در این تحقیق پس از بیان مفهوم عدالت اجتماعی، مبانی فلسفی و کلامی و اخلاقی ضرورت برقراری عدالت اسلامی، ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن به اختصار توضیح داده می‌شود. توضیح بیشتر در بعد اقتصادی عدالت اجتماعی خواهد آمد.

اساس تفاوت برخورداری افراد و جوامع بشری از امکانات مادی زندگی در مواردی ناشی از شرایط طبیعی آنان و در مواردی ناشی از عوامل اختیاری انسان‌هاست.
عوامل و شرایط طبیعی تفاوت درآمد و ثروت، ناشی از تفاوت افراد در صفات و ویژگی‌های روحی و فکری و بدنی آنان وتفاوت آنها در صبر و استقامت، قدرت اراده و تصمیم‌گیری، شجاعت، ریسک‌پذیری، آرزوها و آرمان‌ها، ذوق و سلیقه، ضریب هوشی، قدرت خلاقیّت و ابتکار و ابداع، نیروی بدنی و عضلانی، مقاومت در برابر آسیب‌‌ها و عوامل مزاحم، آرامش اعصاب و روان و سایر مقومات شخصیت انسانی است.
غالباً اینگونه عوامل، ریشه‌های تاریخی و طبیعی دارند و در اختیار و کنترل کامل افراد نیست، گرچه می‌توان با آموزش‌ها و تمرین‌، تأثیر این عوامل را تعدیل کرد.
عوامل اختیاری تفاوت برخورداری‌ها مانند نوع افکار و جهان‌بینی حاکم بر فرد و جامعه که مردم را به بی‌انگیزگی و کم‌کاری در دستیابی به لذایذ زندگی سوق می‌دهد یا آنان را به جدیّت، کار، کوشش و ابتکار در تأمین امکانات مادی زندگی سوق می‌دهد.
مثلاً جهان‌بینی حاکم بر مسیحیان پیش از رنسانس، اقتضا می‌کرد روحیه ترک دنیا و لذات مادی را مبنای زندگی قرار دهند. این جوامع قرن‌ها از نظر علمی و اقتصادی درجا زدند که به قرون وسطی سیاه معروف شده است. نقطه مقابل آن، فرهنگ حاکم بر یهودیان بوده که به شدت دنیاطلب بوده و به جمع و انباشت ثروت مشهور هستند، اکنون نیز بزرگترین سرمایه‌داران آمریکا یهودیانند.
از جمله عوامل اختیاری، تفاوت در مدیریت و سازماندهی امکانات اقتصادی است، امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند: حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره. از جمله عوامل روحیه اسراف‌گرائی، چشم‌وهم چشمی و تجمل‌گرایی در مقابل روحیه میانه‌روی در مصرف، داشتن پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. جوامعی که بدون تناسب با امکانات و سطح تولید خود، مصرف می‌کنند، قدرت سرمایه‌گذاری خود را تحلیل می‌دهند و جوامعی که تناسب معقول بین سرمایه‌گذاری و مصرف را رعایت می‌کنند، دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند.
از جمله عوامل یاد شده، عملکرد نظام‌های اقتصادی حاکم بر جوامع است. در نظام اقتصاد سرمایه‌داری، انگیزه‌های فردی رشد می‌یابد و شکوفا می‌‌شود و ثروت این جوامع در اثر رشد انگیزه‌های فردی افزایش می‌یابد. در مقابل، در نظام سوسیالیستی، انگیزه‌های فردی سرکوب می‌شود، ثروت کلی جامعه در چنین جوامعی رشد مناسب نمی‌یابد، همچنانکه توزیع نابرابر ثروت در جوامع سرمایه‌داری، جامعه را به دو قطب غنی و فقیر تقسیم می‌کند، یعنی انگیزه‌های فردگرایانه و منفعت‌طلبانه در این جوامع آزاد شده، ولی گرایش عدالت‌طلبی از آن جوامع رخت بربسته است، جمع آزادی اقتصادی و عدالت‌طلبی هم موجب رشد ثروت و هم موجب توزیع عادلانه آن می‌شود.
مکاتب مختلف در رویارویی با این تفاوت‌ها و آثار آن، مواضع متفاوتی دارند.
در آغاز طرفداران مکتب سرمایه‌داری قائل به نوعی نظم اقتصادی طبیعی که به تدریج موجب کاهش تفاوت‌ها می‌شود، بودند. براساس آن باید مکانیسم خود کار قوانین اقتصادی را به حال خود رها کرد، نتیجه آن در بلندمدت برقراری عدالت در توزیع ثروت است. البته بعدها از این موضع عدول کردند. زیرا تجربه قرن نوزده و بیست میلادی نشان داد که مکانیزم خودکار عمل نمی‌کند، از این رو دخالت دولت برای برقراری نظام تأمین اجتماعی جهت رفع فقر از نیازمندان را ضروری شمردند، البته هنوز مسئله فقر و شکاف طبقاتی در این نظام حل نشده است.
طرفداران سوسیالیسم معتقدند که این تفاوت‌ها به طور عمده ناشی از حاکمیت نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی ابزار تولید است و برای از بین بردن فاصله‌ها باید مالکیت خصوصی عوامل و ابزارهای تولید، لغو شود تا زمینه استثمار و ربودن ارزش‌های اضافی حاصل کار کارگران توسط کارفرمایان از بین برود.
کمونیست‌ها نیز معتقدند که هرگونه تفاوت برخورداری باید از بین برود و براساس هرکس به اندازه نیاز اقدام شود.
اما اسلام، در صدد کاهش شکاف برخورداری بین ثروتمندان و نیازمندان و برقراری یک جامعه متقارب و متوازن از نظر برخورداری مادی است. این هدف در سه سطح انجام می‌گیرد:
 
۱- توزیع عادلانه فرصت‌ها
در هر جامعه‌ای برای رشد و تربیت و شکل‌گیری شخصیت افراد، فرصت‌هایی وجود دارد، توزیع نابرابر این فرصت‌ها عده‌ای را برخوردار و عده‌ای را محروم می‌سازد و توزیع عادلانه فرصت‌ها، امکان رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌ها را برای همه افراد فراهم می‌سازد و در مراحل بعدی زمینه مناسب رفع محرومیت‌ها را تا حدود زیادی برطرف می‌سازد، مانند فرصت تحصیل علم که در مراحل کودکی، نوجوانی و جوانی موجب شکل‌گیری شخصیت افراد می‌شود. اگر اینگونه فرصت‌ها برابر در نظر گرفته شود، فرزندان فقرا و محرومان جامعه از جمله روستائیان مناطق دوردست، در کنار فرزندان ثروتمندان، از امکانات تحصیل برابر برخوردار می‌شوند و با رسیدن به مراتب عالی علمی، امکان دستیابی به جایگاه‌های مناسب و در شأن خود را در اختیار خواهند داشت و به طور کلی هرگونه محرومیتی از آنان از بین می‌رود، این هدف در نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است.
 
۲- توزیع عادلانه امکانات
علاوه بر فرصت‌ها، امکانات عمومی در اختیار دولت است که می‌تواند برابر یا نابرابر توزیع شود و در سطح برخورداری‌های مردم اثرگذار باشد، مانند انفعال (منابع ثروت در اختیار دولت جهت مدیریت توزیع) و منابع مالی دولت در بانک‌ها و وجوهی که در تملک بانک‌ها قرار می‌گیرد؛ تقسیم عادلانه اعتبارات بانکی منتهی به رشد همراه با عدالت خواهد شد، البته باید توانایی‌ها و شایستگی‌های مدیریتی، مهارتی و افزایش بهره‌وری در این توزیع مبنا قرار گیرد، رعایت عدالت به معنای نادیده گرفتن این ویژگی‌ها نیست.
 
۳- توزیع عادلانه ثروت
در یک جامعه خانوارها از نظر درآمد به سه گروه تقسیم می‌‌شوند:
گروه اول: خانوارهایی که درآمد آنان بیش از نیاز متعارف و بالاتر از سطح متوسط زندگی مردم است.
گروه دوم: خانوارهایی که درآمد آنان در سطح متوسط و در حد متعارف رفع نیازهای زندگی است.
گروه سوم: خانوارهایی که یا درآمدی ندارند یا درآمد آنان زیر حد متعارف و متوسط برخورداری مردم است و نیازمندی‌های ضروری آنان تأمین نمی‌شود.
برای حل مشکل نابرابری توزیع ثروت از دو راهکار استفاده می‌شود:
۱- استفاده از راهکارهای فرهنگی و تربیتی که براساس ارزش‌های اصیل اسلامی و بینش‌های عمیق فرهنگی پایه‌گذاری می‌شود. ثروتمندان تحت تأثیر این ارزش‌ها به امانت بودن ثروت عطا شده از سوی خداوند اعتقاد پیدا می‌کنند که حق دارند با رعایت اقتصاد و اعتدال از آن برخوردار شوند و مازاد آن را به محرومان (گروه سوم) بدهند و در برابر این انفاق و ایثار در آخرت مشمول پاداش الهی شوند.
۲- استفاده از ابزارهای حقوقی جهت تعدیل ثروت گروه اول و برقراری تأمین اجتماعی برای نیازمندان.
نتیجه استفاده از دو راهکار فوق، تأمین حد استاندارد زندگی برای گروه سوم خواهد بود. براساس روایات متعدد، حق فقرا در اموال اغنیا تا حدی است که آنان را در خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان و سایر نیازمندی‌های زندگی به گروه دوم ملحق می‌‌کند، به گونه‌ای که در زندگی به رفاه نسبی بدون احساس تنگی و سختی به تعبیرروایات «عائشین بخیر» «بلاضیق و لاتقتیر» دست می‌یابند. ضرورت تعدیل ثروت از آیات شریف قرآن و روایات و سیره پیامبران (ص) و امامان معصوم بدست می‌آید و دلایل اقتصادی تعدیل ثروت که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود و دلایل اجتماعی و اخلاقی این اقدام که موجب وحدت و همبستگی اعضای جامعه اسلامی می‌شود و آثار ناگوار جامعه طبقاتی از بین می‌رود.
همچنانکه ابزارهای حقوقی اجرایی شدن تعدیل، مانند استفاده از امکانات بخش عمومی جهت ایجاد اشتغال، استفاده از منابع مالی در اختیار دولت و بانک‌های دولتی جهت تأمین سرمایه لازم برای اشتغال گروه سوم، منع از احتکار و انحصار، منع از اسراف و تبذیر، حرمت ربا، تقسیم ارث، تشویق به ترک تجملات، انفاقات واجب، استفاده از اختیارات حاکم اسلامی برای برقراری توازن ثروت در جامعه بیان شده است.
در این تحقیق به مبانی نظری تأمین اجتماعی، افراد تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی، دستگاه مسئول برقراری تأمین اجتماعی و منابع لازم برای تأمین اجتماعی به تفصیل پرداخته شده است.
برای تکمیل این تحقیق عناوین ذیل نیز افزوده می‌شود:
۱- مبانی فلسفی، کلامی و اخلاقی عدالت اجتماعی
۲- توضیح جامع ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و قضایی عدالت اجتماعی
۳- تبیین شاخص‌های اصلی عدالت اجتماعی
۴- نقشه راه برای دستیابی به هدف عدالت اجتماعی.