی و معیشتی می‌شود.
بنابرآنچه گفته شد، ‌از دیدگاه اسلامی، در چهارچوب حقوق مالکیت مشروع، فعالیت اقتصادی آزاد است و محصول فعالیت هرکس به خود او باز می‌گردد. این امر از طریق سازوکار بازار اسلامی تحقق می‌یابد و حکومت اسلامی بنابر اصل اولیه، در قیمت‌گذاری دخالتی نداشسته و برنامه‌ای برای تعیین قیمت جهت کاهش اختلاف درآمد ندارد. برنامه اسلامی در این زمینه تقویت روحیه انصاف و اکتساب مبتنی بر حق در بازار اسلامی است.
 
معیار سوم ـ قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن (کارایی)
معنای مطلق عدالت همچنان که اشاره شد، قرار گرفتن هرچیز در موضع بایسته و شایسته آن است. به همین جهت نظریه‌پردازان عدالت معمولاً در تعیین قواعد عدالت اجتماعی و اقتصادی وضع بایسته اجتماع و اقتصاد را معیار عدالت دانسته‌اند. وضع بایسته اقتصادی کاملاً وابسته به مکتب اقتصادی است و نشانگر هدف هر مکتب و نتیجه تحقق آن در جامعه است. به همین جهت بر حسب تفاوت مکاتب اقتصادی، تبیین و قاعده‌مند ساختن عدالت در اقتصاد تعابیر مختلفی می‌یابد.
از دیدگاه اقتصاد اسلامی، سیاست‌گذاری در این حوزه در چهارچوب نگرش حقوقی اسلام به «اموال» خواهد بود. براساس این نگرش، مالکیت انسان بر اشیاء و اموال مطلق نیست، بلکه در چهارچوب حدودی است که خداوند تعیین کرده است. برای اینکه این حدود از لحاظ مصالح اجتماعی رعایت شود، معیار آن است که اموال و ثروت‌ها بایستی از طریق استفاده عادلانه درست از منابع (آیه5 سوره نساء) موجبات قوام و استواری جامعه (و فرد به عنوان یکی از اجزای جامعه) را فراهم سازد.
 
الف ـ قوام در بهره‌برداری از اموال و منابع (کارایی فنی)
 قوام از این منظر، به معنای موضع مناسب برای رسیدن به آثار مفید هر چیز است. این معیار، مهم‌ترین دلیل برای اهمیت یافتن کار و تولید و حداکثر بهره‌برداری از منابع در نگرش اسلامی و در واقع،‌ خمیرمایه پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه اسلامی است.
 
ب ـ «قوام» در مصرف (کارایی تخصیصی و توازن درآمدها)
قوام در حوزه مصرف به معنای رعایت اعتدال در مصرف است: «والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً» (فرقان ـ‌67). حد قوام در روایتی از امام صادق(ع) به معنای حد وسط آمده است (القوام الوسط). از این حد در روایت دیگری از امام صادق(ع) به عنوان حد «قصد» یاد شده است (المال مال الله، جوز لهم عن یأکلوا قصداً...)
بر اساس تعریف کارایی از دیدگاه اسلامی، قاعده مبنایی، تخصیص مطلوب اوامر و منابع تولید و کالاها و خدمات برای ایجاد بالاترین مطلوبیت یا رضایت‌مندی حقیقی در جامعه برای حفظ قوام اقتصادی جامعه و پایداری و تعادل حقیقی است.
به طور خلاصه و به بیان دیگر، ‌از دیدگاه نگرش اسلامی، قوام به معنای اول معادل «عدم اسراف» است و قوام به معنای دو معادل «احسان» به معنی انجام کار به نحو صحیح و نیکو است. بنابراین نگرش اسلامی مؤید معیار کارایی اقتصادی است؛ البته در چهارچوب داوری‌های ارزشی اسلامی.[1]
 
ج ـ اصل اصلاح بی‌عدالتی‌ها: (اصل جبران / عواد المثل)
البته از آنجا که اصول و موازین عدالت اغلب به درستی اجرا نمی‌شود و عملاً افراد جامعه از حق برخورداری برابر بهره‌مند نیستند، لذا شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در جامعه و جود دارد. بنابراین لازم است به نحو «پسینی»، با حذف نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و سازوکارهای بیمه‌ای و پرداخت‌های انتقالی (واجب و مستحب / دولتی و داوطلبانه) مخاصمات و ادعاهای موجه افراد جامعه به نحو مقتضی حل و فصل شود. در این صورت شیرینی اجرای عدالت در جامعه ایجاد رضایت اجتماعی و «تراضی» خواهد بود.
معیارهای یاد شده در مرتبه دیگری از بررسی‌های اسلامی به شاخص‌های کابردی قابل محاسبه و سنجش تبدیل می‌شوند. در این مرحله بر اساس تخمین وضعیت واقعی هریک از این شاخص‌ها در نظام واقعی و با تعریف شاخص ترکیبی نسبی عدالت اقتصادی، می‌توان به میزان تحقق عدالت اقتصادی در جامعه دست یافت.1
با توجه به ژرفا و گستره مفهوم عدالت و نیز اقتضائات نهادی و سیاستی پیاده‌سازی آن، انتظار می‌رود دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، عدالت‌پژوهی و نیز ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی در این زمینه را مورد اهتمام قرار دهند. به علاوه دولت محترم علاوه بر تکمیل و به هنگام کردن مداوم بانک اطلاعات مربوط به دو دهک پایین درآمدی، تدوین و پایش شاخص‌های عدالت و ارائه گزارش‌های ادواری در زمینه عملکرد عدالت اجتماعی را در دستور کار قرار دهد. همچنین شایسته است در چهارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ‌دبیرخانه عدالت اجتماعی و اقتصادی تشکیل شود تا امکان هماهنگی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی مستمر و ارائه گزارش پیشرفت شاخص‌های کاربردی فراهم شود.
 

 
فهرست مستندات اصلی
1. عیوضلو، حسین. (1384). ارائه شاخصه‌هایی برای ارزیابی عملکرد و تحلیل سیاست‌های توسعه در راستای تحقق هدف عدالت اجتماعی. طرح تحقیقاتی، کمیسیون سیاست‌های کلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. عیوضلو، حسین. (1384). گستره قاعده عدالت و مرزبندی تحلیل‌های فقهی و اقتصاد اسلامی. تهران: مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی.
3. عیوضلو، حسین. (1385). عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادی اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
4. عیوضلو، حسین. (1390). روش‌شناسی نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی. قم: بنیاد پژوهش‌های الگوی اسلامی پیشرفت.
5. عیوضلو، حسین. (1390). نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی. قم: بنیاد پژوهش‌های الگوی اسلامی پیشرفت.
6. مجموعه تحقیقات انجام یافته در بنیاد آیت‌الله مدنی در باب عدالت اقتصادی با همکاری آقایان: دکتر آقامحمدی، دکتر فرهاد نیلی، دکتر عیوضلو و دکتر ندری.

---